هل يبح القانون خلوه المسجون الشرعيه بزوجته

هل يبح القانون خلوه المسجون الشرعيه بزوجته

سيدة مصرية من محافظة المنيا، تطالب بحقها في الخلوة الشرعية مع زوجها السجين، الذي حكم عليه بالمؤبد، وعمره الآن 30 عامًا، مشيرة إلى أنه بعد قضاء مدة عقوبته سيتجاوز عمرة 55 عامًا، وهو ما يعني صعوبة الإنجاب.و طلبت التدخل لدى وزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية، نحو تحقيق رغبتها في أن تصبح أمًا، عن طريق الحقن المجهري من زوجها المسجون . وسترسلت قائله ”زوجي قضت عليه المحكمة بالسجن المؤبد، وعمره الآن 30 عامًا، ولم يمض على زواجنا غير بضعة أشهر، ولم يشأ الله تعالى أن أكون حاملًا خلال هذه الفترة الوجيزة،

 

في خطوة منها لمراعاة الاحتياجات الأساسية للمحبوسين، والارتقاء بحالات المُدانين الشخصية وتأديبهم، أعلن مدير عام السجون السعودي، محمد الأسمري، عن وضع بند جديد يتعلق بالخلوة الشرعية، ومن خلالها يستطيع المسجون الخروج لمدة 24 ساعة فقط في الشهر لأداء مهامه الزوجية مع زوجته.

 إمكانية إقدام المحبوس على ذلك في منزله، من خلال عدة ضوابط من المزمع إعلامهم بها، مع قدرتهم على جمع فترة خروجهم لتكون 72 ساعة كل 3 أشهر

ويختلف الحال فيما يخص المُدانين في قضايا جنائية خطيرة، ورغم أن عددهم ضئيل، حسب «الأسمري»، لكن السلطات وفرت لهؤلاء «بيوت عائلية على مستوى راق جدًا تقارب مستوى الفنادق، يتم فيها الخلوة الشرعية، وتتولى إدارتها مجموعة من النساء».

بهذه الإجراءات تنضم السعودية إلى الأردن والكويت وقطر، والتي تنص قوانينهم على حق المسجون في الخلوة الشرعية، وهي القضية التي تُطرح على الساحة المصرية بين الحين والآخر، في دعوات لمراعاة حقوق المُدانين داخل السجون، حرصًا على عدم تدمير علاقتهم مع زوجاتهم، واللاتي بإمكانهن طلب الطلاق حال تغيب أزواجهن لفترة.

من الناحية الدينية، يسمح الإسلام بتطبيق مبدأ الخلوة الشرعية للمحبوسين، وهو ما أكد عليه فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، في الفتوى الصادرة منه في 26 فبراير 2004، ومنشورة بالموقع الإلكتروني الرسمي لدار الإفتاء.

وجاء نص الفتوى: «ليس هناك مانعٌ شرعيٌّ من خلوة المسجون بزوجته أو العكس؛ حيث راعى الإسلام إشباع حاجات الإنسان المادية والروحية، حتى عَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحقَّ من الصدقات التي يثيب الله تعالى عليها؛ فقال: (وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَة) رواه مسلم».

ويردف «جمعة»: «لا يجوز حرمان الرجل من زوجته على سبيل التعزيرِ (العقاب)؛ لأنَّ التعزير في هذه الحالة لن يقع عليه وحده، بل سيتعدى الضرر إلى زوجته، والعقوبة في الإسلام شخصية؛ فلا تتعدى الجاني إلى غيره، والأمرُ في تنظيم هذا كله راجعٌ إلى جهةِ الإدارة لفِعْلِ ما تراه صالحًا. أما مدة البعد التي تبيح طلب التطليق لتضرر الزوجة من بُعد زوجها عنها فسَنَةٌ أو أكثر؛ طبقًا للمعمول به أمام المحاكم المصرية».

ورغم إجازة الشرع لخلوة المحبوسين لكن تشريعيًا لاتزال الأمور مبهمة، خاصة وأن القانون المصري لا ينص في مادة بعينها على تلك الفكرة حسب ما كشف عنه الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، موضحًا أن حقوق الإنسان للسجناء في حاجة للتطوير، رغم تمتعهم بعدة أمور مثل الزيارات والعلاج.

، إلى أن السجون بشكل عام شهدت تطوير خلال السنوات الماضية، منها فكرة طلب المحبوس وجبة من الخارج على نفقته الخاصة، وتوفير أماكن مكيفة للجلوس فيها نظير مبلغ مالي يتحملها النزيل، ومن واقع ما سبق ربما نرى مستقبلًا تطبيق فكرة الخلوة الشرعية، لأنها ببساطة «حق للإنسان» حسب رأيه.

ومن الناحية الرسمية، ترى الجهات المختصة القضية من زاوية أخرى، والتي من خلالها يصعب تطبيق تلك الفكرة في مصر حسب ما صرح به اللواء محمد عليوة، مدير إدارة الإعلام بقطاع مصلحة السجون، لـ«المصري لايت»، مرجعًا ذلك إلى عددالمحبوسين الكبير، مع قلة إمكانيات السجون المكتظة بالنزلاء.

 حديثه بالتنويه إلى استحالة توفير مكان لممارسة النزلاء فيه الخلوة الشرعية، متسائلًا: «النهاردة هعمل مكان الخلوة فين؟ دانا بعمل مستشفيات لعلاجهم بالعافية»، مستبعدًا فكرة إرسالهم لمنازلهم تحت حراسة قوة أمنية: «الأمر ده صعب».

 الحالات التي يُسمح فيها للمحبوس الخروج من السجن، يأتي على رأسهم مرور النزيل بحالة صحية تستدعي إجراء تدخل جراحي عاجل في مستشفى خارجي، أو مروره بظرف خاص، كزواج أحد أبنائه على سبيل المثال وغيره.

بطبيعة الحال يتأثر السجين نتيجة عدم قدرته على معاشرة زوجته لفترة طويلة، وهو ربما يصيب صحته النفسية حسب ما أشار إليه الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، شارحًا: «في عندنا حاجة اسمها هرم ماسلو للاحتياجات، قاعدته عبارة عن الأكل والشرب والنوم والجنس، وفوقيه شعور الإنسان بالأمان، ويعلوه العمل، ثم توفير عوامل تساعده على العمل، وأخيرًا الإبداع على القمة».

 أن وجود الجنس في قاعدة هرم «ماسلو» معناه أنه من الاحتياجات الأساسية في حياة الإنسان، كاشفًا أنه سبق وأن شاهد حالات تعاني من اضطرابات وتعب نفسي نتيجة الحرمان الجنسي والعاطفي، وهو طبيعيًا يصعب على المحبوس التعايش معه، ما قد يضطره للجوء إلى ممارسات شاذة، أو الاكتفاء بالضغط على نفسه، معتبرًا فكرة الخلوة الشرعية أنسب حل لتلك الظروف: «هيكون أمر إيجابي».

ولا تتوقف المصائب عند الاضطرابات النفسية فحسب، بل ربما يصل الأمر إلى تفكك الأسرة نتيجة اختفاء المحبوس عن أولاده وزوجته، والتي بإمكانها طلب الطلاق، ومن هذا المنطلق يتمنى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، تطبيق الفكرة، خاصةً على المحكوم عليهم بمدد غير طويلة.

، أن الأسرة تصبح محمية من التفكك حال السماح بالخلوة الشرعية، وهو ما يتلاءم مع فكرة الحبس في حد ذاته، والقائم في أساسه على التأديب والإصلاح.

عندما يرتكب شخص جريمة سواء كانت مخلة بالشرف كالقتل والاغتصاب والسرقة والاتجار في المواد المخدرة، أو كانت غير مخلة بالشرف كقضايا شيكات بدون رصيد أو كمبيالات لشرائه شيئا، وتعذر في السداد، لظروف خارجة عن إرادته، وهناك من يسجن في جرائم ظلما وهذا لعدم قدرته على إثبات براءته من التهم التي نسبت إليه. جميعهم عندما يسجنون يدفعون ثمن جرائمهم من حياتهم وحياة من حولهم، حيث إنهم ليسوا هم المساجين فقط، بل هناك أشخاص آخرون يسجنون معهم، ولكن خلف أسوار السجون هناك أشخاص يعانون من سجن ذويهم، وهم خارج السجون، نعم إن اسرة السجين هي من تدفع الثمن الأكبر، وهى من تحاسب حسابا أكبر من المسجون ذاته، نعم فحياة الأسرة كاملة تدمر لسجن فرد منها بل تنهار تماما حياة تلك الأسرة.

تتأثر حياة الأسرة اقتصاديا إذا كان السجين هو العائل الوحيد لها إذا كان عائلا لأبيه وأمه لكبر سنهما أو أن كان عائلا لزوجته وأبنائه أو كان عائلا لإخواته الصغار لعدم قدرة أبيه على العمل لعجز أو كبر السن أو غير ذلك وبالأخص إن كان من يعولهم في مراحل تعليمية مختلفة فإن سجن هذا العائل يؤثر عليهم وقد يتركون التعليم كي يعملوا مبكرا لسد احتياجاتهم، وأيضا إذا كان للمسجون زوجة فهى من تتحمل العبء الأكبر بعد سجن زوجها فهى تعمل على توفير احتياجات أبنائها، وأيضا احتياجات الزوج المسجون نفسه فتتحمل هي كل تلك الأعباء على حساب نفسها وأحيانا تلجأ إلى الانحراف اللا أخلاقي سواء هي أو أحد أفراد الأسرة لسد احتياجات الآخرين.

هناك قصة صغيرة عن عمر بن الخطاب أثناء خلافته للمسلمين كان في يوم يتفقد الرعية ومر بأحد البيوت فإذا به يسمع صوت امرأة غاب عنها زوجها وهى تقول “تطاول هذا الليل وأزوار جانبه، وأرقنى أن لا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره، لحراك من هذا السرير جوانبه، ولكن تقوى الله عن ذا تصدني، وحفظا لبعلى أن تنال مراكبه”.

وعندما سمع عمر بن الخطاب كلامها قال فليرحمها الله وذهب إلى بيته وسأل حفصة ابنته كم من الوقت تستطيع الزوجة أن تتحمل فراق زوجها فقالت له: أربعة أشهر، فأمر الخليفة عمر بن الخطاب، بأن لا يغيب الرجل عن بيته أربعة أشهر.

ونحن الآن نضيع حق الزوجة الشرعي الذي أحله لها الله بحرمانها منه للأسف الشديد، تنحرف العديد من الزوجات بعد سجن زوجها بسبب رغبتها في الحصول على حقها الشرعى، والتي لا تستطيع الحصول عليه بعد سجن زوجها.

إن هناك حقا شرعيا للزوجة يغفله للأسف المسئولون في مجتمعنا ولا يطبق إلا لأفراد بعينهم وهو الخلوة الشرعية حيث تواجه زوجات المساجين أو تواجه المسجونات أو المساجين أنفسهم وهو الحرمان من الزوج أو الزوجة وعدم إتاحة الخلوة الشرعية داخل السجون وبسبب ذلك تحدث العديد من المشكلات، وتنتهى إما بطلب الزوجة للطلاق أو لانحراف الزوجة، وتنتشر قضايا الزنا بسبب تلك المشكلة، وأيضا ينتشر الشذوذ الجنسي بين المساجين والعلاقات غير الشرعية داخل السجون، مما يؤدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة بينهم، ومن المساجين يلجأ للهروب بسبب تلك المشكلة.