نشوز الزوجة في القانون المصرى | محامي احوال شخصيه
ماهو السند القانونى فى نشوز الزوجة في القانون المصرى ؟
نشوز الزوجة في القانون المصرى | محامي احوال شخصيه

كيف تتحقق من تمرد الزوجة ؟
إذا كانت الزوجة ناشزاً، فهناك حالتان تطبق فيهما عقوبة الزوجة الناشز في القانون المصري. وفيما يلي عرض لإحدى هاتين الحالتين:
- الحالة الأولى: إذا لم تعترض الزوجة خلال المهلة القانونية على طاعة الإنذار الذي أرسله زوجها.
- والمهلة القانونية للزوجة للاعتراض هي خلال 30 يوماً من تاريخ تلقيها الإنذار.
- فإذا لم تعترض الزوجة خلال هذه المهلة، يحق للزوج رفع دعوى لإثبات عصيانها.
- الحالة الثانية: حيث يحق للزوج رفع دعوى لإثبات نشوز الزوجة لأنها رفضت اعتراضه.
- وفي هذه الحالة يصدر حكم نهائي بنشوز الزوجة.
- ولكن يتساءل البعض هل للزوجة الناشز الحق في طلب الطلاق، والجواب أن الزوجة الناشز يمكن أن تتضرر أو تطلق من قبل .
ما هي مظاهر عصيان الزوجة ؟
وبموجب القانون المصري، هناك عدة علامات تدل على نشوز الزوجة على زوجها، والتي تؤدي في النهاية إلى تطبيق عقوبات على الزوجات الناشزات:
- خروج الزوجة من المنزل دون أن تخبر زوجها، أو خروجها دون أن تطيع أوامره، أو خروجها دون سبب دون أن تخبر زوجها.
- وتعتبر الزوجة ناشزاً إذا ذهبت إلى من نهاها زوجها عن الذهاب إليه، أو أحضرت شخصاً إلى بيت زوجها ورفض زوجها السماح لها بذلك.
- أو إذا تركت الزوجة فراش الزوجية، ولم تقم بواجباتها الزوجية، وعلاوة على ذلك لا تعطي زوجها أي حقوق شرعية.
- ولا تعتبر المرأة ناشزاً في هذه الحالة، إلا في حالة المرض أو لأسباب مبررة.
- إذا أهانت الزوجة زوجها سواء باللفظ، أو بفعل شيء يثير غضبه، أو بتصرفات تدل على إساءتها إليه.
- وتعتبر الزوجة ناشزاً إذا أساءت إلى أهل زوجها أو أهانته بالقول أو الفعل.
ما هي عقوبة الزوجة الناشز فى القانون واجراءات رفع القضية ؟
بالإضافة إلى التساؤل عن آثار الحكم بالنشوز على الزوجة والنفقة والحضانة، وعقوبات الزوجة على النشوز في القانون المصري هي :
- وقف النفقة الزوجية التي تتلقاها الزوجة من تاريخ صدور الحكم المنشور.
- وذلك لأنه يحق للزوجة الحصول على النفقة إذا امتثلت لأمر الزوج.
- أما إذا لم تمتثل الزوجة لأمر الزوج، فإن ذلك يشكل نشوزًا وبالتالي يتم إيقاف النفقة الزوجية.
- ومع ذلك، لا تتوقف الزوجة عن الحصول على النفقة لأن الأب مسؤول عن تربية الأطفال.
- والأهم من ذلك، لا تفقد الزوجة حقوقها في النفقة ذهاباً وإياباً. وذلك لأن هذه الحقوق تعتبر من حقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق بموجب القانون المصري.
- كما اعتنى المشرع المصري بتوضيح عقوبة الزوجة الناشز في القانون المصري في المادة 11، حيث نصت المادة 11 على أنه: “إذا نشزت الزوجة الناشز عن طلاقها.
- وتنص هذه المادة على ما يلي: “إذا امتنعت الزوجة بغير حق عن طاعة زوجها، تسقط نفقتها الزوجية من تاريخ امتناعها.
- وإذا لم تعد الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد أن يحثها الزوج على العودة، إما مباشرة أو بإخطار من ينوب عنه تعتبر ناشزاً ممتنعة عن حقها في النفقة بغير حق،
- وعلى الزوج أن يبين محل إقامتها في هذا الإخطار”.
هل طلاق الزوج الناشر أفضل ؟
- فقبل الإجابة على مسألة الطلاق من الزوجة الناشز لا بد من بيان نشوز الزوجة وعصيانها لزوجها وفضلها عليه، وعصيانها لما يجب عليها من طاعته.
- وسواء كان سبب النشوز والعصيان هو الابتعاد عن زوجها أو كراهيتها له.
- وبما أن كلمة النشوز مأخوذة من معنى الاستعلاء، وبما أن ما ينزل من الأرض هو النشوز،
- فإن نشوز الزوجة هو الاستكبار على زوجها وحقوقه.
- وللنشوز صور وحالات كثيرة منها: أن تقبل أن تدخل بيت من لا يرضيها، أو بالعكس أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه.
- وعصيانه في غير ما أمرها به الشرع أو أذن لها فيه كوجوب الصلاة أو علاج مرض يصيبها هو نوع من النشوز.
- والطلاق هو الملاذ الأخير، وليس الطلاق هو الحل الأول.
- فالطلاق هو الملاذ الأخير للمرأة الناشز مع مراعاة مصلحة أولادها خاصة إذا كانوا موجودين،
- ولا ينبغي التسرع في هدم الأسرة، فالطلاق هو الحل الأخير.
- وقد لا يكون الطلاق هو الحل، ولكنه يكون لعلاقة لا تصلح لكلا الطرفين.
- فإما أن تكون الزوجة كارهة لزوجها أو أن الزوج لا يطيق نشوز زوجته.
- وعليه، فإن اللجوء إلى الطلاق في حالة المرأة الناشز ليس حلاً لمشاكلها الزوجية بقدر ما هو وسيلة للتعامل مع حقيقة أن نشوزها يمنعها من الإنفاق.
كيفية التعامل مع الزوجة الناشز ؟
كثير من الناس لديهم أسئلة حول عقوبة الزوجة الخائنة في القانون، وإجراءات رفع الدعاوى وكيفية التعامل مع الزوجة الخائنة:
- إذا وصلت العلاقة بين الزوج والزوجة إلى حد النشوز وعصيان الزوجة لزوجها، فلا ينبغي له أن يلجأ إلى حل الطلاق كحل أخير من البداية.
- بل عليه أن يذكرها أولاً برحمة الله تعالى وأوامره ووجوب طاعته وعقابه لمن عصته وعصت زوجها.
- فإن استقامت: فإن استمرت في انحرافها وإعراضها فيمكن للزوج أن يسلك الحل الثاني.
- إذا لم يؤدِّ سلوك الزوج السابق إلى اهتداء زوجته.
- فيجوز للزوج أن يضرب زوجته ضرباً غير مبرح، امتثالاً لما نص عليه الشرع من أنه لا يجوز لها أن تضرب زوجها في وجهه أو تؤذيه.
- وضربها على الوجه المأذون فيه شرعاً إنما هو من باب التوبيخ والوعظ، وليس ضربها على الوجه المأذون فيه شرعاً.
- والخلع لا يعني إيقاع الأذى، وإلا صار الرجل ظالماً ظالماً ظالماً.
- أما مرحلة التحكيم فتتم عندما لا تجدي الحلول السابقة نفعاً، وقد يكون ذلك بإصلاحها أو إمهالها مدة لتهدأ أو طلاقها.
