مؤسسة حورس للمحاماة زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في مصر, إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر, توثيق عقود زواج عرفي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب , توثيق عقود زواج عرفي , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني

مكتب محاماه متخصص في قضايا مجلس الدولة

مكتب محاماه متخصص في قضايا مجلس الدولة

0 21

مكتب محاماه متخصص في قضايا مجلس الدولة

قضايا مجلس الدولة

عبد المجيد جابر المحامي 01129230200

محامي متخصص في القضاء الاداري ومجلس الدولة بما فيها الطعون علي كافة القرارات الادارية التي تصدر من جهة الادارة وتضر بالمراكز القانونية للافراد أوالشركات

 ومن ضمن القضايا التي يتخصص بها المكتب  في مجلس الدوله

رصيد الاجازات /ضرائب ورسوم /تراخيص /رفع اسم المحكوم عليه من السجل الجنائي / رد المبالغ المخصومه بغير وجه حق / ضم مدة / مدارس / بدل صرف حواجز / هدم / ازالات / طعون الادارية العليا الي اخره

مجلس الدوله هو أحد أعمدة السلطة القضائيّّة، والذي يختصّ بالفصل في النزاعات الإداريه

التي تحدث بين الجهات الحاكمة والأفراد ضمن نطاق الدولة، حيث يقوم المجلس بإلغاء بعض القرارات التي تصدر من قبل الحكومة، والعمل على التعويض عنها

أقسام مجلس الدولة:
قسم التشريع:
يختصّ هذا القسم بدراسة كل القوانين واللوائح التي تنوي الحكومة إصدارها وفرضها على المجتمع.

القسم القضائي:
يضم هذا القسم أربعة أنواع من دور القضاء (المحاكم)، وهي: هيئة قضايا الدولة. المحكمة الإداريّة العليا. المحاكم التأديبيّة. محكمة القضاء الإداري (المحاكم الإداريّة).

قسم الفتوى:
يضم هذا القسم مجموعة من الأقسام والإدارات والتي تختص بإبداء الرأي القانونيّ في جميع المسائل، هذا بالإضافة الى إبداء النصح والمشورى للحكومة في المسائل القانونيّة، ومن هنا نستنتج بأنّ مجلس الدولة هو الحصن الذي يحمي الحقوق والحريّات للمواطنين ضمن نطاق الدولة، هذا بالإضافة لكونه الرادع الذي يتحدى القوانين الجائرة في الدولة، والعمل على إعادة الجهات الإداريّة إلى القوانين الصائبة التي تخدم المجتمع وتضمن حقوق وحريات أفراد هذا المجتمع.

محكمة القضاء الإداري:
هي جزء من القسم القضائي في مجلس الدولة، ويقع على عاتقها اتّخاذ القرارات الهامّة بإلغاء بعض القوانين والقرارات الحكوميّة – كقرار وقف تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل – حيث أصدرت محكمة القضاء المصرية قراراً بوقف تصدير الغاز، ويعدّ قرارها هذا نهائيّا لا رجعة فيه، هذا بالإضافة أنّ المحكمة يحقّ لها إصدار القوانين بما يتناسب مع مصلحة الدولة، كما حدث في مصر مؤخراً حيث قامت المحكمة آنفة الذكر بإصدار قرار حلّ الحزب الوطنيّ السابق، وغيرها من الأحكام الهامّة.