استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

مكتب قضايا المخدرات | اشهر محامي قضايا المخدرات بالقاهره

مكتب قضايا المخدرات | اشهر محامي قضايا المخدرات بالقاهره

الدفوع في قضايا المخدرات

ــ بطلان القبض و التفتيش
2 ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية
3 ــ عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر
4 ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي تصرفه
5 ــ بطلان الاستيقاف
6 ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية
7 ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من أحكام محكمة النقض
8 ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة
9 ــ و أن المتهم ليس له سوابق .
10 ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي . أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر
11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط .
12 ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة .
13 ــ بطلان تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس .
14 ــ بطلان التفتيش لكذب الضابط في المدة التي استغراقها التحري .
15 ــ بطلان أزن التفتيش لا بتنائه علي معلومات دون إجراء التحريات.
16 ــ سقوط اللفافة عرضاٌ إثناء استخراج البطاقة الشخصية .
17 ــ سقوط الكيس أو اللفافة عند وقوف المتهم عندما أدركه الضابط ومرافقته يتجهون إليه .
18 ــ قبض علي المتهم للاشتباه تخلي عن اللفافة عقب هذا القبض .
19 ــ تخلي المتهم عن اللفافة عند محاولة الضابط القبض عليه .
20 ــ القبض علي المتهم وتفتيشه وقائياٌ للاشتباه فيه أثناء سيره في الطريق بحالة تدعو للاشتباه .
21 ــ تعسف في تنفيذ أزن التفتيش .
الدفوع التي ترد علي التحريات

مكتب قضايا المخدرات | اشهر محامي قضايا المخدرات بالقاهره

محامي قضايا مخدرات
محامي قضايا مخدرات

الفرق بين عقوبتي تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها :

أولا: يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه : كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا ، كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار ، كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) والتي تشمل الحشيش والبانجو والترامادول والتامول والزانكس ، أو صدره أو جلبه أو حازة أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيًا كان طور نموه ، وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأي صورة ، كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها ، وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم داخل البلاد.
ثانيا: يعاقب بالإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه : كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه ، كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض ، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.

مكتب قضايا المخدرات | اشهر محامي قضايا المخدرات بالقاهره

أسئلة التحقيق في قضايا المخدرات في النيابه وكيفية الرد عليها ...
أسئلة التحقيق في قضايا المخدرات في النيابه وكيفية الرد عليها …

– وتكون عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال التالية :

إذا استخدم الجاني في ترويج المواد المخدرة من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة، أو استخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم ، إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموم المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها ، أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه، إذا استعمل الجاني في ارتكابها أو تسهيل ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون ، إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن ، إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل ، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) ، إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات.
كما أن عقوبة تعاطى المواد المخدرة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه وتشكل كل من ضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1)

ماهى قضايا المخدرات؟

إن قضايا المخدرات تُعتبر من القضايا المتشابكة التي تخضع للعديد من الأحكام والقوانين طبقا لطبيعة كل قضية، فتشمل قضايا المخدرات مجموعة واسعة من الجرائم، والتي تعتبر من أخطر الجرائم التي تؤثر على المجتمع بشكل كبير، والتي تؤدي إلى انتشار الفساد والجرائم والعنف.

يتم التعامل مع قضايا المخدرات بصرامة شديدة، فمن الممكن أن تصل العقوبات إلى إعدام في بعض الحالات، وهناك بعض القضايا المتعلقة بإنتاج وتوزيع استخدام المواد المخدرة وهذه القضايا تتضمن:

  • الإتجار بالمخدرات: بيع وتوزيع المواد المخدرة بشكل غير قانوني.
  • حيازة المخدرات: امتلاك الموارد المخدرة للاستخدام الشخصي أو التوزيع.
  • تعاطي المخدرات: استخدام المواد المخدرة بشكل غير قانوني.
  • تهريب المخدرات: نقل وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود بشكل غير قانوني.
  • تصنيع المخدرات: إنتاج المواد المخدرة بشكل غير قانوني.

أفضل محامي قضايا المخدرات في مصر

تُعد قضايا المخدرات من أكثر القضايا التي تحظى باهتمام واسع من الرأي العام في مصر وفي العديد من الدول الأخرى، لذا فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا المخدرات تُعد خطوة أساسية لضمان حماية حقوقك والدفاع عنك بشكل فعال، وعند البحث عن أفضل محامي قضايا المخدرات نجد مكتب “حورس” للاستشارات القانونية، والذي يتضمن أبرز المحامين المتخصصين في قضايا المخدرات، حيث يتمتع محامون المكتب بخبرتهم الواسعة في القانون الجنائي ومهاراتهم المتميزة في المرافعات.

كم يأخذ المحامي في قضية المخدرات

مكتب قضايا المخدرات | اشهر محامي قضايا المخدرات بالقاهره

تُعتبر قضايا المخدرات من القضايا الحساسة والمعقدة التي تتطلب خبرة قانونية متميزة، ويتساءل الكثيرون عن تكلفة توكيل محامٍ في مثل هذه القضايا، ومعرفة العوامل التي تؤثر على تحديد الأتعاب، سوف نتعرف على هذه العوامل التي تحدد أتعاب المحامي في قضايا المخدرات مع تقديم النصائح للحصول على أفضل الخدمات القانونية.

تختلف أتعاب المحامي في قضايا المخدرات بناءً على عدة عوامل، منها:

تعقيد القضية:

إن أتعاب المحامي تختلف بشكل كبير على تعقيد القضية، فإذا كانت القضية تتضمن تحقيقات موسعة، أو إذا كان المتهم يواجه تهمًا متعددة، ففي هذه الحالة يحتاج المحامي إلى استثمار وقت وجهد أكبر، مما يزيد من تكلفة الأتعاب.

خبرة المحامي:

تُعتبر خبرة المحامي من العوامل الرئيسية التى تقوم بالتأثير على تحديد الأتعاب، حيث يميل المحامون ذوي الخبرة الواسعة والسجل المتميز في التعامل مع قضايا المخدرات إلى طلب أتعاب أعلى، ويرجع ذلك إلى سمعتهم المتميزة وقدرتهم على تقديم دفاع قوى وفعال.

موقع المحكمة:

من المتفق عليه أنه قد تختلف أتعاب المحامي بناءً على موقع المحكمة، فالمحامون العاملون في المدن الكبرى عادة ما يطلبون أتعابًا أعلى مقارنة بالمحامين في المناطق الريفية، وذلك بسبب تكاليف التشغيل الأعلى في المدن.

أنواع الأتعاب القانونية في قضايا المخدرات

أتعاب ثابتة

في بعض الحالات، قد يقدم المحامي عرضًا يشمل أتعابًا ثابتة تُدفع مقدمًا، وهذا النوع من الأتعاب يناسب القضايا البسيطة حيث يكون المحامي قادرًا على تقدير الجهد المطلوب بشكل دقيق.

أتعاب بالساعة

وفي حالات أخرى قد يتفق المحامي مع العميل على أتعاب تُحسب بالساعة، وهذا النظام يناسب القضايا التى يصعب تحديد مدتها أو التي تتطلب مراجعات متكررة وجلسات محكمة متعددة.

نسبة من قيمة التعويض

في بعض الحالات النادرة، قد يتفق المحامي مع العميل على أن يتم دفع نسبة من قيمة التعويض أو الغرامة المحصلة في حال تحقيق نتيجة إيجابية في القضية، فإن هذا النوع من الاتفاقات نادرًا ما يُستخدم في قضايا المخدرات.

أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر

ينتج عن قضايا المخدرات عقوبات صارمة قد تؤدي إلى عقوبات صارمة قد تشمل السجن والغرامة الباهظة، لأنها تعتبر من القضايا الجنائية الأكثر تعقيدًا وخطورة، ومع ذلك فهناك العديد من الحالات التي يمكن أن تفضي إلى البراءة، وسوف نتعرف على أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى البراءة في قضايا المخدرات.

  1. عدم كفاية الأدلة.
  2. التفتيش غير القانوني.
  3. الخلط بين المتهم وشخص آخر.
  4. تلفيق التهمة.
  5. عدم وجود نية إجرامية.
  6. خطأ في الإجراءات القانونية.
  7. الدفاع عن النفس.
  8. الاعتراف تحت الإكراه.
  9. الشهادات المتناقضة.
  10. عدم اتباع الإجراءات القانونية في جمع الأدلة.

كيفية اختيار أفضل محامي قضايا المخدرات في مصر

تُعد قضايا المخدرات من أكثر القضايا تعقيدًا في النظام القضائي، وتتطلب خبرة قانونية عالية للدفاع عنها بفعالية، ويُعد اختيار محامي متخصص في قضايا المخدرات ضرورة تضمن لك أفضل فرصة لتحقيق نتائج إيجابية، وتعتمد على عدة أسباب قانونية وهي:

  1. الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش.
  2. الدفع بعدم توافر حالة التلبس.
  3. الطعن في دليل الإثبات.
  4. بطلان أقوال المتهم.
  5. الطعن في تقرير المعمل الجنائي.
  6. الدفع بانتفاء القصد الجنائي.
  7. بطلان الاستجواب والتحقيق.
  8. الدفع بكيدية الاتهام.
  9. تناقض أقوال الشهود.
  10. ضعف الأدلة أو غيابها.

نصائح للتعامل مع محامي قضايا المخدرات

للتعامل مع محامي قضايا المخدرات فذلك يتطلب التواصل الجيد والشفافية لضمان أفضل تمثيل قانوني، وإليك بعض النصائح للتعامل مع المحامي بشكل فعال:

  • الشفافية والصراحة.
  • الاحتفاظ بالمستندات والأدلة.
  • متابعة التقدم في القضية.
  • احترام التقدم في القضية.
  • احترام الاتفاق المالي.
  • الالتزام بنصائح المحامي.
  • تجنب التحدث عن القضية مع أطراف خارجية.
  • التحلي بالصبر والثقة.
  • الاستفسار عن الخطوات القانونية.
  • الالتزام بالقانون أثناء سير القضية.
  • الثقة المتبادلة.

لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماه

إن اختيارك لمكتب “حورس” للاستشارات القانونية يكون القرار الأمثل إذا كنت تبحث عن مكتب متخصص في القضايا الجنائية، بوجود فريق متميز من المستشارين القانونيين ذوي الخبرة والتخصص، نظرًا لسجلهم الحافل بالنجاحات والحصول على أحكام بالبراءة أو تخفيف العقوبات في قضايا معقدة، وسرعة الاستجابة لاحتياجات العملاء وتوفير تحديثات منتظمة حول تطور القضايا، وتغطية لكافة الجوانب القانونية التي تهمك.

العوامل المؤثرة في قضايا المخدرات

تُعد مشكلة المخدرات حاليًا من أكبر المشكلات التي تعاني منها دول العالم وتسعى لمحاربتها، وهناك عدة عوامل تساهم في انتشارها، ويمكن تقسيمها إلى عدة مستويات وهي:

العوامل الاجتماعية:

  • التفكك الأسري، وغياب الدعم الأسري الذي أدى إلى وجود مشكلات أسرية تعزز احتمالية لجوء الأفراد إلى المخدرات كوسيلة للهروب من الواقع.
  • الفقر والبطالة من العوامل التى قد تدفع البعض إلى الاتجاه إلى تجارة المخدرات أو تعاطيها.
  • ضعف التعليم والتوعية ونقص الوعي بمخاطر المخدرات وعدم توفير برامج تعليمية كافية.

العوامل النفسية:

  • التوتر والقلق النفسي، الذي من خلاله قد يلجأ البعض إلى المخدرات لتخفيف القلق أو الاكتئاب.
  • التأثيرات النفسية والسلبية، مثل وجود اضطرابات نفسية تزيد من احتمال تعاطي المخدرات.

خدمات محامي قضايا مخدرات

يلعب محامي قضايا المخدرات دورًا أساسيًا في الدفاع عن المتهمين بقضايا المخدرات وضمان حقوقهم القانونية، ويتميز هذا النوع من المحامين بمعرفتهم العميقة بالقوانين المتعلقة بالمخدرات والإجراءات الجنائية، وإليك أبرز الخدمات التي يقدمها المحامي وهي:

  • الدفاع القانوني عن المتهمين.
  • التفاوض على العقوبات.
  • الإجراءات الجنائية والإدارية.
  • الدفاع عن ضحايا التورط غير المقصود.
  • التعامل مع قضايا التهريب والاتجار.
  • التوعية والدعم القانوني.

الأسئلة الشائعة حول أفضل محامي قضايا المخدرات في مصر

هل يوجد استئناف في قضايا المخدرات؟

يحق للشخص المتهم أو النيابة العامة التقدم بطلب استئناف في حال صدور حكم ابتدائي في قضية مخدرات.

هل تسقط قضايا المخدرات؟

تسقط قضايا المخدرات عند عدم تقادم العقوبات المحكوم بها في جنايات الاتجار بالمخدرات.

 هل قضايا المخدرات فيها براءة؟

عندما يتمكن المحامي من إثبات أن المتهم لم يكن له علم بالمخدرات أو لم يكن ينوي استخدامها أو بيعها، ففي هذه الحالة يمكن أن يحصل على البراءة.