مؤسسة حورس للمحاماة زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في مصر, إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر, توثيق عقود زواج عرفي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب , توثيق عقود زواج عرفي , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني

مستشار قانوني عقاري في استشارات قانونية عقارية

مستشار قانوني عقاري في استشارات قانونية عقارية

0 13

مستشار قانوني عقاري في استشارات قانونية عقارية

استشارات قانونية عقارية في الأراضي والعقارات وقانون المباني

مؤسسه حورس للمحاماه  01129230200

استشارات قانونية عقارية نوفرها لكم في والتعرف على كافة المشكلات القانونية التي يحتاج إليها كل شخص مقبل على أي إجراء قانوني يتعلق بالشؤون العقارية، كما نعرض لكم القوانين الخاصة بالتملك أو الإيجار العقاري للشقق والأراض وما إلى ذلك، لكي تتعرف على كافة استشارات قانونية عقارية مصر المختلفة تابعونا الآن في السطور القليلة القادمة.

استشارات قانونية في الأراضي والعقارات

يمكنك التعرف الآن على كافة استشارات قانونية عقارية متعلقة بالأراضي والعقارات أو المباني بشكل عام، والتعرف على كل ما يتعلق بالقانون المصري في مختلف القضايا العقارية المتنوعة.

حيث تجد كافة الإجابات الخاصة باستفساراتكم عن تلك القضايا تبعًا لما تقتضيه المواد التابعة للقانون المصري في المسائل العقارية المختلفة.

تساعدك الإجابات في أن تجد الحلول لكافة المسائل القانونية العالقة في مختلف قضايا القانون العقاري، فإننا نوفر لكم استشارات قانونية عقارية مجانية على كافة التساؤلات التي تطرحونها في هذه المسألة.

أيضًا نساعدك في تأسيس المبنى الخاص بك على القوانين الصحيحة دون مخالفة أي من تلك القوانين والتعرض للمسائلة القانونية، وإن كان لديك مبنى بالفعل نوضح لك خطوات عمل التصالح بشكل سليم.

كافة المشكلات والاستشارات القانونية تحتاج إلى المتخصصين في المجال، لذا عليك الاستعانة بمحامي أو مستشار قضايا عقارية للتعرف على الطريقة السليمة لتسوية المشكلة الخاصة بك.

كما أنه يوفر لكم الوقت والمال من خلال وضع الطريقة الصحيحة لكتابة العقود ومعرفة الحقوق والواجبات القانونية المتعلقة بالقانون العقاري.

 

قضايا النزاعات العقارية

إنه مع انتشار التوسع العمراني وتجديد القوانين الخاصة بالقضايا العقارية تحدث بعض النزاعات التي تحتاج إلى الفصل فيها، بالتالي يجب عليك الحصول على استشارات قانونية عقارية لفض تلك النزاعات.

فبالرغم من التقدم الكبير في المجال العقاري وكثرت الاستثمار العقاري في مختلف المدن الجديدة، إلى أن هناك بعض الخلافات التي تحدث بين الشركات وبين الأفراد والتي تحتاج إلى تدخل قانوني من المختصين.

إن كنت تريد الاستثمار أيضًا في مجال العقارات يجب أن تكون كافة الإجراءات التي تستخدمها في عمليات البناء والتشييد قانونية مئة بالمئة، ذلك لضمان المصداقية في هذا المجال وتحقيق النجاح المطلوب.

فإن حل تلك النزاعات العقارية من الأشياء الهامة التي تحافظ على هذا النوع من الاستثمار، فضلاً عن حف؟ الحقوق الخاصة بالأطراف المشاركين في هذا الاستثمار.

بداية من كتابة العقود في بداية الاتفاق حتى التسليم بناء على البنود التي جاءت في تلك العقود، كافة تلك المعلومات يمكنك الحصول عليها مع استشارات قانونية عقارية مصر.

الفرق بين دعوى الإخلاء والطرد

إن كان لديك أي استشارات قانونية عقارية متعلقة بالعقار الخاص بك سواء كان لديك مستأجر مخالف للتعاقد المبرم

بينك وبينه، أو كان لديك مشكلة في العقار وتريد اللجوء إلى محامي متخصص يجب عليك التعرف على الدعوى التي

تريد رفعها.

يمكنك التعرف على أفضل استشارات قانونية عقارية والتي تميز الفرق بين دعوى إخلاء الشقة أو العقار أو دعوى

الطرد، ويشمل القيام بالآتي:

أولاً دعوى الإخلاء

في تلك الدعوى يكون أمام المستأجر خيار من اثنين إما أن يتم فسخ التعاقد بينه وبين المالك بشكل مباشر.

    • أو أنه يقوم بإخلاء المكان بالكامل دون قيد أو شرط، هذه الدعوى تشبه دعوى الفسخ بشكل كبير.
    • ويتم ذلك من خلال حدوث مخالفة من المستأجر العقد المتفق عليه بينه وبين المالك.
  • أو أن يقوم المستأجر بمخالفة القانون العام المصري، أو العلاقة الايجارية بشكل عام.

ثانيًا دعوى الطرد

  • تختلف في أنها لا تكون من خلال فقط مخالفة شروط العقد بين الطرفين، بل أيضًا بانتهاء مدة العقد.
  • أو أن يتوفى المستأجر دون أن يكون هناك ما يسمح له باستكمال الإيجار للورثة في حال وفاته.
  • الحالات التي يرفض فيها المستأجر إخلاء المكان، بعد أن انتهت مدة التعاقد ووضع يده دون سند على المكان.

ما هو قانون المباني الجديد

يمكنك من خلال الحصول على استشارات قانونية عقارية التعرف على أن هذا القانون الخاص بالتصالح على

مخالفات البناء في قانون المباني الجديد هو قانون رقم 17 الصادر في عام 2019.

حيث توالت المخالفات للقانون السابق له، وهو قانون رقم 119 لسنة 2008 بالرغم من زيادة العقوبات التي كانت

تشمل الحبس والغرامة معًا، بل وتعديل الحد الأقصى والأدنى لتلك العقوبات إلى أن المخالفات لا زالت في ازدياد.

كما أن المواطن لم يجد أماكن كافية له في الأماكن المصرح له بالبناء فيها، لذلك اضطر إلى البناء على أراضي زراعية بما يخالف القانون.

وهنا جاء القانون لكي يحافظ للمواطن على تلك المباني دون التعرض إلى قرار إزالة، ذلك من خلال دفع الغرامة المقررة في القانون والتصالح مع الحكومة.

ليس هذا وحسب بل إن هناك الكثير من الفوائد التي يحصل عليها المواطن من هذا القانون، وأهمها إدخال المرافق إلى البناء بشكل قانوني مثل المياه والكهرباء.

القانون صادر للحالات التي تعد قائمة بالفعل، أي أنه لا يتناسب مع الحالات الجديدة، أي أنه لا تصالح مع مباني بعد صدور القانون قد خالفت قانون المباني بأي حال من الأحوال.

مستشار قانوني عقاري في استشارات قانونية عقارية

إن كنت تريد الحصول على استشارات قانونية عقارية يجب عليك التواصل مع مستشار قانوني عقاري متخصص، خاصة إن كنت تريد التقديم على تصالح مع الحكومة بشأن مخالفات البناء، ذلك من خلال الإجراءات التالية:

    • عليك تقديم طلب التصالح في المدة المقررة في القانون الجديد، والتي يتم تمديدها في خلال ستة أشهر فقط.
    • يتم البت في طلبك في مدة لا تزيد عن أربعة شهور، حيث أن كل محافظة بها لجان متخصصة لفحص طلبك.
    • الآن عليك دفع رسوم الفحص التي تتراوح ما بن ألف جنيه كحد أدنى وخمسة ألاف جنيه مصري كحد أقصى.
    • تحصل على ورقة من اللجنة بأنك قد قدمت طلب التصالح، بالتالي تتوقف أي مسائلات قانونية أو أحكام ضدك.
    • سواء كانت بالهدم والإزالة أو قضايا البناء المخالف أو ما إلى ذلك حتى يتم البت في طلبك.
    • في حالة الموافقة على طلبك يتم تحديد سعر المتر للمصالحة والذي يبدأ من حد أدنى 50 جنيه وحد أقصى ألفين جنيه.
    • يتم تحديد التكلفة الخاصة بالمتر بناء على لجنة متخصصة في هذا المجال، مع وجود إمكانية للتقسيط.
  • من العوامل التي تعتمد عليها اللجنة هي المستوى الحضاري والعمراني للمبنى.

المصالحة في قانون المباني الجديد

فور الحصول على استشارات قانونية عقارية تعرف أن هناك احتمالين أساسيين في حالة تقديم طلب التصالح وهما:

حالة قبول الطلب

  • وفي تلك الحالة يكون عليك سداد المبلغ الخاص بالتصالح بالمتر، كما أشارت اللجنة التي عاينت الطلب مسبقًا.
  • على أن لا تتخلف عن السداد في مدة لا تقل عن 60 يوم.
  • إن لم تسدد في تلك المدة سوف تعود القضايا التي كانت على المبنى تتحرك من جديد.

حالة رفض الطلب

  • أما في حالة رفض الطلب يمكنك تقديم تظلم في مدة ثلاثين يوم لكي يتم النظر في طلبك من جديد.
  • لا تستغرق اللجنة مدة أزيد من 90 يوم في فحص طلبك والتأكد ما إن كنت مطابق للشروط أو مخالف.