مؤسسة حورس للمحاماة زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في مصر, إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر, توثيق عقود زواج عرفي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب , توثيق عقود زواج عرفي , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني

محكمة جنح مستأنف مدينة نصر – الزنا من جرائم الشكوى وتثبت بالمكالمات والرسائل

محكمة جنح مستأنف مدينة نصر - الزنا من جرائم الشكوى وتثبت بالمكالمات والرسائل

0 16

محكمة جنح مستأنف مدينة نصر – الزنا من جرائم الشكوى وتثبت بالمكالمات والرسائل

محكمة جنح مستأنف مدينة نصر – الزنا من جرائم الشكوى وتثبت بالمكالمات والرسائل

‎في حكم حديث أصدرته محكمة جنح ‎ مستأنف مدينة نصر –المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية– رسخت لعدة مبادئ بشأن جرائم الزنا ‎ قالت فيه جرائم الزنا من جرائم الشكوي ولا تحتاج لاذن مسبق، وكذلك اعتبر المكالمات الصوتية ورسائل الواتس والماسنجر من قرائن وقوع جريمة الزنا ‎وجاء هذا الحكم رغم أن الأصل طبقا للمادة 302 إجراءات هو حرية القاضي الجنائي في إثبات وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم من أي دليل يطمئن إليه ومع ذلك خرج المشرع عن هذا الأصل في جريمة الزنا

وحدد في المادة 276 من قانون العقوبات الأدلة التي تقبل، وتكون حجة علي المتهم بالزنا

بحيث لا يملك القاضي الحكم بالإدانة الأمن خلال أحد هذه الأدلة المحددة حصريا وهذه الأدلة هي التلبس بالزنا والاعتراف ووجود أوراق صادره من المتهم ووجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم إذ جرى نص تلك المادة علي أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه”. والجدير بالذكر انه منذ زمن وحتى الآن قضاء النقض مستقر علي ان نطاق تطبيق المادة 276 يقتصر علي شريك الزوجة الزانية، أما الزوجة نفسها فيصح للقاضي أن يعتمد في إثبات زناها علي أي دليل يطمئن إليه ولو لم يكن من بين الأدلة التي نصت عليه تلك المادة وكذلك الشأن في إثبات زنا الزوج وشريكته إذ لا يتقيد القاضي في إثبات ‎هذا الزنا بقيود خاصة. #محكمة_النقض #خبر_عاجل

مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200