استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

محكمة جنح مستأنف مدينة نصر – الزنا من جرائم الشكوى وتثبت بالمكالمات والرسائل

محكمة جنح مستأنف مدينة نصر - الزنا من جرائم الشكوى وتثبت بالمكالمات والرسائل

0 563

محكمة جنح مستأنف مدينة نصر – الزنا من جرائم الشكوى وتثبت بالمكالمات والرسائل

محكمة جنح مستأنف مدينة نصر – الزنا من جرائم الشكوى وتثبت بالمكالمات والرسائل

‎في حكم حديث أصدرته محكمة جنح ‎ مستأنف مدينة نصر –المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية– رسخت لعدة مبادئ بشأن جرائم الزنا ‎ قالت فيه جرائم الزنا من جرائم الشكوي ولا تحتاج لاذن مسبق، وكذلك اعتبر المكالمات الصوتية ورسائل الواتس والماسنجر من قرائن وقوع جريمة الزنا ‎وجاء هذا الحكم رغم أن الأصل طبقا للمادة 302 إجراءات هو حرية القاضي الجنائي في إثبات وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم من أي دليل يطمئن إليه ومع ذلك خرج المشرع عن هذا الأصل في جريمة الزنا

محكمة جنح مستأنف مدينة نصر – الزنا من جرائم الشكوى وتثبت بالمكالمات والرسائل

وحدد في المادة 276 من قانون العقوبات الأدلة التي تقبل، وتكون حجة علي المتهم بالزنا

بحيث لا يملك القاضي الحكم بالإدانة الأمن خلال أحد هذه الأدلة المحددة حصريا وهذه الأدلة هي التلبس بالزنا والاعتراف ووجود أوراق صادره من المتهم ووجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم إذ جرى نص تلك المادة علي أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه”. والجدير بالذكر انه منذ زمن وحتى الآن قضاء النقض مستقر علي ان نطاق تطبيق المادة 276 يقتصر علي شريك الزوجة الزانية، أما الزوجة نفسها فيصح للقاضي أن يعتمد في إثبات زناها علي أي دليل يطمئن إليه ولو لم يكن من بين الأدلة التي نصت عليه تلك المادة وكذلك الشأن في إثبات زنا الزوج وشريكته إذ لا يتقيد القاضي في إثبات ‎هذا الزنا بقيود خاصة. #محكمة_النقض #خبر_عاجل

معلومات هامه في جريمة الزنا

#لا يعفي القانون الزوج من العقاب في حاله قتله عشيق زوجته متلبسا بالزنا معها ..
بل أعطي الحق للعشيق في الدفاع الشرعي عن نفسه تجاه إعتداء زوج العشيقه المزني بها او معها (زوجته)
وإعتبر القانون في حاله الزنا وضبط الزوج رجل عشيق يزني بزوجته أن العشيق هنا لم يرتكب جريمه تستلزم الدفاع الشرعي حيالها وأعتبر أن من حق الزوج تحريك الدعوي الجنائيه ضد العشيق وضد زوجته ولم يترك القصاص بيد الزوج حتي لا يتحول المجتمع الي غابه يأخذ كل فرد فيه حقه بيده.

محامي متخصص في قضايا الاداب

وقد قدر القانون الحاله النفسيه للزوج عند مشاهدته لهذا الوضع(وضع زوجته تزني مع عشيقها) وان حالته النفسيه والعصبيه وقتها قد تبرر له التعدي علي العشيق ولذلك خفف عليه عقوبه القتل إذا قتل العشيق أثناء ذلك الإعتداء ولكنه قرر عقوبه علي الزوج إذا قتل العشيق وأعتبر فعلته أمر غير مشروع يستوجب العقاب ولذلك منح المعتدي عليه وهو العشيق حق الدفاع الشرعي عن نفسه حتي لا يقتله الزوج الموتور- ولكن بشروط حق الدفاع الشرعي العامه التي تعطي لأي شخص يستعمل حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه .
#عقوبه الزوجه الزانيه وشريكها بشرط التلبس طبقا للماده ٢٧٦ عقوبات …سنتين حبس .
#هذا رأي القانون وما أقرته محكمه النقض وليس رأيي الشخصي .

شرط هام في جريمة الزنا

اشترط القانون لفرض العقاب على الزوج الزاني أن يكون الفعل قد تم في منزل الزوجية حصراً ..
بينما لم يشترط ذلك في عقاب الزوجة الزانية وتعاقب بأي مكان كان اقترفت فيه هذا الفعل.

حكم الخيانة الزوجية بالهاتف في القانون المصرى

الموقف القانونى الخاص الخيانة الزوجية عبر الهاتف , حكم الخيانة الزوجية بالهاتف
, خيانة الزوج لزوجته بالهاتف , وهل القانون يعاف على هذه الافعال ام لا .
خيانة الزوج لزوجته بالهاتف
فى حالة ثبوت خيانة الزوج لزوجته بالهاتف , يتم تحريك الدعوى الجنائية على الزوج وبالتالى يحق للزوجة بعدها طلب الطلاق للضرر لخيانة الزوج .
لتوضيح الموضوع سوف نضرب مثال
مثال على خيانة الزوج لزوجته بالهاتف
وردت رسائل للزوجة تثبت خيانة الزوج كما وارسلت مع هذه الرسائل مقاطع فيديوهات وصور ومكاتبات ورسائل وتس كلها تدل على ان الزوج فى علاقة اثمة مع سيدة اخرى .
هنا الزوجة توجهت لقسم الشرطة وحررت بلاغ لاثبات خيانة الزوجة
تم التحقيق مع الزوج وتم ادانته وبالتالى رفعت الزوجة دعوى الطلاق وتم تطليقها لخيانة الزوج
والسؤال المهم ما هوا حكم امرأة خانت زوجها ؟
هنا الوضع اصعب فالموقف هنا ان الزوج اكتشف خيانة الزوجة وايضا معه دليل سواء اكان فيديو مصور لعلاقة الزوجة او الصور او رسائل الوتس .
والزوج هنا قدم بلاغ ضد الزوجة وعشيقها لكي يثبت الخيانة ومن المحتمل ان تطلب النيابة تحليل للاطفال لكى يتم اثبات نسبهم الى الاب .
يزداد الموقف صعوبة على الزوجة لو ثبت من التحليل البصمة الوراثية ان الاطفال ليسو من الزوج وهنا تعاقب الزوجة بجرمتين جريمة الزنا وجريمة التزوير

القانون المصري هل يعاقب على جريمة تبادل الازواج !!

لكن السؤال ، امال شبكات تبادل الازواج اللي بيتقبض عليهم ، بيتحكم عليهم على اي اساس ؟
بيتحكم عليهم طبقا لجرائم اخرى ، زي التحريض على الفسق والفجور ( لانهم بيكونوا عاملين مواقع الكترونية تدعوا لذلك ) ، ونشر اعلانات خادشة للحياء .. الخ.
اما لو خلت الممارسة من الاعلان العلني او التحريض ، وكانت بالتراضي ، فلا عقاب على الفعل – للاسف – لان الفعل يشكل جريمة زنا بالتراضي غير معاقب عليها ، والنيابة لا تملك تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الزنا ، الا بشكوى من الزوج ، والزوج الديوث هنا مش بيحرك دعوى الزنا طبعا ، لا هو ولا زوجته.

عبد المجيد جابر المحامي المتخصص في قضايا الاداب

اذكر انه جرت محاولات حثيثة منذ عام ٢٠٠٩ لوضع نص يجرّم هدا الفعل، لكن لم يرى النور الى الان.
مكمن الصعوبة هنا ، انك لو منحت النيابة العامة حق تحريك دعوى الزنا – بدون موافقة الزوج – فده قد يدمر بعض الاسر ، ممن ابتليت بهذه الجريمة الشنيعة ، وآثرت كتمان الامر حفاظا علي سمعتهم ومستقبل اولادهم ، لان النيابة هنا ستحرك دعوى الزنا ، بصرف النظر عن عواقب الامر ، لذلك المشرع لخطورة هذا الاتهام ، جعل تحريك الدعوى من اختصاص ( الزوج / الزوجة ) فقط ، لانهما اقدر الناس على الموازنة بين تحريك دعوى الزنا او كتمان الامر ، فتغل يد النيابة العامة عن تحريك دعوى الزنا بدون شكوى من الزوج / الزوجة.

مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200

اترك تعليقا