محامي متخصص في قضايا الجمارك

محامي متخصص في قضايا الجمارك، يحتاج الأشخاص التى تقوم بنقل المعدات او السيارات او غيرها من الاشياء عبر الجمارك الى محامى متخصص فى حاله حدوث اى شئ بشكل مباشر أو غير مباشر وتعد الجمارك هى المكان الذى يتم فيها الاسترداد والتصدير اى انه يتم ارسال المصنوعات او اى اجهزة او معدات او حوامل ثقيلة إلى الخارج او تحويلها من الخارج الى البلد الأم وهذا ما سوف نقوم بشرحه من خلال أشهر محامي مصري – افوكاتو اون لاين.

محامي متخصص في قضايا الجمارك

يمكن الاعتماد على المحامي فى جميع الأشكال المتخصصة بالجمارك سواء كان استلام شئ منها أو تجارة مستمرة فى التصدير أو الاستيراد يعتمد على المحامى بصفته يعلم كل ما يخص القوانين من اتمام عمليه الارسال والاستلام ويعتمد عليه في ان يساعدك فى معرفة الأوراق اللازمة وايضا التعليمات الواجب الحفاظ عليها والسير نحوها وان يكون ملم بجميع القوانين التى تساعدك على المرور بدون اى عقبات .

تعد جميع القضايا المتعلقة بالجمارك متعلقة بالتهريب او تزوير الأوراق وادخال البضائع بطرق غير مشروعة بدون ان يقوم بدفع الضرائب المستحقة جميعها او حتى فى بعض الاحيان بعضها. ويمكن أن يكون تهرب من تقديم جميع المستندات وتقديم فواتير مصطنعة أو مزورة او وضع علامة تسويقية كاذبة أو إخفاء العلامات الأساسية أو البضائع فى هيئة بضائع أخرى مثل وضع المخدرات داخل برطمانات الصلصة المحكمة مثلا أو ارتكاب اى شئ يكون ذو غرض التخلص من دفع الضرائب.

محامي متخصص في قضايا الجمارك

 بعض القوانين الجمركية التى يستخدمها محامى متخصص فى قضايا الجمارك

تنص المادة ۱۲۱ : يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع الي الجمهورية أو إخراجها منها بطريق غير مشروع بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، كما يعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها بالمخافة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع .

تنص المادة ۱۲۲ : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب علي التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويحكم علي الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر .

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها .

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض .

ويجوز الحكم في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۹۸ ، ۱۲۱ ، ۱۲۳ من هذا القانون بمثلي العقوبة والتعويض إذا ارتكبت الجريمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالإدانة او انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح .

–  الدفع بانتفاء الأنموذج الجنائي لجريمة التهريب الجمركي المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون

قضت محكمة النقض : جرى قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة ۱۲۱ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ بإصدار قانون الجمارك على أن المراد بالتهرب الجمركي هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون و هو لا يقع فعلاً أو حكماً إلا عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية ، و على ذلك فإن حيازة السلعة فيما وراء هذه الدائرة – من غير المهرب لها فاعلاً كان أو شريكاً – لا يعد فى القانون تهريباً ، كما لا يعد إخفاء أشياء متحصلة من جريمة فى حكم المادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات ، لأن البين من نص المادة المذكورة و من مذكرته التفسيرية و أصلها التشريعي أنها تفترض وقوع جريمة سابقة على مال تنتزع حيازته من صاحبه ، فيكون المال المنتزع حصيلة للجريمة ، و لا كذلك جريمة التهريب . و من ثم فإن حيازة البضاعة مجردة وراء الدائرة الجمركية لا جريمة فيه و لا عقاب عليه .

( الطعن رقم ۱۲۸٦ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۱۰٤۳ بتاريخ ۳۰-۱۰-۱۹٦۷ )

كما قضت محكمة النقض في قبول الدفع بانتفاء الأنموذج الجنائي لجريمة التهريب : يبين من استقراء نصوص المواد ۱ ، ۲ ، ٤ ، ۸ ، ۱۲۱ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ بإصدار قانون الجمارك الذي حل محل القانون رقم ٦۲۳ لسنة ۱۹۵۵ كما يدل أصلها التاريخي فى لائحة الجمارك الصادرة فى ۲ من أبريل سنة ۱۸۸٤ و المادة ۲۰۲ من قانون العقوبات الصادر فى ۱۳ من نوفمبر ۱۸۸۲ و التى صارت المادة ۱۹۲ من قانون العقوبات الصادرة سنة ۱۹۰٤ ثم حلت محلها المادة ۲۲۸ من قانون العقوبات الحالي ، و كذلك من الأعمال التحضيرية و المذكرات الإيضاحية لهذه النصوص أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة .

محامي متخصص في قضايا الجمارك

ما هى الجمارك وأهمية إدارة التفتيش الجمركي؟

هى تعد مصلحة يوجد بها طابع أمني واقتصادي للبلد حيث أنه من خلالها يقومون بمراقبة المبادلات التجارية  على الحدود الخاصة بالبلدان وبالطبع اللزوم بدفع الضرائب على كل ما يدخل الى البلد، تتصدى الجمارك الى عمليات التهريب فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية و يتم التكليف بها حمايه كامله ليل مع نهار حتى لا يكون فيه اى وسيلة لتهريب البضائع الممنوعة أو المخدرات أو غيرها من السلع الممنوعة.

أما عن أهمية التفتيش الجمركى فإنها تساعد في الإدارة من حيث:

• منع الدخول أو خروج الممنوعات والتى تعد مقيدة من البضائع التي لا يمكن دخولها من الجمرك حسب القوانين وهذا ما يوضحه اليك المحامى المتخصص فى القضايا الجمركية.
• أن يتم وضع السياسات التى تقوم بابطال اى خطط لعمليات التهريب.
• أن تمنع من خلال الجمارك الغش  التجارى او الاخفاء التقليدى للبضاعه.

يجب ان يكون محامي الجمارك متخصص فى الامر منذ سنوات وذو خبره عاليه حتى يستطيع الالمام بالامر وان يفيدك فى قضيتك اى ان كانت ولكنه يجب ايضا ان يكون ذات كفاءة عالية وذو علاقات عاليه حتى يستطيع معرفة ما سبب تعطيل الدخول مثلا ويكون ملم بالقوانين التى يعمل عليها وحتى يستطيع فعل ذلك فانه يجب ان يكون على استطاعه تامة في كتابة وصياغة الطلبات التى يتم تقديمها باسم الموكل ويعد المحامى المتخصص فى قضايا الجمارك من مؤسسة أشهر محامي مصري – افوكاتو مصري  للتواصل 01111295644.