مؤسسة حورس للمحاماة زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في مصر, إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر, توثيق عقود زواج عرفي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب , توثيق عقود زواج عرفي , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني

مبررات الحبس الاحتياطي – محامي جنائي

مبررات الحبس الاحتياطي - محامي جنائي

0 50

مبررات الحبس الاحتياطي – محامي جنائي

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

أولاً : الحبس الاحتياطي كأجراء يضمن تنفيذ العقوبة :فهو وسيلة تضمن التحفظ على المتهم تحت أيدى سلطات التحقيق حتى يصدر حكم بالإدانة فتنفذ العقوبة أو يقضى بالبراءة فيخلى سبيله مما يضمن ألا يفلت متهم من العقاب

ثانياً : الحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات الأمن : حيث يهدف إلى حماية المجتمع من عودة المتهم إلى ارتكاب جرائم أخرى ، ويحمى المتهم من محاولات انتقام أهل المجنى علية ، أو غيرهم ممن استفزهم واستثار سخطهم اقتراف المتهم لفعلته .

ثالثاً : الحبس الاحتياطي بوصفة وسيلة من وسائل التحقيق : وهى الوظيفة الأساسية ، حيث يحقق بعض الأغراض التى يمكن إجمالها في ، وبقاء المتهم في متناول سلطة التحقيق ، و المحافظة على أدلة الجريمة من محاولة المتهم إخفائها أو طمسها ، إذا أطلق صراحة ، منع التواطؤ بالحيلولة بين اتصال المتهم بباقى شركائه فى ارتكاب الجريمة ، وبغل يده عن تجهيز شهود نفى مزيفين ، أو من تهديد شهود الإثبات .

شروط الحبس الاحتياطي
أولاً : توافر دلائل كافية على ارتكاب المتهم للجريمة أو اشتراكه فيها :

بمعني أن على الجهة مصدرة الأمر التثبت من وقوع الجريمة ونسبتها أو إسنادها إلى المتهم أي يتطلب توافر أدلة كافية لإثبات توافر جميع أركان الجريمة سوء الركن المادي أو المعنوي بجميع عناصرهما ثم عليها أن تستخلص من هذه الدلائل ملائمة الحبس وتحديد مدى الكفاية والملائمة أمور تقديرية متروكة للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع التى لها ان تعتبر الحبس باطلا لانتفاء دلائل الاتهام وعدم كفايتها وتستبعد – من ثم – كل دليل مستمد منة وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس فورا

ثانياً : آن يسبق الأمر به استجواب المتهم إلا إذا كان هاربا :                                         

وعلة ذلك مادام أمر الحبس تقديريا للمحقق فيتعين علية تجميع عناصر تقدير ملائمة هذا الأمر مما يستلزم الاستماع إلى المتهم لتكتمل أركان الصورة لدى المحقق .فيكون اكثر قدرة على تقدير مدى كفاية الأدلة وأيضا مدى ملائمة الحبس الاحتياطي للحالة الواقعية وعند استحالة تنفيذ هذا –حالة هرب المتهم – فان المشرع أعفى المحقق من هذا الشرط

 ثالثاً : أن تسمع أقوال النيابة إذا كان قاضي التحقيق هو الآمر بالحبس :

 وعلة ذلك اكتمال كافة جوانب الموقف من زاوية المتهم ( الشرط السابق) ومن زاوية النيابة بوصفها جهة اتهام فيكون المحقق أكثر قدرة علي تقدير مدي كفاية الأدلة  . ومدي ملائمة الحبس الاحتياطي..وبداهة لا محل لهذا الشرط إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق.

مدة الحبس الاحتياطى
النيابه العامه : 4 أيام          قاضى المعارضات : 15 يوم تجدد لمدد أخرى            الجنح المستأنفه : 45 يوم
سلطة التحقيق في الحبس الاحتياطي

قاضى التحقيق يجمع بين سلطات النيابة وقاضى المعارضات ومحكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة .. وهذه الطبيعة تتوافر لقاضى التحقيق المنتدب طبقا للمادة 65 من قانون الإجراءات .. وتتوافر أيضا للنيابة العامة فى بعض الجرائم المنصوص عليها .. ومن أهمها اختصاصات نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة
3-  حظر المتهم أماكن محددة

أقصى مدة للحبس الأحتياطى
الجنح  : لا تجاوز 3 شهور
الإحالة قبل انتهاء الثلاثة أشهر : يجب عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة محكمة الموضوع خلال 5 أيام من تاريخ الاحاله
الجنايات : لا تجاوز 5 شهور

مدد الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز ثلث العقوبة بحد أقصى
6  شهور في الجنح   سنة ونصف في الجنايات – سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعــدام

استئناف قرار الحبس والإفراج
– للمتهم استئناف القرار بالحبس الاحتياطي ومد الحبس أي كانت الجهة التي أصدرته
– للنيابة استئناف قرار الإفراج في الجناية
– قرار قاضى التحقيق يستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة
– قرار الجنح المستأنفة يستأنف أمام محكمة الجنايات
– قرار محكمة الجنايات يستأنف أمام محكمة الموضوع
– يفصل في الاستئناف خلال 48 ساعة من رفعه وإلا وجب الإفراج عن المتهم