مؤسسة حورس للمحاماة زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في مصر, إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر, توثيق عقود زواج عرفي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب , توثيق عقود زواج عرفي , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني

كيف يمكن للأجنبي تأسيس شركة في مصر؟

0 76

كيف يمكن للأجنبي تأسيس شركة في مصر؟

تأسيس الشركات الجديدة وتقديم كافة الخدمات القانونية لها مع القيام بكافة الإجراءات التي تخص القضايا التجارية المتعلقة بها، إنه لمن صميم مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

فنظرًا للتغييرات والتشريعات المستمرة التي تطرأ على القوانين المتعلقة بتأسيس الشركات في مصر. ومن أبرزها صدور قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017م وإلغاء قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم 8 لعام 1997م. بالإضافة إلى التعديلات في قانون الشركات رقم 159 لعام 1981م. أصبح من الصعب على الشخص العادي الإلمام بكافة الأمور القانونية فيما يخص تأسيس الشركات.

لذلك فيعتبر المستشار القانوني عبد المجيد جابر مدير مؤسسة حورس للمحاماه أفضل محامي تأسيس شركات في مصر؛ نظرًا لتمرسه الدائم وخبرته الجليلة  في مجال تأسيس الشركات والقضايا التجارية. فهو يساعد عملائه من المستثمرين الأجانب والمحليين في تأسيس شركاتهم الجديدة بشكل قانوني وفقًا لقوانين الاستثمار والشركات المتعددة.

فإذا كنت تسعى كأجنبي إلى تأسيس شركة في مصر، فيجب عليك في البداية إنشاء وجود رسمي ودائم في مصر. ووفقًا للقانون المصري فيسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس أنواع محددة من الشركات. وهم:

  • تأسيس الشركات المساهمة المشتركة.
  • تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
  • تاسيس شركة توصية بالأسهم.

ولإنشاء وجود رسمي في مصر وتأسيس الشركة التي تطمح إليها، فما عليك سوى الاعتماد على مكتب المستشار القانوني عبد المجيد جابر ليقوم بالعديد من المهام المتعلقة بذلك – نيابة عنك – ومن أبرزها:

  • تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار.
  • صياغة عقود واتفاقيات المساهمين.
  • استخراج وتسجيل تراخيص الشركات والأعمال التجارية.
  • تنظيم وحضور اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
  • التسجيل الدقيق لمحاضر الاجتماعات.

تأسيس الشركات للمستثمر الأجنبي وفقًا لأحكام القانون

يعتمد المستشار القانوني عبد المجيد جابر في إجراء خطوات تأسيس الشركات على بنود القانون المتعددة وفقًا لنوع الشركة والهدف من إنشاؤها. وذلك كما يلي:

1. تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة

كخطوة أولى لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة، فيجب أن يكون عدد المساهمين بحد أدنى 2 وبحد أقصى 50 مساهم. ووفقًا للمادتين 59 و 60 من القرار الوزاري الخاص بتنفيذ قانون الشركات التجارية، فتعتبر الشركة ذات المسئولية المحدودة منحلة إذا قل عدد المساهمين عن اثنين.

بعد ذلك – ووفقًا للقرار الوزاري المذكور أعلاه – نقوم بتقديم طلب ترخيص لتأسيس شركة.

ووفقًا للمادة رقم 1 من القانون رقم 34 لعام 1976م – التي تعمل على تنظيم السجل التجاري – والمادة رقم 77 من قانون الشركات التجارية، فبمجرد تسجيل الشركة في السجل التجاري فيجوز تأسيسها على الفور.

نقوم بتقديم المشورة والنصح للعملاء، مع اتباع باقي الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة و القضايا التجارية التابعة لها.

2. تأسيس شركة توصية محدودة بالأسهم

وفقًا للمادة رقم 3 من قانون الشركات التجارية، فتعرف شركة التوصية محدودة الأسهم بأنها الشركة التي يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يمتلكها شريك متضامن أو أكثر. وذلك مع أسهم متساوية في القيمة يكتتب فيها مساهم واحد أو أكثر ويجوز تداولها على النحو المذكور في القانون.

وإذا كنت ترغب في تأسيس شركة توصية محدودة بالأسهم فيقوم أحد محامينا بتقديم طلب الإذن بتأسيس الشركة إلى الجهة المختصة نيابة عنك ومتابعة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتأسيس.

وذلك لأنه عند تأسيس شركة التوصية بالأسهم وفقًا لقانون الاستثمار، فسيمنحك هذا القانون بعض المبادئ التوجيهية فيما يخص الأحكام التي لابد من تضمينها في النظام الأساسي للشركة.

بالإضافة إلى ذلك فيستطيع مكتبنا التعامل مع كافة المسائل القانونية فيما يخص القضايا التجارية المتعلقة بالشركة بعد تأسيسها.

3. تأسيس الشركة المساهمة المشتركة

تعرف المادة رقم 2 من قانون الشركات التجارية الشركة المساهمة بأنها شركة ينقسم رأس المال الخاص بها على مجموعة من الأسهم بقيم متساوية يجوز تداولها على النحو المذكور في القانون. وتقتصر مسئولية المساهم بها على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.

مع العلم، أن المساهم لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم. ويجب أن يكون للشركة اسمًا تجاريًا يوضح الغرض من إنشاؤها. ولا يجوز لها أن تتخذ أسماء أحد المساهمين أو أسماء شركات أخرى كعنوان لها.

ووفقًا للمادة رقم 1 من القرار الوزاري الخاص بتنفيذ قانون الشركات التجارية، فلا يجوز أن يقل عدد المشاركين المؤسسين للشركة المساهمة عن 3 أفراد.

ولتأسيس شركة مساهمة مشتركة فيقدم أحد محامينا إلى الجهة المختصة طلب بالتأسيس لكي يتم إدراج الشركة في سجل التأسيس التجاري بشكل كامل. ومن ثم، يتم متابعة باقي الإجراءات القانونية إلى أن يتم تأسيسها.

ومن الجدير بالذكر في النهاية، فمكتبنا لا يساعد فقط في تأسيس الشركات التجارية المذكورة. بل أنه يقدم خدماته القانونية في مجال القضايا التجارية وتأسيس الشركات الآتية:

  • تاسيس شركات الاموال المساهمة والمختلطة.
  • شركات الأشخاص ذات الملكية الفردية.
  • شركات التضامن.
  • الشركات المحاصة.
  • شركة الشخص الواحد.
  • مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644