استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

كيفية رفع دعاوى «الطلاق – التطليق – الخلع – النفقة»

كيفية رفع دعاوى «الطلاق – التطليق – الخلع – النفقة»

ونظرها وفقا لقانون الأحوال الشخصية

حدد القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، في بابه الثالث، كيفية رفع الدعاوى ونظرها، وجاء الباب الأول منه، موضحا كيفية رفع الدعاوى ونظرها في مسائل الولاية على النفس.

وألزمت المادة ١٨، المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضا له، مشيرة إلى أنه في دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.

كيفية رفع دعاوى «الطلاق – التطليق – الخلع – النفقة»

طلاق زوجة طلقة بائنة وحرمانها من حقوقها المالية والشرعية
طلاق زوجة طلقة بائنة وحرمانها من حقوقها المالية والشرعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونصت المادة ١٩، على أنه في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه، وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين، مضيفة: «للمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى».

أفضل محامي قضايا الطلاق
أفضل محامي قضايا الطلاق

ونوهت المادة ٢٠، إلى أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (١٨) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (١٩) من هذا القانون، ويعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

وتابعت: «ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن».

 

 

وشددت المادة ٢١، على أنه لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار، إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فإن أصر الزوجان معا على إيقاع الطلاق فورا، أو قررا معا أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه، على أن تطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج.

وتابعت: «يجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك، ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية».

ونصت المادة ٢٢ على: مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.

وعن النفقة، نصت المادة ٢٣، على:

إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.

وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن.

ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٠ في شأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة.

ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها.

ويجب على النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.

افضل محامي احوال شخصية في مصر 2026

من أكثر القضايا التي تشغل بال المواطنين هي قضايا الأسرة والمواريث، وهي أكثر القضايا المنتشرة في المحاكم المصرية، فكثيرًا ما نسمع عن زوج يتمنع عن النفقة، أو شخص رفض قسمة الميراث وتوزيعه بالطريقة الصحيحة ليأكل مال أحد أفراد الأسرة. ولذا يحتاج هذا النوع من القضايا إلى أفضل محامي اسرة أو محامي احوال شخصية شاطر.

والان سوف نتعرف بالتفصيل على ما تشتمله قضايا الأحوال الشخصية، وخدمات افضل محامي احوال شخصية في مصر، والشرط التي يجب توافرها فيه.

ما هي قضايا الأحوال الشخصية؟

قضايا الأحوال الشخصية هي القضايا التي يتم النظر فيها من خلال محاكم الأسرة، والتي تتضمن:

  1. قضايا الخلع والطلاق
  2. النفقات
  3. والحضانة
  4. ومصاريف التعليم
  5. والمنازعات حول الميراث.

وتعتبر هذه القضايا من القضايا الشائكة التي تتطلب خبرة كبيرة في التعامل معها، فبسبب خطأ واحد ربما تتشرد أسرة، أو يضيع حقٌ مالي ربما كان هو الأمان لجيل قادم، أو يضيع الأولاد بسبب انفصال الزوجين دون وجود رعاية.

لذا فإن من أولى الأولويات أن تقوم بتوكيل محامي اسرة أو محامي احوال شخصيه شاطر إذا تعرضت لمثل هذه القضايا.

 افضل محامي اسرة في مصر

بعد أن تعرفت على أهمية توكيل افضل محامي احوال شخصية في مصر، جاء الآن دورنا في الحديث عن الخدمات التي يقدمها مكتب حورس للمحاماة والاستشارات القانونية، كواحد من أشهر المكاتب التي تضم نخبة من المحامين الخبراء في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة.

خدمات المركز

  1. رفع قضايا الخلع، والطلاق للضرر.
  2. قضايا النفقة بكافة أنواعها، سواء كانت نفقة الزوجة، أو الأقارب.
  3. المنازعات حول مصاريف التعليم، والرؤية.
  4. قضايا الحضانة، والطاعة.
  5. دعاوى الحبس في حالة عدم سداد النفقة.
  6. تصحيح وثائق الزواج والطلاق.
  7. تصحيح أسماء الجد والجدة والأولاد.
  8. النزاعات المتعلقة بالميراث.

بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية حول كافة القضايا المتعلقة بالأسرة.

شروط يجب توافرها في أي محامي احوال شخصيه شاطر

قبل أن تقوم بتوكيل محام لقضايا الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة يجب أن تسأل عنه جيدًا وتتأكد من أنه تتوافر فيه هذه الأمور:

  • التخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، فكلما كان المحامي متخصصًا في نوع معين من القضايا فإن ذلك يدل على أنه متمكّن منها، وسيقوم باللازم تجاه الدعوى التي يرغب الموكل في رفعها للقضاء، أو الدفاع عن الموكل في الدعوى المرفوعة ضده.
  • الحياد والأمانة، فيجب أن يكون محامي اسرة أمين، ولا يقوم بتسريب أو كشف أي معلومات خاصة بموكله للطرف الآخر، أو حتى غيره من الأطراف غير المعنية بالقضية.
  • الأمانة في عرض توقعات القضية، فلا يضع له آمالا كاذبة، أو يخبره أن البراءة مضمونة وهي في الحقيقة ليست كذلك.
  • المشاركة، في حالة كانت القضية كبيرة، يجب على المحامي أن يقوم بمشاركة الرأي مع افضل محامي أوقاف في مصر ولا ينفرد برأيه، فإن ذلك يكون في النهاية في مصلحة الموكل.

فهذه من أهم النقاط التي يجب عليك أن تبحث عنها وتتأكد منها في حالة رغبتك في توكيل محامي احوال شخصية في الإسكندرية أو في جميع محافظات مصر.

الإجراءات المطلوبة لتوكيل محامي احوال شخصية في مصر – محامي اسرة

إن مكتب حورس للمحاماة والاستشارات القانونية هو أفضل الخيارات المتاحة لضمان الحصول على الاستشارة القانونية السليمة، وتوكيل محامٍ كفء قادر على تمثيل الموكل أمام هيئات المحكمة وتقديم الدفوع التي تضمن الحصول على البراءة، أو الحصول على الحقوق من الخصم.وكل ما عليك فعله لتوكيل أحد محاميي مكتب حورس للمحاماة والاستشارات القانونية هو القدوم إلى المكتب وإحضار كافة الأوراق المتعلقة بالقضية، وصورة من القضية إن وجدت.

وسيقوم المكتب بتوضيح كافة الإجراءات القانونية، والمراحل التي ستمر بها القضايا، وكافة الأمور المطلوبة من الموكل، ومن ثم سيتم الاتفاق على الأتعاب الخاصة بالمحاماة

وفي الأخير.. إذا كان لديك أي استفسار بخصوص قضايا الأحوال الشخصية والمواريث، أو كنت ترغب في استشارة افضل محامي أوقاف في مصر، أو توكيل افضل محامي في اسكندرية والقاهره فلا تتردد في الاتصال على أرقام مكتب عرابي للمحاماة والاستشارات القانونية الموضحة على موقعنا الإلكتروني.

مؤسسة حورس للمحاماه  01111295644