كيفية التصرف مع رئيس الدائرة عند رفض إعادة الرول

٢- لو رئيس الدائرة وافق على إثبات حضورك ، وإثبات واقعة حضورك ، ممكن حضرتك تانى يوم تاخد صورة رسمية من المحضر وتقدم شكوى فى التفتيش القضائي وبلاغ للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى للقضاء . ٣- أما لو رئيس الدائرة رفض إثبات حضورك بمحضر الجلسة ، تقنع الزملاء الموجودين فى القاعة أو غرفة المداولة بالحضور عن أحدهم بنوتة إنابة فى أى دعوى عن الزميل المحامى الأصيل ، وعقب إثبات حضورك تقنع زملاءك الحاضرين بالجلسة بمصاحبتك لمكتب رئيس المحكمة وتقديم بلاغ ضد رئيس الدائرة بإرتكابه جناية تزوير معنوى وفقا للمادة ٢١٣ عقوبات ، والتي نصت علي أن ” يُعاقب بالسجن المشدَّد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غيَّر بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض منه تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزوَّرة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير مُعترف بها في صورة واقعة مُعترف بها “. وكذلك ارتكاب رئيس الدائرة جنحة إمتناعه عن تنفيذ أحكام قانون المرافعات وهذه الجنحة منصوص عليها فى المادة ١٢٣ عقوبات، والتي نصت علي أن ” يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح …”

وبذلك يتضح أن فعل القاضي عند إصدار قراره بشطب الدعوي في حضور صاحب الشأن أو وكيله فى القاعة أو بغرفة المداولة أثناء إنعقاد الجلسة فهو بذلك يقوم بارتكاب واقعة جناية تزوير معنوى بمحضر الجلسة و الرول الخاص به. وفقا للمادة ٢١٣ عقوبات ، وجنحة إمتناع عن تنفيذ أحكام القانون وفقا للمادة ١٢٣ عقوبات .

قد يستجيب رئيس المحكمة ويستدعى رئيس الدائرة ويلزمه بإثبات حضورك وطلباتك ويكلفك بإعلان خصمك لو كان حضر الجلسة وانسحب تاركا الدعوى للشطب . وقد لا يستجيب رئيس المحكمة وفى هذه الحالة تحرص على أخذ بيانات زملاءك الحاضرين معك بالجلسة للإستعانة بهم للشهادة بحضورك الجلسة عند اللزوم والإحتفاظ برقم الدعوى إللى حضرتك حضرت فيها بنوتة إنابة . ٤- تقوم بتقديم بلاغ للنائب العام بإرتكاب رئيس الدائرة جناية تزوير معنوى وتثبت فيها بيانات شهود الإثبات والحرص على تأسيس البلاغ تأسيس قانونى سليم حسب القيد والوصف ومدعم بالسوابق القضائية . ٥- تقديم شكوى للتفتيش القضائى . ٦- تقديم شكوى فى المجلس الأعلى للقضاء .