كل ما يخص قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري 2026 | الدليل القانوني الشامل لحقوق الزوجين وأحكام القضاء

قائمة المنقولات الزوجية بين القانون والقضاء.. الشروط، الحجية، حالات البطلان، وجريمة التبديد

مقدمة

تُعد قائمة المنقولات الزوجية من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في قضايا الأحوال الشخصية داخل مصر، نظرًا لما يترتب عليها من آثار مدنية وجنائية تمس حقوق الزوجين بعد الزواج أو عند انتهاء العلاقة الزوجية. ومع تزايد المنازعات المتعلقة بالقائمة، أصبح من الضروري فهم طبيعتها القانونية، وكيفية تحريرها بصورة صحيحة، ومتى تكون سندًا قانونيًا صحيحًا، ومتى يمكن الطعن عليها.

ورغم أن قائمة المنقولات أصبحت عرفًا مستقرًا في المجتمع المصري، فإنها ليست مجرد ورقة عرفية، بل قد تتحول إلى دليل قانوني مهم أمام القضاء إذا استوفت شروطها، وقد يترتب على الإخلال بالالتزامات الناشئة عنها مساءلة مدنية أو جنائية بحسب ظروف كل حالة.

في هذا الدليل نستعرض كل ما يتعلق بقائمة المنقولات الزوجية، بداية من تعريفها، مرورًا بشروط صحتها، وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها، وانتهاءً بالتطبيقات العملية وأبرز الاتجاهات القضائية.

---

ما هي قائمة المنقولات الزوجية؟

قائمة المنقولات الزوجية هي محرر يثبت استلام الزوج للمنقولات الخاصة بمسكن الزوجية على سبيل الأمانة، مع التزامه بالمحافظة عليها وردها عند طلبها أو عند انتهاء العلاقة الزوجية، ما لم يوجد اتفاق قانوني يخالف ذلك.

وتتضمن القائمة عادةً:

• الأثاث.
• الأجهزة الكهربائية.
• المفروشات.
• الأدوات المنزلية.
• المشغولات أو المقتنيات التي يتفق الطرفان على إدراجها.

وتختلف محتويات القائمة من أسرة إلى أخرى بحسب قيمة المنقولات والاتفاق بين الزوجين.

---

الطبيعة القانونية لقائمة المنقولات

من الناحية القانونية، لا تُعد القائمة عقد بيع أو عقد هبة، وإنما قد تُكيف – بحسب مضمونها وعباراتها – باعتبارها سندًا يثبت تسلم منقولات على سبيل الأمانة، وهو ما يمنحها أهمية خاصة عند نشوء نزاع.

وتخضع آثارها القانونية لما تتضمنه من بيانات، وللأدلة المقدمة في كل دعوى، وللسلطة التقديرية للمحكمة في ضوء وقائع النزاع.

---

ما البيانات التي يجب أن تتضمنها القائمة؟

كلما كانت القائمة واضحة ودقيقة، زادت قوتها القانونية. ومن أهم البيانات التي يُستحسن تضمينها:

• الاسم الكامل للزوج والزوجة.
• بيانات الهوية.
• تاريخ تحرير القائمة.
• عنوان مسكن الزوجية.
• وصف دقيق لكل منقول.
• العدد والنوع والحالة.
• القيمة التقديرية لكل منقول – إن اتفق الطرفان على ذلك.
• توقيع محرر القائمة.

كما يُفضل تجنب العبارات العامة التي قد تثير خلافًا عند التنفيذ، مثل “منقولات متنوعة” دون تحديد.

---

هل يشترط تسجيل قائمة المنقولات؟

لا يشترط القانون تسجيل قائمة المنقولات حتى تكون منتجة لآثارها القانونية، إلا أن سلامة بياناتها وتوقيعها وإمكانية إثبات صدورها تعد من أهم عناصر قوتها عند النزاع.

---

متى تكون قائمة المنقولات صحيحة؟

تكون القائمة أقوى من الناحية القانونية إذا توافرت فيها العناصر الآتية:

• صدورها بإرادة صحيحة.
• توقيع من نسبت إليه.
• تحديد المنقولات بصورة واضحة.
• خلوها من البيانات المتناقضة.
• إمكانية إثبات استلام المنقولات.

ولا يمنع وجود نزاع حول بعض البيانات من بحث المحكمة لجميع ظروف الدعوى قبل الفصل فيها.

---

الفرق بين قائمة المنقولات ومؤخر الصداق

يخلط البعض بين قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، رغم أن لكل منهما طبيعة قانونية مستقلة.

فمؤخر الصداق هو جزء من المهر يستحق وفقًا لأحكام عقد الزواج، أما قائمة المنقولات فهي تتعلق بالمنقولات التي تم تسليمها للزوج أو التي يلتزم بردها وفقًا لما هو ثابت بالمحرر وظروف الواقعة.

ولذلك فإن المطالبة بكل منهما تخضع لأساس قانوني مختلف.

---

أهمية الصياغة القانونية للقائمة

من أكثر أسباب المنازعات شيوعًا وجود أخطاء في صياغة القائمة أو إدراج بيانات غير دقيقة أو مبالغ فيها.

ولهذا يُنصح بمراجعة القائمة قبل توقيعها، والتأكد من مطابقة المنقولات المدونة للواقع، مع تجنب إضافة أشياء غير موجودة أو حذف منقولات تم تسليمها بالفعل، لأن ذلك قد يثير نزاعات لاحقة يصعب حسمها.

كما أن الصياغة القانونية السليمة تساعد على حماية حقوق جميع الأطراف، وتقلل من احتمالات الطعن على المحرر أو المنازعة في مضمونه.

كل ما يخص قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري

جريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية

تعد جريمة تبديد المنقولات الزوجية من أكثر الجرائم شيوعًا أمام المحاكم الجنائية، وترتبط ارتباطًا وثيقًا باعتبار قائمة المنقولات سندًا يثبت تسلم الزوج للمنقولات على سبيل الأمانة.

ولا يكفي مجرد وجود القائمة لقيام المسؤولية الجنائية، وإنما يجب توافر جميع الأركان التي يتطلبها القانون، وهو ما تتحقق منه المحكمة في ضوء أوراق الدعوى والأدلة المقدمة.

---

متى تتحقق جريمة التبديد؟

لا تقوم جريمة التبديد لمجرد نشوب خلاف بين الزوجين أو وقوع الطلاق، وإنما يشترط أن يثبت أن المنقولات قد سلمت للزوج على سبيل الأمانة، ثم امتنع عن ردها أو تصرف فيها أو اختلسها على نحو يخالف الالتزام المترتب عليه.

ولهذا فإن المحكمة تنظر في جميع ظروف الواقعة، وما إذا كان الامتناع عن الرد يمثل جريمة أم أن النزاع يدور حول مسائل مدنية أو إثباتية.

---

أركان جريمة تبديد المنقولات الزوجية

لكي تقوم الجريمة، يجب أن تتوافر أركانها القانونية، وأهمها:

أولًا: وجود منقولات محل التسليم

يشترط أن تكون المنقولات محددة أو قابلة للتحديد، وأن تكون مما يجوز حيازته والتصرف فيه.

ثانيًا: التسليم على سبيل الأمانة

ويعد هذا الركن من أهم أركان الجريمة، إذ يجب أن يثبت أن المنقولات سلمت للزوج على سبيل الحفظ أو الاستعمال أو الرد، وليس على سبيل نقل الملكية.

ثالثًا: الامتناع عن الرد أو التصرف في المنقولات

إذا ثبت أن المنقولات لم ترد رغم استحقاق ردها، أو تم التصرف فيها بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، فإن المحكمة تبحث مدى توافر القصد الجنائي وسائر عناصر الجريمة.

---

هل الطلاق يسقط قائمة المنقولات؟

الإجابة هي: لا.

فالطلاق في حد ذاته لا يؤدي إلى سقوط الحقوق الناشئة عن قائمة المنقولات، كما لا يمنع أيًا من الطرفين من المطالبة بحقوقه وفقًا للقانون.

ويبقى الفصل في النزاع خاضعًا لما يثبت أمام المحكمة من مستندات وأدلة.

---

هل يجوز الاتفاق على عدم تحرير قائمة منقولات؟

الأصل أن تحرير قائمة المنقولات ليس شرطًا لصحة عقد الزواج، ويجوز للطرفين الاتفاق على تنظيم حقوقهما المالية بالطريقة التي لا تخالف القانون.

ومن ثم، فإن عدم وجود قائمة لا يؤثر في صحة الزواج، لكنه قد يؤثر في وسائل إثبات الحقوق المتعلقة بالمنقولات إذا نشأ نزاع مستقبلاً.

---

أشهر الأخطاء عند كتابة القائمة

تشهد المحاكم العديد من المنازعات بسبب أخطاء كان يمكن تجنبها منذ البداية، ومن أبرزها:

• إدراج منقولات غير موجودة بالفعل.
• المبالغة في تقدير قيمة المنقولات.
• كتابة أوصاف عامة وغير دقيقة.
• توقيع القائمة دون مراجعة محتواها.
• ترك فراغات تسمح بالإضافة أو التعديل.
• عدم الاحتفاظ بنسخة أصلية أو صورة واضحة من القائمة.

وكل هذه الأخطاء قد تؤدي إلى منازعات معقدة عند المطالبة بالحقوق.

---

نموذج عملي

الواقعة الأولى

حررت قائمة منقولات تضمنت أثاثًا وأجهزة كهربائية، وبعد سنوات من الزواج نشب خلاف بين الزوجين، وطالبت الزوجة برد المنقولات.

قدم الزوج ما يثبت وجود بعض المنقولات داخل مسكن الزوجية، كما أثبت تلف بعضها نتيجة الاستعمال المعتاد، بينما دار النزاع حول منقولات أخرى.

وفي مثل هذه الحالات، تعتمد المحكمة على الأدلة والمستندات وأقوال الطرفين لتحديد المركز القانوني لكل منهما.

---

نموذج عملي آخر

حرر زوج قائمة تضمنت أجهزة لم يتم شراؤها بالفعل، ثم نشب خلاف بعد الزواج.

وأثناء نظر النزاع، ثار خلاف حول حقيقة المنقولات المثبتة بالقائمة ومدى وجودها وقت تحريرها.

ويؤكد هذا المثال أهمية مطابقة القائمة للواقع، لأن أي بيانات غير صحيحة قد تفتح الباب أمام منازعات تتعلق بالإثبات وتقييم الأدلة.

---

متى يفضل اللجوء إلى التسوية الودية؟

في كثير من الحالات، يكون الحل الودي أكثر سرعة وأقل تكلفة من التقاضي، خاصة إذا كان الخلاف يقتصر على قيمة بعض المنقولات أو طريقة ردها.

ويمكن أن تتضمن التسوية:

• رد جميع المنقولات.
• رد جزء منها مع تعويض عن الباقي إذا اتفق الطرفان.
• الاتفاق على مقابل مالي ينهي النزاع.
• تحرير مخالصة نهائية بعد التنفيذ.

وتسهم التسوية القانونية السليمة في تقليل النزاعات والحفاظ على حقوق الطرفين.

كل ما يخص قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري

الدفوع القانونية في قضايا تبديد قائمة المنقولات الزوجية

تعد قضايا تبديد المنقولات الزوجية من القضايا التي تعتمد بدرجة كبيرة على الوقائع والأدلة المقدمة، لذلك تختلف الدفوع القانونية من قضية إلى أخرى وفقًا لظروف كل نزاع.

ومن أبرز الدفوع التي قد تُثار أمام المحكمة – بحسب ملابسات الدعوى – ما يلي:

أولًا: المنازعة في واقعة التسليم

قد يتمسك المدعى عليه بعدم تحقق واقعة تسلم بعض أو كل المنقولات الواردة بالقائمة، وتفصل المحكمة في ذلك على ضوء المستندات وسائر أدلة الإثبات.

ثانيًا: إثبات رد المنقولات

إذا ثبت أن المنقولات قد رُدت إلى مالكتها أو تم تسليمها بموجب محضر أو مخالصة أو أي وسيلة إثبات مقبولة قانونًا، فإن المحكمة تزن هذا الدليل في ضوء باقي أوراق الدعوى.

ثالثًا: الهلاك أو التلف بسبب أجنبي

إذا تعرضت بعض المنقولات للهلاك أو التلف نتيجة سبب لا يد للزوج فيه، فإن المحكمة تبحث مدى انطباق أحكام القانون على الواقعة، وما إذا كان ذلك يؤثر في مسؤوليته.

رابعًا: الصلح أو المخالصة

قد يقدم أحد الطرفين اتفاق صلح أو مخالصة نهائية تثبت انتهاء النزاع بشأن المنقولات، ويكون للمحكمة سلطة تقدير أثر هذه المستندات وفقًا للقانون.

---

هل يجوز الطعن على قائمة المنقولات؟

يجوز المنازعة في قائمة المنقولات بالوسائل التي يقررها القانون إذا وُجد سبب قانوني لذلك، ويختلف طريق الطعن باختلاف طبيعة النزاع والمستندات المقدمة.

وقد تدور المنازعة حول:

• صحة التوقيع.
• حقيقة المنقولات المثبتة.
• قيمة المنقولات.
• واقعة التسليم.
• تفسير بعض بنود القائمة.

ولا يكفي مجرد الادعاء، بل يجب تقديم ما يؤيد الدفاع أو الطعن وفقًا لقواعد الإثبات.

---

كيفية إثبات استلام المنقولات

يُعد تحرير قائمة منقولات واضحة وموقعة من أهم وسائل الإثبات، إلا أن المحكمة قد تستند كذلك إلى قرائن أو مستندات أخرى بحسب ظروف كل دعوى.

ولهذا يوصى بأن تتضمن القائمة وصفًا دقيقًا للمنقولات، وأن يحتفظ كل طرف بنسخة منها، مع توثيق أي تعديلات أو اتفاقات لاحقة كتابةً.

---

تسوية منازعات قائمة المنقولات

ليس كل نزاع حول القائمة ينتهي بحكم قضائي، فكثير من الخلافات تُحسم بالاتفاق الودي بين الطرفين.

وقد تشمل التسوية:

• رد المنقولات عينًا.
• الاتفاق على مقابل مالي.
• تحرير مخالصة نهائية.
• إنهاء جميع المطالبات المتبادلة المتعلقة بالقائمة.

وتساعد التسوية القانونية السليمة في تقليل الوقت والنفقات، مع الحفاظ على حقوق الطرفين.

---

دور مؤسسة حورس للمحاماة

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في جميع المنازعات المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية، بداية من تقديم الاستشارات القانونية، مرورًا بصياغة الاتفاقات والتسويات، وانتهاءً بالتمثيل أمام جهات التحقيق والمحاكم.

ويشرف على هذه الخدمات المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، بخبرة في قضايا الأحوال الشخصية والمنازعات الجنائية المرتبطة بقائمة المنقولات، مع الحرص على دراسة كل حالة بصورة مستقلة واختيار الإجراء القانوني الأنسب.

وتشمل خدمات المؤسسة:

• مراجعة وصياغة قائمة المنقولات.
• تقديم الاستشارات قبل الزواج أو عند نشوء النزاع.
• التفاوض للوصول إلى تسوية ودية.
• مباشرة الدعاوى المدنية والجنائية المتعلقة بالقائمة.
• تمثيل العملاء أمام مختلف درجات التقاضي.

للتواصل: 01129230200

موقع مؤسسة حورس للمحاماة:
https://horuslaw.com

موقع أفوكاتو أون لاين:
https://avocatoonline.com

---

الأسئلة الشائعة

هل تعد قائمة المنقولات شرطًا لصحة عقد الزواج؟

لا، فهي ليست شرطًا لصحة عقد الزواج، وإنما وسيلة لإثبات حقوق تتعلق بالمنقولات إذا اتفق الطرفان على تحريرها.

هل يؤدي الطلاق إلى سقوط حق المطالبة بالمنقولات؟

لا، فالطلاق وحده لا يسقط الحقوق الناشئة عن قائمة المنقولات، ويظل لكل طرف الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للمطالبة بحقوقه.

هل يجوز تعديل القائمة بعد توقيعها؟

يجوز ذلك باتفاق الطرفين، على أن يتم إثبات أي تعديل بصورة واضحة ومكتوبة حتى لا يثور نزاع بشأنه مستقبلًا.

هل يمكن إنهاء النزاع دون اللجوء إلى المحكمة؟

نعم، إذا توصل الطرفان إلى اتفاق قانوني صحيح يحدد كيفية رد المنقولات أو تسوية قيمتها، مع توثيق هذا الاتفاق بصورة مناسبة.

---

الخلاصه

تمثل قائمة المنقولات الزوجية أداة قانونية مهمة لتنظيم الحقوق المتعلقة بمنقولات مسكن الزوجية، إلا أن قيمتها القانونية تعتمد على دقة صياغتها، وصحة بياناتها، ومدى توافقها مع الواقع.

ولذلك فإن إعداد القائمة أو التعامل مع أي نزاع يتعلق بها يجب أن يتم بحذر، مع الاستعانة بمحامٍ متخصص عند الحاجة، لضمان حماية الحقوق وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى منازعات طويلة أمام القضاء.

 كل ما يخص قائمة المنقولات الزوجية

قائمة المنقولات الزوجية …

بقلم عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

علشان كتير بيسأل السؤال ده .. هل أنا من حقى اخد الفلوس إلى مكتوبه فى القائمه بدل العفش ولا لا وخصوصا لو كان المبلغ أكبر من المنقولات ..؟؟؟ القانون قال إن الأصل هو رد المنقولات بعينها … بمعنى ايه ؟؟

يعنى المفروض أن الزوج كتب قائمة منقولات علشان هو استلم منقولات مش استلم فلوس أو مبالغ ماليه … فالمفروض ان الزوج استلم المنقولات وتعهد بردها يبقى المفروض يردها بحالتها مش يرد قيمتها … طيب امتى الزوج يكون ملتزم برد قيمة القائمة أو المبلغ إلى فى القائمة … ؟

قولنا أن الأصل أن الزوج يرد المنقولات ولكن فى حالة تلفها أو هلكها أو تعذر ردها … يبقى فى الحاله دى الزوج ملزم برد قيمتها الماديه … طيب يعنى لو فى حاجه فى القائمة مش موجوده يبقى يرد كل المبلغ ..؟

لا طبعا الزوج بيرد قيمة الحاجه إلى ناقصه فى القائمة إنما لو الحاجات إلى فى القائمة كلها مش موجوده يبقى فى الحاله دى الزوج ملزم برد قيمة القائمة كلها … طيب ولو فيه حاجات ناقصه ومش مكتوب ثمنها ؟

يبقى فى الحاله دى حنطلب خبير يحدد ثمن الحاجه إلى ناقصه ويجب على الزوج عرض ذلك المبلغ … طيب ولو الزوج عرض منقولات غير الى استلمها .. ؟

كل ما يخص قائمة المنقولات الزوجية

يبقى بردو فى الحاله دى الزوجه من حقها الامتناع عن الاستلام وطلب ندب أحد الخبراء لمعاينة تلك المنقولات ولها أن تثبت صحة أقوالها بكافة طرق الإثبات … يعنى الأصل فى الموضوع هو رد المنقولات وليس رد ثمنها
——————————————————-

 كل ما يخص قائمة المنقولات الزوجية

س: متى تفقد القائمه حجيتها القانونيه و تصبح مجرد حبر على ورق !؟
ج: لو موقعتش عليها من الأول
س: فى نص معين لو اتكتب يخل بالمعنى !!
ج: ممكن تكتب في القائمه ان ما ورد بقائمه المنقولات يعتبر مهر للعروس
س: ده هيترتب عليه اى
ج: لو كتبت أن القائمة بالكامل أو حاجات معينة فيها هي المهر فالزوجة لو رفعت خلع فهي ملزمة برد المهر لك بالكامل يعني هي اللي تديلك القايمة كلها بما فيها الدهب لو مكتوب لكن لو أنت اللي طلقتها يبقى هتديلها القايمة كلها.
* الافضل تكتب قيمة المهر في قسيمة الجواز وتعلق القائمة علي شرط الاستحقاق لاتستحق الاحين بلوغ اي من الاجلين الوفاة او الطلاق وبلاش شروط كتير لان مش كلها بتمشي بيها لانها ايصال امانة في الاصل وانك استلمتها علي سبيل عارية الاستعمال مش علي سبيل الامانة وده افضل
———————-
س: ما العمل استاذنا في حالة تحرير محضر بالقايمة ثم تم التصالح هل تصبح القايمة هي والعدم سواء
ج: نعم ولكن أن تم التصالح والرجوع على نفس المنقولات يحق لها إقامتها مره اخرى
س: هل يتم كتابة صيغة معينة للتصالح ام يتم كتابة القائمة من جديد وشكرا
ج: لو كان الإقرار بالتصالح فقط دون ذكر أنها رجعت على نفس المنقولات يبقى لازم قائمه جديده تفاديا لعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
س: ممكن توضح النقطه دي اكتر يا استاذ محمد يعني لو رجعت علي نفس المنقولات يبقي لازم قايمه جديدن تفاديا لعدم جواز نظر الدعوي السابقه .. احنا اتصالحنا في الدعوي السابقه ورجعت بنفس المنقولات ورفعت دعوي تاني هي بنفس القايمه السابقه
ج: لو مثبت فى التصالح أنها رجعت على نفس المنقولات يجوز لها أن تشتكى مره اخرى بنفس القائمه
———————
س: أحد الأشخاص حدث خلاف وليس طلاق بينه وبين الزوجه وكان شرط الرجوع الامضاء على قائمه منقولات جديده بمبلغ أكبر اى وحده يعدد بها القديمه ام الجديده ام الاثنين .
ج: الاتنين
س: حتى لو التاريخ مختلف فى الاخيره عن تاريخ الأولى احدث يعنى ؟
ج: مافيش مانع قانونى … لازم القاضى يقتنع بأن المنقولات واحده وده حيكون شغل المحامى
س: يعنى لو القائمه الجديده مختلفه وازيد بيكون فى راىء آخر
ج: أكيد
———————
س: هل النفقة الزوجية غير نفقة السنتين اللى الزوجة بتاخدها بعد الطلاق؟ولا هيه هيه
ج: نفقة الزوجيه حاجه والمتعه حاجه تانيه

كل ما يخص قائمة المنقولات الزوجية

———————
س: يعنى لو الزوجه ساعت عرض المنقولات قالت على بعض المنقولات دى مش بتاعتى ساعتها بتتخزن في القسم على نفقتها ولا الزوج بيحملها تانى ويمشي؟
ج: الزوج بيحملها ويمشي وممكن تقديم طلب لايداعها على نفقتها الخاصه
———————
س: ماذا يحدث لو قام الزوج باجبار الزوجة القاصر علي ان تتنازل عن قائمة المنقولات في ورقة بإمضاءها
ج: جنايه إكراه على توقيع ويعد التنازل باطل
———————
س: معذره.ولكنى.قرات.مبدا.لمحكمة.النقض.بسقوط.الشق.الجناءى.والحبس.فى.جنحة.التبديد.المنقولات.
ج: للأسف دى اتجاهات قضاه وليس مبدأ ثابت ولكل قضيه ظروفها
س: هل.لها.الحق.فى.استرداد.المنقولات.والحياه.الزوجيه.قاءمه.
ج: نعم يحق لها ذلك
———————
س: لو الزوج عمل معارضه على الحكم الغيابى وإترفضت كده الزوجه تستلم العفش ولا ممكن يعمل حاجه تانى
ج: لسه استئناف ولو ماحضرش يعمل معارضه استئنافية
س: والكلام ده بياخد وقت
ج: كل قضيه وليها ظروفها يافندم
——————–
س: لو مفيش قايمة من الأصل وانى القايمة الموقع عليها قايمة أفتراضية ايه طريقه خروج الزوج من هذا المأزق؟
ج: يعنى ايه افتراضيه ؟؟
س: افتراضية يعنى صورية يعنى لم يتم شراء اى اثاث ولا يوجد شقة زوجية وان ماكتب هو اثاث غير واقع باسعار صورية
ج: لازم تثبت ده قدام القاضى وغالبا حيكون صعب
س: ايه الاثباتات اللى ممكن تتقدم فى هذه الحاله علما بأننا أقمن فى فندق بعد الزواج مباشره وبعدين روحنا على السعودية
ج: واقعت التسليم واقعه ماديه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات
س: يعنى أوراق حجز الفندق والاقامه فيه وصور من جوزات الصفر والحجوزات وشهود يثبتوا عدم وجود عفش وسكن زوجية يكفي
ج: المهم القاضى يقتنع بكده
——————-
س: ممكن اعرف لو الزوج مخلوع والزوجة بتاخد نفقه بس هوه مش بيدفع ايه إللى ممكن البنك ناصر يعمله
ج: بيحرك ضده جنحه تبديد
——————-
س: لو قائمة المنقولات. اتعمل بيها جنحة تبديد..واتحكم فيها بالحبس..والزوج نفذ…هنا الزوجه بترجع علي الزوج بدعوي مدنيه وتطلب قيمة المنقولات الزوجيه المدونه بالقايمه..مش بتطلب المنقولات نفسها…ولا ايه راي سيادتك
ج: بتطلب المنقولات وفى حالات تعذر ردها أو هلكها بتطلب قيمتها الدعوى اسمها رد اعيان جهاز
——————
س: مش ممكن العروسه تقول العفش ده مش بتاعى…او متكسر..وعايزه قيمته بداله
ج: المحكمه بتندب خبير وبيحدد
——————
س: ف حكم اول درجه الزوج اخد سجن ٦ شهور واحال الدعوة للحق المدني حكم بقرش صاغ وف الاستئناف طلب الزوج عرض المنقولات وتم تسليمها بالفعل لكن ما عدا الذهب والقاضي حكم فيها بعد ذلك ببراءته من تسليم الذهب هل كدة ليا خق ارفع الدعوي المدنيه ولا حتترفض لو رفعتها علشان البراءة الي اخدها
ج: حسب حيثيات الحكم الصادر بالبراءه
——————-

س: لو سمحت ينفع اقسط تمن اجمالي القايمه ولو ينفع بيكون كل اد ايه وكام
ج: ماينفعش
س: طيب ايه الحل المبلغ كله مش معايه والحاجات مش موجوده علشان حصل حريق في الشقه والفرش كله اتغير
وللاسف معملتش محضر بواقعه الحريقه
ج: أثبت ده بشهادة الشهود
س: ولو اتثبت هيقسط عادي وانا بعرف ان حوار القسط ده بيكون مع المحضرين
ج: لو رافعه جنحة تبديد مافيش اقساط
——————–
س: طب اذا الزوج لم بستلم المنقولات لكنه مضي وقامت الزوجه برفع دعوي بالقابمه فما العمل؟؟
ج: يثبت أنه لم يستلم وينتفى ركن التسليم
س: طب الاثبات ممكن يكون بتوجيه اليمين الحاسمه
ج: ممكن
س: ماهى صحه معلومه انه لايجوز توجيه اليمين الحاسمه فى دعوى المنقولات
ج: غير صحيحة ومن قال هذا يأتى بالسند القانونى.. واقعه التسليم واقعه ماديه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من بينها توجيه اليمين
——————-
س: لوسمحتم لو أخذ الزوج الذهب وباعه ولم يكتب بذلك أى إثبات فكيف يمكن للزوجة أن تأخذه منه ولكم الشكر
ج: هل الذهب مثبت بقائمة المنقولات أو هناك فواتير بذلك ؟
س: نعم توجد فاتورة مقيد بها عدد الجرامات والثمن
ج: من حقك بموجب الفاتورة إقامة دعوى استرداد
س: طب يرجع تمن الذهب اللى مكتوب فى القايمة ولا بالسعر الماشى وقت رفع الدعوى؟ علما بأن الأسعار إرتفعت أضعاف
ج: لو إلى مكتوب فى القائمة جرامات فقط يبقى ملزم يرده جرامات ولو مكتوب جرامات وفلوس يبقى ساعتها على حسب اختيار الزوج
س: طيب ما الزوجه ممكن تجيب فاتورة من اي جواهرجي معرفه
ج: ماهو حضرتك ممكن تطعن بالتزوير عادى بردو
—————–
س: طيب انا دخلت شقتى لقيت معظم حاجتى مش موجوده ووالدته اخدها يبقى مفروض يدفع ثمنها؟
ج: لو مثبتين بالقايمة اشتكى بالقائمة .. لأنه ممكن يعرضهالك
—————–
س: لو الزوجه اخدت الدهب واتهمتنى بسرقته علشان تاخد تمنه تانى اعمل ايه
ج: اطلب إحالة الدعوى للتحقيق وهات شهود بكده
—————-
س: انا عندى جلسة متجمد نفقة والصيغة التنفيذية فى البنك لانى باخد النفقة من البنك كدة المتجمد مش هاخدة علشان الصيغة التنفيذية مش معايا
ج: لازم تقدمى أصل الصيغه التنفيذية فى الدعوى.. حاولى تروحى البنك تاخديها وتكتبى إقرار انك حترديها
—————
س: طب لو القائمه من 15 سنه وقيمتها 20 الف جنيه والزوج مش عارض المنقولات وعارض قيمتها هل ف الحاله دي يتحكم ب 20 الف جنيه ولا القاضي بيحكم بالقيمه ف الوقت الحالي
ج: بالمبلغ الثابت بالقائمة
—————–
س: يعنى اى قائمه صوريه وماهى انواع القائمه وما هى درجات الحكم فيها وشكرا لحضرتك وفريق العمل
ج: قائمة صوريه يعنى الزوج ما استلمش اصلا المنقولات إلى مكتوبه
—————–
س: طب لو الزوجه رفضت استلام العفش ودى وبعد كده رفعت قضيه وبتساوم الزوج ع فلوس والفتره دى اى حاجه من المنقولات تلفت من الركنه مثلا هل برضو بعد الحكم ع زوج ملزم يجيب حأجات جديده غير الى تلفت
ج: حسب اتجاه واقتناع القاضى
—————–
س: طيب لو انا معايا قائمه منقولات متسجل فيها كل شئ لكن مش محدده الاسعار للكل في حاجات سايباها فاضيه مش متسعره وهو ماضي عليها هل ينفع احط اسعار باقي الاشياء والا اعمل ايه
ج: ماينفعش اى إضافة بعد توقيع الزوج.. لو فيه قيمه اجماليه للقائمة يبقى خلاص مش لازم كل حاجه جمبها سعرها
——————
س: لو الدهب مكتوب جرامات ومش مكتوب سعره وسعره من سنتين غير سعره دلوقتي هرد سعره زاي ماكان من سنتين ولا
ج: ملزم برده جرامات أو بسعره الحالى
س: طيب انا عرض الفرش وهي مش راضيه تاخده بتقوال مش بتاعي مع العلم انه مطابق للي مكتوب
ج: أطلب ندب خبير لمعاينة المنقولات
——————
س: حضرتك ينفع تصوير المنقولات وارفاقها بالقائمه واثباتها فى بند بالقائمه حتى يتم الرجوع اليها عند الطلاق؟
ج: ممكن ليه لا
——————

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

قائمة المنقولات الزوجية ..

قائمة المنقولات تتساوى قانونيًا مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم ودى المادة 341 من قانون العقوبات
فبتكون بمثابة أن الشخص يكتب إقرارا بأنه تسلم المنقولات ولكن على سبيل الأمانة، ويردها عينًا أو نقدًا متى طُلبت منه

للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

من خارج مصر                00201129230200

من داخل مصر                 01129230200