2 – راجع بنود العقد وتأكد من وجود بنود أركان العقد (التراضي والمحل والسبب/المقابل) ومن أن صياغتها تسد أية ثغرة محتملة.

3_ راجع بنود ألتزامات الأطراف وتأكد من أن العقد يُغطيها كلها ويحدد المسئوليات المترتبة على مخالفتها.
4ـ راجع بدقة الشروط العامة للعقد ولا تعتمد فحسب على الصياغات الجاهزة، ولكن استخدم الصيغة التي تُناسبك.

5- أطلب حذف التعبيرات التي يمكن أن تؤدي إلى إثارة الشك حول معنى معين أو حدوث خلاف في التفسير. ومثال ذلك، تعبير “ما لم يقتض سياق النص غير ذلك”، إلخ.

6- رتب ألتزامات كل طرف على حدة، وتأكد من أن العقد ينص على كل الألتزامات التي من المفروض أن ينفذها كل طرف.

7- راجع التدابير التي ينص عليها العقد في حالة مخالفة تلك الألتزامات وما إذا كانت كافية لضمان التنفيذ، أم لا.

8 -إ قرأ كل مادة بعناية وتأكد من أنك تفهم الكلمات المستخدمة فيها، لا تدع اللغة القانونية المصطنعة تزعجك. تأكد من أن بنود العقد مفهومة بوضوح، فلا يوجد شيء في لغة القانون يستعصي تفسيره بعبارات بسيطة.

9- حلِّل كل مادة من خلال طرح الأسئلة التالية: من يفعل ماذا؟ وفي ظل أي قيود أو ظروف؟ ومتى؟ وأين؟ ولماذا؟ وكيف؟

10 -راجع الإحالات في العقد، سواء إلى بنود وردت فيه أو إلى نصوص خارجه، وتأكد من أنها تناسب الغرض الذي من أجله أُحِيل إليها. تأكد من عدم وجود تعارض بين بنود العقد بعضها مع البعض أو بينها وبين التزامات أخرى متعلقة بتنفيذ العقد. راجع النصوص أو المستندات المحال إليها في العقد وأرفقها به، عند الضرورة.

صياغة العقود وتوثيقها

صياغة وكتابة العقود وتوثيقها

– فى ظل كثرة المعاملات القانونية سواء كانت التجارية أو المدنية الدولية منها أو المحلية والتى ينتج عنها كثير من الالتزامات والحقوق المتشابكة تظهر الحاجة الملحة لوجود مستشار قانونى يساعدك على الحفاظ على تلك الحقوق وتحديد تلك الالتزامات والتنبأ بالمواقف المستقبلية التى من الممكن أن تواجهك . فنحن بدورنا وخبراتنا نساعد عملائنا فى صياغة وكتابة العقود القانونية المختلفة للحفاظ على مراكزهم القانونية فى تلك العقود .

فمكتبنا لة باع وخبرة كبيرة فى صياغة العقود القانونية المختلفة وأبداء المشورة القانونية لعملائنا بما يتناسب مع طبيعة العقد ويتناسب ايضا مع أطراف هذا العقد . فنحن نرى أنة يجب أخذ المشورة القانونية قبل التوقيع على أى أتفاق قانونى خاصة مع كثرة القوانين وما تتضمنة من نصوص تنظم تلك العقود ولا يعرفها الا القانونين حتى تحافظ على حقوقك من الضياع أو تتكبد التزامات لم تكن تعلمها وغير متناسبة مع ما تحصلت علية من حقوق . وحتى تتأكد أن العقد غير مخالف للقانون او النظام العام او الآداب العامة.

– كما يتميز مكتبنا بصياغة بعقود الإمتياز التجارى والمتعارف عليها بأسم عقود إستغلال الاسم التجارى والعلامات التجارية والمعروفة عالميا بأسم عقود الفرنشايز ( Franchisor ) وهى إتفاق بين طرفين، يمنح فيه صاحب الامتياز الحق للطرف آخر، وهو متلقي الامتياز في استخدام علامته التجارية، أو اسمه التجارى، إلى جانب تولى بعض الأنظمة والعمليات التجارية، وذلك حتى يتمكن متلقي الامتياز من إنتاج، وتسويق سلعة، أو خدمة معينة وفقاً لمواصفات معينة، وعادة ما يقوم متلقي الامتياز بدفع رسوم الامتياز لصاحبه مرة واحدة، إلى جانب نسبة من إيرادات المبيعات، كأرباح له . ويكون حق الامتياز محدد فى نظاق جغرافى معين لصالح متلقى الإمتياز .