مؤسسة حورس للمحاماة زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في مصر, إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر, توثيق عقود زواج عرفي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب , توثيق عقود زواج عرفي , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني

قضيه الهجر في الفراش من القضايا الصعب إثباتها

قضيه الهجر في الفراش من القضايا الصعب إثباتها

0 2

قضيه الهجر في الفراش من القضايا الصعب إثباتها

مؤسسة حورس للمحاماه   01129230200

فيه طريقتين للاثبات

اولها

إن الزوج موجود فعلاً في المنزل وهاجر الزوجه وممتنع عن اعطاءها حقوقها الشرعيه في تلك الحاله الزوجه بترفع دعوي طلاق للضرر للهجر ودي دعوي مينفعش فيها شهود فالزوجه بتؤدي اليمين علي ادعاءها أنه يوجد هجر او لو متاكدة إن الهجر دا راجع لمشاكل صحيه او ان الزوج بيعاني من ضعف او عجز جنسي ورافض العلاج فالزوجه بتطلب توقيع الكشف الطبي علي الزوج لاثبات ادعاءها بوجود مشكله جنسيه لدي الزوج يمنعه من ممارسه حياته الزوجيه بشكل طبيعي ولو وافق الزوج بالعرض علي الطب الشرعي واثبت التقرير وجود مشكله فعليا لدي الزوج فالمحكمه بتحكم للزوجه بالطلاق
وفي حاله رفضه الخضوع للكشف الطبي بناء علي طلب المحكمه فالمحكمه بتحكم برضوا للزوجه وبتعتبر رفض الزوج الكشف قرينه علي وجود فعلا مشكله لديه

الطريقه التانيه

هي ان الزوج هاجر الزوجه ومتغيب عن المنزل لمده تزيد عن سته اشهر فالزوجه بتعمل محضر إثبات حاله بتغيب الزوج عن منزل الزوجيه واذا عدت الست شهور ليها حق انها ترفع قضيه طلاق للهجر وتجيب صوره رسميه من محضر التغيب بالاضافه لاي اتنين شهود ويفضل من الجيران

هناك العديد من الشروط التي حددها القانون ليمكن المرأة من استخدام حقها في الطلاق من زوجها بسبب الهجر

، ولابد من توافر تلك الشروط حتى يعتد بتلك الحجة القانونية أمام المحكمة المختصة.

ونرصد  الشروط التي حددها القانون لطلاق الهجر.

لابد من توافر هجر الزوج للزوجة، ويعتبر القانون ترك الزوجة لمدة أكثر من ستة أشهر، شرطا من شروط طلاق الهجر.

تثبت الزوجة الهجر عن طريق شهادة الشهود ويتحقق الهجر بمجرد حصوله من الزوج لمدة ستة أشهر.

لا يشترط طلاق الهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه عليها حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها، تستطيع مع هجر الزوج للزوجة طلب الطلاق للهجر.

يستطيع الزوج إثبات عدم هجر الزوجة، وذلك فى حالة كان الزوجة تدعى عليه زورًا، وذلك عن طريق شهادة الشهود، وغيرها من إجراءات.

رصدًنا لأبرز الأسباب التى دفعت المتزوجين للجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات لاحتدام الخلافات الزوجية:

1– عدم تخصيص وقت من الزوج والزوجة للأسرة والانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث رصدت المحاكم أن الخلافات الناتجة عن إدمان وسائل الاتصال الحديثة وصلت لـ15%.

2– الخلاف على مشاركة الزوجة بالإنفاق على المنزل غصبًا، حيث صرحت 55% من الزوجات أثناء طلب للطلاق، أن السبب إجبارهن على الإنفاق وسلب رواتبهم بالكامل.

3– عدم المحافظة على تجدد العلاقة الزوجية، حيث أكدت 22% من الزوجات أن السبب وراء طلبهن الخلع تدهور العلاقة الخاصة بين الزوجين.

4– إفشاء أسرار الزوجات وتدخل الأهل فى الحياة الزوجية، لتؤكد محاكم أسرة أن 90% من طلبات الخلع والتطليق للضرر، وراء إشعال الأهل فتيل الخلافات الزوجية.

5– عدم الاهتمام بالمظهر والنظافة، وفى الإطار نفسه رصدت محكمة الأسرة بإمبابة أن 22% من الخلافات التى تطورت لترك الزوجات المنزل ترجع إلى إهمال طرفي الزواج في مظهرهم، والشعور بالملل وعدم استمرار الحب بينهما.

6– عدم اختيار شريك الحياة بتأنٍ، وتشير الدراسات إلى أن الزواج السريع يقف خلف سرعة الطلاق في السنة الأولى، لتكشف الأرقام أنه لم تتعدى مدد الزواج في 40% من الدعاوى فترات أكثر من 5 سنوات.

7– عدم التفاهم بين الزوجين، حيث تؤكد الإحصائيات تعرض 35% من الزوجات للضرب من قبل أزواجهن على الأقل مرة واحدة منذ زواجهن، و69% من الزوجات يتعرضن للضرب فى حالة رفضهن معاشرة الزوج، و40% يتم ضربهن في حالة الرد على الزوج بلهجة لا تعجبه.

8– إدمان العمل، وصدت محكمة الأسرة 860 دعوى بسبب انشغال الأزواج فى العمل فى أكثر من وظيفة طوال الوقت وعدم الاهتمام بأسرهم.