">قضية الخلع فى مصر – مؤسسة حورس للمحاماة

قضية الخلع فى مصر

قضية الخلع فى مصر

اعداد /عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

هنوضح فى البداية الفرق بين الخلع والطلاق للضرر

الفرق بين الطلاق للضرر والخلع فى القانون المصرى .

* إن الطلاق للضرر، دعوي قضائية تقيمها الزوجة تثبت فيها رغبتها فى الإنفصال والطلاق من الزوج، لتضررها من سوء معاملة الزوج أو اهماله منزله من الناحية الأسرية أو المعنوية أو المادية أو الجنسية، أو بسبب تعاطيه المخدرات أو ما يشابهها، أو عدم التكافؤ فيما بينهما من النواحى العلمية الثقافية أو المادية أو الاجتماعية.

* الدعوى ترفع من الزوجة ، ويطلب منها اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود أو المستندات التى تؤيد دعواها، وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة الاستجابة إلى طلبها .

* أن الزوجة يقع عليها عبء الإثبات ويقع على الزوج عبء النفي بكافة طرق الإثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة، وعند حصول الطلاق للضرر من المحكمة فللزوجة الحصول علي كافة حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعه ونفقة عدة وقائمة منقولاتها الزوجية .

اما عن قضية الخلع

وبالنسبة للخلع، أن للزوجة الحق في رفع دعوي قضائية للإنفصال عن الزوج والطلاق منه فقط كونها تخشي أن لا تستطيع أن تقيم حدود الله، وليس عليها إثبات وقوع ضرر من الزوج، ويبقى لها وعليها عدة أمور كالتالى:

1-علي الزوجة رد مقدم الصداق.

لابد ان ترد الزوجة مقدم الصداق فى الخلع بعكس الطلاق للضرر فالزوجة تاخد المؤخر ولا ترد مقدم الصداق.

2-التنازل عن المؤخر .

لازم تتنازل الزوجة عن المؤخر حتى يتم الحكم لها بالخلع.

3-ليس لها نفقة متعة .

كمان لازم الزوجة تتنازل عن نفقة المتعة الخاصه بيها لكى تصل للخلع.

4- ليس لها نفقة عدة .

وطبعا الزوجة بتتنازل عن نفقة العدة زى مابتتنازل عن نفقة المتعة والمؤخر لكى تصل للخلع.

5-من حقها الحصول علي قائمة منقولاتها.

الزوجة فى قضية اللخع بتاخد قايمة منقولاتها بعكس ماهو شائع عند البعض فقائمة المنقولات ليس لها علاقه بالخلع.

6-ليس للخلع علاقة بحقوق الأطفال .

من باب اولى طبعا حقوق الاطفال فحقوق الاطفال فى قضيه الخلع بيتم اخذهم كاملين بغض النظر عن الخلع من عدمه فالاطفال خارج منازعه الام والاب فى قضية الخلع ويستحق الاطفال نفقة شهرية للطعام والعلاج والمدارس…..الخ حقوق الاطفال.

7-حكم الخلع نهائي ليس له استئناف

عكس جميع القضايا فقضية الخلع حكمها نهائى ولا يوجد به استئناف ودا طبعا بيختلف عن دعوى الطلاق للضرر التى يمكن استئناف حكمها.

انذار الطاعة وقضية الخلع

القاعده انه لا طاعة لمطلقة وبالتالي في حالة رفع خلع وتوجيه انذار طاعة من الزوج فان لا يعتد بالطاعه مع الخلع ولشرح موضوع انذار الطاعة والخلع

لم يزل قلق الرجال وبعض النساء من توابع صدور قانون تسهيل اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية, والتساؤلات لم تزل قائمة خاصة حول الانفصال بالخلع ومصير قضايا بيت الطاعة.

حق الطاعة والمقصود بالطاعة هو التزام الزوجة شرعا بطاعة زوجها وتقتضي هذه الطاعة ان تقيم الزوجة بالمسكن الذي يعده لها ولاتمنع نفسها عنه إلا بعذر شرعي وان تصونه في شرفه وكرامته وسره وماله وقد ورد هذا الالتزام بالطاعة في الكتاب والسنة.

وماجاء في نصوص القانون الجديد لتسهيل الاجراءات في مسائل الاحوال الشخصية جاء لوضع حدود لانحراف كثير من الازواج في استعمال حق الطاعة مما جعل منه شبحا مخيفا للزوجات وسيفا مسلطا علي رقابهن وعاملا قويا لهدم كيان الاسرة التي يظهر فيها بعض الخلاف وهو امر لاتستقيم بعده امور الزوجية في الغالب خاصة ان كثيرا من احكام الطاعة يقصد بها اسقاط حكم النفقة ـ فان اجبار الزوجة كرها علي طاعة زوج كرهت الحياة معه أمر لايتفق مع روح التشريع الاسلامي الذي جعل اساس الزواج المودة والرحمة, ومن هنا جاءت الحكمة في افتداء المرأة لنفسها بالمال والطلاق. لذا فان قانون الاحوال الجديد سيترتب عليه وضع حد لانحراف كثير من الازواج ورحمة بالزوجات من عناد التقاضي وضياع العمر والأموال

قضية الخلع وانذار بالطاعة

أما فيما يخص قضية الطاعة أو دخول الزوجة في الطاعة لزوجها بناء علي انذار منه او رفع دعوي طاعة هذا لا ينفيه قانون الاجراءات الجديد ولكن اذا سبقت الزوجة ورفعت دعوي خلع وبت فيها أو كانت منظورة أمام المحاكم فلايحق للزوج ان يرفع دعوي طاعة أو انذار بالطاعة التي ينص القانون علي ان يبت فيها خلال30 يوما فاذا ثبت ان الزوجة قد حصلت علي الخلع أو لها دعوي خلع منظورة امام القضاء فلا تقبل دعوي الطاعة ـ فلا طاعة لزوجة مطلقة أو زوجة مخلوعة وللزوج ان يرفع دعوي الطاعة اذا خرجت الزوجة من المنزل دون اذن زوجها ورفضت العودة ولم ترفع دعوي خلع, فالطاعة نظريا لم تنته لعدم وجود نص ولكن يمكن ان تقول انها انتهت في ارض الواقع لو حصلت الزوجة علي الخلع.

أن خلع الزوجة لنفسها لايؤثر علي حقها في منزل الحاضنة لان الحاضنة ومسكن الحاضنة للاطفال وليس للأم المطلقة أو المخلوعة ولايعتبر ذلك نقطة ضعف في القانون الجديد لان الجديد هنا هو الاجراءات وليس القانون والخلع هو افتداء المرأة لنفسها وذلك لاينفي حقوقها في مكان اقامة الصغار معها ـ والزوجة التي خلعت نفسها ايضا وافتدت نفسها بالمال لاطاعة لها ابدا لانها اصبحت اجنبية علي الزوج واستطيع ان اؤكد ان التيسيرات الجديدة ستلقي بظلالها علي محاكم الاحوال الشخصية, وعلي الاسرة المصرية بشكل عام, وسيقل حجم المنازعات خاصة بعد ان قصرت مدة التقاضي.

انه طبقا للمادة18 من قانون الاحوال الشخصية الموجود بالفعل فعلي الزوج ان يهييء السكن سواء كان تمليكا أو مؤجرا للحاضنة المطلقة أو المخلوعة ويمكن ان تكون نفس العين التي كانت تسكن بها وذلك خلال فترة العدة حتي يصل الصغار الي سن القانون ليسترد مسكنه واطفاله وهذا ليس في القانون الجديد بل القديم. أما قضية الطاعة فهي كما هي ولكن يمكن ان تتغير من ناحية الشكل, لان الزوجة في امكانها افتداء نفسها بالمال والمخلوعة أو المطلقة لاطعة لها لزوجها .



اترك تعليقاً

error: تواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة 01129230200