مؤسسة حورس للمحاماة زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في مصر, إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر, توثيق عقود زواج عرفي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب , توثيق عقود زواج عرفي , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني

قضايا الأسرة – محامي قضايا الاسره

0 156

قضايا الأسرة – محامي قضايا الاسره

تعالوا بنا حضراتكم نتجول في قضايا الأسرة التي أخفقت طريق الصلح، ولم تجد سبيلًا للتسامح، أو وسيطًا رشيدًا، حتى وصلت إلى ساحات المحاكم، سواء في منازعات مسكن الزوجية أو النفقة أثناء الزوجية.. أو حال الطلاق الرجعى أو البائن خلعًا.. وكذا المنازعات على منقولات الزوجية.. وغيرها، وقد اتسمت كلها بالمكايدة والمعاندة..

■ فلا تصدق من يقول لك إنه من العيب أو الفضيحة أن تطالب الزوج بالتوقيع على «قائمة منقولات الزوجة»، وأنها أمانة عند الزوج على سبيل عارية الاستعمال، لأنه لا يصح أن تشكك في أمانته، بعد أن ائتمنته على الزوجة نفسها.. لا تصدق هذه المقولة، لأنه عند الخلاف أو المكايدة، وهو أمر صار شائعًا، فإن القضاء يطالب الزوجة بإثبات ملكيتها للمنقولات بقائمة موقع عليها من الزوج شخصيًّا، وإلا جاز للزوج أن يتصرف في المنقولات أو يختلسها لنفسه أو لغيره في أي وقت، وعلى الزوجة أو أسرتها أن تهرول لإثبات عكس ذلك!!، لهذا فإن الأمر يحتاج إلى معالجة حاسمة في مشروع القانون، لتؤكد القرينة القضائية وبنص تشريعى واضح ملكية الزوجة للمنقولات وبغير قائمة، ليُرفع الحرج عن أسرة الزوجة بالمطالبة بقائمة المنقولات ودفع المكايدة.

■ أما عن قضايا النفقة، فحدّث ولا حرج، إذ يكشف الواقع صورًا وحالات مأساوية صارخة، عندما يمتنع الزوج عن الإنفاق كيدا ومكايدة، مهما كانت حالة يُسره، وتظل الأسرة بلا نفقة وتضطر الزوجة للجوء إلى ساحة المحاكم، وتمضى القضايا بين مكاتب التسوية من التحريات والتلاعب في بيان مصدر الدخل الحقيقى، وأدلة الإثبات.. وأخيرا يصدر الحكم ابتدائيًا بعد عدة جلسات.. ثم تستمر المنازعات استئنافيًا.. ليصدر الحكم في النهاية بعد سنتين أو ثلاث، وقد تقدر النفقة بعده جنيهات لا تغنى ولا تسمن من جوع، ثم تأتى مرحلة جديدة أكثر مأساوية في إعلان الأحكام وتنفيذها.. وفى النهاية، قد لا تجد من ينفذ عليه.. ولا من يسدد نفقة مؤقتة ولو بعد عناء.. وتكون الأسرة قد دخلت مرحلة الدمار.. وهى أحوال تتطلع إلى معالجة قاطعة، لا يكفيها تغليظ عقوبة الحبس بتعديل قد صدر أمس الأول!.

■ أما عن المنازعات على حيازة مسكن الزوجية، أثناء قيام العلاقة الزوجية، أو حتى بعدها.. فالحيرة دائرة بين سرايات النيابة العامة، ونيابات شؤون الأسرة.. سواء يُعد المحضر، ومن يصدر القرار، ومن ينفذه، مع تباعد المسافات، فإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، يُمكّن الزوجان معًا.. وقد يحدث ما يحمد عقباه.. وقد يحدث ما لا يحمد عقباه!!.. وبعد انفصام العلاقة الزوجية تُمكَّن الزوجة بمفردها بقرار نيابة شؤون الأسرة.. وعند التنفيذ، تجد من يعارض أو يتعرض.. ومن يتلاعب، ومن يتحايل على الحيازة.. سواء بالبيع أو الإيجار حتى لو كان الادعاء زورًا وبهتانًا، ثم تأتى الدراسات الأمنية عند التنفيذ وقد تقف عائقًا، وكل ذلك يطول معه الزمن، والزوجة أو المطلقة والأولاد بلا مأوى، والضحية الأبناء، ثم نتحدث عن معالجة ظاهرة أولاد الشوارع!!.. كل ذلك وغيره يحتاج إلى معالجة حاسمة في نصوص مشروع القانون، والجديد عند المنازعة على الحيازة والتمكين والتنفيذ رعاية للأسرة!!.

■ هذه المنازعات وغيرها في قضايا الأحوال الشخصية قائمة وتتسع دائرتها.. وتخاطبها أحكام القانون رقم 25 منذ عام 1929.. وتعديلاته.. ومعها قضايا الحضانة.. والولاية.. والرؤية.. وقد اكتظت بها المحاكم، واتسمت بالمكايدة والمعاندة، ولا تقف آثارها المدمرة عند حد الأسرة وحدها، وإنما تمتد إلى الأسر المقربة منها من أسر الزوجيْن، والأخوال والخالات، والأعمام والعمات.. أسر بكاملها تدخل في دائرة المكايدة والمعاندة، وتصيب كل أفراد هذه الأسر جميعًا.. وتقف النصوص والأحكام عاجزة عن إيجاد حل عاجل، لأن مسيرة الخصومات تتوقف في النهاية على قوة الحجة، ويقضى القاضى لمن هو ألحن بحجته من الآخر بقطعة من النار، له أن يأخذها أو يتركها، لكنه مع المكايدة يأخذها ولا يتركها حتى لو كانت نارًا!!.

■ والحل.. إذا كنا حريصين على إصلاح الحال واتباع الشريعة وأحكام الدستور، الذي ينص في باب المقومات الأساسية للمجتمع على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، وأن الدولة عليها أن تحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.. فإن احترام هذه المادة وحدها، وحسن فهمها وتطبيقها بقوة، وإصدار التشريعات وفقا لها، يحمينا من الشرور والآثام، سواء من أنفسنا، أو من غيرها، بالدين والأخلاق والوطنية، والحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها عند مناقشة مشروع القانون.. فإذا علت هذه المبادئ في التشريعات وترسخ بها الوعى والثقافة المجتمعية، وتقرر الثواب والعقاب على مخالفتها، فهى أمور تلحّ عند المناقشة والتأمل وإعداد النصوص، بل بعدها، لمتابعة نتائجها وآثارها بعد التطبيق.

■ حقًا إن هذه القضايا مازالت ملحة وتريد حلًا، عبّر عنها المجتمع منذ أكثر من نصف قرن من الزمان في فيلم «أريد حلا»، وقد عرض لإحدى صور المأساة، ومازالت القضايا قائمة وتتسع دائرتها وتزداد خطرًا تريد حلًا!! وتبحث عن الرشد والتسامح والتصالح في نصوص التشريع، وبين جميع المتخاصمين ورفع المكايدة والمعاندة بين الخصوم في قضايا الأسرة، وغيرها، وحتى نصون أبناء الأسرة المصرية ونحميها!!.

قسم قضايا الأسرة

– قضايا الأحوال الشخصية تشمل الطلاق و النفقة وما يترتب عليه من آثار و كذلك الخلع و الطاعه وكل ماهو متعلق بالأحوال الشخصية ، حيث لدينا مجموعة من المحامين و المستشارين ذوي الخبرة في قانون الأسرة و الإختصاص الدولي في إدارة الخلافات الزوجية، ويلتزم مكتب الحقوق الدولية محامون ومستشارون قانونيون بمعالجة جميع القضايا الحساسة فيما يتعلق بهذا الشأن وكذلك تنفيذات الأحوال الشخصية و قضايا المواريث و الوصايا و إدارة التركات و الهبة .
– ونظرا لما في قضايا الأحوال الشخصية و الأسرة من إحتمالات مأساوية لذلك نسعى دائما لجعل الإجراءات القانونية واضحة و سلسة لعملائنا بقدر الأمكان و نحن نقوم بتمثيلهم أمام جميع مراحل التقاضي .

استشارات قانونية في قضايا شؤون الأسرة

استشارات قانونية في قضايا شؤون الأسرة ,مهمه جدا لكل من يقبل على الطلاق .

  1. لابد من استشاره محامى قبل الطلاق .
  2. وذلك لمعرفه اثار الطلاق قانونا .
  3. سواء على الزوج او الزوجه.
  4. وهنا يرجع دور المحامى مهم جدا فى استشارات قانونية في قضايا شؤون الأسرة.

محامى احوال شخصيه

  • والافضل تحديد موعد مع محامى متخصص فى الاحوال الشخصيه .
  • لعرض الموضوع عليه وطلب مشورته القانونيه .
  • وبعدها يتم تحديد الموقف القانونى للزوجين .
  • وعليه يتم اختيار الطريق الذى سوف يسلكه سواء الزوج او الزوجه فى الطلاق.

بالنسبه للزوج :

  1. من الممكن ان يقوم بالتطليق غيابيا.
  2. وهنا سوف يخسر الزوجه ماديا لانه يثبت للزوجه حقوقها جميعا.
  3. وبالتالى من الممكن ان يلجاء للطلاق الحضورى .
  4. والطلاق الحضورى من المحتمل ان يكون على الابراء.

بالنسبه للزوجه .

  1. لكى استشارات قانونية في قضايا شؤون الأسرة للزوجه .
  2. لتقرير هل سوف تلجاء للخع .
  3. ام سوف ترفع دعوى طلاق للضرر .
  4. ولكل طريق مميزاته وعيوبه .
  5. مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644