مؤسسة حورس للمحاماة زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في مصر, إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر, توثيق عقود زواج عرفي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب , توثيق عقود زواج عرفي , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني

قاعدة أن القانون لا يحمي المغفلين! 

0 49

قاعدة أن القانون لا يحمي المغفلين! 

الكلام ده غلط بنسبة ١٠٠٪ لأن القانون وعلي رأسهم القانون المدني بيحمي الغير “حسن النية” اللي احنا بنقول عليه عرفيا مغفل. وبيحتفظ له بالحق بالعودة بالمطالبة بكافة حقوقه بل والتعويض كمان.
أما القانون الجنائي ففرق في المسؤلية الجنائية وجعلها درجات يعني مثلا.
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد غير القتل العمد “بدون سبق إصرار وترصد” ف عقوبة الأول الإعدام والإعدام فقط بدون أي سلطة تقديرية للقاضي أما الثانية فغالبا العقاب فيها ما بين المؤبد والمشدد.
وفي نفس الحالة فرق القانون أيضا بين القتل الخطأ والضرب الموفضي للموت فجعل الأولى عقوبتها جنحة في حدود ثلاث سنوات رغم ان اسمها قتل عمد بينما جعل الضرب المفضي للموت جناية عقوبتها سجن مشدد أو السجن من ٣ إلى ٧ سنوات.
كل ذلك يدل علي ان مفيش حاجة اسمها “القانون لا يحمي المغفلين” ؛ وإنما القانون بيحمي كل الناس وأولهم حسن النية.
طيب فيه سؤال اخير؛ طالما القتل نتج نتيجة خطأ من الفاعل لم يكن مقصودا فلماذا يعاقب عليها بالحبس ٣ سنوات؟
لأن فيه حاجة في القانون اسمها المصلحة العامة المحمية بقانون العقوبات؛ القانون هنا بيفترض أنك غلطت وان كان خطئك غير مقصود فلازم ياخد حق “المصلحة العامة” اللي انت اعديت عليها بالخطأ ولم تتخذ من الوسائل ما يجعلك حريص عليها فهنا القانون اعتبر نيتك لم تكن الفعل الجنائي نفسه عشان كده نزل العقوبة من الإعدام والمؤبد وخليها جنحة أقصاها ٣ سنوات واقلها ٦ أشهر .
عرفت ان القانون الجنائي حتى حمى حسن النية هنا