استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

عقد زواج عرفي مصري (الأطراف و الشهود )

عقد زواج عرفي مصري (الأطراف و الشهود )

0 427

عقد زواج عرفي مصري (الأطراف و الشهود )

عقد زواج عرفي مصري (الأطراف و الشهود )

الزواج بصفة عامة سواء عرفى او رسمى بيحتاج شروط معينه عشان يكون حلال منها الرضا والشهود والاشهار والولى وغيرها من الشروط الشرعيه ,وموضوعنا هيكون عن الصيغة القانونية والشكل القانونى للزواج العرفى الصحيح.

والعقد بيكون صيغته القانونية بالشكل دا ((مجرد مثال لا يعتد به قانونا)) لابد من ان يكون تحت اشراف وختم محامى .

عقد زواج عرفي مصري (الأطراف و الشهود )

نموذج و صيغة عقد زواج عرفي مصري

عقد زواج عرفي مصري (الأطراف و الشهود )

 

تاريخ العقد : يتم كتابة التاريخ و اليوم و الوقت

1-السيد : (يتم كتابة معلومات عن الاسم و الهوية و التفاصيل)

2- السيدة : (معلومات تفصيلية عن اسم الزوجة و الرقم الوطني و المدينة و غيرها )

وبعد ان اقر الطرفان علي اهليتهما للتعاقد فقد اتفقا علي الاتي :-

اولا :-

قبل كل من الطرفين علي ان يعقد زواجه علي الاخر وارتضي بالاخر زوجا له علي سنة الله ورسوله وعلي مذهب ابي حنيفة واعتبر هذا العقد بمثابة عقد زواج دائم منتج لكافة الاثار القانونية والشرعية

ثانيا :-

تقر ( الزوجة ) الطرف الثاني في هذا بانها خالية من كافة الموانع الشرعية والقانونية التي تحرم عليها الزواج من الطرف الاول

ثالثا :-

يقر الطرف الاول بخلوه من الموانع الشرعية التي تحرم عليه الزواج من الطرف الثاني في هذا العقد بانه غير متزوج باكثر من اربعة وان زوجته الطرف الثاني في هذا العقد هي زوجة حسب الشريعة الاسلامية وطبقا لاحكام القانون

رابعا :-

يقر طرفي التعاقد بن ما تثمره الحياه الزوجية من نسل بكافة الحقوق القانونية الشرعية المقررة للابناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الاخري

خامسا :-

ينسب الاولاد الذين تثمرهم الحياة الزوجية الي الطرف الاول وفي حالة حدوث اي خلاف لاقدر الله يلتزم بالانفاق عليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانونا

سادسا :-

يلتزم الطرف الاول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الازواج شرعا وقانونا من نفقة ومأكل وملبس وسكن للزوجة ( الطرف الثاني ) واولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الاول الاجتماعية

سابعا :-

للطرف الاول ( الزوج ) كافة الحقوق الزوجية المقررة قانونا وشرعا قبل الطرف الثاني ( الزوجة)

ثامنا :-

اتفق الطرفان علي ان يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ( )جنيها المعجل منه مبلغ ( ) فقط قبضته الطرف الثاني الزوجة بمجلس هذا العقد والمؤخر ( ) جنيها مصريا تحل لها باقرب الاجلين

تاسعا :-

للطرفين ان يقررا باداتهما مجتمعين بفسخ هذا العقد بموجب اتفاق يحرر بينهما وقت الفسخ علي انه اذا قام الطرف الاول بفسخ هذا العقد بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فانه يلتزم بدفع مبلغ وقدره 5000 جنيه فقط خمسة الاف جنيها مصريا كتعويض عن الاضرار التي تصيبها من جزاء ذلك التصرف المنفرد

عاشرا :-

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف صورة للعمل بموجبها عند الضرورة

 شهود     الزوج     الزوجة

#بقلم
عبد المجيد جابر
المحامي

مؤسسة حورس للمحاماه

لتوثيق عقود زواج عرفي

الاتصال من خارج مصر واتس اب وايمو

00201129230200
ومن داخل مصر
01129230200

#ملحوظه

هذا العقد العرفي عقد نموذجي حيث تختلف الصيغه كل حاله علي حده
وحتي يكون هذا العقد سليم قانونيا وجائز شرعا يشترط توثيقه في مكتب محام معتمد وختمه الشخصي وتوقيع المحامي ورقم قيده في نقابة المحامين علي العقد غير ذلك لا يعتد به قانونا وباطل شرعا ..

كيفية إثبات الزواج العرفي وتقنينه حال وجود نزاع بين الطرفين

 

فى الواقع أن الزواج العرفي هو زواج يشهده الشهود والولي، إلا أنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون؛ وهو فى حقيقته اتفاق مكتوب بين طرفين «رجل وامرأة» على الزواج دون عقد شرعي، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.

والزواج العرفى يطلق على العلاقة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة «أو علم» وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسرية التامة، ويكون بإحضار أي شخصين «كشاهدين» وثالث يكتب العقد.  

فى هذا الشأن، يقول عبد المجيد جابر المحامي والمتخصص في مسائل الأحوال الشخصيه، أنه قد يلجأ البعض لعقد الزواج بالطريقة المسماه «العرفي» وقد يكون لهم ظروفهم الخاصة التي لم تسمح لهم بالذهاب للمأذون الشرعي لعقد الزواج الرسمي.

عقد زواج عرفي مصري (الأطراف و الشهود )

يجب أن نفرق –بين شقيين: الأول الشق الشرعي، والثاني الشق القانوني كالتالى: 

يجب لصحة العقد أن تتوافر به كل الشروط اللازمة لعقد الزواج الرسمي حيث أن الشروط العامة التي وضعها الفقهاء لانعقاد صحة ونفاذ الزواج هي ذاتها الشروط اللازمة لصحة وانعقاد الزواج العرفي، وذلك لأن الفقهاء لا يفرقون بين الزواج العرفي والموثق طالما الشروط متوافرة في وهي الإيجاب والقبول الصحيحين، وأن يكون كل من المتعاقدين مميزاً غير ناقص الأهلية، والولي لغير الثيب اما الثيب التي سبق لها الزواج من قبل فلا تحتاج إلي ولي طبقا لمذهب الإمام أبي حنيفة، والذي أخذ عنه القانون المصري وكذلك الإشهاد

الشهادة على الزواج هو الفيصل بين صحة الزواج أو بطلانه،

وبالتالي فإن العقد إذا خلا من الشهود والإشهاد عليه يكون باطلا ويكون الزواج السري في هذه الحالة ليس زواجا على الإطلاق، بل إنه ينحدر ويصبح زنا، ومن ثم اشترط القانون أن يكون لعقد الزواج والشهود الذين يعلمون به، وترغيبا في الإعلان على الزواج للكافة، كذلك لابد من تلقي الزوجه المهر ومن غيره يبطل هذا العقد، وكذلك صيغة الايجاب والقبول فبدونها أيضا يبطل العقد – الكلام لـ«جابر». 

 وعن الشق القانونى يُضيف «جابر»، يجب أن يكون العقد عليه ختم محامي استئناف عالي، وكذلك ختم مكتب محامي معتمد بالنقابة الفرعيه للمحامين، وكذلك رقم قيد المحامي بنقابة المحامين، ويجب توثيق عقد الزواج العرفي وإثباته حفاظاً على الحقوق الأسرية وحقوق النسب والأطفال والمواريث والحفاظ على المجتمع.

كيفية أن تجعل عقد زواجك العرفي رسمياً:

عن طريق دعوى إثبات الزواج عن طريق محامي متخصص، وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك أو بعمل قسيمة تصادق علي هذا العقد عند مأذون شرعي وهي الحالة الأكثر انتشارآ وخصوصآ عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ العقد الأول، وهناك حالتين عند توثيق العقد في المحكمة:

عاوز ورقتين عرفي اجبهم منين
عاوز ورقتين عرفي اجبهم منين

 في حالة إقرار الطرفين أو في حالة انكار الزوج

الحالة الأولى: عدم وجود نزاع بين الزوجين

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن: «لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى» .

3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.

4- لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.

5- تقديم «أصل العقد العرفي». 

الحالة الثانية: وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزيجة.

3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.

4- تقديم «أصل العقد العرفي».

5- إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى.

6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا. 

عقد زواج عرفي مصري (الأطراف و الشهود )

وفقا لأرجح الأقوال في المذهب الحنفــي بالنسبة للزواج العرفى ركن أساسي و هو الإيجاب و القبول، وعن شروط «الزواج العرفى» تتمثل في أن يكون طرفي العقد عاقليـن، وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول، و أن يكون الإيجاب و القبول بمجلس واحد دون فصل بينهما، متلازمين متوافقين .

وعن شروط صحة الزواج العرفى،

قال «جابر»، أنه تتمثل في أن تكون المرأة محلا للنكاح أي غير محرمة على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتــا، وأن يكون الزوج كفؤا للمرأة التي يتزوجها، و حضور شهود لهذا العقد. 

وبالنسبة لشروط النفاذ، أكد الخبير القانونى أن لهذا العقد شروط نفـاذ بأن يكون المتعاقد أهلا لإبرامه بأن يكون بالغا عاقلا حرا، و أن يكون العاقد ذا ولاية على إنشاء عقد الزواج و شروط لزوم من كفاءة الزوج و خلو عقد النكاح من التغرير و كمال مهر المثل و خلو الزوج من العيوب التي تحول بينه و بين معاشرة زوجته معاشرة، فإذا ما توافرت كافة الشروط المذكورة سلفا في عقد الزواج صار العقد صحيحا .

عقد زواج عرفي مصري (الأطراف و الشهود )

أما عن كيفية إثبات عقد الزواج،

أجاب: فيجوز للزوجة اللجوء للمحكمة وإقامة دعوي إثبات عقد زواجها العرفي وهنا إما أن يحضر الزوج ويقر بالزواج، وذلك وفقا لنص المادة 17 فقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000 من أنه «لا تقبــل عنـد الإنكــار الدعاوى الناشئة عن عقد الــزواج ما لم يكــن ثابتــا بوثيقـة رسميــة»، وتابع: «فإذا ما انتفــى الإنكــار للزوجيــة بين طرفيــه انتفــى بالتبعيــة معــه شــرط وجوب ثبوت الزواج بوثيقة رسميــة و يجــوز من ثم إثبـــات هذا الزواج بإقرار الطرفين بالزواج، أما إذا أنكر الزوج الزواج فيمكن الإثبات بأي طريقـة من طرق الإثبات الشرعية ومنها شهادة الشهود».

اترك تعليقا