استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

عقد بيع حصة شائعة

0 158

عقد بيع حصة شائعة

(المادة 825 و826 مدني )

أنه في يوم          الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الأول) باع الطرف الأول للطرف الثاني حصة شائعة قدرها  …… ط من 24 ط فى العقار رقم ….. شارع ……. قسم ….. محافظة …… والبالغ مساحته …… مترا مربعا ، وهو عبارة عن … ويحده من الناحية البحرية …. والقبلية ….. والشرقية …. والغربية …. وقد آلت الملكية للطرف الأول بطريق الميراث الشرعي عن والده أو والدته .. أو بالعقد المسجل رقم ….. توثيق ….).

( البند الثاني ) تم هذا البيع لقاء ثمن قدره …. فقط …. دفع منه الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ ….. فقط …. نقدا بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصة بما تم دفعه أو بشيك رقم …. مسحوب على بنك …..” ويستحق الباقي عند التوقيع على العقد النهائي فى وعد أقصاه يوم    /     /    .

(البند الثالث) في حالة عدم الوفاء بباقي الثمن فى الموعد المحدد بالبند السابق يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار اى أجراء آخر ويصبح المقدم المدفوع من حق الطرف الأول كتعويض اتفاقي .

(البند الرابع ) للطرف الثاني منفعة الحصة المبيعة اعتبارا من تاريخ هذا العقد وتم أخطار القائم على إدارة المال الشائع بذلك .

(البند الخامس) يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون ، كما يضمن التعرض القانوني الصادر من الغير للطرف الثاني على أن يقوم الأخير بإخطاره به فى الوقت المناسب .

(البند السادس) يقر الطرف الثاني بأنه عاين العقار معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بالعيوب الخفية ,

( البند السابع) يقر الطرفان بأن عنوان كل منهما الموضح بهذا العقد هو المعول عليه فيما يتعلق بالإعلانات والإخطارات التي قد يتطلبها تنفيذه ” ويمكن النص فى هذا البند على محل مختار يظل هو وحده المعول عليه إلى أن يخطر صاحبه كتابة الطرف الآخر بتغييره ” .

(البند الثامن) تختص محاكم …….بنظر ما قد ينشب من منازعات عن هذا العقد .

(البند التاسع ) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الأول )                                 (الطرف الثاني)

اترك تعليقا