طلاق زوجة طلقة بائنة وحرمانها من حقوقها المالية والشرعية

كتب: عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

أصدرت الدائرة 160 أحوال شخصية، بمحكمة استئناف القاهرة، حكماَ قضائياَ في الدعوي المقيدة برقم 29276 لسنة 135 ق أحوال شخصية، لصالح المحامي أحمد وهيب الدخاخني، برئاسة المستشار أيمن حلمي محمد، وعضوية المستشارين أيمن شاش، ومحمد هاني مختار، وبحضور وكيل جلال البيه، وأمانة سر محمد شعبان.لصالح المحامي عبد المجيد جابر

وقضت المحكمة بطلاق الزوجة طلقة بائنة وحرمانها من الحقوق المالية والشرعية والمتمثلة في نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق استناداً إلي أن الإساءة من جانبها.

طلاق زوجة طلقة بائنة وحرمانها من حقوقها المالية والشرعية

وقائع الحكم

الموضوع استئناف الحكم الصادر في الدعوي حيث أن وقائع الدعوي ومستنداتها وما تناضل به الخصوم من دفوع ودفاع أن بسطها الحكم المستأنف ومن ثم فالمحكمة لا تري سبباَ لتكرار سردها وتكتفي بالإحالة إليه واعتبار ما ورد به بشأنها جزءاَ مكملاَ لهذا الحكم وتجتزئ منه أن سبق للمستأنفة أن أقامت اعتراض على إنذارها بالدخول في طاعة المستأنف ضده ابتغاء الحكم أولاَ: بقبول الاعتراض شكلاَ، وثانياَ: عدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إليها بتاريخ 3 أبريل 2017، ثالثاَ: تطليق المعترضة طلقة بائنة لاستحكام الخلاف واستحالة العشرة.

لماذا اعترضت الزوجة علي إنذار الطاعة؟

وذلك علي سند من القول – أنها زوجة للمعترض ضده وقد انذرها بالدخول في طاعته وأنها تعترض علي هذا الإنذار علي أسباب حاصلها طرد المعترض ضده للمعترضة من مسكن الزوجية، وعدم أمانته عليها نفساَ ومالاَ، وعدم وفاءه لعاجل صداقها، واستحكام الخلاف واستحالة العشرة وسبق وتقدمت إلي مكتب التسوية ولكن دون جدوي، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها ابتغاء القضاء لها بطلباتها.

حيثيات الحكم

المحكمة في حيثيات الحكم قالت – وحيث أنه عن طلب التطليق لاستحكام الخلاف والنفور المبدى من المستأنفة أمام محكمة أول درجة، فإن ما انتهي إليه الحكم المستأنف من عدم قبول الطلب للتقدم به قبل الأوان، على سند من كونه قد قدم بأصل صحيفة دعوي الاعتراض وكان يتعين التقدم به عقب ثبوت استحكام الخلاف والنفور بعد عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين، فإنه ولما كان الترتيب الوارد بنص المادة 11 مكرر ثانياَ: فقرة خامسة إنما جاء من المشرع علي سبيل التنظيم والتدرج في تناول الوقائع والطلبات وليس من شأن مخالفته بطلان أو عدم قبول طلب التطليق، ذلك أن حالة الشقاق واستحكام النفور هي حالة قائمة بالطرفين قبل رفع الدعوي وحالة مستمرة بعد رفعها، وأن كل ما تحظره المادة علي قاضي الدعوي ألا يتخذ إجراءات التحكيم إلا بعد أن تثبت المحكمة بنفسها من هذه الحالة القائمة بالفعل، ويثبت للمحكمة ذلك بعد عجزها عن الإصلاح، ومن ثم فلا عبرة في يقين هذه المحكمة بوقت تقديم طلب التطليق للشقاق أكان بعد عجز المحكمة عن الإصلاح أو كان سابقاَ ومدرجاَ بأصل صحيفة دعوي الاعتراض، وأن هناك فرق واضح بين وجود حالة الشقاق بين الطرفين وهي بذاتها تسوغ طلب التطليق حتي ولو عند رفع الدعوى.

يعتبر الطلاق أحد أكثر المشاكل انتشارًا في المجتمع المصري، لذلك وجب على القضاء أن يتدخل لتنظيم وحل هذه المشكلة بشكل قانوني. لذلك، يتم تقديم استشارة قانونية عن دعوى الطلاق للضرر التي يمكن تقديمها لمحكمة الأسرة. كما سيتم توضيح الأحوال التي يمكن فيها رفع هذه الدعوى، كيف يتم إثباتها، ما هي الأحوال التي يتم فيها رفض هذه الدعوى وما هي الإجراءات المطلوبة لرفعها.

فما هي دعوى الطلاق للضرر حسب استشارة القانون؟

وضح المستشار أن دعوى الطلاق للضرر هي دعوى ترفعها الزوجة أمام محكمة الأسرة لطلب الطلاق من الزوج. فيكون الدافع الرئيسي للزوجة في هذه الحالة هو استحالة العشرة فيما بينها وبين زوجها، بالإضافة إلى استحالة العلاقة الزوجية بينهما. كما تتعدد أسباب صعوبة استمرار العيش فيما بين الزوجين مثل السب والقذف، الامتناع عن الإنفاق، الضرب، سوء العشرة، الهجر، سجن الزوج، غيابه أو سفره، و التعدد.

كما ما هي الأحوال التي يمكن فيها رفع دعوى الطلاق للضرر حسب استشارة المختص؟

أكدت الاستشارة القانونية التي يقدمها المختص أن هناك أحوال كثيرة يمكن حينها رفع دعوى الطلاق للضرر. فيجب إثبات أحد الأحوال التالية بشكل رسمي أمام المحكمة لقبول دعوى الطلاق المقدمة من الزوجة المتضررة:

• فيحق للزوجة اللجوء لرفع دعوى الطلاق للضرر في حالة إعتداء الزوج على زوجته بالضرب.
• كما يمكن إثبات الضرر في حالة عدم إنفاق الزوج على زوجته وبيته.
• كذلك يحق للزوجة التي غاب زوجها عنها أن ترفع دعوى طلاق للضرر.
• بالإضافة إلى إمكانية رفع هذا النوع من الدعاوي في حالة زواج الزوج من إمرأة ثانية. حيث تأخذ المحكمة شعور الزوجة الأولى في الاعتبار للضرر النفسي والمادي الممكن وقوعه عليها في هذهالأحوال.
• كما يحق للزوجة أن تقوم برفع دعوى طلاق إذا تضررت بسبب أي عيب حقيقي أو اعتباري في الزوج. فيتم تقدير ذلك من قبل المحكمة.

فكيف يتم رفع دعوى الطلاق لضرر كما وضحت استشارة المختص؟

وضح المستشار أنه يجب اتباع عدة خطوات عند إقامة دعوى طلاق للضرر. فيجب على الزوجة التي تقدم طلب طلاق للضرر أن تكون على العلم بالإجراءات التالية:

• فتقوم الزوجة أولًا بتقديم طلب طلاق للضرر إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة.
• بعد ذلك، يجب أن يتم رفع الدعوى الرسمية للمحكمة خلال خمسة عشر يومًا من تقديم طلب التسوية.
• ثم يتم انتظار قرار مكتبة تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة. فإذا تم الرد بالقبول، يتم إقامة الدعوى بشكل رسمي في المحكمة.
• كما يجب تقديم عريضة الدعوى للقضاء من قبل المدعي، وهي الزوجة. فيجب أن تتضمن هذه العريضة رقم التسوية الصادر من مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحكمة.
• كما يتم إرفاق عريضة الدعوى بعدة بيانات رئيسية مثل صورة بطاقة الرقم القومي السارية لكل من المدعية والمدعي عليه. بالإضافة إلى إرفاقها بوثيقة الزواج الرسمية التي تثبت العلاقة بين الطرفين.

وما هي الحقوق التي تحفظها دعوى طلاق الضرر حسب الاستشارة؟

فكما وضحت استشارة الخبير القانوني، يحق للزوجة المطلقة أن تحصل على حقوقها الشرعية كاملة. فيحق لها التمتع بمسكن الزوجية إذا كانت حاضنة، كما يحق لها طلب أجر مسكن وحضانة إذا كان مقر السكن مؤجرًا. بالإضافة إلى أن قانون الأحوال الشخصية قد أقربحقها في الحصول على منقولات القائمة الزوجية، مؤخر الصداق، ونفقتي العدة والمتعة. كذلك يحق للزوجة أن تطالب بالحصول على نفقة صغارها ومصاريف الدراسة، العلاج، والملبس الخاصة بهم.

كذلك ما هي الأحوال التي يتم فيها رفض دعوى الطلاق للضرر؟

• فإنه إذا لم يحضر شهود للقضية، يتم رفض دعوى الزوجة عادةً. لأنه يجب إثبات دعاوى الطلاق في كل الأحوال بالشهود، سواء من طرف الزوج أو الزوجة. فشهادة الشهود تعتبر رئيسية لإثبات أو نفي الضرر الذي تدعيه الزوجة حسب استشارة المحامي.
• كما يجب إثبات الضرر الواقع على الزوجة بكافة طرق الإثبات. حيث تختلف طريقة إثبات الضرر المناسبة تبعًا لنوع الضرر الواقع على المدعية. فمثلًا ، إذا قامت زوجة برفع دعوى طلاق للضرر بالضرب، فإنه يجب إثبات تعدي الزوج عليها من خلال تقديم شهادة الشهود وتقارير طبية لإثبات إصابة الزوجة يوم الواقع. فعند توافق كل من أقوال الشهود وتقارير الزوجة الطبية، يعتبر ذلك سببًا كافيًا لصدور الحكم بصالحها في دعوى الطلاق للضرر. كما يقوي ذلك موقفها في القضية بشكل كبير.
• بالإضافة إلى ما سبق، فإن عدم حضور لزوجة للمحكمة عند طلبها قد يؤدي لرفض دعوى الطلاق للضرر. لأنه من المهم للغاية مثولها أمام القضاء حت يقوم القاضي أو الخبير النفسي بمناقشة الزوجة في أسباب الطلاق وتقييم مدى الضرر النفسي الواقع عليها في هذه العلاقة. كما يتم اعتبار عدم حضورها تقصير منها أمام القضاء مما يضعف موقفها.
• كذلك يتم رفض الدعوى إذا ادعت الزوجة ضررًا غير حقيقيًا بزوجها. فإذا إدعت الزوجة ادعاءًا باطلًا غير حقيقي، فإنه ينتفي بذلك السبب الرئيسي الذي قد تحكم المحكمة لأجله بالطلاق لانتفاء الضرر الواقع على الزوجة.
• كما يجب على الزوجة توضيح الضرر الواقع عليها أمام المحكمة. فإذا لم تقم الزوجة بتوضيح الضرر الواقع عليها وتم إثبات ذلك الضرر من قبل محاميها المختص أمام المحكمة، فإنه يتم رفض دعوى الطلاق المرفوعة من قبلها أمام المحكمة.