تتجه
- اسأل محامي مصري whatsapp
- خطوات اثبات حالات القاء القبض على شخص ما
- استشارة قانونية On Line
- براءة متهم في جريمة حمل نقد اجنبي لعدم توافر القصد الجنائي
- البراءه في قضية الاتجار في العمله الاجنبيه
- موقع قانوني مصري – qanony
- “المتر” محامي مصري للرد علي الاستشارات القانونيه Elmetr
- موقع محامي مصري – https://egyptianlawyer.net
- الجريمة الإلكترونية و التصدي لجرائم التشهير والتهديد والابتزاز والسب والقذف
- كيف تحصل علي الجنسيه المصريه – دعوى اثبات الجنسية المصرية
من اهم المواضيع التى تثير أسئلة المواطن المصرى ويرغب فى معرفه الاجابات القانونية عنها
وهو الطلاق والتطليق والخلع عند الأقباط فهو من المواضيع التى تثير الجدل فى الشارع المصرى وهل العلاقة الزوجية عند الأقباط علاقة أبدية لا تنتهى الا بالوفاة….
بانه نص المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية على أن ” لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة و الملة الا إذا كانت شريعتهما تجيزه ” مؤداه عدم قبول الدعوى بالطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانت شريعتهما معا تجهيزان الطلاق والباعث على ذلك هو دفع الحرج و المشقة بالنسبة الطوائف التى لا تدين بوقع الطلاق حمايه لعقيدتهم الدينية وذلك لعدم استطاعة المطلقة الزواج من آخر
وفى حاله اتحاد الملة والطائفة فإن شريعتهما الخاصة بهما تكون هى الواجبة التطبيق والتى لا تحقق أمال الكثيرين فى جميع الحالات التى دب الخلاف بين طرفيها وأصبح ينهش فى تلك العلاقة إلى أن وصلت للنهاية الا وهو التفريق أو الطلاق وانهاء تلك العلاقة
أما فى حاله اختلاف الملة أو الطائفة فالشريعة الإسلامية تكون واجبة التطبيق فى تلك الحالة
بمعنى آخر يحق للزوج المسيحى أو الزوجة المسيحية رفع دعوى بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع للزوجة فى حاله اختلاف الطائفة أو المله فعلى سبيل المثال طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس
فتنظر وتتصدى محكمة الأسرة لتلك الحالات بتطبيق نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر وتصدر أحكامها بتطليق الزوجة من الزوج طلقة بائنة للخلع و يكون هذا الحكم بات ونهائى من محكمة أول درجة فى قضايا الخلع ولا يجوز الطعن بطريق الاستئناف على تلك الأحكام وهنا يحق للزوجة التزوج من شخص اخر بخلاف زوجها المطلقة منه بحكم المحكمة أو بإثبات تطليق الزوج لزوجته وهنا يحق له أيضا الزواج باخرى
ويأتي هنا الحل الذى يبحث عنه الكثيرين فلكل زوج او زوجه مسيحيين حل بينهما الخلاف واستحكم بينهما ولا سبيل لاستمرار الحياه الزوجية بينهما بتغيير الملة أو الطائفة وإقامة دعوى قضائية أمام محاكم الأسرة والحصول على حكم بالطلاق أو بالخلع وانهاء تلك العلاقة الزوجية التى يبغضها الطرفين
بينهما والتصدى للمستجدات ولجميع المشاكل الأسرية بالنصح والإرشاد اولا أو بالطلاق إن كان لابد منه فلا توجد علاقة أبدية ويبعد الزوجين عن اللجوء إلى تغيير الملة أو الطائفة فنحن فى انتظار تعديل تشريعي يحقق آمال الكثير من المصريين المسيحيين لحل المشكلات الأسرية التى فاض بها الكيل وإصابت كيان الاسره واستقرارها
والي الان يتم العمل بهذا القانون وصدور الاحكام بالطلاق و التطليق والخلع
السابق بوست