المنصه القانونيه العربيه | اشهر موقع قانوني مصري | استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح, المحاكم الاقتصاديه ,القضاء العسكري , محامي الجاليات الاجنبيه في مصر

صيغة عقد جواز عرفي مصري

صيغة عقد جواز عرفي مصري 2026 – نموذج عقد زواج عرفي شرعي جاهز للكتابة والطباعة

صيغة عقد جواز عرفي مصري – الزواج العرفى – من الظواهر الشاغلة للمجتمع المصرى بكافة طوائفه حيث باتت هذه الظاهرة فى نمو وظهور غريب فى الاونة الاخيرة بما تؤكده الاحصائية الاخيرة بما يقرب من خمسة ملايين حالة كم قررته مجلة الشباب العربى واكثر نسبة فى ذلك بين طلبةالجامعات وهذا الزواج لا بد من معرفته جيدا وهل هو زنا مقنع ام زواج شرعىوما راى القانون فى الزواج الناجم نتيجته ومدى الزامه وصيرورةالقوانين تجاهه بدايه الزواج العرفى قسمين زواج صحيح شرعى والاخر زواج صحيح مع وجود شرط فاسخ وهو ما يسمى بالزنا المقنع لعدم توافر شروط صحة الزواج به وعدم اكتماله بالاشهار الشرعى الزواج الصحيح

صيغة عقد جواز عرفي مصري 2026 – نموذج عقد زواج عرفي شرعي جاهز للكتابة والطباعة

يبحث الكثير من الأشخاص عن صيغة عقد جواز عرفي مصري تكون واضحة ومنظمة، وتتضمن البيانات الأساسية للزوج والزوجة، وشروط الزواج، والمهر، والشهود، والتوقيعات، بما يساعد على إثبات حقيقة العلاقة الزوجية وحفظ حقوق الطرفين.

ولكن كتابة عقد الزواج العرفي ليست مجرد ملء أسماء وبيانات في ورقة، وإنما هي مسألة قانونية وشرعية تحتاج إلى مراعاة الأركان والشروط المعتبرة، والتأكد من خلو الطرفين من الموانع الشرعية والقانونية، وعدم وجود أي تحايل على أحكام القانون.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة، بإدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، هذا الدليل للتعريف بصيغة عقد الزواج العرفي المصري، وأهم البيانات التي ينبغي أن يتضمنها العقد، والفرق بين العقد العرفي والزواج الرسمي، وكيفية التعامل مع العقد عند حدوث نزاع أمام محكمة الأسرة.

أولاً: ما المقصود بعقد الزواج العرفي المصري؟

عقد الزواج العرفي هو عقد زواج يتم إثباته بمحرر غير رسمي، يتضمن اتفاق رجل وامرأة على الزواج وفقاً للشروط والأحكام الشرعية والقانونية الواجبة التطبيق.

ويختلف الزواج العرفي عن الزواج الرسمي من حيث إجراءات التوثيق والإثبات؛ فالزواج الرسمي يتم توثيقه لدى المأذون المختص أو الجهة المختصة، بينما يظل العقد العرفي محرراً غير رسمي إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

ومن المهم التأكيد أن توقيع الزوجين والشهود على العقد لا يجعله وثيقة زواج رسمية، كما أن التصديق على صحة التوقيع لا يعني بالضرورة ثبوت صحة العلاقة الزوجية أو توثيقها رسمياً.

ثانياً: صيغة عقد جواز عرفي مصري جاهز للكتابة والطباعة

فيما يلي نموذج استرشادي لعقد زواج عرفي بين رجل وامرأة بالغين، مع ضرورة مراجعة شروط صحته وفقاً للديانة والقانون الواجب التطبيق وظروف كل حالة.

نموذج عقد زواج عرفي مصري

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد زواج عرفي

إنه في يوم ………… الموافق ../../….

تحرر هذا العقد بين كل من:

أولاً: الزوج

السيد/ …………………………………………….

الجنسية/ …………………………………………….

الديانة/ …………………………………………….

رقم بطاقة الرقم القومي/ ………………………………

تاريخ الميلاد/ ………………………………………

المقيم في/ ………………………………………….

ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الأول (الزوج).

ثانياً: الزوجة

السيدة/ …………………………………………….

الجنسية/ …………………………………………….

الديانة/ …………………………………………….

رقم بطاقة الرقم القومي/ ………………………………

تاريخ الميلاد/ ………………………………………

المقيمة في/ ………………………………………….

ويشار إليها في هذا العقد بالطرف الثاني (الزوجة).

التمهيد

أقر الطرفان بأهليتهما القانونية والشرعية لإبرام عقد الزواج، وبخلوهما من الموانع الشرعية والقانونية التي تحول دون إتمام الزواج، وبعد أن تلاقت إرادتهما على إنشاء علاقة زوجية وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية الواجبة التطبيق، فقد اتفقا على تحرير هذا العقد وإثبات ما تم بينهما من إيجاب وقبول.

البند الأول: الإيجاب والقبول

أقر الطرف الأول بقبوله الزواج من الطرف الثاني زواجاً شرعياً وفقاً للأحكام المعتبرة، وأقرت الطرف الثاني بقبولها الزواج من الطرف الأول، وذلك برضا واختيار الطرفين، دون إكراه أو تدليس.

البند الثاني: المهر والصداق

اتفق الطرفان على أن يكون المهر المسمى بينهما مبلغاً وقدره ………… جنيه مصري.

المقدم: ………… جنيه مصري.

المؤخر: ………… جنيه مصري.

وقد أقر الطرف الثاني باستلام المقدم / أو اتفق الطرفان على سداده وفقاً لما هو ثابت بهذا العقد.

البند الثالث: الشروط المتفق عليها

اتفق الطرفان على الالتزام بالحقوق والواجبات الزوجية المقررة شرعاً وقانوناً، وعلى حسن المعاشرة والتعاون والاحترام المتبادل.

كما يجوز إثبات الشروط الخاصة التي يتفق عليها الطرفان متى كانت مشروعة ولا تخالف أحكام القانون أو النظام العام.

البند الرابع: الإقرار بالحالة الاجتماعية

يقر كل طرف بصحة البيانات الشخصية والحالة الاجتماعية التي أدلى بها عند تحرير العقد، وبأن ما قدمه من مستندات وبيانات يعبر عن الحقيقة.

البند الخامس: الشهود

تم تحرير هذا العقد بحضور الشاهدين الآتي اسماهما:

الشاهد الأول:

الاسم/ …………………………………………….

رقم البطاقة/ ………………………………………..

التوقيع/ ……………………………………………

الشاهد الثاني:

الاسم/ …………………………………………….

رقم البطاقة/ ………………………………………..

التوقيع/ ……………………………………………

البند السادس: نسخ العقد

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها، مع احتفاظ كل طرف بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه.

البند السابع: التوقيعات

توقيع الزوج:

………………………………………………….

توقيع الزوجة:

………………………………………………….

توقيع الشاهد الأول:

………………………………………………….

توقيع الشاهد الثاني:

………………………………………………….

ملاحظة مهمة: هذا نموذج استرشادي وليس وثيقة زواج رسمية، ولا يغني عن مراجعة محامٍ متخصص قبل استخدامه، كما أن مجرد وجود النموذج أو توقيعه لا يضمن قبول دعوى إثبات الزوجية.

ثالثاً: ما الشروط القانونية والشرعية الواجب مراعاتها عند كتابة عقد زواج عرفي؟

عند البحث عن صيغة عقد زواج عرفي مصري، يجب الانتباه إلى أن صحة الزواج لا تتوقف على شكل الورقة وحده، وإنما ترتبط بتوافر الشروط والأركان المقررة وفقاً للقانون والشريعة الواجبة التطبيق.

ومن أهم الأمور التي ينبغي التحقق منها:

  1. الرضا والقبول: يجب أن يكون الزواج قائماً على إرادة حرة دون إكراه أو إجبار.
  2. الأهلية القانونية: يجب التحقق من أهلية الطرفين وفقاً للقانون الواجب التطبيق.
  3. خلو الطرفين من الموانع: يجب ألا توجد موانع شرعية أو قانونية تحول دون الزواج.
  4. الإيجاب والقبول: يجب تحقق التعبير الصحيح عن إرادة الزواج وفقاً للأحكام المقررة.
  5. الشهادة: يجب مراعاة أحكام الشهادة والشروط المتعلقة بها وفقاً للقانون والشريعة الواجبة التطبيق.
  6. المهر: يتم إثبات المهر المسمى بين الزوجين، مع توضيح المقدم والمؤخر وطريقة السداد.
  7. البيانات الصحيحة: ينبغي كتابة البيانات الشخصية بصورة دقيقة، ومراجعة أرقام البطاقات وتواريخ الميلاد والعناوين.

ولا يجوز استخدام عقد الزواج العرفي للتحايل على السن القانونية للزواج أو لإخفاء زواج مخالف للقانون.

رابعاً: هل عقد الزواج العرفي معترف به في القانون المصري؟

هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يطرحها الأشخاص الذين يبحثون عن نموذج عقد زواج عرفي مصري.

والإجابة تحتاج إلى التمييز بين وجود العلاقة الزوجية من الناحية الموضوعية وبين إمكانية إثباتها أمام الجهات القضائية.

فقد نظم قانون رقم 1 لسنة 2000 بعض المسائل المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن عقد الزواج غير الموثق، ونصت المادة 17 على عدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند الإنكار ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية، مع مراعاة الاستثناءات التي قررها القانون.

ومن أهم المسائل التي يجب الانتباه إليها:

  • دعوى إثبات النسب لها أحكام خاصة ولا تخضع بالضرورة للقيد ذاته.
  • دعوى إثبات الزوجية تختلف عن بعض الدعاوى الناشئة عن آثار الزواج.
  • إنكار أحد الطرفين للعقد قد يؤدي إلى تعقيدات قضائية وإجرائية.
  • وجود عقد مكتوب لا يعني ضمان الحكم بصحة الزواج دون بحث باقي الأدلة والشروط.

لذلك فإن الاحتفاظ بالعقد الأصلي والمستندات المرتبطة به أمر مهم للغاية.

خامساً: هل يجوز كتابة عقد زواج عرفي بدون شهود؟

يجب التفرقة بين مجرد كتابة ورقة تحمل اسم عقد زواج وبين تحقق الزواج الصحيح وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية.

وبالنسبة للزواج وفقاً للشريعة الإسلامية، فإن مسألة الإشهاد من المسائل الجوهرية التي يجب مراعاتها وفقاً للأحكام الفقهية والقانونية المعتبرة.

ولا يصح اعتبار وجود توقيع الزوجين وحده ضماناً لصحة الزواج أو كفاية لإثباته أمام المحكمة.

كما أن كتابة عقد بدون شهود قد تثير مشكلات كبيرة عند إنكار أحد الطرفين للعلاقة، ولذلك يجب عدم الاعتماد على نماذج مجهولة أو صيغ منتشرة على الإنترنت دون مراجعة قانونية.

سادساً: ما الفرق بين عقد الزواج العرفي وعقد الزواج الرسمي؟

هناك اختلافات جوهرية بين الزواج العرفي والزواج الرسمي، ويمكن توضيحها فيما يلي:

الزواج الرسمي:

  • يتم أمام المأذون المختص أو الجهة المختصة.
  • يتم تسجيل الزواج وفقاً للإجراءات الرسمية.
  • يحصل الزوجان على وثيقة زواج رسمية.
  • يسهل تقديم الوثيقة لإثبات العلاقة الزوجية أمام الجهات الحكومية.
  • يوفر وسيلة إثبات رسمية للعلاقة الزوجية.

الزواج العرفي:

  • يثبت بمحرر غير رسمي.
  • لا يحصل الطرفان بمجرد تحريره على وثيقة زواج رسمية.
  • قد يحتاج إلى إجراءات قضائية لإثبات العلاقة عند النزاع.
  • يمكن أن تترتب عليه منازعات تتعلق بالنسب والحقوق الزوجية والإثبات.
  • لا يمنح مجرد تحريره جميع المزايا الإجرائية التي يوفرها التوثيق الرسمي.

والأصل أن توثيق الزواج رسمياً هو الطريق الأكثر أماناً لحماية حقوق الزوجين والأطفال.

سابعاً: هل يمكن إثبات الزواج العرفي أمام محكمة الأسرة؟

نعم، توجد حالات يمكن فيها اللجوء إلى القضاء لطلب إثبات الزواج العرفي، ولكن قبول الدعوى والفصل فيها يتوقفان على طبيعة الطلبات والوقائع والأدلة المقدمة.

ومن المستندات التي قد تكون مهمة بحسب الحالة:

  1. أصل عقد الزواج العرفي.
  2. صور بطاقات الرقم القومي للطرفين.
  3. بيانات الشهود.
  4. المستندات التي تدعم وجود العلاقة الزوجية.
  5. المراسلات أو الأدلة المرتبطة بالعلاقة متى كانت مشروعة ومقبولة قانوناً.
  6. شهادات ميلاد الأطفال إن وجدوا.
  7. أي مستندات أخرى تطلبها المحكمة أو تكون لازمة للفصل في النزاع.

وفي حالة إنكار الزوج توقيعه على العقد، قد تثار مسألة فحص التوقيع أو اتخاذ إجراءات تحقيق أخرى وفقاً للقواعد القانونية.

ويجب إعداد الدعوى بصورة صحيحة، لأن صياغة الطلبات القانونية تختلف باختلاف ما إذا كان المطلوب إثبات الزوجية أو إثبات النسب أو الفصل في آثار قانونية أخرى.

ثامناً: هل يمكن تحويل عقد الزواج العرفي إلى زواج رسمي؟

قد يكون من الممكن اتخاذ إجراءات التصادق على الزواج أو توثيقه رسمياً بحسب ظروف الحالة ومدى توافر الشروط القانونية.

ومن المهم التمييز بين التصادق على زواج قائم وبين إنشاء زواج جديد، لأن الإجراءات والمستندات قد تختلف.

وتشمل المسائل التي يجب مراجعتها:

  • التحقق من هوية الزوجين.
  • التأكد من استيفاء السن القانونية.
  • مراجعة الحالة الاجتماعية لكل طرف.
  • التحقق من عدم وجود موانع قانونية.
  • تقديم المستندات المطلوبة للجهة المختصة.
  • مراجعة أي مستندات أو أحكام قضائية سابقة تتعلق بالعلاقة.

ولا يجوز افتراض أن كل عقد عرفي يمكن تحويله تلقائياً إلى عقد رسمي، فالأمر يتطلب فحص الحالة على حدة.

تاسعاً: هل يجوز توثيق عقد زواج عرفي لمن لم يبلغ 18 سنة؟

لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وذلك وفقاً للمادة 31 مكرراً من قانون الأحوال المدنية المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وهذا يعني أن تحرير ورقة عرفية لا يجوز استخدامه كوسيلة للالتفاف على الحد القانوني المقرر لتوثيق الزواج.

كما يجب عدم التعامل مع أي نموذج عقد زواج عرفي باعتباره وسيلة لإضفاء المشروعية على زواج مخالف للقانون.

عاشراً: أخطاء شائعة عند كتابة صيغة عقد جواز عرفي مصري

هناك أخطاء يقع فيها البعض عند استخدام نماذج عقود الزواج العرفي المنتشرة على الإنترنت، ومن أبرزها:

1- كتابة بيانات غير صحيحة

قد يؤدي اختلاف رقم البطاقة أو الاسم أو تاريخ الميلاد إلى مشكلات عند تقديم العقد للمحكمة.

2- عدم تحديد المهر

يجب توضيح المهر المسمى والمقدم والمؤخر بصورة واضحة.

3- عدم التحقق من الحالة الاجتماعية

إخفاء الزواج السابق أو وجود موانع قانونية قد يترتب عليه نزاع خطير.

4- الاعتماد على عقد غير مكتمل

العقد الذي يخلو من البيانات الجوهرية أو التوقيعات قد يضعف موقف صاحبه عند النزاع.

5- الاعتقاد بأن ختم مكتب المحاماة يجعل العقد رسمياً

وهذا اعتقاد غير صحيح؛ فختم مكتب المحاماة لا يحول العقد العرفي إلى وثيقة زواج رسمية.

6- عدم الاحتفاظ بالأصل

ينبغي المحافظة على أصل المحرر والمستندات المتعلقة به، وعدم تسليمها دون الحصول على ما يثبت التسليم.

الحادي عشر: لماذا تحتاج إلى محامٍ عند صياغة عقد زواج عرفي؟

الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية ليست مجرد إجراء شكلي، وإنما قد تكون ضرورية لتجنب أخطاء تؤثر على حقوق الطرفين مستقبلاً.

فالمحامي يستطيع مراجعة البيانات، والتحقق من المستندات، وشرح الآثار القانونية، ومراجعة الشروط المتفق عليها، وتوضيح الإجراءات المناسبة إذا كانت هناك حاجة إلى التوثيق الرسمي.

كما أن وجود محامٍ يساعد على تحديد الطريق القانوني الصحيح في حالات النزاع أو إنكار العلاقة أو وجود أطفال يحتاجون إلى حماية حقوقهم.

الثاني عشر: مؤسسة حورس للمحاماة وصياغة عقود الزواج العرفي

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية خدمات الاستشارات القانونية في مسائل الأحوال الشخصية، ومن بينها مراجعة عقود الزواج العرفي وشرح الإجراءات القانونية المتعلقة بإثبات الزوجية والنسب والتوثيق الرسمي.

وذلك بإدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.

وتشمل الخدمات القانونية:

  • مراجعة صيغة عقد الزواج العرفي.
  • صياغة العقود وفقاً للضوابط القانونية.
  • الاستشارات المتعلقة بصحة عقد الزواج.
  • إجراءات إثبات الزواج العرفي أمام محكمة الأسرة.
  • دعاوى إثبات النسب.
  • إجراءات التصادق على الزواج والتوثيق الرسمي.
  • معالجة النزاعات المتعلقة بإنكار الزواج العرفي.

مؤسسة حورس للمحاماة

المستشار الدكتور عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض.

الموقع الإلكتروني:
https://horuslaw.com

للاستفسار عن الإجراءات القانونية ومراجعة العقود، يمكن التواصل مع المكتب لتحديد الإجراء المناسب لكل حالة.

أسئلة شائعة حول صيغة عقد جواز عرفي مصري

1- هل يمكن تحميل صيغة عقد زواج عرفي مصري جاهزة؟

نعم، يمكن الاستعانة بالنموذج الاسترشادي الوارد في هذا المقال، ولكن يجب مراجعة بياناته وشروطه قبل استخدامه، لأن صحة الزواج لا تتوقف على النموذج المكتوب وحده.

2- هل عقد الزواج العرفي المكتوب بخط اليد صحيح؟

لا يتوقف الأمر على كون العقد مكتوباً بخط اليد أو مطبوعاً، وإنما يتوقف على توافر أركان وشروط الزواج المعتبرة، وإمكانية إثباته وفقاً للقانون.

3- هل يشترط وجود شاهدين في عقد الزواج العرفي؟

بالنسبة للزواج الإسلامي، يجب مراعاة أحكام الإشهاد المقررة شرعاً، ولا ينبغي الاعتماد على عقد دون شهود باعتباره ضماناً لقيام زواج صحيح.

4- هل يمكن إثبات الزواج العرفي إذا أنكر الزوج؟

يمكن اللجوء إلى القضاء وفقاً لطبيعة الطلب والأدلة المتاحة، وقد تثار إجراءات فحص التوقيع والتحقيق في صحة العقد.

5- هل عقد الزواج العرفي يحفظ حقوق الزوجة؟

قد يكون العقد المكتوب دليلاً مهماً، لكن لا يوفر بمفرده جميع ضمانات الزواج الرسمي، وقد تواجه الزوجة صعوبات في إثبات بعض الحقوق إذا أنكر الزوج العلاقة.

6- هل يمكن إثبات نسب الطفل من الزواج العرفي؟

نعم، يجوز قانوناً رفع دعوى إثبات النسب متى توافرت شروطها وأدلتها، ولها أحكام خاصة تختلف عن الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج غير الموثق.

7- هل يجوز عمل عقد زواج عرفي بدون مؤخر؟

يجوز الاتفاق على المهر وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية، ولا يعني عدم كتابة مؤخر بذاته عدم صحة الزواج، مع ضرورة مراعاة أحكام المهر في الحالة المعروضة.

8- هل ختم المحامي على عقد الزواج العرفي يجعله رسمياً؟

لا، ختم المحامي لا يحول العقد إلى وثيقة زواج رسمية، فالتوثيق الرسمي له جهاته وإجراءاته القانونية المحددة.

9- هل يمكن توثيق عقد الزواج العرفي بعد سنوات؟

قد يكون ذلك ممكناً بحسب ظروف العقد والحالة القانونية للطرفين، ويجب فحص المستندات وتحديد إجراءات التصادق أو التوثيق المناسبة.

10- ما أفضل طريقة لحماية حقوق الزوجة في الزواج؟

الأفضل هو توثيق الزواج رسمياً لدى الجهة المختصة، والاحتفاظ بالمستندات الرسمية، وإثبات الشروط والحقوق بصورة واضحة وقانونية.

خاتمة: لا تعتمد على نموذج عقد الزواج العرفي قبل مراجعته قانونياً

إن البحث عن صيغة عقد جواز عرفي مصري لا ينبغي أن ينتهي بالحصول على ورقة مطبوعة فقط، بل يجب أن يبدأ بالتأكد من صحة الإجراءات والبيانات والشروط القانونية والشرعية.

فالعقد قد تكون له آثار مهمة تتعلق بحقوق الزوجة والنسب والأسرة، وأي خطأ في صياغته أو في الإجراءات المرتبطة به قد يؤدي إلى نزاعات قضائية معقدة.

لذلك تنصح مؤسسة حورس للمحاماة بمراجعة عقود الزواج العرفي مع محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية، وعدم الاعتماد على النماذج الجاهزة دون التأكد من ملاءمتها للحالة المعروضة.

 

مصادر قانونية للاستناد إليها

  • المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000. (نقابة المحامين المصرية)
  • المادة 31 مكرراً من قانون الأحوال المدنية بشأن سن توثيق الزواج. (SIS)

صيغة عقد جواز عرفي مصري

الزواج العرفى الذى بنى على ايجاب وقبول من الطرفين وكانا بلغا سن الزواج الشرعية والقانونية وتوافر به شاهدى عدل وحضور الولى للبكر القاصر والاشهار بعدم جعل الزواج سرا فيما بينهما وبين الشهود ووجد التكافؤ الشرعى فمتى وجد هذا كله كان زواجا شرعيا صحيحا
والزواج الفاسد بمعنى الزنا المقنع هو الزواج الذى توافر به القبول من الطرفين دون باقى الشروط
مثل عدم وجود شهود او طلب ان يكون سرا بينهما وبين الشهود وبذلك لا يتوافر الاشهار الشرعى
للزواج اوزواج البكر القاصر بلا ولى فى النكاح وعدم التكافؤ الدينى والاجتماعى والمادى فيما بينهما

الزواج العرفي

ويلجأ البعض إلى هذا الأمر للحفاظ على سرية عقد الزواج وهذه السرية لاتقدم في قيام عقد الزواج وعلانيته طالما أن العلانية تحققت بشهادة الشهود على العقد.

وهذا الزواج العرفي يعتبر صحيح فإذا تأملنا تعريف عقد الزواج وكونه عقداً رضائياً نجد أن هذا التعريف لم يفرق بين ما إذا كان الزواج عقد مكتوب أم غير مكتوب، موثق أم غير موثق، رسمي أم عرفي، لذلك فقد اتفق الفقه على أنه لافرق بين تعريف الزواج العرفي أو الزواج الرسمي الموثق نظراً لكون عقد الزواج عقداً رضائياً ينعقد بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول، لهذا فان التوثيق غير لازم لشرعية العقد أو لنفاذه أو صحته فانه بمجرد تلاقي الايجاب والقبول يحق للزوجين التمتع ببعضهما على الوجه المشروع

كما أن الزواج العرفي يتم تثبيته في المحكمة في أي وقت يطلب فيه أحد أطراف العقد ذلك ويتم التسجيل بأثر مستند من وقت عقد الزواج لامن وقت طلب التسجيل وهذا يثبت بأن العقد كان قائماً بشكل صحيح في المدة السابقة لدعوى التثبيت.

ولايترتب على عدم تنظيم عقد الزواج بالشكل الرسمي وتسجيله في دوائر الدولة سوى غرامة نقدية حسب المادة 470 عقوبات، وهذه الغرامة هي جزاء لعدم تسجيل العقد ولاتعني بطلان

العقد.

عقد زواج عرفي حلال
عقد زواج عرفي حلال

صيغة عقد زواج عرفي

انه في يوم …………… الموافق ……/…… /2022م

تحرر هذا عقد زواج شرعي على كتاب الله وسنة رسول الله بين كل من : ـ

1- الزوج : ………………………………………………………………………………………. ……….. وجنسيته…………………………………………………. مسلم الديانة تاريخ الميلاد / / محل الميلاد المهنة :…………………………………………………………….. ومقيم…………………………………………………………………………………… ……………….. ويحمل إثبات شخصية رقم ………………………………………..أسم أم الزوج ……………………………………….
عنوان مسكن الزوجية ………………………………………………………………………………………. …………………………………………….
( طرف أول – زوج)
2- الزوجة : ………………………………………………………………… – البكر الرشيد /الثيب وجنسيتها…………………………………………….. مسلمة الديانة تاريخ الميلاد / / محل الميلاد المهنة :…………………………………………………… ومقيمة………………………………………………………………………………………. ………………… وتحمل إثبات شخصية رقم …………………………………………….أسم أم الزوجة …………………………………………………. ( طرف ثان – زوجة)

وبعد ان اقر الطرفان بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية للتعاقد فقد اتفقا علي الآتي : ـ

أولاً :

ـــ يقر الطرف الثاني (الزوجة) بعدإيجاب وقبول صريحين بأنها قد رغبت وقبلت الزواج من الطرف الأول زواجاً شرعيا لها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قالت للطرف الأول بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين (زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)

ثانياً :

ـــ كما يقر الطرف الأول (الزوج) بعد إيجاب وقبول صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثاني (الزوجة) زواجاً شرعياً على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قال للطرف الثاني بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين(وأنا قبلت زواجك على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)

ثالثا :

ـــ يقر طرفي العقد (الزوج والزوجة) بخلوهما من كافة الموانع الشرعية والقانونية المحرمة للزواج بينهما واعتبرهذا العقد بمثابة عقدزواج دائم منتج لكافة آثارهالشرعية والقانونية وأنه ليس بغرض المتعة الوقتية أو غيرها من الأسباب المبطلةللزواج كما يقر كلا الطرفان بخلوهما من كافة الأمراض المعدية الخطرة مثل الجزام والبرص والإيدز والكبد الوبائي .

رابعاً :

ـــ يقر الطرف الأول (الزوج) بأنه يعترف بماتثمر عنه الحياة الزوجية من نسل ويعترف له بكافة الحقوق الشرعية والقانونية المقررة للأبناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الأخرى .

خامساً :

ـــ ينسب الأولاد الذين تثمر عنهم الحياة الزوجية إلي الطرف الأول وفي حالة حدوث أي خلاف لا قدر الله يلتزم بالإنفاقعليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانونا

سادساً :

ـــ يلتزم الطرف الأول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الأزواج شرعا وقانونا من نفقة ومأكل وملبس ومسكن للزوجة ( الطرف الثاني ) وأولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الأول الاجتماعية

سابعاً :

ـــ للطرف الأول ( الزوج ) كافة الحقوق الزوجية المقررة شرعا وقانونا قبل الطرف الثاني ( الزوجة)

ثامناً :

ـــ اتفق الطرفان علي أن يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ ………………………. جنيها عاجله مبلغ………………….. جنيهاً قبضته الطرف الثاني (الزوجة) بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين ، وآجله مبلغ………………………… جنيها يحق لها المطالبة به عند حلول اجله شرعاً .

تاسعاً :

ـــ للطرفين أن يقررا بإرداتهمامجتمعين على الطلاق وانفصام عرى الزوجية بموجب اتفاق يحرر بينهما في حينه علي انه إذا قام الطرف الأول بالطلاق بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فانه يلتزم بدفع مبلغ وقدره …… جنيه فقط ………… مصريا كمتعة لها وتطيباً وجبراً لخاطرها عن الأضرارالتي تصيبها من جراء ذلك التصرف المنفرد

عاشراً :

ـــ تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الضرورة وقد أذنا لمن يشهد على هذا العقد .

الزوج : ……………………………………………………..
التوقيع
الرقم القومي او جواز السفر
الزوجه
التوقيع
الرقم القومي او جواز السفر :………………………………………………………..

ختم المكتب …..
الختم الخاص بالمحامي……..

توقيع المحامي …….
رقم قيده بنقابة المحامين…….

(( والله خير الشاهدين ))
1_شاهد أول
الاسم
رقم البطاقه
2_شاهد ثان :
الاسم
رقم البطاقه

#بقلم
عبد المجيد جابر
المحامي
الاتصال من خارج مصر واتس اب وايمو

00201129230200
ومن داخل مصر
01129230200

محامي زواج شرعي عرفي 01129230200
محامي زواج شرعي عرفي 01129230200

صيغة عقد جواز عرفي مصري

#ملحوظه

صيغة عقد زواج عرفي – هذا العقد نموذجي حيث تختلف الصيغه كل حاله علي حده
وحتي يكون هذا العقد سليم قانونيا وجائز شرعا يشترط توثيقه في مكتب محام معتمد وختمه الشخصي وتوقيع المحامي ورقم قيده في نقابة المحامين علي العقد غير ذلك لا يعتد به قانونا وباطل شرعا ..

مؤسسة حورس للمحاماه                  00201111295644/00201129230200

 

اترك تعليقا