صحيفة استئناف حكم مدني | الدليل القانوني الشامل لإجراءات الاستئناف المدني في مصر
صحيفة استئناف حكم مدني – متى يكون الاستئناف هو الحل القانوني الصحيح؟
يُعد الاستئناف من أهم طرق الطعن العادية على الأحكام القضائية في القانون المصري، وهو الضمانة الأساسية التي منحها المشرع للمتقاضين من أجل إعادة عرض النزاع أمام محكمة أعلى درجة لمراجعة الحكم الصادر من محكمة أول درجة من الناحية الواقعية والقانونية.
وفي الواقع العملي، كثير من الأحكام المدنية تصدر بناءً على تقدير معين للوقائع أو تفسير للنصوص القانونية قد يكون محل خلاف، وهو ما يجعل اللجوء إلى الاستئناف حقًا قانونيًا أصيلًا لكل من تضرر من الحكم.
لذلك فإن إعداد صحيفة استئناف حكم مدني بصورة قانونية سليمة يمثل خطوة جوهرية في نجاح الطعن، حيث إن قوة الصحيفة القانونية قد تؤثر بصورة مباشرة في نتيجة الدعوى أمام محكمة الاستئناف.
وفي هذا المقال نستعرض مفهوم الاستئناف المدني، وشروطه، ومواعيده، وإجراءات رفعه، وأهم أحكام محكمة النقض المتعلقة به، مع نموذج عملي لصحيفة استئناف حكم مدني، وأبرز الدفوع القانونية والأسئلة الشائعة.
ما هو الاستئناف المدني؟
الاستئناف هو طريق طعن عادي يهدف إلى إعادة طرح النزاع أمام محكمة أعلى درجة لإعادة بحث الوقائع والقانون.
وتقوم محكمة الاستئناف بإعادة فحص الدعوى من جديد، ولها أن:
- تؤيد الحكم المستأنف.
- تلغي الحكم.
- تعدل الحكم.
- تقضي بطلبات جديدة مرتبطة بالنزاع.
ما المقصود بصحيفة استئناف حكم مدني؟
صحيفة الاستئناف هي الورقة القانونية التي يبدأ بها الطعن أمام محكمة الاستئناف.
وتتضمن:
- بيانات الخصوم.
- بيانات الحكم المستأنف.
- أسباب الاستئناف.
- الطلبات الختامية.
وتعتبر صحيفة الاستئناف من أهم الأوراق القانونية في الدعوى لأنها تحدد نطاق النزاع أمام المحكمة.
السند القانوني للاستئناف في قانون المرافعات
ينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية أحكام الاستئناف باعتباره من أهم وسائل مراجعة الأحكام القضائية.
ويقوم نظام التقاضي في مصر على مبدأ:
التقاضي على درجتين.
وهو مبدأ يهدف إلى تعزيز العدالة ومنح الخصوم فرصة مراجعة الأحكام الصادرة ضدهم.
متى يجوز استئناف الحكم المدني؟
يجوز استئناف الحكم إذا:
- صدر من محكمة أول درجة.
- كان الحكم قابلًا للاستئناف قانونًا.
- تم رفع الاستئناف خلال الميعاد المحدد.
الأحكام التي يجوز استئنافها
تشمل:
الأحكام المدنية
- التعويضات.
- العقود.
- الملكية.
- صحة ونفاذ العقود.
- الريع.
- الطرد.
الأحكام التجارية
- المنازعات التجارية.
- الشيكات.
- العقود التجارية.
- نزاعات الشركات.
مواعيد الاستئناف المدني
من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها.
فوات ميعاد الاستئناف يؤدي إلى سقوط الحق فيه.
ويبدأ الميعاد غالبًا من تاريخ إعلان الحكم أو صدوره وفقًا لطبيعة الدعوى والحكم.
لذلك يجب مراجعة محامٍ متخصص فور صدور الحكم.
شروط قبول الاستئناف
لكي تقبل المحكمة الاستئناف يجب توافر:
أولًا: الصفة
أن يكون المستأنف طرفًا في الحكم.
ثانيًا: المصلحة
وجود ضرر حقيقي من الحكم.
ثالثًا: رفعه خلال الميعاد القانوني
رابعًا: استيفاء البيانات القانونية
داخل صحيفة الاستئناف.
أسباب استئناف الأحكام المدنية
توجد أسباب عديدة قد تؤدي إلى إلغاء الحكم أو تعديله.
من أهمها:
الخطأ في تطبيق القانون
عندما تطبق المحكمة نصًا قانونيًا غير واجب التطبيق.
الخطأ في تفسير القانون
عندما يتم تفسير النص بصورة غير صحيحة.
الفساد في الاستدلال
إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم غير مستخلصة من الأوراق.
القصور في التسبيب
إذا خلا الحكم من الأسباب الكافية.
مخالفة الثابت بالأوراق
إذا تجاهلت المحكمة مستندات جوهرية.
أحكام محكمة النقض في الاستئناف المدني
المبدأ الأول
“الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف.”
وهو من أهم المبادئ المستقرة في قضاء النقض.
المبدأ الثاني
“محكمة الاستئناف تملك إعادة تقدير الوقائع والأدلة.”
المبدأ الثالث
“القصور في التسبيب يعيب الحكم ويوجب إلغاءه.”
المبدأ الرابع
“مخالفة الثابت بالأوراق تعد سببًا جوهريًا لنقض الحكم.”
إجراءات رفع الاستئناف
تمر عملية الاستئناف بعدة مراحل:
إعداد صحيفة الاستئناف
بواسطة محامٍ متخصص.
سداد الرسوم القضائية
طبقًا للقيمة محل النزاع.
قيد الصحيفة
بجدول المحكمة المختصة.
إعلان الخصوم
وفقًا لقانون المرافعات.
نظر الاستئناف
أمام الدائرة المختصة.
نموذج صحيفة استئناف حكم مدني
إنه في يوم …………
بناء على طلب السيد / …………
المقيم …………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… المحامي.
أنا محضر محكمة ………… قد انتقلت وأعلنت:
السيد / …………
المقيم …………
وأعلنته بالآتي:
صدر ضد الطالب الحكم رقم ………… لسنة …………
والصادر بجلسة ../../….
وحيث إن هذا الحكم قد جاء مخالفًا لصحيح القانون والثابت بالأوراق للأسباب الآتية:
أولًا: الخطأ في تطبيق القانون.
ثانيًا: الفساد في الاستدلال.
ثالثًا: القصور في التسبيب.
بناء عليه
يلتمس المستأنف:
قبول الاستئناف شكلًا.
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى.
مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
نموذج عملي لاستئناف حكم تعويض
الوقائع
صدر حكم برفض دعوى تعويض.
أسباب الاستئناف
- تجاهل تقرير الخبير.
- مخالفة المستندات.
- الخطأ في تقدير الضرر.
النتيجة
إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض.
نموذج عملي لاستئناف حكم صحة ونفاذ
الوقائع
رفضت المحكمة الدعوى رغم وجود عقد صحيح.
السبب
الخطأ في تفسير المستندات.
النتيجة
إلغاء الحكم والقضاء بصحة ونفاذ العقد.
أخطاء تؤدي إلى رفض الاستئناف
فوات الميعاد
أحد أكثر الأسباب شيوعًا.
عدم إعلان الخصوم
بطريقة صحيحة.
ضعف أسباب الاستئناف
عدم تقديم المستندات المؤيدة
عدم سداد الرسوم
الفرق بين الاستئناف والنقض
الاستئناف
يعيد نظر الوقائع والقانون.
النقض
يراجع تطبيق القانون فقط.
دور المحامي المدني في مرحلة الاستئناف
تعد مرحلة الاستئناف من أخطر مراحل التقاضي.
إذ تحتاج إلى:
- دراسة الحكم.
- استخراج الأخطاء القانونية.
- إعداد مذكرة قوية.
- تدعيم الطعن بأحكام النقض.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في الاستئنافات المدنية
تتولى مؤسسة حورس للمحاماة إعداد ومباشرة الاستئنافات المدنية والتجارية والعقارية، وصياغة صحف الطعون والمذكرات القانونية أمام مختلف محاكم الاستئناف.
ويشرف على هذه الملفات عبد المجيد جابر بخبرة واسعة في الطعون المدنية والاستئنافات وأعمال النقض.
📞 للاستشارات القانونية: 01129230200
الأسئلة الشائعة
هل يمكن استئناف أي حكم مدني؟
ليس كل الأحكام، وإنما الأحكام التي يجيز القانون استئنافها.
هل يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم؟
الأصل أن الاستئناف لا يوقف التنفيذ إلا في الحالات التي ينص عليها القانون أو تقررها المحكمة.
كم تستغرق قضية الاستئناف؟
تختلف حسب نوع الدعوى وعدد الجلسات والإجراءات المطلوبة.
هل يمكن تقديم مستندات جديدة أمام الاستئناف؟
في العديد من الحالات يجوز ذلك وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
هل يشترط وجود محامٍ في الاستئناف؟
عمليًا يُعد وجود محامٍ مدني متخصص أمرًا بالغ الأهمية لضمان صياغة أسباب الاستئناف بصورة قانونية صحيحة.
الخلاصه
تمثل صحيفة استئناف حكم مدني الوسيلة القانونية الأهم لتصحيح الأحكام التي يشوبها خطأ في تطبيق القانون أو تقدير الوقائع. ولذلك فإن نجاح الاستئناف يعتمد على صياغة دقيقة للأسباب القانونية، وتقديم دفوع قوية مدعومة بالمستندات وأحكام محكمة النقض، وهو ما يستلزم الاستعانة بمحامٍ مدني متخصص يمتلك الخبرة الكافية في إدارة الطعون والاستئنافات أمام المحاكم المصرية.
الدفوع القانونية التي يمكن التمسك بها في صحيفة استئناف الحكم المدني
من أهم عوامل نجاح الاستئناف أن تتضمن الصحيفة أسبابًا قانونية جدية ومؤثرة، لأن محكمة الاستئناف لا تكتفي بمجرد الاعتراض على الحكم، بل تبحث عن الأخطاء القانونية أو الواقعية التي شابت الحكم المستأنف.
ومن أشهر الدفوع التي يعتمد عليها المحامي المدني في الاستئناف:
1- الدفع بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
ويتحقق عندما تطبق المحكمة نصًا قانونيًا لا ينطبق على النزاع أو تهمل نصًا واجب التطبيق.
2- الدفع بالقصور في التسبيب
إذا خلا الحكم من الأسباب الكافية التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها.
3- الدفع بالفساد في الاستدلال
إذا استخلصت المحكمة نتيجة لا تؤدي إليها الأوراق أو المستندات المقدمة بالدعوى.
4- الدفع بمخالفة الثابت بالأوراق
من أكثر أسباب الاستئناف نجاحًا، ويحدث عندما يتجاهل الحكم مستندًا جوهريًا أو يفسره على غير حقيقته.
5- الدفع بالإخلال بحق الدفاع
إذا رفضت المحكمة طلبًا جوهريًا من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى.
متى تقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم؟
يمكن لمحكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي في عدة حالات منها:
- وجود خطأ قانوني جوهري.
- عدم صحة الأساس الذي بُني عليه الحكم.
- ظهور مستندات مؤثرة.
- ثبوت فساد الاستدلال.
- ثبوت بطلان الإجراءات.
وفي هذه الحالة قد تصدر المحكمة حكمًا جديدًا في موضوع النزاع دون إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.
هل يجوز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف؟
الأصل أنه لا يجوز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف.
ولكن يجوز:
- إضافة الأسباب القانونية.
- تعديل الطلبات التابعة.
- طلب الفوائد أو الملحقات القانونية.
- التمسك بدفوع جديدة.
وذلك وفقًا للضوابط التي حددها قانون المرافعات.
أثر الاستئناف على الحكم الابتدائي
يترتب على رفع الاستئناف عدة آثار مهمة:
أولًا: نقل الدعوى لمحكمة الدرجة الثانية
حيث تعاد مناقشة النزاع بالكامل في الحدود التي رفع عنها الاستئناف.
ثانيًا: إعادة تقييم الأدلة
يمكن للمحكمة:
- فحص المستندات من جديد.
- تقدير أقوال الشهود.
- مناقشة تقارير الخبراء.
ثالثًا: تعديل الحكم
قد تقوم المحكمة بتعديل مبلغ التعويض أو قيمة المديونية أو أي جزء من الحكم.
نموذج عملي لاستئناف حكم مطالبة بدين
الوقائع
رفع أحد الدائنين دعوى مطالبة بمبلغ 700 ألف جنيه بموجب سند مديونية.
إلا أن المحكمة رفضت الدعوى بحجة عدم كفاية الأدلة.
أسباب الاستئناف
- وجود إقرار كتابي بالدين.
- تجاهل المحكمة للمستندات المقدمة.
- مخالفة الثابت بالأوراق.
النتيجة
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المدين بسداد المبلغ المطالب به.
نموذج عملي لاستئناف حكم طرد للغصب
الوقائع
رفضت المحكمة دعوى طرد غاصب رغم ثبوت الملكية.
أسباب الاستئناف
- ثبوت ملكية المستأنف للعقار.
- خطأ المحكمة في تقدير الوقائع.
- مخالفة المستندات الرسمية.
النتيجة
إلغاء الحكم والقضاء بطرد الغاصب وتسليم العقار.
متى يكون الاستئناف غير مجدٍ؟
هناك بعض الحالات التي تقل فيها فرص نجاح الاستئناف، مثل:
- عدم وجود أخطاء قانونية بالحكم.
- ضعف المستندات.
- انتهاء الميعاد القانوني.
- استناد الحكم إلى أسباب صحيحة قانونًا.
ولهذا فإن تقييم الملف بواسطة محامٍ متخصص قبل رفع الاستئناف يعد أمرًا ضروريًا.
أهمية المذكرات القانونية في مرحلة الاستئناف
تعتمد محكمة الاستئناف بدرجة كبيرة على المذكرات القانونية المقدمة من الخصوم.
ويجب أن تتضمن:
- عرض الوقائع.
- أسباب الاستئناف.
- النصوص القانونية.
- أحكام النقض المؤيدة.
- الطلبات الختامية.
وكلما كانت المذكرة قوية ومدعمة بالأسانيد القانونية، زادت فرص نجاح الطعن.
أبرز أحكام محكمة النقض بشأن الاستئناف
حكم نقض مهم
“الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما اشتملت عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع.”
حكم آخر
“إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري يترتب عليه بطلان الحكم.”
حكم ثالث
“إذا قام الحكم على أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها كان مشوبًا بالفساد في الاستدلال.”
حكم رابع
“مخالفة الثابت بالأوراق من الأسباب التي تبرر إلغاء الحكم أو نقضه.”
نصائح مهمة قبل رفع الاستئناف
✅ الحصول على صورة رسمية من الحكم.
✅ دراسة أسباب الحكم بدقة.
✅ مراجعة جميع المستندات.
✅ عدم الانتظار حتى اقتراب انتهاء الميعاد.
✅ إعداد صحيفة استئناف بواسطة محامٍ متخصص.
✅ تدعيم الأسباب بأحكام محكمة النقض.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في إعداد صحف الاستئناف المدني
تتمتع مؤسسة حورس للمحاماة بخبرة واسعة في إعداد ومباشرة الطعون المدنية والاستئنافات أمام مختلف المحاكم المصرية، حيث تقوم بدراسة الأحكام الصادرة وتحليل أسبابها وإعداد صحف استئناف احترافية مدعمة بأحدث المبادئ القانونية وأحكام محكمة النقض.
كما تقدم المؤسسة خدمات:
- استئناف الأحكام المدنية.
- استئناف أحكام التعويض.
- استئناف منازعات العقود.
- استئناف قضايا الملكية والعقارات.
- استئناف الدعاوى التجارية.
- إعداد مذكرات الدفاع أمام محاكم الاستئناف.
ويشرف على هذه الأعمال عبد المجيد جابر صاحب الخبرة في التقاضي المدني والتجاري وأعمال النقض.
📞 للاستشارات القانونية: 01129230200
أسئلة شائعة إضافية حول استئناف الأحكام المدنية
هل يمكن كسب القضية بعد خسارتها أمام أول درجة؟
نعم، فمحكمة الاستئناف تملك إعادة نظر الدعوى بالكامل وقد تلغي الحكم الابتدائي إذا ثبت وجود خطأ قانوني أو واقعي.
هل يجوز الاستئناف بعد فوات الميعاد؟
كقاعدة عامة لا يجوز، ويسقط الحق في الاستئناف بانتهاء الميعاد المقرر قانونًا.
هل يمكن لمحكمة الاستئناف زيادة مبلغ التعويض؟
نعم إذا تبين لها أن التعويض المقضي به لا يتناسب مع حجم الضرر.
هل يجوز التصالح أثناء نظر الاستئناف؟
نعم، ويجوز إثبات الصلح بمحضر الجلسة وإثبات ما اتفق عليه الطرفان.
ما الفرق بين الاستئناف المدني والاستئناف التجاري؟
من حيث المبدأ والإجراءات توجد قواعد متشابهة، لكن يختلف موضوع النزاع وطبيعته القانونية.
ملحوظه هامه
تُعد صحيفة استئناف الحكم المدني من أهم الأدوات القانونية التي كفلها القانون المصري لحماية حقوق المتقاضين وضمان تحقيق العدالة، إذ تمنح الخصوم فرصة مراجعة الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى درجة. ويظل نجاح الاستئناف مرتبطًا بمدى قوة الأسباب القانونية المقدمة، ودقة صياغة الصحيفة، وكفاءة المحامي الذي يتولى إدارة الطعن.
ولهذا فإن الاستعانة بمحامٍ مدني متخصص يمتلك خبرة في صياغة صحف الاستئناف والمرافعة أمام محاكم الاستئناف يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة.
صحيفة استئناف حكم مدني | محامي مدني
اعداد / عبد المجيد جابر المحامي 01129230200
انه في يوم ………. الموافق / /
بناء على طلب السيد / …………………………….. المقيم فى ………………………… ومحلهم المختار مكتب الاستاذ /عبد المجيد جابر
المحامى والكائن فى ……………………………… – القاهرة .
انا ………………….. محضر محكمة ……………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :-
السيد / ………………………………. رئيس مجلس ادارة شركة……………………. – بصفته – ويعلن بمقر الشركة الكائن فى ………………..
مخاطبا مع / ……………………………………………………………………
وأعلنتة بالأتـى
الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادرفي الدعوي رقم …………. لسنة ۲۰۰۰ مدني كلي جنوب …………. الابتدائية امام الدائرة (…..) مدني كلي احكام جلسة ۳۰ / ۱۰ / ۲۰۰۰ منطوق الحكم حكمت المحكمة : ـ ((برفض الدعوي والزمت المدعين المصاريف وخمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماه ))
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنفين مخالفا للواقع والقانون فان المستأنفين يطعنوا علية بالاستئناف وذلك للأسباب التالية : ـ
أولا : الحكم المستأنف لم يحط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة : –
ذلك أن الحكم المستأنف قد اقام قضاءه برفض الدعوي علي اساس أن المستأنفين لم يقوموا بإثبات دعواهم ولم يقدموا الدليل عليها , بأن قدموا صورة ضوئية لعقد الايجار سند الدعوى وأن المستأنف ضده حجد الصورة الضوئية , وبذلك تكون تلك الصورة الضوئية لا حجية لها في إثبات الدعوي , وأن باقي المستندات غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة في الدعوي , بدعوي ان المستأنفين لم يقدموا اصول المستندات المجحودة وأخصها عقد الايجار سند الدعوى , علي الرغم من تسلم وكيل المستأنفين لمذكرة المستانف ضده والمثبت بها حجد الصور الضوئية , وأن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا علي دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره لمقتضيات ذلك الدفاع .
وهذا القول مردود عليه بأن سند الدعوى ليس عقد الايجار , وإنما عقد بيع المستأنف ضده لصيدلية ……………… بالجدك الي المستانفين . وإن كانت الدعوي قد خلت من عقد البيع المكتوب بهذا الصدد , إلا أن عقد البيع هو من العقود الرضائية ويجوز اثبات التعاقد بكافة طرق الاثبات , والكتابة تكون مطلوبة للإثبات وليس للإنعقاد .
ومع ذلك فقد قدم وكيل المستأنف ضده بجلسة ۱۹/۲/۲۰۰۰ حافظة مستندات طويت علي اصل الانذار المباشر الموجه من المستأنف ضده الي المستأنفين والذي قرر فيه انه سيبيع عين النزاع بالجدك – صيدلية …………… – مبينا فيه ثمن المبيع وفقا لما قرره اهل الخبرة وأيضا الثمن الذي عرضه عليه المشتري – وهو يزيد بستين الف عما قرره اهل الخبرة – كما بين قيمة المنقولات المعنوية وقيمة المنقولات المادية الموجودة بالعين . كما قدم المستانفون عند رفع الدعوي أمام محكمة أول درجة صورة طبق الأصل من محضر الايداع رقم ۳۲ بتاريخ ۱٤/۱/۲۰۰۰ والذي اودع المستأنفون بموجبه نصف ثمن المبيع بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين ووفقا للثمن الأعلي الذي زعمه المستأنف ضده ( مستند رقم ۲ الحافظة الثانية ) , كما قدموا أيضا أصل إنذار إبداء الرغبة في شراء المبيع بالجدك ( مستند رقم ۳ الحافظة الثانية ) .
ومؤدي ما سبق أن المستأنفين قد قدموا سند دعواهم , وهو عقد بيع الصيدلية بالجدك , وهذا العقد يجد سنده في نص المادة ۲۰ من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ بشأن ايجار الأماكن , فمتي أبدي المستأنفون رغبتهم في الشراء وأودعوا نصف الثمن بعد خصم قيمة المنقولات خزانة المحكمة الجزئية المختصة خلال الميعاد , انعقد العقد بقوة القانون .
وقد قضي تطبيقا لذلك بأن ” بيع المتجر أو المصنع بالجدك . حق المالك في الحصول علي نصف قيمة حق الإجارة من المشتري أو في شراء العين المبيعة ذاتها متي سدد الثمن الذي تم به البيع مخصوما منه النسبة المذكورة “.
(( الطعن رقم ۲۷۰٤ لسنة ٦۸ ق – جلسة ۱۷ / ۱ / ۲۰۰۰ ))
كما قضي أيضا بأن ” حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالعين المؤجرة في الحصول علي ۵۰% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل أو في شراء العين متي أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة مخصوما منه قيمة المنقولات .
(م ۲۰ ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱)
(( الطعن رقم ۸۸۰٦ لسنة ٦۳ ق – جلسة ۸ / ۳ / ۲۰۰۰ ))
ومؤدي ما سبق فإن الحكم المستأنف قد غُم عليه الأمر ولم يستطع أن يميز بين عقد الايجار – كما قرر أكثر من مره – وبين عقد البيع كسند للدعوي . هاكم الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي التي لو أحاط بها الحكم المستأنف لعصمه ذلك من الذلل ومخالفة القانون .
ثانيا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة ۲۱۳و۲۲۷ مرافعات : –
حيث ان المادة رقم ۲۱۳ من قانون المرافعات تنص علي ((يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علي غير ذلك ويبدا هذا الميعاد ……………. الخ )).
كما تنص المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات علي (( ميعاد الاستئناف اربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك ……………الخ ))
وعلية يكون التقريربهذا الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدر بتاريخ ۲۵/۱۱/ ۲۰۰۰ ويكون الاستئناف مقبولا شكلا .
ثالثا : الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة ۱۷۸ من قانون المرافعات : –
من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات .
(الطعن رقم ۱۳۵۱ لسنة ۱۹۵۱ جلسة ۱۲/۲/۱۹۸٤)
صحيفة استئناف حكم مدني | محامي مدني
ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /۱٤۳۱ وما بعدها .ان القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .كما ان محكمة النقض قضت : –
(( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان ))
( الطعن رقم ۵۰٤۳ لسنة ٦۷ ق جلسة ۲٦/۵/۱۹۹۹)
( نقض جلسة ۲۰/۱/۱۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۱ ص ٤۰۰)
((استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها ))
(الطعن رقم ۱۰۲۳ لسنة ۱۹٦۰ـ جلسة ۳۰/۱۲/ ۱۹۹۰)
وحيث انه بالرجوع لواقعات الدعوي نجد ان المستانف ضده الاول هو المستاجر لعين النزاع منذ ۱/۸/۱۹۸۵ من مورث المستانفين الا انه ترك هذه العين للمستانف ضدها الثانية وصرح لها بالاقامة فيها بدون سند من القانون والواقع مخالفا بذلك القانون علما بانه من رجال القانون ويعلم قانونيا ان هذا الترك او التخلي عن العين او التنازل عنها مخالفا للقانون وقد ايدنا ذلك بالمستندات المقدمه لمحكمة اول درجة وهو المحضر رقم …….. لسنة ۲۰۰۰ جنح ………. وبناء علي اقوال المستانف ضدها الثانية وعلي لسانها بالاقوال الواردة بصدر هذا المحضر الذي ادلت فيه انها هي المقيمة بالعين وكذلك المحضر رقم رقم ………. لسنة ۲۰۰۰ ادارى قسم ………. المقدمة صورة منه للهيئة الموقرة محكمة اول درجة وكان الغرض من اختصام المستانف ضده الاول هو صدور الحكم بالطرد للغصب في مواجهته ولم نشر من قريب او بعيد ان المستانف ضده الاول مغتصب لعين النزاع بدليل اننا سطرنا بعريضة دعونا ان المستانف ضده الاول مستاجر للشقة رقم ……. بالدور الاول بعد الارضي بالعقار رقم …… شارع ………………… ـ ………….. ـ …………….. بمؤجب عقد ايجار مؤرخ ۱/۸/۱۹۸۵ وان المغتصبة للعين النزاع هي المستانف ضدها الثانية كما جاء بعريضة دعونا وطلبنا بطرد المستانف ضده الاول هي نتيجة حتمية لطرد المستانف ضدها الثانية لغتصابها العين بدون سند من القانون والواقع وذلك طبقا لاحكام النقض والمسطرة علي وجه حافظة المستندات المقدمه منا بجلسة ۳۰/۱۰/۲۰۰۰ امام محكمة اول درجة وللاسف الشديد قد التفتت محكمة اول درجة عنها وهي وطبقا لاحكام النقض .
(( حظر تخلي المستاجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه باي وجه من الوجوه مخالفة ذلك اثره للمؤجر طلب اخلاء المستاجر ـ نشوء هذا الحق بمجرد وقوع المخالفة ـ استرداد المستاجر الاصلي للعين المؤجرة بعد ذلك ـ لا اثر له ))
(( الطعن رقم ۱۰٦۳۹ لسنة ٦٦ق ـ جلسة ۲٤ / ٤ / ۲۰۰۵ ))
(( نقض جلسة ۷/۱/۱۹۹٦ ـ مجموعة المكتب الفني ـ س ٤۷ع ۱ ص ۱۱۹ ))
وكما تعلمنا من عدالتكم انه بمجرد ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير وجوب الحكم بالفسخ والاخلاء كما جاء بحكام محكمة النقض
(( ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير اثره ـ وجوب القضاء بالفسخ والاخلاء ـ ليس للمحكمة سلطة تقديرية في الفسخ علة ذلك ))
((الطعن رقم ۱۰٦۳۹ لسنة ٦٦ق ـ جلسة ۲٤ / ٤ / ۲۰۰۵ ))
(( نقض جلسة ۱۰/۳/۱۹۹٦ ـ مجموعة المكتب الفني ـ س ٤۷ع ۳ ص ٤٤۳ ))
(( وحيث ان دعوي الطرد للغصب هي تصدي بحث الواقعة القائمة وقت رفعها والمستمرة حتي صدور حكم فيها لازالة التعدي القائم فعلا ))
(( الطعن رقم ۹۸۳ لسنة۷۱ق ـ جلسة ۲۸ /۱۰ / ۲۰۰۲ ))
وهذا ما سوف نثبته للمحكمة الموقرة اثناء نظر الاستئناف .
رابعا : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب : ـ
حيث ان محكمة اول درجة بقضائها السابق لم تبين كيف حكمة علي المستانفين برفض الدعوي معللتة ذلك بان كانت اوراق الدعوي بالنسبة للمدعي عليها الثانية قد جاءت لتثبت وجود المدعي عليها الثانية بالشقة لكن دون ان يتعين سبب تواجدها بالشقة مع دعوي المدعي عليه الاول ومن ثم فان حيازتها للشقة علي ادعاء المدعين تكون مرتبطة بحيازة المدعي عيه الاول لعدم ثبوت عكس ذلك فكيف وقد ورد بعريضة ادعوي ان المدعي عليها الثانية قامت باغتصاب الشقة موضوع النزاع بدون سند من القانون والواقع وقد ايدنا ذلك بالمستندات الدالة علي ذلك وقدمنها للمحكمة الموقرة عقد ايجار يفيد ان المستاجر هو المستانف ضده الاول وليست هي وان المقيم بالشقة المستانف ضدها الثنية وليس المستاجر الاصلي فبذلك كان من المفروض علي محكمة اول درجة ان يتضح لها ان المستاجر قام بترك العين او تاجيرها من الباطن او التنازل عليها دون موافقة كتابية من المؤجر او ورثة او دون علم من المؤجر اوورثته .
(( ثبوت قيام المستاجر بتاجير العين المؤجرة له من الباطن او تنازله عنها او تركها للغير اثره ـ وجوب القضاء بالفسخ والاخلاء ـ ليس للمحكمة سلطة تقديرية في الفسخ علة ذلك ))
(( الطعن رقم ۱۰٦۳۹ لسنة ٦٦ق ـ جلسة ۲٤ / ٤ / ۲۰۰۵ ))
(( نقض جلسة ۱۰/۳/۱۹۹٦ ـ مجموعة المكتب الفني ـ س ٤۷ع ۳ ص ٤٤۳ ))
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سيبديها المستانفين بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنفين يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من اصل الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها دار القضاء العالي بشارع رمسيس اسعاف ـ القاهرة امام الدائرة ( ) مستأنف مدني وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم………………. الموافق / / ۲۰۰۵ م وذلك لسماعهما الحكم :-
أولا : – بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : – وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف رقم ………… لسنة ۲۰۰۰ واعتباره كأن لم يكن
ولا يرتب اي اثر والقضاء مجددا بغل يد المعلن اليهم الغاصبه عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وطردهم منها وتسليمها للمستانفين خالية من الاشخاص والمنقولات وسليمة من أية تلفيات.
ثالثا واحتياطيا : – احالة الدعوي لمكتب الخبراء وزارة العدل وندب خبير في الدعوي
لبيان العلاقة بين المستانف ضده الاول والمستانف ضدها الثانية والشاغل الفعلي لعين النزاع وسبب شغل المستانف ضدها الثانية للعين ومع إلزام المستانف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبين .
ولاجل العلم ,,,,,,,,,,,,