استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

شروط رفع دعوى محو معلومات جنائيه

شروط رفع دعوى محو معلومات جنائيه

0 3٬770

شروط رفع دعوى محو معلومات جنائيه، هل سبق لك أن وقعت ضحية دعوى قضائية تم محوها؟ إذا كان لديك، فأنت تعلم كم يمكن أن يكون الأمر محبطًا، قد تشعر أنك لن تحصل على يومك في المحكمة أبدًا، ولكن هناك طرق لرفع دعوى قضائية تم محوها.

تعرف على مزيد من المعلومات حول موضوع شروط رفع دعوى محو معلومات جنائيه في موقع افوكاتو اون لاين، كما يمكنكم التواصل مع أشهر محامي مصري في مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية لرفع دعوى المحو للمعلومات الجنائيه، للتواصل، اتصل بنا على الأرقام التالية: 01111295644 / 01129230200

شروط رفع دعوى محو معلومات جنائيه؟

لتقديم مطالبة بحذف البيانات، ستحتاج إلى تقديم المعلومات التالية وايفاء جميع شروط رفع دعوى محو: –

  • أحكام مجلس الدولة بشأن محو البياناتيتساءل البعض من الأفراد عن أحكام مجلس الدولة بشأن محو البيانات، حيث يوجد بعض الأحكام التي يعمل مجلس الدولة على محوها من البيانات الخاصة بالفرد والتي تكون مسجلة  في الصحيفة الجنائية لدى الفرد الذي تعرض إلى المسائلة القانونية في حياته.ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على أهم المعلومات التي تدور حول أحكام مجلس الدولة بشأن محو البيانات،
    وغيرها عدد من المعلومات الإضافية، وذلك من خلال سطور هذا المقال.

    أحكام مجلس الدولة بشأن محو معلومات جنائيه

    يعمل مجلس الدولة  على وضع بعض الإجراءات التي يمكن أن يتم الاعتماد عليها لكي يتم محو الأحكام الجنائية التي تم إصدارها ضد الفرد، وذلك وفقًا للكثير من الشروط الهامة التي يتم من خلالها محو بيانات الأحكام الموجودة بالصحيفة الجنائية الخاصة بأحكام الشخص بوجه عام، حيث تعمل الإدارة الخاصة بمصلحة الأمن داخل مصر والمكونة من عدة إدارات هامة على تنفيذ هذه الإجراءات، ومن أهم تلك الإدارات التالي:

    1- إدارة الأدلة الجنائية

    تعتبر تلك الإدارة مكان الاختصاص بإصدار الصحيفة الجنائية الخاصة بالشخص، ولا يتم إصدار تلك الصحيفة إلا في حالة وجود أحكام جنائية، أو للتأكد من عدم وجود أحكام جنائية عند طلبها كمستند للتقديم في أحد الوظائف.

    2- إدارة تنفيذ الأحكام

    تعد هذه الإدارة المسؤولة عن وجوب تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الشخص، حيث يتم تنفيذها من خلال استخراجها من البرامج المتخصصة الموجودة على  الأجهزة الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية المصرية.

    3- إدارة المعلومات الجنائية

    تعد الإدارة الوحيدة المتخصصة في تسجيل  الأحكام الجنائية التي يحصل عليها الفرد، وتكون عبارة عن
    استمارة يتم تسجيل فيها الكثير من البيانات الشخصية الخاصة به والأحكام الصادرة ضده إن وجدت.

    كيف يتم محو المعلومات الجنائية؟

    من الجدير بالذكر أن هناك عدد من أنواع بالبيانات التي يتم محوها من الصحيفة الجنائية الخاصة
    بالفرد، عقب أدائه العقوبات الخاصة بها أو إسقاطها منه، ومن ضمن الأنواع التي نقوم بالحديث عنها، ما يأتي:

    1- المعلومات الجنائية

    يتم في هذة العملية محو كافة المعلومات الجنائية الخاصة بالفرد من خلال الأجهزة الخاصة بالحاسب الآلي الموجودة بوزارة الداخلية، وذلك من خلال تقديم تظلم إلى المصلحة العامة للأمن داخل أقرب مقر للمواطن،
    في حالة تم رفض هذا التظلم يتم رفع دعوى قضائية للمطالبة بمحو كافة البيانات الخاصة بالفرد من الأجهزة
    الأمنية الموجودة بمجلس الدولة.

    2- الأحكام الجنائية

    الأحكام الجنائية هي أحد أنواع البيانات التي يريد الفرد التخلص منها بوجه عام،حيث يمكن له أن يطالب
    بمسح الأحكام الجنائية التي تم إصدارها ضده بشكل عام، سواء كانت تلك الأحكام عبارة عن براءة أو إدانة.
    كذلك يمكن أن يتم مسحها من الحاسب الآلي الخاص بالدولة من خلال تقديم طلب بهذا الأمر، حيث يتسلم الفرد شهادة من مديرية الأمن تفيد انتهاء عملية محو  تلك البيانات الخاصة به.

    3- الأحكام الجنائية المسجلة في الصحيفة الجنائية

    يمكن أن يقوم الفرد بتقديم طلب محو الأحكام القضائية التي تم إصدارها ضده داخل الجهات المختصة،
    ولكن بشرط أن يكون تم تنفيذ كافة الأحكام الصادرة ضده، حيث يمكنه ذلك الأمر من الحصول على طلبه
    سواء كانت الأحكام جنائية أو جنحة، بالإضافة إلى رد الاعتبار أيضًا،كما يمكن أن يتم رد اعتبار الفرد الذي
    تم الحكم عليه في بعض الأحوال الجنائية، كذلك يتم الحصول على رد الاعتبار الخاص به من خلال المحكمة الخاصة بالنظر في الجنايات التي يكون تابع لها.

    في الختام نكون قد تعرفنا على أحكام مجلس الدولة الصادرة بشأن محو البيانات، وغيرها عدد كبير من صحيفة الأحوال الجنائية.

دعوى محو بيانات من الحاسب الآلي

إن عملية تقديم مطالبة بمحو البيانات من الكمبيوتر ليست معقدة كما قد تبدو، في الواقع، .

كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:-

تابع أيضًا:- محو وإزالة اسم المتهم من السجل الجنائي

أحكام مجلس الدولة بشأن محو البيانات

بالإضافة إلى شروط رفع دعوى محو، النص الكامل لأحكام محو البيانات هي كما يلي: –

صيغه دعوى محو إتهام أو إدانة بحسب الأحوال

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محاكم القضاء الإدارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
بعد تقديم واجبات الإحترام
يتشرف بتقديمه لسيادتكم السيد /
المقيم
ومحله المختار مكتب الأستاذ /
ضـــــــــــــد
1 ـ السيد / وزير الداخلية بصفته
2 ـ السيد / رئيس مصلحة الأمن العام بصفته
3 ـ السيد / رئيس مصلحة الأدلة والمتابعة الجنائية بصفته

الموضوع

حيث أن الطالب كان قد أتهم فى المحضر رقم لسنة جنح الخليفة
بشكوى المواطنة / والذى قيد فيما بعد برقم إدارى لسنة إدارى الخليفة ـ مادة إثبات حالة وحفظ إدارياً بتاريخ / /
والطالب تاجر ويعمل .
وعلى الرغم من أن المحضر المذكور مقيد إثبات حالة وتم حفظه إدارياً إلا أنه مازال إتهام مسجلاً أمام إسمه على أجهزة الحاسب الألى بوزارة الداخلية وكارت المعلومات وكارت التسجيل الجنائى الخاص بالقضية سالفة الذكر .
وهو ما يؤثر على سمعته وشخصه وعلى أفراد أسرته وعلى أعماله كتاجر فى السوق المصرى ، وحدث أكثر من مرة أن تم إستيقافه فى أكثر من كمين للشرطة ويتم الكشف عليه فيظهر هذا الإتهام .
وعلى الرغم من أن الطالب أحضر شهادة من واقع الجدول تفيد ما تم فى هذه القضية وقدمها إلى كل من قسم شرطة الخليفة ومديرية أمن القاهرة إلا أن الإتهام لم يتم محوه من سجلات وزارة الداخلية ولا زال قائم على أجهزة الحاسب الألى .

ولما كان إزاء ما تقدم وكان يقع على الجهة الإدارية المطعون ضدها إلتزام بإصدار قرار بإعتبار كارت التسجيل الجنائى الخاص بالقضية سالفة الذكر كأن لم يكن وإستبعاد إسم الطاعن من سجلات الوزارة الخاصة بالمعلومات الجنائية بالحاسب الألى ، ويشكل هذا المسلك القرار السلبى بالإمتناع عن رفع إسم الطاعن من السجلات الجنائية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع إسمه من كارت المعلومات الذكى ومن التسجيل الجنائى على أجهزة الحاسب الألى وغيرها .

تابع –  شروط رفع دعوى محو معلومات جنائيه؟

والقرار السلبى الذى نحن بصدده فى هذا الطعن جائز مخاصمته بدعوى الإلغاء طالما أن حالة الإمتناع مازالت قائمة حتى إقامة هذا الطعن .
وحيث أن المادة 96 من الدستور تنص على أن : ( المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة ……. ) .
وأمر الحفظ الإدارى الصادر فى القضية التى كان متهماً فيها الطالب ينفى حق الجهة الإدارية فى الإستمرار فى وضع إسمه على أجهزة الحاسب الألى وهو ما يجعل تصرفها مشوباً بالشطط والتعسف والإبتعاد عن المصلحة العامة بما يوصمه بعدم المشروعية لإنتفاء الغاية من إستمرار وضع إسم الطالب بمعلومات التسجيل الجنائى على الحاسب الآلى وغيره .
ومن حيث أن وزارة الداخلية بوصفها القائمة على مرفق الأمن ويجوز لها إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن ومتابعة الجرائم وضبط مرتكبيها ومعرفة من إعتاد على الإجرام وتسجيل أسماء من حكم القضاء بإدانتهم ، إلا أنه لا يجوز فى هذا الشأن أن تخل بأصل البراءة المفترض فى كل إنسان ، فلا يجوز لها أن تسجل فى سجلاتها المعدة لحصر المجرمين إسم أى شخص برىء لم يحكم القضاء بإدانته ، كما لا يجوز لها أن تجعل الإتهام أصلاً والبراءة محض إستثناء فتسجل فى سجلاتها الجنائية إسم الشخص لمجرد إتهامه فى قضية ولو كان الإتهام لا دليل عليه أو تم براءة الطالب منه فلا يجوز لها أن تبقى الإسم مسجلاً بعد صدور حكم القضاء بالبراءة أو صدور قرار بالحفظ أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وعلى ذلك فإن إستمرار جهة الإدارة فى تسجيل القضية المشار إليها أمام إسم الطالب وعدم قيامها برفع إسمه من بين المسجلين جنائياً يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون وغير قائم على سبب صحيح ويتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث الشق العاجل فى هذا الطعن فإن المادة رقم 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه :
( يشترط لوقف القرار المطعون فيه

تحقق ركنين مجتمعين ـ ركنى الجدية والإستعجال : ـ

أولهما : ركن الجدية : بأن يكون الطلب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه .

ثانيهما : ركن الإستعجال : بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .

كما إستقرت أحكام محكمة القضاء الإدارى حامية الحقوق والحريات على أنه :
” لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها ومردها إلى الرقابة القانونية التى يبسطها القضاء الإدارى على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه إستظهار مشروعية القرار من عدمه ، فلا يلغى قرار إلا إذا إستبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قد أصابه عيب يبطله لعدم الإختصاص أو مخالفة القانون أو الإنحراف بالسلطة ، ولا يوقف قرار عند نظر طلب وقف التنفيذ إذا بدا من ظاهر الأوراق أن الطعن على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل فى طلب الإلغاء “
( حكم محكمة القضاء الإدارى ـ الطعن رقم 137 لسنة 14 ق ـ جلسة 25/11/1961 )
وحيث أن مبدأ الأصل فى الإنسان البراءة قائم ومتوافر بحق الطالب فلا تزول عنه صفة البراءة وقد قضى لصالحه فى الإتهام من قبل النيابة العامة بحفظ المحضر إدارياً ، فلا يجوز مع ذلك لجهة الإدارة أن تبقى على إسم الطالب مسجلاً بسجلات حصر المجرمين طالما قد أزالت عنه النيابة العامة هذا الإتهام وهى الأمينة على الدعوى العمومية وكيلة فيها عن المجتمع بأسره .
فإن الإمتناع القائم عن محو إسم الطالب من سجلات الداخلية يشكل قراراً مخالفاً للدستور والقانون ، ويضحى أنه غير قائم على سبب صحيح يبرره ويتعين القضاء بوقف تنفيذه تمهيداً لإلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها : محو تسجيل المحضر الإدارى موضوع الدعوى من أمام إسم الطالب بسجلات وزارة الداخلية ولاسيما أجهزة الحاسب الألى .

لذلك

نلتمس من سيادتكم تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة لنظر هذا الطعن والقضاء لصالح الطاعن بما يلى : ـ
أولاً : من حيث الشكل : قبول الطعن شكلاً .
ثانياً : وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن محو ورفع إسم الطالب من سجلات وزارة الداخلية الخاصة بالمعلومات الجنائية بالحاسب الألى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعتبار كارت التسجيل الجنائى الخاص بالقضية موضوع الدعوى كأن لم يكن ورفع إسم الطالب من بين أسماء المسجلين جنائياً من أجهزة الحاسب اللى وكارت المعلومات الخاص بالإتهام الذى كان مسند إليه وحفظ إدارياً .
مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل .
ثالثاً : وفى الموضوع : إلغاء القرار السلبى الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب .

وكيل الطاعن

كنتم مع شروط رفع دعوى محو معلومات جنائيه؟

هل وجدت هذا الموضوع حول شروط رفع دعوى محو مفيدًا؟ هل لديك أي أسئلة حول رفع دعوى محو قضائية؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات أدناه.

» للتواصل والاستشارات «

العنوان ⇐ 8 شارع اسامه ابو عميره متفرع من شارع الملك فيصل – محطة حسن محمد – خلف بنك مصر

رقم التليفون01129230200 / 01111295644

تابع صفحتنا على فيسبوكفيسبوك

 

اترك تعليقا