استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

رقم محامي متخصص في قضايا الشيكات في القاهره

رقم محامي متخصص في قضايا الشيكات في القاهره

0 21

رقم محامي متخصص في قضايا الشيكات في القاهره

رقم محامي متخصص في قضايا الشيكات في القاهره

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

وضع قانون التجارة ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة علي ممارسة الأنشطة التجارية لما تمثله من قيمة مضافة داعمة للاقتصاد القومي، وبإعتبارالشيكات أحد أهم وسائل الدفع بالتقسيط في عمليات البيع والشراء لم يغفل القانون وضع ضوابط منظمة لإستخدامها بشكل سليم.

– كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها.

– أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام.

– اسم البنك المسحوب عليه.

– مكان الوفاء.

– تاريخ ومكان إصدار الشيك.

– اسم وتوقيع من أصدر الشيك.

وحدد القانون الحالات التى يعد فيها الصك الخالى شيكا كالتالي:

– إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه.

– إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب.

والشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك. والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا.

وإذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف.

– شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط.

– حامل الشيك.

الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة “أو لحامله” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكًا لحامله.

– الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله.

الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لا يدفع إلا للمستفيد الذى تسلمه مقترنًا بهذا الشرط.

وتكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجارًا وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.

وإذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.

ويخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها، ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقًا لأحكام القانون المصرى، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الشيك فى مصر.

ولا قبول فى الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن، ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد. ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التأشير. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادًا له.

كما أنه لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته، ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدًا لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.

ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك بما يفيد مطابقة توقيع الساحب الوارد عليه لتوقيعه المودع لدى المسحوب عليه ولا يفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقت التأشير.

يسأل العديد من الناس عن ماهية الشيك ومتى يتقادم  الشيك ولا يعلمون أن هناك نصوصًا قانونية عديدة تنظم أنواع التقادم للشيك، وتواصلت «الوطن» مع أيمن محفوظ المحامي، لبيان ماهية الشيك وتقادمه.

رقم محامي متخصص في قضايا الشيكات في القاهره

محامي متخصص في قضايا الشيكات وايصالات الامانه وامر الاداء
محامي متخصص في قضايا الشيكات وايصالات الامانه وامر الاداء

تعريف ماهية الشيك 

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن الشيك أمر يصدر من الساحب إلى شخص آخر المسحوب عليه «غالباً هو المصرف» لدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع عليه لشخص ثالث هو المستفيد أو حامل الشيك.

وأوضح «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أنواعا عدة من الشيكات فصلتها المادة (531) من قانون رقم (17) لسنة 1999، فمثلا هناك شيكات تنتهي مدتها بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

وتابع المحامي: أيضًا هناك شيكات أخرى تنتهي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.

يمكن رغم تقادم الشيك استرداد قيمته 

وأشار إلى أن المادة «532» تنص على أنه يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق.

وأرست محكمة النقض قاعدة بأن لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي إقامة دعوى الإثراء بغير وجه حق حال تقادم الشيك أو سقوطه وحال عدم الوفاء بقيمته، وفق القواعد العامة.

والخلاصة أن الشيك يظن الكثيرون أن تتقادم الدعوى عنه بعد مرور 6 أشهر وذلك إذا لم يقدم للوفاء ولكن الدعوى الجنائية حسب أحدث أحكام قضائنا العالي أكدت أن قواعد التقادم للدعوى الجنائية للشيك هي ما نصت عليه المادة 15 إجراءات جنائية هي 3 سنوات، بالإضافة إلى الحق برفع دعوى أخرى للمطالبة بقيمته الكلية أو الجزئية بعد انقضاء الدعوى الجنائية.

رقم محامي متخصص في قضايا الشيكات في القاهره

الأصل أن الشيك أداة وفاء و من يدعى خلاف هذا الأصل عليه إقامة الدليل . محكمة النقض
أحكام محكمة النقض كانت مستقرة قبل صدور قانون التجارة على أنه ليس للقاضي الجنائي أن يحكم للمستفيد بقيمة الشيك في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، بناء على أن الحكم به لا يعد تعويضاً عن ضرر تسببت به الجريمة، وإنما هو قضاء بدين سابق على الجريمة ومستقل عنها تمام الاستقلال.
**إلا إنه بعد صدور قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تنص المادة ٥٣٩ منه علي أنه:
(يجوز لحامل الشيك الذي إدعى مدنياً في الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقاً للمادة ٥٣٤ من هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير الدفوع من قيمة الشيك، وتسري على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية ).
*** بناء على هذا النص استحدث حكمًا يمثل استثناء من القواعد العامة/
فقد أصبح من حق المضرور من جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ٥٣٤ من قانون التجارة أن يضمن دعواه المدنية التبعية الناشئة عن وقوع الجريمة فضلاً عن طلب الحكم بالتعويض عن الضرر المترتب على الجريمة – طلب الحكم له بقيمة الشيك التي لم تدفع، وما يسري على القدر غير المدفوع يسري من باب أولى على قيمة الشيك كلها إذا لم تكن قد دفع.
#ملحوظة_مهمه١
تسري على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية، ومنها ما نصت عليه المادة ٢٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية
(يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون .
وهو ما يعني خضوع الدعوى المدنية التبعية للتنظيم الوارد في قانون الإجراءات الجنائية ولا يجوز في شأنها تطبيق قواعد قانون المرافعات كتلك التي تعلق بوقف الخصومة أو إنقطاعها أو سقوطها، ويجوز تطبيق قواعد قانون المرافعات على الدعوى المدنية التبعية ولكن ذلك في الحدود التي لا تتناقض فيها مع القواعد المنظمة للدعوى الجنائية بقانون الإجراءات الجنائية.

رقم محامي متخصص في قضايا الشيكات في القاهره

كل ما يتعلق بالشيك من «فقدان شروطه ـ والأثار المترتبة عليها» محامي قضايا الشيكات
كل ما يتعلق بالشيك من «فقدان شروطه ـ والأثار المترتبة عليها» محامي قضايا الشيكات
#ملحوظة_مهمة٢
القواعد التي تحكم موضوع الدعوى، سواء فيما يتعلق بفكرة الضرر أو التعويض، هي قواعد القانون المدني، وتطبيقًا لذلك نصت المادة ٢٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية على أن
(الدعوى المدنية تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني).
**يترتب على جواز المطالبة بقيمة الشيك في الدعوى المدنية التبعية عن جرائم الشيك نتيجتين/
١-لما كانت قيمة الشيك تتحدد وفقاً لالتزام سابق على الجريمة، ولم يكن هذا الالتزام ناشئاً عن جريمة الشيك ، فيجوز للمتهم أن يتمسك بجميع الدفوع الخاصة بهذا الإلتزام بما في ذلك ما يتعلق بمشروعية السبب، وهذه الدفوع وإن كانت لا تصلح لمواجهة جريمة الشيك، لكنها تصلح لمواجهة الالتزام بدفع قيمته، لأن هذا الإلتزام منفصل عن الجريمة، بل سابق عليها.
٢-إذا كان المجني عليه قد التجأ إلى المحكمة المدنية للحصول على قيمة الشيك ثم رفعت الدعوى الجنائية، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية، وذلك طبقاً للمادة ٢٦٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
تسري احكام المادة ٢٢٠ من قانون الاجراءات الجنائية على الطلب بقيمة الشيك أمام القاضي الجنائي والتي تنص على /
( يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية ).
يسري على الطلب بقيمة الشيك أمام القاضي الجنائي حكم المادة ٤٠٣ من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن /
(يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيًا، وهذا النصاب هو خمسة عشر الف جنيه طبقًا للمادة ٤٢ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠، والعبرة في تحديد هذا النصاب بما يطلبه المدعي المدني لا بما حكم به).
خلاصة القول أنه يجوز لحامل الشيك أن يطالب بقيمة الشيك أو القدر غير المدفوع منه مهما كانت قيمته امام القاضي الجنائي خروجًا على قواعد الإختصاص القيمي بشرط ان يكون قد إدعى مدنيًا، وذلك بأن يضمن دعواه المدنية التبعية المطالبة بقيمة الشيك، ويخضع هذا الطلب لذات الإجراءات المنظمة للدعوى المدنية التبعية بقانون الإجراءات الجنائية.