رفع الفئة لشركات المقاولات واستخراج بطاقة اتحاد المقاولين

رفع الفئة لشركات المقاولات واستخراج بطاقة اتحاد المقاولين

إجراءات تسجيل الشركات الاجنبية فى الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد

استعرضت هيئة المكتب موضوع اجراءات تسجيل الشركات الاجنبية فى سجلات الاتحاد كاعضاء مراسلين.وبعد مناقشة الموضوع فى ضوء ما ورد بقانون انشاء الاتحاد رقم ۱۰٤ لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۱۰۵ لسنة ۱۹۹۳ والقرار الوزارى رقم ۱ لسنة ۱۹۹۳ باعتماد قواعد قيد وتصنيف وترتيب اعضاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

قررت هيئة المكتب الآتى:-

رفع الفئة لشركات المقاولات واستخراج بطاقة اتحاد المقاولين

أولا :-  تتقدم الشركات الاجنبية التى ترغب فى القيد كعضو مراسل فى سجلات الاتحاد بطلبها مرفقا به المستندات المطلوبة وهى :-

۱ -شهادة من اتحاد المقاولين فى بلده او من الجهة التى تتولى اعمال الاتحاد فيه موضحا بها التخصصات المصنف بها وترتيبه فى كل منها . ۲ -السجل التجارى .

۳ -آخر ميزانية عمومية .

٤ -بيان المعدات التى تمتلكها .

۵ -بيان عدد المهندسين والفنيين والاداريين العاملين لديها .

٦ -سابقة الاعمال خلال السنوات الخمس الاخيرة .وتكون جميع هذه المستندات موثقة من القنصلية المصرية المختصة فى بلده .

 

ثانيا :- يعرض الطلب والمستندات المرفقة به على اللجان المختصة بالاتحاد المصرى

لفحصها والتأكد من عدم مخالفتها لاى من مواد قانون انشاء الاتحاد او لائحته التنفيذية او القرارات المنفذه لهما .

ثالثا :- عرض ما تنتهى اليه اللجنة الرئيسية لقيد وتصنيف وترتيب اعضاء الاتحاد على هيئة المكتب

فى اول جلسة تالية لذلك لابداء رأيها النهائي فى هذا الشأن .

رابعا :- بعد موافقة هيئة المكتب على قبول المقاول ( بصفة مبدئية )

يطلب منه خطاب الدعوة للتقدم بالعطاء فى المناقصة التى يرغب فى التقدم اليها او موافاة الاتحاد بخطاب من جهة الاسناد يفيد بعدم ممانعتها لتقدمه بعطائه فى المناقصة المذكورة .

خامسا :-  يلتزم المقاول عند ذلك بتوريد مبلغ ۱۱۰۰۰ جنيه ( فقط احدى عشر الفا من الجنيهات )

بخزينة الاتحاد منها الف جنية كرسم قيده فى الاتحاد وعشرة الاف جنيها قيمة الاشتراك السنوى من تاريخ تقدمه بمستنداته حتى ۳۱ ديسمبر من ذات العام .

سادسا :- يتم تسليم المقاول خطاب من الاتحاد يفيد بالموافقة

على انه يسمح له بالتقدم للعطاء الوارد بخطاب الدعوة او بما يفيد بعدم ممانعته من تقدمه للعطاء على ان يتضمن خطاب الاتحاد نصا صريحا يؤكد على انه يجب الا تقل قيمة العملية المتقدم لها عن اربعين مليونا من الجنيهات وان يشاركه عضو عامل مصرى بنسبة لا تقل عن ۵۱% من قيمة العطاء المتقدم له .

 

سابعا :-  فى حالة ترسية العطاء على المقاول (فوزه فى المناقصة)

فيجب عليه ان يتقدم للاتحاد بالمستندات التالية:-

۱-شهادة من الجهة الكالة تفيد بأن قيمة العملية التى فاز المقاول بعطاء تنفيذها لا تقل عن اربعين مليونا من الجنيهات وان التخصصات المطلوبة لتنفيذ تلك الاعمال والفئات المرتب عليها المقاول فى كل من هذه التخصصات لا تقل عما هو مطلوب لتنفيذ تلك الاعمال .

۲-صورة معتمدة من عقد المشاركة مع مقاول اومقاولين مصريين ( مصنفين بذات التخصصات المطلوبة لتنفيذ الاعمال ومرتبين بفئات تتناسب مع قيمة الاعمال التى تسند لاى منهم ) وذلك بنسبة ۵۱% ( واحد وخمسون فى المائة ) على الاقل من المقاولة او ارفاق عقد المقاولة من الباطن مع مقاولين مصريين بذات القيمة .حيث يتم بعدها منحه بطاقة عضوية الاتحاد كعضو مراسل فى التخصصات التى وافقت عليها هيئة المكتب ومرتبا بالفئة التى تمت الموافقة عليها لكل من تلك التخصصات.

۳-وفى حالة امتداد مدة تنفيذ العملية الحاصل عليها المقاول ( الشركة ) لما هو بعد ۳۱ ديسمبر من العام الذى حصل فيه المقاول على بطاقة عضوية الاتحاد فعليه ان يتقدم للاتحاد بخطاب من الجهة المسنده له يفيد بامتداد العملية بعد ۳۱ ديسمبر حتى يتمكن من تجديد بطاقة عضوية الاتحاد وذلك بعد سداد الاشتراك السنوى المقرر .

٤-وفى حالة انتهاء الاعمال بالعملية المسنده الى المقاول الاجنبى تجمد عضويته فى الاتحاد ولا تجدد بطاقته ويظل محتفظا برقم عضويته ولا تحصل منه آية اشتراكات جديدة لحين تقدمه بما يفيد عدم الممانعة على دخوله بعطاء لاية مناقصة تنطبق عليها الشروط والضوابط المقررة للاعضاء المراسلين .

۵-بالاضافة الى ما سبق تلتزم الشركة المقاول بمراعاة الاتى :-

لا يجوز للشركة المقاول التنازل عن عقد المقاولة او جزء منه الا لمقاول مقيد فى الاتحاد ومصنفا فى ذات الشعبة والتخصص ومرتبا بذات الفئة المرتب عليها المقاول الاصلى او بالفئة الاقل مباشرة وذلك فى حالة التنازل عن جزء من عقد المقاولة مع مراعاة النسبة المتنازل عنها من عقد المقاولة .فى حالة اسناد اعمال متكاملة او اعمال تكميلية الى مقاول اخر من الباطن فلا يجوز ان يتم ذلك الا لمقاول مقيد بالاتحاد بذات الشعبة المقيدة بها الشركة ومصنفا بذات التخصص ومرتبا بالفئة التى تتناسب مع قيمة الاعمال المطلوب اسنادها اليه .

---

تأسيس الشركات

خدمة تأسيس الشركات

– أتضح بعد إلغاء قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ وصدور قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ والتعديلات التى طرقت على قانون الشركات رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ أنة ليس من السهل الإلمام بكافة تلك القوانين المتعلقة بالشركات وتأسيسها فى مصر للشخص العادى خاصة مع سرعة وكثرة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتأسيس تلك الشركات .

– لذلك من أهم الخدمات التى نقوم بها هى خدمة تأسيس الشركات الجديدة والقيام بالخدمات القانونية لتلك الشركات من أجراءات نأسيس وكل ما يتعلق بالمسائل القانونية المتعلقة بهذة الشركة من خلال الوكالة القانونية لها . حيث نقوم بالمساعدة القانونية للافراد سواء المصريين أو الاجانب أوالكيانت التجارية للقيام بتأسيس قيام نشاطهم قانونا ومساعداتهم فى أختيار الشكل القانون لشركاتهم المناسب لنشاطهم طبقا للقانون المصرى . حيث أنة لدينا خبرة كبيرة فى تأسيس الشركات فى أسرع وقت وبأعلى دقة وكفاءة . بلاضافة لذلك نقوم بتقديم خدمة فتح فروع للشركات الاجنبية فى مصر وهى خدمة شديدة الصلة بتأسيس الشركات.  وكما ذكرنا سابقا أن من أهم عوامل نجاح الشركات هو أختيار الشكل القانونى المناسب لنشاطها ولحجم أستثمراتهم حيث يوجد العديد من أنواع الشركات حيث أن كل نوع من هذة الشركات تتميز ببعض السمات والمميزات >

– شركات الأموال : –

هي شركات تقوم على اعتبار مالي و لا يكون فيها أثر لشخصية الشريك، فالعبرة هو ما يقدمه كل شريك من مال لهذا لا تتأثر الشركة بما قد يحصل للشريك من وفاة أو إفلاس أو غيرهما من أشكالها :-
۱- شركات المساهمة : و هي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة و قابلة للتداول بالطرق التجارية، الشركاء فيها لا تطلق عليهم تسمية التاجر و لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي شاركو بها. يستطيعون من يملكون الاسهم التصرف فى تلك الاسهم دون التأثير على باقى المساهمين الاخرين .

۲- الشركات المختلطة : هي شركات تقوم على الإعتبار المالي و الشخصي في آن واحد و تشمل ما يلى : –

أ – شركات التوصية بالاسهم : تتألف شركة التوصية بالاسهم من فئتين من الشركاء هما ۱-شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في اموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها. ۲-شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها.

ب – شركة ذات المسئولية المحدودة : ش.ذ.م.م. وأحيانا يكتفى باختصار ذ.م.م. وهي شركة تتألف من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها. وتنتقل حصة الشريك إذا توفى إلى ورثته أو من يوصي لهم بأي حصة. ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً.

إجراءات تسجيل الشركات الاجنبية فى الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد

شركات الأشخاص : –

هي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، و تتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كالقرابة أو الصداقة، و يثق كل منهما في الآخر و في قدرته و كفاءته، لذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه حل الشركة.

ويشمل هذا النوع من الشركات ما يلي : –

۱ – شركة ذات الملكية الفردية : تعتبر الشركات ذات الملكية الفردية الخيار المفترض أن تكون مالكا وحيداً. كون هذا الخيار الأقل شيوعاً والأقل تعقيداً بالنسبة لإجراءات تأسيسها عن الشركات التجارية الاخرى. ويرجع ذلك إلي عدم الأحتياج إلي معرفة كيفية توزيع الارباح . وأن تكون المالك الوحيد لا يمنعك من استخدام اسم تجارى مختلف عن أسمك الحقيقي, ولكن يتحمل المالك مباشرا المسئولية عن المكاسب والخسائر والاصول. كما تخضع الشركة لنظام الدخل الضريبي .

۲- شركة التضامن : هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولا مسؤولية تضامنية، و في جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر .

۳- شركة التوصية البسيطة : وتتكون من فريقين من الشركاء :شركاء متضامنون يخضعون لنفس القوانين التي يخضع لها الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنيةو غير محددة عن ديون الشركة و يكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصون لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم، لا يكتسبون صفة التاجر و لا يشاركون في إدارة الشركة.

٤- شركة المحاصة : وهي شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير، بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على أنه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الاثبات، تتكون من طرفين وبغرض قضاء اشياء مشتركة.

۵- شركة الشخص الواحد :  لقد أستحدث قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ شكل جديد من الشركات الفردية وهى شركة الشخص الواحد وأشترط المشرع الأ يقل رأس مال هذة الشركة عن ۵۰۰۰۰ جنية  خصائص  هذا النوع من الشركات :-

– المسئولية المحدودة لصاحب هذة الشركة :  حيث أنة قام بتحديد جزءا من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة أي أنه خصص جزءا من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأسمال محدد، وإذا لحق هذا المشروع أي خسائر تكون بقية أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع.

– ضعف ائتمان الشركة : إن وجود مالك وحيد ومحدود المسؤولية يؤدي إلى ضعف الائتمان، لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم، وبالتالي فإن الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية.

– سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة : حيث أن صاحب الشركة يقوم بممارسة جميع الصلاحيات ولا يكون مقيد بأخذ رأى أحد . وبذلك يكون لة الاستقلالية مما يساعدة على أخر القرارات بسرعة وأنجاز بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة وتنمية أمواله.

 

– طبقا لقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ يحق للمديرين ولأعضاء مجلس الادارة والشركاء التحصل على إقامة إستثمارية لمدة ۵ سنوات وتجدد . ولكل نوع من أنواع الشركات رأس مال محدد لكى يستطيع المذكورين الحصول على الإقامة الاستثمارية .

 

مؤسسة حورس للمحاماه وخدماتها ( دراسة جدوى , تأسيس شركات , سجل تجارى وبطاقة ضريبية ، تسجيل فى القيمة المضافه ،اتحاد مقاولين ورفع الفئه,بطاقه استيرادريه وتصديرية، اعداد القوائم الماليه للبنوك,اعمال المحاسبة والمراجعة )
مكتب حورس يقدم لكم جميع خدمات رجال الأعمال الخاصة بالإستشارات القانونيه والإستشارات المالية والضريبية…..00201111295644

او لو شركة ومحتاجه تخلص شغلها المالى والضريبى فى مكان واحد متخصص يضم أكبر المستشاريين
يبقى مكتب حورس للإستشارات المالية والضريبية والقانونية هو أفضل مساعد لبناء مؤسسة متميزه وناجحه ولأنه بيقدملك كل الخدمات الآتيه فى مكان واحد :
– تأسيس الشركات بأنواعها ( إستخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية) بأفضل خدمة وأسرع وقت
– عمل دراسات الجدوى للمشروعات بأنواعها
– تسجيل العلامات التجارية
– إدارة المنشآت المتعثره
– هيكلة الإداره وعمل الدورة المستنديه للمنشأة
– الفحص الضريبي بأنواعه (عامة _ قيمة مضافة _كسب عمل _دمغة_ ……… إلخ)
– استخراج البطاقة الإستيراديه والتصديريه
– التآمينات الإجتماعية ومكتب العمل
– التسهيلات الائتمانيه والقروض
– المراجعه المالية للمنشآت
– رفع وتعديل الفئات الخاصة بشركات المقاولات واستخراج بطاقة إتحاد المقاولين

00201111295644  مؤسسة حورس للمحاماه