استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

رغم رفض السفارة. محكمة بكفرالشيخ تثبت زواج مصري بمواطنة سعودية عرفيًا

0 99

رغم رفض السفارة. محكمة بكفرالشيخ تثبت زواج مصري بمواطنة سعودية عرفيًا

حكم صادر للاستاذ / عبد المجيد جابر المحامي  00201111295644

قضت محكمة الأسرة بمدينة قلين في كفرالشيخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود الشرقاوي، بإثبات زواج مصري يقيم بمركز قلين، من امرأة تحمل الجنسية السعودية، بعدما لجأ المواطن المصري للمحكمة لإثبات الزيجة التي رفضتها السفارة السعودية.

كانت السيدة ث. ص. م. وتحمل الجنسية السعودية، وتقيم بمركز قلين في كفرالشيخ، تلقت إعلانًا من زوجها أ. م. إ. ويقيم بنفس عنوانها، بالحضور أمام محكمة الأسرة، ومقرها مدينة قلين لشئون الأسرة، متضمنًا صحيفة الدعوى المطالب فيها زوجها العرفي بإثبات زواجهما.

تضمنت عريضة الدعوى أن المعلن إليها تربطها علاقة زوجية قائمة بالمدعي، وأن هذه العلاقة صحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح، والشرعي، المؤرخ في 2 / 3 / 2018، والمسمى فيه الصداق عاجله وآجلهـ، فيما بينهما.

ولما كان الزواج صحيحًا مستكملًا لكافة أركانه وشروطه الشرعية، وعلى كتاب الله وسنة رسوله، وصحيحًا من الناحية الشرعية أقام الدعوى ضد المدعى عليها وطالبها بإثبات العلاقة الزوجية بينهما.

ويفيد عقد الزوارج المؤرخ أن الزواج جرى طبقًا للشريعة الإسلامية، وصحيح القانون، ووفقًا لأركانه الصحيحة من حيث الإيجاب والقبول والشهود والإشهار، وأن كلاهما كانا في كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد، ويستند المدعي بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإثبات علاقة الزوجية، إلى إقرار الزوج بعلاقة الزوجية أمام مجلس العقد، وفق مواد القانون الخاصة بذلك.

في حين شملت أوراق الدعوى، وجود قرار صادر من محكمة قلين لشئون الأسرة، بتاريخ 20 / 5 / 2018، بإلزام سفارة المملكة العربية السعودية، بإبداء موافقتها وعدم ممانعتها من عدمه من الزواج، من خلال إفادة خاصة بذلك مع ذكر أسباب موانع إتمامها إذا وجدت أسباب مانعة.

من جانبه قال عبد المجيد جابر المحامي، والذي تقدم بالدعوى، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، أنه وفق القرار الصادر من محكمة قلين لشئون الأسرة، وجب تقديمه إلى مقر السفارة السعودية بالقاهرة، للحصول على الإفادة التي طلبتها المحكمة، وإنه عند التوجه إلى السفارة رفض مسئوليها لقاءه بالمستشار القانوني لها، كما رفضوا استلام أوراق المحكمة.

وأوضح المحامي أن محكمة قلين في النهاية انحازت إلى رغبة الزوجين بإثبات الزواج، وصدر حكمها بإثباته وفق التشريعات المصرية، وبعيدًا عن القوانين الصارمة بشأن زواج المواطنات السعوديات من أجانب، والتي من بينها ألا يقل دخل الزوج الأجنبي عن 4 آلاف ريال سعودي.

اترك تعليقا