مؤسسة حورس للمحاماة زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في مصر, إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر, توثيق عقود زواج عرفي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب , توثيق عقود زواج عرفي , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني

دعوى الصورية في القانون

0 27

دعوى الصورية في القانون

ماهية الصورية : الصورية صورة من صور التحايل على القانون بموجبها يلجأ المتعاقدين إلى ستر وإخفاء تصرف قانونى حقيقى بإظهار تصرف آخر هو التصرف الصورى فهذا التعريف المبسط للصورية يعنى أننا أمام عقدين هما ( عقد حقيقى مستتر و عقد صورى ظاهر ) .
وقيل فى تعريف للصورية أنه تعنى إتخاذ مظهر غير حقيقى لإخفاء تصرف حقيقى وذلك بأن يتفق طرفان على إخفاء إرادتهما الحقيقية بقصد إخفاء تصرف حقيقى عن الغير فتصرفهما الظاهر يكون صوريا أما تصرفهما المستتر فيكون خفيا .
مبررات ودوافع الصورية :
الواقع يعدد الأسباب التى تدفع شخصين إلى التعاقد بشكل صورى فنكون أمام عقدين أولهما حقيقى وخفى والثانى صورى ومستتر فنوضح فيما يلى أهم تلك الأسباب :
(١) رغبة المدين فى الإضرار بالدائنين فتصرف المدين بالبيع فى مال يمتلكه ( تصرف صورى ) قد يكون من شأنه حرمان الدائنين من ضمانة ديونهم .
(٢) رغبة المورث فى تخصيص جزء من تركته لأحد الورثة بما يفوق حق الأخير شرعا فى الميراث فيلجأ الأول إلى تحرير عقد بيع صورى للأخير وكذا رغبة الشخص فى حرمان البعض مطلقا من التوريث والمثال الأكثر شيوعا لهذا الأمر هو تصرف المورث الذى لم ينجب سوى إناث يقوم بالبيع لبناته وزوجته لعناصر تركته حتى لا يخلف ما يورث عنه .
(٣) رغبة البائع والمشترى فى حرمان من لهم حق الشفعة من الأخذ بها بستر التصرف الحقيقى بالبيع ” خاصة بيان الثمن ” بينهما وإظهار تصرف قانونى آخر يحول دون إعمال قواعد الشفعة .
(٤) رغبة البائع والمشترى فى تخفيض رسوم تسجيل عقد ما بذكر ثمن صورى أى بذكر ثمن أقل فى العقد وهو الأمر الأكثر شيوعا أيضا .
(٥) رغبة شخص فى الإفلات من المساءلة القانونية عن أعمال الكسب الغير مشروع فيقوم بإجراء تصرفات قانونية ( صورية ) بقصد التخلص من عبء الإتهام .
( وعن رأيى الشخصى : أن هناك الكثير من الأسباب فى زمننا هذا التى تدفع أى شخصين للتعاقد بشكل صورى لذا يجب للحد من ذلك فلابد من إنزال وتشريع عقاب جنائى صارم بمجرد الحكم ببطلان وصورية هذا العقد ) .
للتصرفات الصورية صورتين هما :
أولا : الصورية المطلقة : تعنى عدم قيام المحرر أصلا فى نية المتعاقدين أى يكون منعدم قانونا ومن ثم لا يترتب عليه أى آثار قانونية .
ثانيا : الصورية النسبية . تقتصر على التحايل بخصوص جزء من العقد لا كل العقد وقد يكون هذا الجزء ( محل أو موضوع الصورية ) يكون فى ” نوع العقد – شخوص المتعاقدين – ركن العقد – شرط من شروط العقد ” ومن هنا آتت تسميتها بالنسبية ويعدد الفقه أنواعا للصورية النسبية بإختلاف ومغايرة الجزء الصورى من العقد قد تكون نوع الصورية النسبية بطريق التستر أو بطريق المضادة أو بطريق التسخير .
وأخيرا وليس أخيرا إن شاء الله :
لماذا تعد صورية التاريخ من قبيل الصورية النسبية بالتستر ؟
أهمية تحديد نوع الصورية ( صورية مطلقة أم نسبية ) وإذا كانت نسبية فما هى الطريقة التى تمت بها ” صورية نسبية بطريق التستر أو بطريق المضادة أو بطريق التسخير ” مرده التكييف القانونى للدعوى وهى مسألة بديهية تتعلق فى جانب منه بالمتاح من طرق الإثبات ومتى يجوز الإثبات بجميع طرق الإثبات وما لا يتاح ذلك .
المهم أن إعتبار صورية تاريخ التصرف صورية بطريق التستر مرده عدم إمكان إعتبارها صورية نسبية بطريق المضادة ( لأن النسبية بطريق المضادة تكون إذا أنصبت على شرط من شروط العقد ) أو بطريق التسخير ( لأن النسبية بطريق التسخير تكون إذا أنصبت على شخوص المتعاقدين ) هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى إن تاريخ التصرف أقرب إلى طبيعة الصورية النسبية بطريق التستر من حيث قيام هذه الطريقة على مفهوم إخفاء نوع العقد أو سببه فالبيان الخاص بتاريخ العقد أقرب البيانات الخاصة بنوع العقد وسببه .