استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوى الصورية في القانون

ماهية الصورية : الصورية صورة من صور التحايل على القانون بموجبها يلجأ المتعاقدين إلى ستر وإخفاء تصرف قانونى حقيقى بإظهار تصرف آخر هو التصرف الصورى فهذا التعريف المبسط للصورية يعنى أننا أمام عقدين هما ( عقد حقيقى مستتر و عقد صورى ظاهر ) .
وقيل فى تعريف للصورية أنه تعنى إتخاذ مظهر غير حقيقى لإخفاء تصرف حقيقى وذلك بأن يتفق طرفان على إخفاء إرادتهما الحقيقية بقصد إخفاء تصرف حقيقى عن الغير فتصرفهما الظاهر يكون صوريا أما تصرفهما المستتر فيكون خفيا

دعوى الصورية في القانون

الحصول على حكم بالبراءة
الحصول على حكم بالبراءة

.

مبررات ودوافع الصورية :
الواقع يعدد الأسباب التى تدفع شخصين إلى التعاقد بشكل صورى فنكون أمام عقدين أولهما حقيقى وخفى والثانى صورى ومستتر فنوضح فيما يلى أهم تلك الأسباب :
(١) رغبة المدين فى الإضرار بالدائنين فتصرف المدين بالبيع فى مال يمتلكه ( تصرف صورى ) قد يكون من شأنه حرمان الدائنين من ضمانة ديونهم .
(٢) رغبة المورث فى تخصيص جزء من تركته لأحد الورثة بما يفوق حق الأخير شرعا فى الميراث فيلجأ الأول إلى تحرير عقد بيع صورى للأخير وكذا رغبة الشخص فى حرمان البعض مطلقا من التوريث والمثال الأكثر شيوعا لهذا الأمر هو تصرف المورث الذى لم ينجب سوى إناث يقوم بالبيع لبناته وزوجته لعناصر تركته حتى لا يخلف ما يورث عنه .
(٣) رغبة البائع والمشترى فى حرمان من لهم حق الشفعة من الأخذ بها بستر التصرف الحقيقى بالبيع ” خاصة بيان الثمن ” بينهما وإظهار تصرف قانونى آخر يحول دون إعمال قواعد الشفعة .
(٤) رغبة البائع والمشترى فى تخفيض رسوم تسجيل عقد ما بذكر ثمن صورى أى بذكر ثمن أقل فى العقد وهو الأمر الأكثر شيوعا أيضا .
(٥) رغبة شخص فى الإفلات من المساءلة القانونية عن أعمال الكسب الغير مشروع فيقوم بإجراء تصرفات قانونية ( صورية ) بقصد التخلص من عبء الإتهام .
( وعن رأيى الشخصى : أن هناك الكثير من الأسباب فى زمننا هذا التى تدفع أى شخصين للتعاقد بشكل صورى لذا يجب للحد من ذلك فلابد من إنزال وتشريع عقاب جنائى صارم بمجرد الحكم ببطلان وصورية هذا العقد ) .
للتصرفات الصورية صورتين هما :
أولا : الصورية المطلقة : تعنى عدم قيام المحرر أصلا فى نية المتعاقدين أى يكون منعدم قانونا ومن ثم لا يترتب عليه أى آثار قانونية .
ثانيا : الصورية النسبية . تقتصر على التحايل بخصوص جزء من العقد لا كل العقد وقد يكون هذا الجزء ( محل أو موضوع الصورية ) يكون فى ” نوع العقد – شخوص المتعاقدين – ركن العقد – شرط من شروط العقد ” ومن هنا آتت تسميتها بالنسبية ويعدد الفقه أنواعا للصورية النسبية بإختلاف ومغايرة الجزء الصورى من العقد قد تكون نوع الصورية النسبية بطريق التستر أو بطريق المضادة أو بطريق التسخير .
وأخيرا وليس أخيرا إن شاء الله :
لماذا تعد صورية التاريخ من قبيل الصورية النسبية بالتستر ؟
أهمية تحديد نوع الصورية ( صورية مطلقة أم نسبية ) وإذا كانت نسبية فما هى الطريقة التى تمت بها ” صورية نسبية بطريق التستر أو بطريق المضادة أو بطريق التسخير ” مرده التكييف القانونى للدعوى وهى مسألة بديهية تتعلق فى جانب منه بالمتاح من طرق الإثبات ومتى يجوز الإثبات بجميع طرق الإثبات وما لا يتاح ذلك .
المهم أن إعتبار صورية تاريخ التصرف صورية بطريق التستر مرده عدم إمكان إعتبارها صورية نسبية بطريق المضادة ( لأن النسبية بطريق المضادة تكون إذا أنصبت على شرط من شروط العقد ) أو بطريق التسخير ( لأن النسبية بطريق التسخير تكون إذا أنصبت على شخوص المتعاقدين ) هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى إن تاريخ التصرف أقرب إلى طبيعة الصورية النسبية بطريق التستر من حيث قيام هذه الطريقة على مفهوم إخفاء نوع العقد أو سببه فالبيان الخاص بتاريخ العقد أقرب البيانات الخاصة بنوع العقد وسببه .

ما هي الصورية ؟

تعتبر الصورية حسب استشارة القانون أنها تصرف قانوني ظاهر يتبعه ويقترن به ويعاصره تصرف مستتر يعدم ويمحو أثار التصرف الحقيقي. فيبدو العقد الواقع عليه الصورية كعقد بيع حقيقي يتبعه اتفاق مستتر، سواء كان مكتوب أو بشكل شفهي. فيمكن أن يكون الاتفاق المستتر مكتوب فيما يعرف بورقة الضد أو على شكل اتفاق شفهي بين الأطراف بوجود شهود على ذلك. حيث يعدم هذا التصرف المستتر المتفق عليه آثار التصرف الذي يبدو ظاهرًا قضائيًا أمام الجميع.

فما هي دعوى الصورية ؟

هي الدعوى التي يقوم برفعها المتضرر من طرفي الصورية، لإثبات صورية العقد. حيث يلجأ البعض إلى الغش بطلب عقد صوري لأي غرض استفادة، وبعد صدور هذا العقد بين الطرفين، يتم التعامل على أنه عقد حقيقي. مما يضر بمصلحة المالك الحقيقي للعين الذي تم عمل العقد عليه. فيلجأ حينها المتضرر للقضاء لرفع دعوى إثبات صورية العقد.

فما هي خصائص دعوى الصورية؟

مصادر الالتزام في القانون المدني1

وضحت استشارة المحامي القانونية أن هناك العديد من الخصائص التي تمتاز بها دعوى الصورية كما يلي:

  • فهي دعوى لا تسقط بالتقادم، لأن الغرض من هذه الدعوى إثبات التصرف الحقيقي وإلغاء التصرف الظاهر بين طرفي العقد. وهذه واقعة مادية مستمرة، ويجوز التمسك بها مهما مر الزمن.
  • كما لا تقبل دعوى الصورية التجزئة. فإذا كان العقد يتضمن أكثر من طرفين متفق عليه فيما بينهم، فإن الدعوى يتم رفعها في مواجهة جميع المتعاقدين. فحكم الصورية يسري على كافة أطراف النزاع.

كيف يتم إثبات صورية العقود؟

  • فإن الأصل في إثبات صورية العقد هو نص مكتوب، طالما أن العقد يزيد عن مبلغ ألف جنيه. يجب أن يتم إثبات وجود عقد صوري وعقد مستتر بتقديم ورقة ضد مكتوبة وممضي عليها من قبل الطرفين.
  • لكن، يتم استثناء ذلك في حالة كتابة ورقة عرفية تقوم مقام الإثبات بالكتابة، حتى ولو لم يتم الإمضاء عليها. لكن يكفي أن تكون هذه الورقة مكتوبة بخط يد أحد طرفي العقد.
  • كذلك يجوز الإثبات بشهادة الشهود في حالة وجود مانع أدبي، كحالة الميراث مثلًا. فيجوز للمتضررين من ذلك إثبات صوري العقد بكافة طرق الإثبات دون وجود سند كتابي. كما يجوز للبائع في هذه الحالة أن يتراجع عن العقد الصوري بتقديم شهادة الشهود على ذلك.
  • بالإضافة إلى أنه في حالة فقدان ورقة الضد، فيجوز لرافع الدعوى أن يثبت صورية العقد بكافة طرق الإثبات المذكورة مسبقًا.
  • ويحق للشخص المتعاقد أن يتم إثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات إذا كان الغرض منه التحايل على القانون.
  • أما غير المتعاقدين، فيمكنهم إثبات الصورية بأي طريقة من طرق الإثبات، كشهادة الشهود. لكن، يشترط أن يكون رافع الدعوى حسن النية.
  • كما أن الوارث الذي يطعن بصورية مطلقة، يجب أن يقدم إثبات كتابي. لكن يجوز له أن يثبت الصورية بكافة طرق الإثبات في حالة اعتراضه على تصرف المتوفي أو في حالة حدوث التصرف أثناء مرض الموت.

متى تبطل دعوى الصورية؟

  • تبطل دعوى صورية العقود كما وضحت استشارة المحامي إذا تم تقديم شهود على حدوث التصرف المستتر ولم يقم هؤلاء الشهود إلا بذكر التحفظ الذهني لدى رافع الدعوى. فيجب على الشاهد بصورية التصرف أن يشهد بحضوره اتفاق بين طرفي النزاع على أن هذا التصرف الحقيقي أمام الناس هو مجرد تصرف صوري. لكن، لا يمكن أن تنحصر الشهادة على التحفظ الذهني لرافع الدعوى دون ذكر نية المتعاقد الآخر. فيجب أن تثبت الشهادة التصرف المستتر الحقيقي خلف العقد الظاهر المطعون فيه بالصورية.
  • كما تبطل دعوى الصورية إذا لم يتم إثبات العقد الخفي الذي عكسه العقد الظاهر. فيجب أن يتم إثبات الغرض الخفي من كتابة العقد المطعون بصوريته كتابة إذا أمكن الأمر.
  • كذلك يجب أن يتم إثبات عدم اتجاه نية المتعاقدين على إتمام العقد المطعون فيه بصوريته. فيجب أن يتم إثبات نية كل من البائع والمشتري أثناء الاتفاق على العقد الصوري والغرض الحقيقي منه. بالإضافة إلى وجوب إثبات نية كل منهم وعلمهم بعدم أحقية العقد الظاهر للتنفيذ على أساس كونه عقد صوري قبل كل شيء. فيجب أن يتم إثبات عدم اتجاه نية المتعاقدين لتنفيذ هذا العقد.