دعوى التسليم في القانون
دعوى التسليم في القانون
ماهية التسليم :
نصت المادة ٤٣٥ من القانون المدنى على أن : ( يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به دون عائق ولو لم يستولى عليه إستلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين إذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد أستبقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب أخر غير الملكية ) .
مفاد ذلك : أن تسليم المبيع يتم وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به بغير حائل مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلى بل إفترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشترى على المبيع إستيلاء ماديا فيكفى لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء بإتفاق أو بتصرف قانونى مجرد كأن يظل البائع حائزا المبيع بإعتباره مستأجرا ويعتبر التسليم فى هذه حكميا أو معنويا .
( الطعن رقم ١٧٤٧ لسنة ٥٨ ق – جلسة ٢٠ / ١ / ١٩٩١ ) .
وقضت محمة النقض أيضا : ( يشترط لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعه إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكنا فإذا كانت تلك العين مملوكة للبائع وقت إنعقاد البيع ثم تعلق بها حق لآخر تعلقا قانونيا يحول دون إنتزاعها منه إستحال الوفاء بهذا الإلتزام عينا ) .
( الطعن رقم ٧٢٦ لسنة ٥١ ق – جلسة ٢٦ / ١٢ / ١٩٨٤ ) .