حكم نهائي بإسقاط طلقتين وتعديل الوصف في اشهاد الطلاق

أصدرت الدائرة “22” أحوال – بمحكمة استئناف الإسكندرية – حكما فريدا من نوعه، بإسقاط طلقتين وتعديل الوصف في اشهاد الطلاق، بعد أن رفضت محكمة أول درجة الدعوى باعتبارها غش وتدليس، بينما محكمة الاستئناف قبلت الدعوى مستندة على فتوى دار الإفتاء لأن تسليمها من كفايات الطلاق التي تحتاج لـ”نية الطلاق”.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 5327 لسنة 77 قضائية، برئاسة المستشار محمود القاضي، وعضوية المستشارين حلمى جمال الدين، ومحمد معروف، وبحضور كل من وكيل النيابة عمر أكرم، وأمانة سر ماهر الفوال.

الوقائع.. زوج يقيم دعوي تعديل وصف الطلاق بعد وقوع الطلقة الثالثة 

تتحصل وقائع النزاع في أن المستأنف قد أقام ابتداء ضد المستأنف ضدها الدعوى رقم 1281 لسنة 2020 شئون أسرة الدلنجات بطلب الحكم بإسقاط طلقة من اشهاد الطلاق الموثق بتاريخ 15 يونيو 2020 مع تعديل الوصف في اشهاد الطلاق على سند من القول إنه بموجب اشهاد طلاق مؤرخ 7 يونيو 2020 أوقع طلاق المدعى عليها الأولى وكان ذلك الطلاق هو المتمم للثلاث طلقات، وأنه أقر أمام المأذون أن لفظه للطلاق كان تحت ضغط نفسي، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة الدعوى ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان.

الزوج يطالب محكمة أول درجة بإسقاط طلقتين

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة، وقدم أصل فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية انتهت منها أنه للمحكمة أن تسقط الطلقتين الأولى والثانية لأن تسليمها من كفايات الطلاق التي تحتاج لنية الطلاق، وبجلسة 28 نوفمبر 2021 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ولم يكن للمدعى مخرج أخر غير الاستئناف على الحكم أمام محكمة ثانى درجة.

محكمة أول درجة ترفض الدعوى وتعتبرها “غش وتدليس”

وبالفعل لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعى، فقد أقام الاستئناف الماثل طعنا عليه بموجب صحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة في 26 ديسمبر 2021 بطلب الحكم أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء باسقاط الطلقتين الشفويتين الأولى والثانية مع تعديل الوصف في اشهاد الطلاق الموثق بتاريخ 15 يونيو 2020 مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات واتعاب المحاماة، وأسس الاستئناف على أسباب حاصلها بطلان الحكم المطعون عليه أنه طلب إحالة الدعوى للتحقيق، وذلك ليثبت أن هناك إكراه حال توقيع الطلاق، وأنها أخلت بحق الدفاع.

الزوج يستأنف لإلغاء الحكم ويستند على فتوى دار الإفتاء

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف – لما كان الثابت من مطالعة كتاب دار الإفتاء المصرية – المكتب الفني – وبناء على تصريح محكمة الدلنجات لشئون الأسرة في الدعوى رقم 1281/ 2020 لتقديم فتوى من دار الإفتاء المصرية بشأن واقعة الطلاق محل الدعوى فقد انتهت إلى أنه وبناء على ما تقدم في واقعة الدعوى وبحسب التفصيل السابق الذى قرره المدعى أمام دار الإفتاء المصرية فإن محكمة تسقط الطلقتين الشفويتين الأولى والثانية لأن كليهما من كتابات الطلاق التي تحتاج إلى نية الطلاق.

الاستئناف تقضى بإسقاط طلقتين وتعديل الوصف في اشهاد الطلاق

وبحسب “المحكمة”: وقد صرح أنه قصد بكل منهما التهديد فقط وتقع له الطلقة الموثقة فقط، ولما كانت المستأنف ضدها قد مثلت أمام المحكمة بشخصها وسلمت له بالطلبات ومن ثم ترى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإسقاط الطلقتين الشفويتين الأولى والثانية، ومن ثم تقضى المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإسقاط الطلقتين الشفويتين الأولى والثانية وتعديل الوصف في اشهاد التطليق الموثق بتاريخ 15 يونيو 2020.

خبير قانونى يوضح دعوي تعديل وصف الطلاق

وفى هذا السياق – يقول الخبير القانوني والمحامي المتخصص في الشأن الأسرى عبد المجيد جابر –  أن دعوي تعديل وصف الطلاق من طلاق بائن بينونة كبرى لطلاق بائن بينونة صغري المرجع الأساسي فيها هي الشريعة الإسلامية، وذلك استنادا الي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والمستمد منها قانون الأحوال الشخصية، فقد يقع الزوج تحت إكراه يجعله يقوم بطلاق زوجته غيابيا ليتجنب الضرر المحدق الذي يقع عليه وعلي أسرته أو أن يصاب الزوج بمرض نفسي يفقده اتزانه العقلي حتي لا يعلم ما يقوم به، فيسرع بالطلاق وهو في غير إدراك ومسلوب الإرادة.

 وقد يكون هذا الطلاق هو الطلاق الثالث له فقد أعطاه القانون طبقا للشريعة الإسلامية الحق في اللجوء الى القاضي لإثبات ذلك وقد يستلزم الأمر تقديم فتوي من الأزهر الشريف تدعم موقفه أو أن يقدم ما لديه من أدلة ومستندات تثبت ذلك وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بعدم الاعتداد بالطلاق الواقع منه الموثق بوثيقة الطلاق – ولكن – قد يتخذ البعض ذلك حيلة بغير الحقيقة بمحاوله مغايرة الحقيقة للتحايل علي الشريعة والقانون لإثبات أن الطلاق كان تحت إكراه أو لأفة العقل، وهو الذي يتحمل كافة الإثم في حالة الادعاء بغير الحقيقة في ذلك.