حقوق الزوجة علي زوجها فى الشريعة والقانون
حقوق الزوجة علي زوجها فى الشريعة والقانون
بقلم /عبد المجيد جابر المحامي 01111295644
ترتبط الشريعة الإسلامية ارتباطا لايقبل التجزئة في تنظيم العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة من حقوق وواجبات بين الطرفين أثناء العلاقة، أو مستحقات المرأة لاقدر الله في حالة الطلاق
إن الشريعة الإسلامية تتدخل بمفهومها الواسع في تنظيم العلاقة الزوجية وذلك لان الأصل في تلك العلاقة هي المودة والرحمة بين الزوجين
نه لم تختلف تلك الحقوق من وجهة نظر القانون المصري عن الشريعة الإسلامية، فقد الزمت الشريعة الزوج بحسن معاملة الزوجة ورعايتها، وكذلك الإنفاق عليها من ماله الخاص وتوفير المسكن واطعامها وكسوتها حسب ظروفه المادية.
ولايجوز للزوج ان يلزم زوجتة ان تنفق علية من مالها الخاص، الا ان يكون باتفاق بينهم نظير السماح لها بالخروج من المنزل للعمل.
وكانت الحكمة من تحمله كافة الاحتياجات لزوجته من نفقات وسكنة وكسوه وخلافه و هو أن المرأه محبوسة على الزوج بموجب عقد الزواج فكان حقا علية كفايتها، بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها من غير نشوز او امتناع.
حقوق الزوجة علي زوجها فى الشريعة والقانون
كما نظمت الشريعة الإسلامية الحقوق الخاصة بالمرأة في حالة الطلاق لما يقع على المرأه من ضرر، والتي عمل القضاء المصري على تنفيذها وهي تتمثل في:
لنفقة الزوجية بأنواعها الثلاثة وبدل الفرش والغطاء وهي على عاتق الزوج حتى تاريخ الطلاق من وقت لجؤ الزوجة لحق التقاضي.
-نفقة الصغار وهي أيضا على عاتق الزوج “اب الصغار” أثناء قيام العلاقة الزوجية او بعد الطلاق اي لاتنقطع النفقة للصغار بطلاق الزوجة.
_اجر مسكن وحضانة ان كان هناك أطفال من الزوج وهي من ضمن النفقات الواقعه على عاتق الزوج بعد طلاق زوجتة.
_مصروفات العلاج للأطفال.
مصروفات التعليم.
-مصروفات الملابس.
وتقدر المحكمة قيمة النفقات الواجبة على الزوج حسب قدرتة المالية، كما أجاز القانون للطرفين حق التقاضي بدعاوي التخفيض او الزيادة حسب ظروف الزوج من يسر او عسر.
وكذلك استلام الزوجة لجميع منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية المذكورة بقائمة المنقولات.
وكذلك حق المرأه بعد الطلاق في حقوقها الشرعية وهى:
_مؤخر الصداق وهو مثبت بعقد الزواج او بشهادة الشهود.
_نفقة المتعة؛ تقدر بقيمة النفقة الشهرية المقضي بها لمدة ٢٤ شهر.
_نفقة العدة؛ وتقدر بقيمة النفقة الشهرية المقضي بها لمدة ٣ شهور.
ويستثني الزوج من تلك الحقوق الشرعية اذا كان الطلاق خلعا الا قائمة المنقولات الزوجية فهي حق منفصل عن الحقوق الشرعية ولها الحق في المطالبة بها واستلامها.
ولم يترك القانون حالات التعسف التي تقع من بعض الزوجات وخروجها من منزل الزوجية متعمدة إيذاء زوجها فقد اعطي لة الحق في انذارها بالطاعة والعودة الي المسكن مادام هذا المسكن مناسب للظروف الاجتماعية للطرفين ويعاملها المعامله الحسنه.
و للزوجة حق الاعتراض على هذا الانذارخلال ٣٠ يوما من تاريخ إعلانها إن وجد لديها اسباب شرعية او قانونية تمنعها من تسليم نفسها اليه وترجع السلطة التقديرية هنا للمحكمة للفصل في تلك النزاع
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
الاتصال من داخل مصر 01111295644
الاتصال من خارج مصر 00201111295644