استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

جريمة الزنا في القانون المصرى والتفرقه بين الرجل والمرأة ؟

جريمة الزنا في القانون المصرى والتفرقه بين الرجل والمرأة ؟

0 137

جريمة الزنا في القانون المصرى والتفرقه بين الرجل والمرأة ؟

اعداد / عبد المجيد جابر   01111295644

بالتوازى مع ما حدده الدستور المصرى، من مساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، إلا أنه هناك عدة قوانين تُميّز في العقوبة على أساس النوع، “الافوكاتو اون لاين ” يفتح ملف أزمة التفرقة فى عقاب الزوج والزوجة في جريمة الزنا.

حيث كشف الخبير القانونى، عبد المجيد جابر، القوانيين التى تُمير العقوبة بين الرجل والأنثى بمواد جريمة الزنا، مؤكدا أن القانون المصري يميز بين الرجل والمرأة في شروط تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أيًّا كان مكان وقوعه “في منزل الزوجية أو خارجه”، لكن القانون لم يعترف بذلك للزوج، فإذا زنا في غير منزل الزوجية، فلا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا.

جريمة الزنا في القانون المصرى والتفرقه بين الرجل والمرأة ؟

القانون يميز بين المرأة والرجل فى جريمة الزنا

 وقال جابر:”أنه يميز القانون بين الرجل والمرأة في العقوبة، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية، فيعاقب بالحبس ستة أشهر طبقاً للمادة 277″.  

الدكتور عبد المجيد جابر والمتخصص في قضايا يضيف

وأضاف جابر يخفف قانون العقوبات كذلك عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها هي وشريكها، إذ لا تطاله العقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بالحبس مدة 24 ساعة فقط، وعلة التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز اللذين يسيطران على الزوج، عدا الإشكالية الكبيرة في هذا العذر، فإن الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبساً بالزنا لا تستفيد منه .

وأوضح جابر أن المرأة المتزوجة ترتكب جريمة الزنا أياً كان مكان وقوعه، أي سواء حدث في منزل الزوجية أو خارج منزل الزوجية، وهو ما لا نعترض عليه لأن واجب الوفاء والإخلاص بين الزوجين لا يتقيد بمكان معين، بل هو مفروض دون تقيد بزمان أو مكان طالما رابطة الزوجية قائمة، لكن القانون لم يعترف بذلك بالنسبة للزوج، لأن جريمة الزنا لا تقوم في حق الزوج من الناحية القانونية إلا إذا كان قد ارتكب فاحشة الزنا في منزل الزوجية، فإذا زنا في غير منزل الزوجية، لا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، حيث يكون شريكاً لها في جريمتها وليس فاعلاً أصلياً، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا في ظل نصوص قانون العقوبات الساري .

جريمة الزنا في القانون المصرى والتفرقه بين الرجل والمرأة ؟

جريمة الزنا في القانون المصرى والتفرقه بين الرجل والمرأة ؟
محكمة جنح مستأنف مدينة نصر – الزنا من جرائم الشكوى وتثبت بالمكالمات والرسائل

عقوبة الرجل أخف من عقوبة المرأة في الزنا

وأستطرد جابر قائلا:” إن قانون لم يقنع بمحاباة الرجل في مجال قيام الجريمة، لكنه سار في منهجه التمييزي بين الرجل والمرأة حتى بالنسبة للعقوبة المستحقة عن جريمة الزنا، فعقوبة الرجل أخف من عقوبة المرأة. – الزوجة التي ثبت زناها، داخل أو خارج منزل الزوجية تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (م274ع) الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور (م277ع) وهذا التمييز ممقوت، لأنه يشجع الرجل على الزنا مرتين: الأولي بإباحة الفعل إذا حدث في غير منزل الزوجية، والثانية بتخفيف عقابه عن عقاب الزوجة ولو خانها في منزل الزوجية” .

 ونوه جابر نصت المادة 237 من قانون العقوبات على تخفيف عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها في الحال هي ومن يزني بها، ووجه التخفيف أن هذا الزوج لا يعاقب بالعقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بعقوبة الحبس وحدها الأدنى 24 ساعة، مؤكداأن  علة التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز الذي يسيطر على الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالخيانة الزوجية، ولو كان ذلك في غير منزل الزوجية.  

وقال جابر أن هذا العذر المخفف للعقاب لا تستفيد منه الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبساً بالخيانة الزوجية، ولو كانت قد فاجأته في منزل الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها مشيرا إلى إن هذه التفرقة بين الزوج والزوجة في الاستفادة من عذر تخفيف العقاب تبنى على فرضية غير إنسانية مؤداها أن الزوجة لا يقبل منها أن تنفعل وتتهور حين تفاجأ بشريك حياتها متلبساً بالخيانة في منزل الزوجية، بل الواجب عليها أن تسيطر على غضبها وانفعالها ، فلا تقدم على إيذاء زوجها أو من يزني بها، فإن تهورت وقتلته أو قتلت شريكته لا يخفف عقابها فتعاقب بعقوبة القتل العمد أي السجن المؤبد أو المشدد لذلك تعد تلك التفرقة ، تفرقة معيبة، لا سند لها من علة التخفيف .

علاقة الشريعة الإسلامية فى مسألة التفرقة فى العقوبة

وحول علاقة الشريعة الإسلامية فى مسألة التفرقة فى العقوبة  أكد جابر عدم دستورية النص المقرر لهذا العذر المخفف للعقاب، حيث أنها تفرقة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية قائلا:” إن القانون المصري المرأة يميز بأحكام خاصة في المجال الإجرائي الخاص بجريمة الزنا، وهو تمييز منتقد ايضا، حيث إنه يسقط حق الزوج في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية (م273ع)،

ففي هذه الحالة يكون للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا، وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج، بمعنى أن حق الزوجة في تقديم الشكوى ضد زوجها عن جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا، وهذا الحكم معيب لأنه يقرر المقاصة في الفواحش والسيئات، فكأنه يقرر للزوجة حقاً في ارتكاب جريمة الزنا إذا كان زوجها قد سبقها إلى ذلك. وهذا حكم شاذ يبرر الفاحشة بفاحشة مثلها، ولذلك نرى ضرورة حذفه من التشريع المصري على الرغم من أنه يحقق مصلحة للمرأة، لكنها مصلحة غير معتبرة .

وعن امكانية جواز إيقاف تنفيذ حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا من عدمه

قال جابر:”إذا صدر حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا، كان للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم إذا رضي بمعاشرتها له كما كانت قبل الحكم، ويعني هذا أن العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته، ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها إذا رضيت زوجته بمعاشرته لها(م274ع) وهذا تمييز منتقد بين الرجل والمرأة، لأنه يكرس دونية المرأة على الرغم من أنه تمييز يحقق مصلحتها، لكنه لا يراعى مصلحة الأسرة إذا رأت المرأة العفو عن زوجها بعد الحكم عليه حفاظاً على سمعة الأسرة ومراعاة لمشاعر أبنائها منه،  والتفرقة بين الزوج والزوجة تفرقة معيبة، لا سند لها من علة التخفيف، وهي سبب لعدم دستورية النص المقرر لهذا العذر المخفف للعقاب، كما أنها تفرقة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية” .

وطالب جابر المشرع المصرى بسرعة إلغاء هذا العذر المخفف للعقاب، ليترك مسألة تخفيف عقاب الزوج أو الزوجة في هذه الحالة للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي في إطار ما تقرره المادة 17 من قانون العقوبات وهي تجيز للقاضي في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة النزول بالعقوبة المقررة للجناية درجة واحدة أو درجتين .

جريمة الزنا في القانون المصرى والتفرقه بين الرجل والمرأة ؟

جريمة الزنا في القانون المصرى والتفرقه بين الرجل والمرأة ؟

جريمة الزنا في القانون المصرى والتفرقه بين الرجل والمرأة ؟
جريمة الزنا في القانون المصرى والتفرقه بين الرجل والمرأة ؟

عقوبة الزنا في القانون المصري تختلف بشكل أو بآخر ما بين العقوبة الموقعة على الرجل عن تلك العقوبة الموقعة على المرأة، سوف نتناول في السطور التالية كافة المعلومات حول القانون المصري وتناوله لجريمة الزنا بشكل مفصل والتعرف على الحالات التي يثبت عليها تلك الجريمة، إضافة إلى طرح تلك حالات التي يتم وقف تنفيذ العقوبة فيها.

ما هو تعريف الزنا القانوني والتشريعي

لم يتم تحديد تعريف واضح للزنا في القانون، لكن خلص بعض الفقهاء إلى أنه عبارة عن قيام الرجل المتزوج بارتكاب الوطء بامرأة متزوجة بموافقتها وبإرادتها الكاملة، وإتمام العلاقة الزوجية الكاملة بينهما حكمًا أو فعلاً.

كما تم تعريفه أيضًا بأنه قيام رجل متزوج بتدنيس فراش الزوجية مع امرأة أخرى متزوجة بغيره مع موافقتها الكاملة، وانتهاك الحرمة الخاصة به والوطء بتلك المرأة، وفي هاذين التعريفين توضيح لفعل الوطء بأنه أهم شروط وقوع الزنا.

وهنا أيضًا يتم تعريفه من خلال إثبات السلطات الجنائية المختصة بالحصول على الدليل القاطع الثابت الذي يوضح وقوع فعل الوطء بين رجل وامرأة أجنبين مع بعضهما البعض، وهنا يكون الثبوت بالدليل أهم الجوانب القانونية.

أما عن الشريعة توضح أنه وقوع الفعل الذي يستوجب تطبيق الحد، فإنه عبارة عن إدخال ذكر الرجل الأجنبي في فرج امرأة ليست بزوجته دون وجود أي شبهة نكاح بينهما، حتى وإن لم يحدث انزال فإنه بذلك قد وقع الزنا بالفعل.

أيضًا يجب وجود أربعة من الشاهدين على هذه الواقعة، أو أن يقر الطرفين بوقوع الزنا، في حالة وجود كافة تلك الشروط يكون قد ثبت الزنا ووجب تطبيق الحد أو العقوبة عليهما.

الحالات التي يطبق عليها عقوبة الزنا في القانون المصري

يتم تطبيق عقوبة الزنا في القانون المصري على بعض الحالات الخاصة التي تم تناولها في المواد ما بين 273 إلى 277 في القانون المصري، والتي تشمل الآتي:

  • إن القانون المصري لا يطبق عقوبة الزنا على الرجل الغير متزوج أو المرأة الغير متزوجة.
  • أي أنه لكي يتم تطبيق العقوبة التي نص عليها القانون المصري وثبوت الزنا يجب أن يكون الرجل متزوج كذا المرأة.
  • يتم تطبيق العقوبة على المرأة سواء كان مكان وقوع الزنا في بيت الزوجية أو خارج بيت الزوجية.
  • أما عن الرجل يتم تطبيق عليه العقوبة في حالة ما إن كان الزنا وقع في مكان الزوجية فقط.
  • علمًا بأن المكان هنا أي مكان اتخذه الزوج مكان للزوجية، سواء كان بعلم المرأة أو بدون علمها.
  • سواء كان مكان يمتلكه الزوج أو أنه قام بتأجيره أو يتردد عليه على أنه أحد أماكن الزوجية الخاصة به.
  • أي مكان يتردد عليه الزوج وزوجته وقع فيه الزنا مع أخرى يكون مكان للزوجية.

عقوبة الزاني في القانون

يمكن التعرف على عقوبة الزنا في القانون المصري فور الإبلاغ عن تلك الواقعة على النحو التالي:

    • يجب أن يبلغ الزوج عن أن زوجته قد قامت بفعل الزنا، أو تبلغ الزوجة بأن زوجها قد قام بفعل الزنا.
    • كما يجب الإبلاغ عن تلك الجريمة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحادثة.
    • يحق لأي من الزوجين أن يتنازلان عن الدعوى المقامة حتى في حالة وقوع الحكم النهائي.
  • تقرر الحكم على الزوج وشريكه بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر طبقًا للمادة 277 من قانون العقوبات.
  • كما تقرر حبس الزوجة وشريكها لمدة لا تزيد عن سنتين طبقًا للمادة 274 من قانون العقوبات.
  • في حالة مفاجأة الزوجة متلبسة في واقعة الزنا وقام الزوج بقتلها هي والزاني لا يتم تطبيق عليه حكم القتل العم.
  • كما لا يتم تطبيق عليه حكم الضرب الذي أفضى إلى موت، بينما لم يكفل القانون نفس الحق للزوجة.
اترك تعليقا