توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب في مكتب زواج الاجانب بوزارة العدل

توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب في مكتب زواج الاجانب بوزارة العدل – عقود زواج الاجانب | مكتب زواج الاجانب بالقاهره

يقوم مكتبنا بإجراءات توثيق الاوراق المطلوبه للزواج من اجنبية. نؤدي أيضا، وفقا لتوكيل رسمي في الأمور الزوجية، نيابة عن عملائنا، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوثيق عقد زواج الاجانب بمصر في جميع الاتجاهات، سواء في وزارة العدل، تصديقات من وزارة الخارجية أو السفارات المختلفة. لدينا أيضا جميع الحلول لتوثيق جميع عقود الزواج الأجانب بأسرع وأدق ما يمكن. بالإضافة إلى تخصصنا في الإجراءات وصياغة عقود الزواج، نحن متخصصون أيضًا في رفع الدعاوى لإثبات العلاقة الزوجية أمام محاكم الأسرة من خلال رفع دعوى لإثبات العلاقة الزوجية بحضور الزوجين او بوكالة قضائية / حورس للمحاماه

توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب في مكتب زواج الاجانب بوزارة العدل

 اجراءات زواج الاجانب في مصر

قبل شرح اجراءات زواج الاجانب نتطرق اولا للتعريف بالزواج وبيان حكمه مشروعيته ووصفه الشرعي

فيعرف الزواج بانه عقد وضعة الشارع ليفيد حل العشره بين الرجل والمراه علي سبيل الدوام

ويحدد ما لكل منهما من حقوق قبل صاحبه وما عليه من واجبات
فهذا التعريف يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالاخر متي تم العقد بينهما دون ان يكون له ادني اثر في ان يتملك الرجل من زوجته اي شئ بل كل ما هناك ان من حقه ان يتمتع بها وهي كذلك
كما انه لم يقصر الغرض من الزواج علي حل المتعه وقضاء الشهوه فقط بل افاد اباحة العشره بما في ذلك من معاني الالفه والموده بين الزوجين والمشاركه والتعارن من اجل بناء اسره صالحة
والحكمه من مشروعيه الزواج تكمن في استخلاف الله للانسان في الارض لعمارتها واداء ما امربه من تكاليف وشاءت اراده الله جل وعلا ان يكون بقاء النوع الانساني عن طريق
اجتماع الذكر والانثي واتصال كل منهما بالاخر وكان من الممكن ان يتم التناسل بينهما بالتقائهما علي اي وضع وبايه ضوره بدون زواج كما هو شان الحيوانات ولكن كرم الله الانسان وفضله علي كثير من خلقه فنظم له قضاء شهوته وسما به في علاقته الجنسيه
وسن له الزواج باعتباره اسلوبا راقيا يتفق مع منزلته بين سائر المخلوقات ورسم له طريق الحياه الكريمه من اجل هذا شرع الزواج لحكم ساميه وغايات نبيله منها
ما يعود علي الفرد ومنها ما يعود علي المجتمع كله منها
حفظ النوع الانساني وبقاؤه وايضا صيانة الاعراض وحفظ الانساب وتحصين النفس واراحتها والترويح عنها واخيرا تحديد العلاقه بين الزوجين وبيان ما لكل منهما من حقوق وما عليهما من واجبات
ولكل عقد من العقود اسسه ومقوماته التي لابد من توافرها وهذا المقومات والاسس هي الاركان والشروط اللازمه لانشاؤه والتي لايمكن تصور وجوده بدونها

توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب الاجانب في مكتب زواج الاجانب بوزارة العدل

واركان عقد الزواج هي

((1/العاقدان اي الزوج والزوجة او وليهما او وكيلهما
2/محل العقد
3/الصيغة واساسها الايجاب والقبول
بعد ان سردنا معني الزواج واركان العقد في المجمل العام نتحدث الان عن اشكال الزواج
والتي تنقسم الي قسمين في مصر العقد المحلي والعقود الدوليه التي تكون مصر طرف فيها

اولا الزواج المحلي الخاضع للقانون المصري ويندرج الي شكلين منظمين

1/زواج المسلميين (رجل مسلم من امرأه مسلمه)وهذا الزواج يتم انعقاده بمعرفه موظف عام في الدوله يسمي المازون وهذا الشخص هو الوحيد المختص بتزويج الطرفين المصريين المسلمين فقط لا غير
2/زواج الاقباط ويبرم العقد علي يد المختص في الكنيسه
3/ زواج امراه قبطيه من مسلم مصري وتتندرج هذه الحاله تحت اشكال الزواج الدوليه حيث تعتبر الزوجه في هذه الحاله اجنبيه عن الرجل لاختلاف دياناتها

كيفية توثيق عقود الزواج الرسمي بوزارة العدل

حدد القانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 الخاص بالتوثيق عدد من الشروط والأوراق المطلوبة من راغبى الزواج من المصريين بأجانب والتى لا يجوز توثيقها إلا باستيفائها .

وأوضح القانون، أنه لا يجوز توثيق زواج المصريين بأجانب إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط، أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان، حيث يوجب القانون على الموثق أن يرفض التوثيق وإخطار ذوى الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يوضح فيه أسباب الرفض “.

ونص القانون على أنه يجب على الموثق قبل إجراءات توثيق عقد زواج الأجانب أن يتأكد من توافر الشروط والأوراق المطلوبة وهى :

1- حضور الأجنبى بشخصه عند إجراء توثيق العقد “الزوج والزوجة معا”.

2- طابع أسرة .

3- 5 صور شخصية لكل من الزوج والزوجة وشهادات طبية من مستشفى حكومي.

4- أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض آلا يزيد عن 25 عاما.

5- يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى ممنوح المجموعة (ب) بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 سنة.

6- يجب أن تكون إقامة الأجنبى في مصر بغرض غير السياحة.

7- آلا يقل سن الزوج والزوجة عن ۲۱ عاما.

8- تقديم الأجنبى شهادتين صادرتين من الجهة المختصة فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو من قنصليتها فى جمهورية مصر العربية، تفيد أحداهما أنها لا تمانع فى الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية، من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.

9- تقديم كل من الزوجين شهادة ميلاده فأن تعذر ذلك وجب على الأجنبى تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد .

10- اتمام إجراءات التوثيق بمكتب الشهر العقارى بوزارة العدل بميدان لاظوغلي .

11- التصديق على عقد الزواج من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية .

توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب الاجانب في مكتب زواج الاجانب بوزارة العدل

والزواج الدولي ينقسم لعده اشكال

1/زواج المصري باجنبيه((ويشترط ان تكون الزوجه بالغه سن الرشد المنصوص عليه في قانون بلادها وتوافر شهاده حالتها الاجتماعيه وشهاده عدم الممانعه من بلدها للزواج هنا بمصر وشهاده تفيد ديانتها خصوصا اذا كانت اوروبيه))
2/زواج المصريه باجنبي ((وشدد عليه القانون المصري فاشترط موافقه سفارة دوله الاجنبي وما يفيد حالته الاجتماعيه وطبيعه عمله ودخله الشهري وان لا يزيد فرق السن بينهم عن 25سنه))
3/زواج طرفين اجانب في مصر ((ومطلوب منهم ما يفيد عدم ممانعه سفارااتهم -وحالتهم الاجتماعيه وغيرها من الاوراق
و الجهه وحيده المنوط بها استخراج عقود الزواج الرسميه لهذا الاشكال الثلاثه هي مكتب الاحوال الشخصية للاجانب في مصر
ولايجوز لاي جهه غيرها عقد قران هذه الاشكال
وكما عقد القانون بعض الاجراءات سهلها من الجانب الاخر حيث اصبح لكل حاله طريقه لعقد القران يحتفظ كل مكتب محاماه بها
لتيسر علي الافراد قوانين الزواج بشكل رسمي وقانوني

توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب الاجانب في مكتب زواج الاجانب بوزارة العدل

مع تحيات

مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
مستشارون قانونيون لدى السفارات والقنصليات الاجنبية بمصر ( اجراءات زواج الاجانب,الاحوال الشخصية للاجانب,عقود تملك الاجانب,الاقامة والجنسية,تاسيس الشركات)