بقلم /عبد المجيد جابر المحامي 01111295644″ 

أنا خالعة يا طارق” بهذه الجملة التى قالتها الفنانة “حلا شيحة” ضمن أحدث فيلم “أريد خلعًا” بدأ الجمهور المصرى يتعرف على قضية الخلع من خلال الأفلام السينمائية، ومن قبلها وتحديدًا عام 2002 ظهرت جملة” أخاف ألا أقيم حدود الله” التى جاءت فى سياق فيلم “محامى خلع”، حتى ربط الجمهور بين فكرة الخلع بشكل عام وبين هذه الجملة.

مرت السنوات وكثرت قضايا الخلع فى المحاكم، خاصة أن القضاء يتعامل مع قضايا الخلع معاملة “الأجل غير المسمى” فلا تنال المرأة خلاصها إلا بعد خروج روحها متنقلة بين قاعات المحاكم، وبالرغم من انتشار قضايا الخلع فى الفترة الأخيرة إلا أن معظم الرجال والنساء يجهلون تفاصيل قانون الخلع المصرى وحقوق المرأة التى تقيم دعوى خلع ضد زوجها.

الخلع فى الشريعة الإسلامية:
 

فى الوقت الذى يعتقد فيه الرجل أن المرأة التى تقيم دعوى خلع “هتخرج من المولد بلا حمص” كفل قانون الخلع المصرى عددا من الحقوق الخاصة بالمرأة، التى تحدث عنها عبد المجيد جابر المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة والمحاكم الجنائية والعسكرية، وقال أولًا تعريف الخلع وفقًا للقانون المصرى هو “فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة ولا يمكن للزوج أن يعود لها، وسمى ذلك لأن المرأة تخلع نفسها من زوجها كما تخلع اللباس من بدنها”، وأضاف نظام “الخلع” معروف منذ بداية الإسلام ومستمد من الشريعة الإسلامية، وهناك نصوص قرآنية وأحاديث شريفة وضعت بخصوصه وأبرزها ما ورد فى الآية 229 من سورة البقرة “الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ”.

كما ورد فى الحديث النبوى، الذى رواه البخارى والنسائى عن ابن عباس، من أن امرأة ثابت بن قيس قد جائت إلى النبى محمد وقالت: “يا رسول الله، إنى ما أعتب عليه فى خلق ولا دين، ولكنى أكره الكفر فى الإسلام ما أطيقه بغضاً، فقال لها رسول الله أتردّين عليه حديقته؟ وكانت صداقاً لها فقالت: نعم وأزيد، فقال لها: أما الزيادة فلا، وأمره أن يقبض الحديقة ويخلى سبيلها وفى رواية آخرى: ويطلقها تطليقة وفى رواية ثالثة: أنه طلقها عليه”.

الخلع فى القانون المصرى:
 

مشيرًا إلى أن هناك مواد واضحة بشأن قانون الخلع فى مصر من أبرزها “المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هى الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح، وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين فى تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م، وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.

وعن الحقوق التى لا تعرفها المرأة ونص عليها قانون الخلع المصرى:
 

1-حق المرأة فى نفقة لأبنائها

2-حق المرأة فى أخذ المتحويات الواردة فى “القايمة”.

3-حق المرأة فى الشقة إن كانت حاضنة.

4-حق المرأة فى حضانة أبنائها.

وأضاف “وفقًا لقانون الخلع المصرى ترد الزوجة مقدم الصداق المذكور فى وثيقة الزواج فقط، كما أنها لا تأخذ مؤخر الصداق، لكنها لا تفقد أى شىء آخر سواء قدمه لها الزوج فى فترة الخطوبة من هدايا وذهب والـ”شبكة” أو فى فترة زواجهما”.