تأسيس شركة استثمارية بخطوات سهلة
كيفية تأسيس شركة استثمارية بالهيئة العامة للاستثمار سؤال هام يطرحه العديد من الأشخاص التي تهتم بمجال الاقتصاد والاستثمار، هناك مجموعة من التفاصيل الهامة التي يجب عليك التعرف عليه بجانب أنواع الشركات وما هي المستندات المطلوبة والشروط اللازمة والخطوات لتأسيس الشركات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار.
تعرف الشركة بأنها عبارة عن اجتماع شخص أو أكثر على إدارة رأس مال محدد ومتفق عليه بينهم بشكل صحيح بغرض تحقيق أرباح وأبرز تلك الشركات الاستثمارية هي شركات التضامن شركات المسؤولية المحدودة، شركات المساهمة، كذلك لا تستطيع تأسيس أي شركة استثمارية بعدد أقل من فردين، إلا في حالة واحدة، فهناك قانون ينظم عملية إنشاء الشركات وهي المادة 72 التي تم تعديلها في عام 2017.
تأسيس شركة اسثمارية
يعد تأسيس شركة استثمارية بمثابة اللبنة الأولي لتأسيس كيان اقتصادي،
وعلى الشخص أو المستثمر بالتوجه إلى مجمع خدمات الاستثمار وهو موجود بمقر الهيئة العامة للاستثمار ثم يذهب لإدارة يطلق عليها (إدارة التأسيس) وهي معروفة لدى جميع العاملين بالمبنى.
بعد ذلك ينتقل إلى المكان المخصص لوحدة المعلومات فهو يقوم بإمداد المستثمر بجميع الإجراءات المطلوبة ويساعده في استلام نموذج لتعبئة البيانات للشركة وتحديد الاسم التجاري لها والغرض من إنشائها ونوع الشركة.
أنواع شركات الاستثمار
هناك العديد من أنواع شركات الاستثمار مثل:
الشركات الفردية
وتعرف بمؤسسات الشخص الواحد وتتسم هذه الشركات بصغر حجم رأس المال المستثمر بها،
كما يقوم صاحب الشركة الفردية باستثمار رأس المال ذلك في مشاريع تناسبه وتكون مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم، كما يقوم هو بادراتها بنفسه، وكذلك يكون هو المسؤول القانوني عن كل ما يخص شركته.
كذلك يختص وحده باتخاذ أي قرارات إدارية أو مالية، أي أنه صاحب القرار الأول في تلك الشركة، وهو المستفيد الوحيد من أرباحها، والمتحمل الوحيد لخسائرها، وهو أيضاً يحتاج لمتابعة الإجراءات الرسمية لتأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار.
شركات ذات مسؤولية محدودة
وتسمي أيضاً شركات التضامن، وهذه الأنواع من الشركات منتشرة بكثرة حول العالم، ويتم إنشاء هذه الشركة بعدة شركاء يكونوا جميعاً مسؤولين عنها، وقد يكونون أشخاص طبيعيين أو اعتباريين (شركات أخري).
ويحصل الشريك على سلطة في تلك الشركة وفق ما يقدمه من رأس مال،
وهذا هو معنى كونها ذات مسؤولية محدودة (أي محدودة برأس المال).
كما أن القوانين التي تحكم تلك الشركات تختلف حسب البلد التي يتم تأسيسها فيها،
والإدارة في تلك الشركات تكون إما عن طريق توظيف شخص للقيام بتلك المهمة، أو بالاتفاق والتنظيم بين الشركاء،
ويقوم بعمل اجتماعات بشكل دوري كل عام تسمى (الجمعية العمومية) لتقرير أي شيء يخص الشركة بالتوافق بين الشركاء، والرمز الذي تعرف به الشركة في هذه الحالة هو (ش.ذ.م.م) أي شركة ذات مسئولية محدودة ويكون لها حد أدني وحد أقصي لا يجب تجاوزه وفقاً للقانون باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة وإذا قلّت عن الحد الأدنى تعتبر شركة فردية وإذا زادت تعتبر شركة مساهمة، وتنتقل لقانون آخر ينظم أعمالها
شركات المساهمة
وتسمي أيضاً شركات الأموال، وهي شركات ذات رؤوس أموال ضخمة يتم تقسيمها لعده أسهم،
ويقوم عدد كبير من الأفراد بالمساهمة بها أي بشراء أسهم بها وهنا يرتبط عدد المساهمين وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب ويجب ألا يقل عدد المساهمين عن 100 شخص سواء شخص طبيعي أو اعتباري.
ويتم إثبات حقوق المساهمين في الشركة الاستثمارية عن طريق شهادات يحوزها المساهمون لإثبات نصيبهم في الشركة بعد إتباع إجراءات التأسيس للشركة بالهيئة العامة للاستثمار
وتكون الإدارة منفصلة عن الملّاك المساهمين في تلك الشركة، ويكون تولي الإدارة عن طريق الانتخاب،
وتتمثل في مجلس الإدارة ويتم اختيار أعضائه في اجتماعات الجمعية العمومية، وشركات المساهمة هي شركات استثمارية كبيرة مناسبة لإقامة المشروعات القومية الكبري يسبب كبر رأس مالها.
شركات التوصية بالأسهم
ويكون الشركاء فيها متضامنون، وفي هذه الحالة مسؤولين مسؤولية شخصية عن أي خسائر حتى في أموالهم وممتلكاتهم الخاصة،
لسداد أي ديون على الشركة، على عكس شركات المساهمة،
فإن مسؤولية المساهمين فيها تكون محدودة علي قدر نصيبهم من الأسهم.
المستندات المطلوبة لتأسيس شركة استثمارية بالهيئة العامة للاستثمار
هناك العديد من الأوراق والمستندات المطلوبة لتأسيس شركة استثمارية،
ويمكن معرفة تلك المستندات كالتالي:
- صورة من الهوية الشخصية للمالك، بشرط سريانها.
- وكذلك صور من التوكيلات الخاصة بالتأسيس من الشركاء،
وأيضاً تقديم صور بطاقات الشركاء إن كانوا مصريين. - وجوازات السفر إن كانوا غير مصريين.
- وكذلك يجب تقديم وثائق ميلاد كافيه للشركاء مع وثيقة رسمية تخص مراقب حسابات الشركة، وتصدر باسمه.
- ضرورة إحضار توكيل للشخص القائم بأعمال التأسيس لكي يستطيع إتمامها.
- إقرار من الشركاء والوكلاء والمديرين بعدم امتحانهم أي وظائف حكومية.
تقديم شهادة عدم التباس، وهي مختصة بالاسم التجاري للشركة، ويتم تقديمها للبنك عند الطلب فقط ضمن الأوراق المطلوبة لفتح الحساب، وذلك لأن صلاحيتها لا تتخطي الأسبوع، وتشمل هذه الشهادة كل بيانات الشركة لضمان عدم وجود تشابه في الاسم التجاري بينها وبين شركات أخرى
أيضاً تقديم استمارة تأسيس، وهي تستخرج من مختصي خدمات الاستثمار، وتستخرج بدون مقابل،
وأخيراً آخر المستندات المطلوبة لتأسيس شركة استثمارية هي استخراج ملف خط سير الشركة يشمل كافة بياناتها وأيضاً توقيع إلكتروني مثبت وصالح للعمل على كل مستندات تأسيس الشركة الاستثمارية
شروط تأسيس شركة استثمارية
يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لكي تقوم بـ تأسيس شركة استثمارية،
حيث يقوم شخص طبيعي واحد بإنهاء إجراءات وأعمال التأسيس، ويعتبر قانونياً تاجر:
- سداد مبلغ وقيمته 100 ألف جنيه في حساب الشركة وهذا هو الحد الأدنى،
ولا يمكن تقسيط ذلك المبلغ، ويتم استحقاقه عند التأسيس. - يجب أن يتجاوز سن الشخص الطبيعي المؤسس للشركة عن 21 عام،
وهو سن الرشد القانوني عند تقديمه أوراق التأسيس. - تحديد المجال الذي ستعمل فيه الشركة، سواء كان صناعي أو تجاري أو خدمي.
- وضع أو اختيار الاسم التجاري للشركة، بشرط عدم وجود التباس في الاسم بينها وبين شركة أخري.
- يشترط تحديد رأس المال المقرر استثماره في تلك الشركة، وهو يسهل الحصول على القروض فيما بعد.
- تقديم عقد التأسيس والمستندات اللازمة لتوثيق الشركة، وحفظ حقوق الشركاء
- تسجيل الشركة في وزارة التخطيط والاستثمار وكذلك الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب
تابع المزيد: تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد
الخطوات المتبعة لتأسيس شركة استثمارية
هناك العديد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند تأسيس شركة استثمارية منها:
- أولاً أذهب للهيئة العامة للاستثمار، اسأل علي المكاتب المختصة في تأسيس الشركات.
- قم بطلب نموذج، تقوم فيها بكتابة معلومات وبيانات الشركة، وتحديد نوع الشركة ومجالها أيضاً.
- استخراج شهادة عدم التباس.
- تسليم الأوراق المطلوبة الخاصة بالشركة في تلك المكاتب المختصة.
- استخراج السجل التجاري.
- تقديم طلب استخراج بطاقة ضريبية.
- كذلك إدراج بيانات ومعلومات الشركة في العقد، وكذلك في دليلها الإرشادي.
- سداد المبلغ المقرر كرأس مال الشركة في البنك، وسوف يضيف ذلك المبلغ في حساب مجمد لا يمكن التعامل عليه إلا عند صدور السجل التجاري
ومن المهم معرفته أن أي دولة يقاس درجة قوتها أو ضعفها بناء عن اقتصادها، ولا يمكن إقامة أو عمل اقتصاد قوي إلا من خلال زيادة عدد المشروعات الاستثمارية في الدولة عن طريق تأسيس شركة استثمارية.