استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

بيع الزوج للشقة لا يمنع التمكين على الشقة سواء كان بيع حقيقى أو صورى

بيع الزوج للشقة لا يمنع التمكين على الشقة سواء كان بيع حقيقى أو صورى

0 168

بيع الزوج للشقة لا يمنع التمكين على الشقة سواء كان بيع حقيقى أو صورى

التمكين من مسكن الزوجيه – اجر المسكن:
– للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج حتى ولو الشقة
ملك والد الزوج أو والدته أو كانت مؤجرة
– التمكين ليس له علاقة بالملكية وانما له علاقة بالحيازة
– بيع الزوج للشقة لا يمنع صدور قرار التمكين على الشقة سواء كان بيع حقيقى أو صورى
– الزوجة الحاضنة تتمكن من مسكن الزوجيه بعد الطلاق منفردة مع أطفالها وقبل الطلاق مشاركة مع الزوج
-يجوز التمكين من مسكن الزوجيه في حاله الخلع

بيع الزوج للشقة لا يمنع التمكين على الشقة سواء كان بيع حقيقى أو صورى

أجر المسكن:
– للزوجة من البداية من الممكن أن تطالب بمقابل نقدى أو أجر مسكن بدل التمكين من شقة الزوجية وهنا القاضي يحدد لها نفقة شهرية للسكن تسمى أجر المكسن

هل اجر المسكن يلغى التمكين؟
نعم أجر المسكن يلغي التمكين ، ولكن تعالو نفهم ايه هوا أجر المسكن ، وايه هو التمكين ، والفرق بينهم ، وكيف يلغي أجر المسكن التمكين .
أجر المسكن :
• القانون أعطي للام الحاضنة أجر مسكن في حالة عدم توفير الزوج مسكن حضانة ، وايضا في حالة رغبة الحاضنة الحصول علي بديل نقدي بديل عن شقة الزوجية.
التمكين من شقة الحضانة :
• أيضا القانون اعطي للحاضنة مسكن الحضانة ، وهذا الحق للام الحاضنة بمعني ان يكون لها أطفال .
الفرق بين اجر المسكن والتمكين :
هناك فروق بين التمكين وأجر المسكن حيث ان التمكين بقاء الام الحاضنة في المنزل أما اجر مسكن الحضانة هوا حصولها علي مبلغ نقدي مقابل ايجار سكن .
هل اجر المسكن يلغى التمكين؟
وبالتالي اجر المسكن يلغي التمكين ، لانه لا يجوز للحاضنة الجمع بين التمكين وأجر المسكن.

التمكين بالمشاركه والتمكين المنفرد من مسكن الزوجيه
التمكين بالمشاركه والتمكين المنفرد من مسكن الزوجيه

«الشقة من حق الزوجة ولكن».. 3 طرق ملتوية يلجأ إليها الأزواج للتهرب من تنفيذ قرارات التمكين من «الشقة».. قائمة الحيل تتضمن «بيع الشقة لآخر» و«تحرير عقود صورية».. وخبير قانونى يوضح الحلول العملية لإبطالها

عدد من الحيل التى يلجأ إليها الأزواج بشكل دائم لمحاولة الإفلات من عقبة التمكين، وذلك فى الوقت الذى نسمع فيه عادة أن «الشقة من حق الزوجة» سواء بطريقة الضحك ولكن هل هى فعلا من حق الزوجة فى الواقع العملى؟ –

حيلة بيع الشقة لأخر

فى الحقيقة أن بعض الأزواج من الناحية العملية يلجأون إلى حيلة شهيرة ألا وهى بيع الشقة أو مسكن الزوجية عن طريق «عقد صورى» مسجل إلى شخص آخر من أقاربه أو أصدقائه أو غيرهم على أن يقيم هذا الشخص بمنزل الزوجية وفى هذه الحالة لا يستطيع القاضى إخلاء أو أخراج الساكن الجديد وتمكين الزوجة من الشقة أو المسكن

ازاي تعملي التمكين بنفسك سواء تمكين مشترك او تمكين منفرد
ازاي تعملي التمكين بنفسك سواء تمكين مشترك او تمكين منفرد

.

حيلة تحرير عقد إيجار صورى لآخر

ويدخل ضمن قائمة هذه الحيل أيضاَ أن يلجأ الزوج إلى تحرير «عقد إيجار صورى» بين أحد الأشخاص أو والده أو والدته ثم يمتنع الزوج عن سداد الإيجار، ثم يقيم بعدها دعوى طرد من الشقة أو من مسكن الزوجية، وفى هذه الحالة لو تمكنت الزوجة بحكم القضاء من الشقة يصدر حكم آخر عكسى بالطرد منها ولا تحصل الزوجة على حقها.

حيلة حق استئجار مسكن بديل للزوجة الحاضنة

وهناك حيلة أخرى شهيرة ففى حالة ملكية الزوج لمسكن الزوجية «الشقة» فإن القانون المصرى منحه حق استئجار مسكن بديل الزوجة الحاضنة، وبعد أن يثبت أمام المحكمة تنفيذ القانون يمنعه عن دفع إيجار المسكن البديل لتبقى الزوجة أمام أمرين أما الطرد من الشقة أو دفع الإيجار وهو أمر لا تتحمله الكثير من المطلقات لزيادة النفقات.

حلول عملية لكشف الحيل وتجنبها

وعن الحلول القانونية لكشف هذه الحيل –  – فى هذه الحالات تقوم الزوجة بإقامة دعوى صورية التعاقدات وإحضار الشهود للتأكيد بشكل حازم على ملكية الزوج لمسكن الزوجية، وكذلك إلزامه بدفع نفقة أجر «الشقة»، ولكنها فى جميع الأحوال أمور نسبية أو تقديرية للقاضى، ويعتبر تمكين الزوجة قبل توقيع العقود الصورية أفضل أمر ويجعلها فى موقف قوى أما فى حالة تغيير العقود لا تتمكن من الحصول على حقها فى التمكين.

التمكين بالمشاركه والتمكين المنفرد من مسكن الزوجيه
التمكين بالمشاركه والتمكين المنفرد من مسكن الزوجيه

فى حالة الطلاق

أما فى حالة «الطلاق» وإشكالية قرارات التمكين فقد تم القضاء بعدم دستورية المادة 18 مكرر «ثالثا» من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى تنص على إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحضانتهم وتقيدها بفترة زمنية محددة وهى مدة العدة فقط، وذلك بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية، بمعنى أدق بمجرد الطلاق ونهاية فترة العدة ليس على المطلق تهيئة مسكن للحاضنة، وبالتالى يزول سبب وجودها فى المسكن، وكل ما للمطلقة هو المطالبة بأجر مسكن باعتبارها حاضنة عن طريق رفع دعوى بذلك.

اترك تعليقا