إن توقيع إيصال الأمانة على بياض لا يعنى ثبوت أهم أركان جريمة التبديد أو خيانة الأمانة وهو تسليم المجنى عليه قيمة الإيصال للمتهم، وبذلك ينعدم الركن المادى للجريمة من الأساس وكذلك القصد الجنائى ويمكن إثبات أن التوقيع كان على بياض من خلال تقرير الطب الشرعى فى حالة الطعن بالتزوير فى صلب الإيصال حين ينتهى التقرير إلى أن الصلب قد تحرر بتاريخ لاحق على التوقيع وهذا ما يقطع بأن التوقيع كان على بياض ومن ثم يثبت عدم استلام المتهم مبلغ الإيصال حال توقيعه وهو ما ينعدم معه الركن المادى للجريمة كذلك فإن واقعة التسليم واقعة مادية يمكنها إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها الشهود، فيمكن أمام المحكمة أن يطلب المتهم إحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهادة الشهود أو الدفع بانتفاء التسليم وهو رفع موضوعى جوهرى يجب على المحكمة أن ترده عليه بما يفنده أن لم تأخذ به فى حكمها أو تقضى بالبراءة إذا اطمأنت لانتفاء التسليم.

فى الحياة العملية أمثلة كثيرة لإيصالات أمانة على غير الحقيقة وتخفى عقوداً أخرى

فقد يقترض شخص من آخر مبلغ من المال ويرغب الدائن فى ترهيب المدين حتى يسدد المبلغ فى الموعد المحدد للسداد فيثبت بالإيصال انه سلمه هذا المبلغ لتوصيله إلى آخر كما قد يلجأ بعض التجار فى حالة البيع الآجل إلى الحصول من المشترى على إيصال أمانة بالثمن أو بما يزيد عليه، كذلك بعض أصحاب العمل يحصلون على ايصال أمانة على العمل لديهم لضمان استمرارهم فى خدمتهم، فى كل هذه الصور وما شابهها يحق للموقع على إيصال الأمانة أن يثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن أن الإيصال ليس فى حقيقته عقد أمانة وإنما يعتد به كشىء آخر لا يندرج ضمن عقود الأمانة.

▪فى حالة إيصال الأمانة عندما يحرر الشاكى فى إيصال الأمانة الموقع على بياض بخلاف المبلغ المتفق عليه مع المتهم فإن ذلك يشكل جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها فى المادة 340 عقوبات ضد الشاكى نفسه
لأنه قبل على ملء الإيصال بمبلغ معين فخان هذا الاتفاق أى خان الأمانة وأثبت مبلغ آخر خلاف المتفق عليه ويكون على المتهم الدفع أمام المحكمة بأنه لم يتسلم المبلغ الثابت فى هذا الإيصال ويطلب سماع شهود وفى هذه الحالة لا يجوز للمحكمة أن تحجب نفسها عن مناقشة أقوال الشهود وبيان دلالتها فى نفى جريمة خيانة الأمانة لأن واقعة الاختلاس واقعة مادية يجوز إثباتها ونفيها بكافة طرق الإثبات فإذا حجبت المحكمة نفسها ولم تسمع الشهود كان حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع “طعن رقم 116 س 26 ق محكمة النقض”، كذلك اذا أثار دفاع المتهم أمام المحكمة وجود حساب موضوعى وكان له ما يبرره من ظروف الدعوى فعلى المحكمة أن تقوم بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تفصل فى موضوع الجنحة بالبراءة أو الإدانة “طعن رقم 100 لسنة 8 ق”.

هل كتابه ايصال امانه علي بياض يعد قانوني ؟؟؟

كثير مننا بيعتقد انه في حاله اخذ ايصال امانه علي بياض من شخص معين انه كده ضمن حقه و لكن ميعرفش انه ممكن بكده يعرض نفسه لمشكلتين
اولا : ان ممكن الشخص الي كتب الايصال ياخد برائه لانتفاء ركن التسليم و بكده يسقط الشق الجنائي لايصال الامانه و مش معني كده ان فلوسك راحت عليك لا ممكن ترفع دعوي مدنيه عادي
ثانيا : انك في حاله ملئ بيانات الايصال بمعرفتك في وقت لاحق علي توقيع المدين علي الايصال ممكن يعرضك للمساله القانونيه بجريمه خيانه الائتمان طبقا للماده ٣٤٠ من قانون العقوبات و بدل ما تبقي صاحب حق هتبقي متهم في قضيه

لذلك عند كتابه ايصال امانه علي شخص يجب ان يتم كتابه كافه بيانات الايصال بخط المدين و عدم اضافه اي بيان لاحق مع الوضع في الاعتبار ان كل قضيه و لها ظروفها

هو انا لو مضيت علي نفسي ايصال امانه علي بياض كده صاحب الايصال يقدر يحط الرقم اللي هو عايزه والايصال يبقي سليم؟

توقيع ايصال الامانه علي بياض لا يعني ثبوت اهم أركان جريمة التبديد او خيانة الامانة
وهو تسليم المجني عليه قيمة الايصال للمتهم وبذلك ينعدم الركن المادي للجريمة وكذلك القصد الجنائي
ويمكن اثبات ان التوقيع كان علي بياض من خلال تقرير الطب الشرعي في حالة الطعن بالتزوير في صلب الايصال
حين ينتهي التقرير الي أن صلب الايصال قد تحرر في تاريخ لاحق علي التوقيع
وهذا ما يقطع بأن التوقيع كان علي بياض
ومن ثم يثبت عدم استلام المتهم مبلغ الايصال حال توقيعه وهو ما ينعدم معه الركن المادي للجريمة.