انواع الطلاق للضرر [ محامي احوال شخصيه ]

قضايا الطلاق للضرر في مصر

من المعروف أن الطلاق في الشريعة الإسلامية في يد الزوج، ولا يُمكن انفصال الزوجة عن زوجها إلا بهذا الطلاق، ولكن مع استحكام الخلافات الزوجية أو وقوع نوع ضرر على الزوجة هل نحكم على الزوجة بهذا الظلم ونتركها مع زوجها المستبد الذي لا يريد تطليقها؟ هنا يتدخل القانون ويُعطي للزوجة حقها برفع قضايا الطلاق للضرر في مصر.

نتعرف في هذا يشرح لنا الأستاذ المحامي عبد المجيد جابر أنواع الطلاق للضرر والمدة التي قد تستغرقها هذه القضايا في المحاكم، وما إذا كان الحكم الصادر من المحاكم نهائيًا أم لا.

انواع الطلاق للضرر [ محامي احوال شخصيه ]

ما هي أنواع قضايا الطلاق للضرر في مصر؟

يُمكننا اختصار أنواع قضايا الطلاق التي يُمكن أن ترفعها الزوجة أمام القضاء في الآتي:

1. التعدّي على الزوجة بالضرب أو الإيذاء اللفظي.
2. الزواج بأخرى دون عِلم الزوجة (مع اشتراط وقوع نوعِ ضرر على الزوجة).
3. الهجر (ترك منزل الزوجية لأكثر من عام مع وجود الزوج في نفس البلد).
4. الفقدان (عدم القدرة على الوصول إلى الزوج لمدة لا تقل عن عام).
5. سجن الزوج (بالحكم عليه بمدّة لا تقل عن 3 سنوات مع تنفيذ سنة على الأقل من هذا الحكم).
6. عدم الإنفاق.
7. استحكام الخلاف.
8. مرض الزوج مرضى لا يُرجى شفاؤه مع تأثيره على العلاقة الزوجية.

هذه هي أهم الأنواع إجمالًا، وللمزيد من التفاصيل حول هذه الأنواع يمكنكم تصفح المقالة الآتية: “أنواع قضايا الطلاق” على موقعنا الإلكتروني.

كم تستغرق قضايا الطلاق للضرر في مصر؟

إن النظر في قضايا الطلاق للضرر يتطلب وقتًا طويلًا، وذلك لاختلاف الأسباب والوقائع التي تُعد ضررًا على الزوجة، وتعدد الإجراءات اللازمة لإثبات وقوع هذا الضرر.

ولكن عادة ما تستغرق نحو 6 أشهر، وحينها يُعطي القضاء الحكم إما في صف الزوجة بتطليقها من زوجها، أو في صف الزوج بعدم تطليق زوجته.

وبعد هذه المدّة.. هل يُعدّ هذا الحكم نهائيًا؟

هل الحكم بالطلاق للضرر نهائي؟

إن أحكام الطلاق للضرر ليست أحكامًا نهائية، بل من حق الزوج أن يستأنف على حكم القاضي بتطليق زوجته، ومن حق الزوجة الاستئناف على حكم القاضي بعدم تطليقها من زوجها، لأسباب مختلفة، إما للطعن في شهادة الشهود أو عدم نظر القضاء بصورة جدّيّة في أدلة أحد الطرفين، أو لأسباب أخرى يُمكنك التعرف عليها عند قراءتك لمقال “الاستئناف في قضايا الطلاق” المنشور على موقع حورس للمحاماة والاستشارات القانونية.