مؤسسة حورس للمحاماة زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في مصر, إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر, توثيق عقود زواج عرفي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب , توثيق عقود زواج عرفي , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني

انشاء كافة انواع الشركات في مصر من خلالنا بأقل سعر واقصر مده

انشاء كافة انواع الشركات في مصر من خلالنا بأقل سعر واقصر مده

1 47

انشاء كافة انواع الشركات في مصر من خلالنا بأقل سعر واقصر مده

مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

  • رؤيتنا

    نطمح بأن نكون شركة متميزة على المستوى المحلي والدولي وذلك بتقديم خدمات متكاملة ومطابقة للمواصفات ومعايير الجودة في تأسيس وهيكلة الشركات وتقديم الحلول القانونية والمالية والاستشارات الاقتصادية.
    أسسنا وهيكلنا وقدمنا المشورة للعديد من المؤسسات الكبري العاملة في مجالات صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والملابس والعصائر والألبان ومجمل الصناعات الغذائية وإدارة المطاعم و إنشاء الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة والمؤسسات الصحية بمختلف درجاتها وكذلك كبري المؤسسات التي تعمل في قطاع التنمية السياحية وايضا المقاولات .

    رسالتنـــا

    الدقة في العمل.
    السرعة في الانجاز.
    الوفاء والالتزام بالمواعيد.
    العمل بروح الفريق الواحد مع عملائنا.

    أهدافنــــا

    تقديم أفضل الخدمات الخاصة بأعمالنا.
    الارتقاء بمستوى العمل ضمن المعايير المحلية والدولية.
    تسخير جميع طاقات الشركة الفنية والتقنية والإدارية للعمل المتميز.
    إقامة علاقة قوية مبنية علي الثقة المتبادلة والنزاهة والمصداقية بين بداية وعملائها.
  • تقديم خدمات تأسيس كافة أنواع شركات الأموال وشركات الأشخاص والمنشاة الفردية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل ومكاتب الاتصال والمكاتب العلمية.
  • قيد وتسجيل الشركات في (السجل التجاري، السجل الصناعي، هيئة سوق المال، والبورصة، الوكلاء التجاريين، سجل المصدرين والمستوردين، التأجير التمويلي ومقاولي القطاع الخاص، الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء).
  • تعديل النظام الأساسي للشركات وتوفيق اوضاعها، اعداد العقود والاتفاقيات الجانبية وشهادات وصكوك الاسهم والسندات، والجمعيات العامة للمساهمين، ومجالس الإدارة، وسجلات المساهمين، ودفاتر الملكية والتنازلات.
  • الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات والشركات والمعاونة في حل مشاكلها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
  • قيد الشركات في شركة مصر المقاصة بالقيد والحفظ المركزي والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لذلك من تكويد للمساهمين، عقود أمين الحفظ.
  • تقديم الدعم القانوني لجميع أنشطة الشركات. الحل، التصفية، دعاوى قانون المسؤولية والإفلاس.
  • العقود والامتيازات التجارية والوكالات والتراخيص.
  •  قوانين مكافحة الاحتكار وقانون حماية المنافسة ومكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
  • إصدار الأسهم والتسجيل في البورصة
  • انشاء كافة انواع الشركات في مصر من خلالنا بأقل سعر واقصر مده
    انشاء كافة انواع الشركات في مصر من خلالنا بأقل سعر واقصر مده

تأسيس الشركات

– أتضح بعد إلغاء قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ وصدور قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ والتعديلات التى طرقت على قانون الشركات رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ أنة ليس من السهل الإلمام بكافة تلك القوانين المتعلقة بالشركات وتأسيسها فى مصر للشخص العادى خاصة مع سرعة وكثرة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتأسيس تلك الشركات .

– لذلك من أهم الخدمات التى نقوم بها هى خدمة تأسيس الشركات الجديدة والقيام بالخدمات القانونية لتلك

الشركات من أجراءات نأسيس وكل ما يتعلق بالمسائل القانونية المتعلقة بهذة الشركة من خلال الوكالة القانونية لها . حيث نقوم بالمساعدة القانونية للافراد سواء المصريين أو الاجانب أوالكيانت التجارية للقيام بتأسيس قيام نشاطهم قانونا ومساعداتهم فى أختيار الشكل القانون لشركاتهم المناسب لنشاطهم طبقا للقانون المصرى . حيث أنة لدينا خبرة كبيرة فى تأسيس الشركات فى أسرع وقت وبأعلى دقة وكفاءة . بلاضافة لذلك نقوم بتقديم خدمة فتح فروع للشركات الاجنبية فى مصر وهى خدمة شديدة الصلة بتأسيس الشركات.  وكما ذكرنا سابقا أن من أهم عوامل نجاح الشركات هو أختيار الشكل القانونى المناسب لنشاطها ولحجم أستثمراتهم حيث يوجد العديد من أنواع الشركات حيث أن كل نوع من هذة الشركات تتميز ببعض السمات والمميزات

وسوف نتناول بعض منها فيما يلى :-

– شركات الأموال : – 

هي شركات تقوم على اعتبار مالي و لا يكون فيها أثر لشخصية الشريك، فالعبرة هو ما يقدمه كل شريك من مال لهذا لا تتأثر الشركة بما قد يحصل للشريك من وفاة أو إفلاس أو غيرهما من أشكالها :-

۱- شركات المساهمة :

و هي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة و قابلة للتداول بالطرق التجارية، الشركاء فيها لا تطلق عليهم تسمية التاجر و لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي شاركو بها. يستطيعون من يملكون الاسهم التصرف فى تلك الاسهم دون التأثير على باقى المساهمين الاخرين .

۲- الشركات المختلطة :

هي شركات تقوم على الإعتبار المالي و الشخصي في آن واحد

و تشمل ما يلى : –

أ – شركات التوصية بالاسهم : تتألف شركة التوصية بالاسهم من فئتين من الشركاء هما ۱-شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في اموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها. ۲-شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها.

ب – شركة ذات المسئولية المحدودة : ش.ذ.م.م. وأحيانا يكتفى باختصار ذ.م.م. وهي شركة تتألف من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها. وتنتقل حصة الشريك إذا توفى إلى ورثته أو من يوصي لهم بأي حصة. ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً.

 شركات الأشخاص : –

هي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، و تتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كالقرابة أو الصداقة، و يثق كل منهما في الآخر و في قدرته و كفاءته، لذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه حل الشركة. ويشمل هذا النوع من الشركات ما يلي : –

۱ – شركة ذات الملكية الفردية :

تعتبر الشركات ذات الملكية الفردية الخيار المفترض أن تكون مالكا وحيداً. كون هذا الخيار الأقل شيوعاً والأقل تعقيداً بالنسبة لإجراءات تأسيسها عن الشركات التجارية الاخرى. ويرجع ذلك إلي عدم الأحتياج إلي معرفة كيفية توزيع الارباح . وأن تكون المالك الوحيد لا يمنعك من استخدام اسم تجارى مختلف عن أسمك الحقيقي, ولكن يتحمل المالك مباشرا المسئولية عن المكاسب والخسائر والاصول. كما تخضع الشركة لنظام الدخل الضريبي .

۲- شركة التضامن :

هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولا مسؤولية تضامنية، و في جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر .

۳- شركة التوصية البسيطة :

وتتكون من فريقين من الشركاء :شركاء متضامنون يخضعون لنفس القوانين التي يخضع لها الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنيةو غير محددة عن ديون الشركة و يكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصون لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم، لا يكتسبون صفة التاجر و لا يشاركون في إدارة الشركة.

٤- شركة المحاصة :

وهي شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير، بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على أنه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الاثبات، تتكون من طرفين وبغرض قضاء اشياء مشتركة.

۵- شركة الشخص الواحد :

لقد أستحدث قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ شكل جديد من الشركات الفردية وهى شركة الشخص الواحد وأشترط المشرع الأ يقل رأس مال هذة الشركة عن ۵۰۰۰۰ جنية  خصائص  هذا النوع من الشركات :-

– المسئولية المحدودة لصاحب هذة الشركة : 

حيث أنة قام بتحديد جزءا من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة أي أنه خصص جزءا من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأسمال محدد، وإذا لحق هذا المشروع أي خسائر تكون بقية أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع.

– ضعف ائتمان الشركة :

إن وجود مالك وحيد ومحدود المسؤولية يؤدي إلى ضعف الائتمان، لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم، وبالتالي فإن الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية.

– سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة : حيث أن صاحب الشركة يقوم بممارسة جميع الصلاحيات ولا يكون مقيد بأخذ رأى أحد . وبذلك يكون لة الاستقلالية مما يساعدة على أخر القرارات بسرعة وأنجاز بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة وتنمية أمواله.

خدمات مؤسسة حورس تشمل مجالات

  • العقارات
  • الخدمات القانونية الدولية
  • الخدمات الحكومية
  • التأمين
  • الشركات
  • التحكيم الدولي وطرق فض المنازعات البديلة
  • التقاضي
  • العقود
  • الاستشارات والدراسات الفنية والنوعية والقانونية
  • حماية المنافسة
  • الاستثمار الأجنبي
  • حقوق الملكية الفكرية
  • القانون البحرى
  • إدارة الثروات للافراد والكيانات الاعتبارية
  • عقود التشغيل والتشييد (BOT)
  • أسواق المال
  • الخدمات المصرفية والمالية
  • الاندماج والاستحواذ (M & A)
  • الخدمات الضريبية والمحاسبية
  • دراسات الجدوى
  • الإقامة والجنسية
  • الفحص النافي للجهالة
  • الطاقة

– طبقا لقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ يحق للمديرين ولأعضاء مجلس الادارة والشركاء التحصل على إقامة إستثمارية لمدة ۵ سنوات وتجدد . ولكل نوع من أنواع الشركات رأس مال محدد لكى يستطيع المذكورين الحصول على الإقامة الاستثمارية .