حتى علاقة العامل بصاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل مذكورة في قانون العمل المصري. فالقانون ينص على الكثير من المواد في هذا الأمر ولكن أهمها:

أن العقد المُحدد بمدة او بمهمة مُحددة يجب أن يتم تنفيذه من قِبل الطرفين. أن العقد غير المُحدد بمدة يُمكن لأي طرف أن ينهيه بشرط إخبار الطرف الآخر بمدة كافية، كما يجب أن يوضح الطرف الذي يرغب في إنهاء علاقة العمل سواء كان العامل أو صاحب العمل، مبررات قوية لذلك.

ويجب أن يكون الإخطار قبلها بشهرين في حالة عدم تجاوز الموظف لـ 10 سنوات عمل في المؤسسة، أو 3 شهور إذا كانت مدة عمله أكثر من 10 سنوات.

لا يُمكن لصاحب العمل إخطار العامل بإنهاء العقد في خلال إجازته ويجب أن يكون ذلك بعد الإجازة.

إذا كان صاحب العمل هو المسئول عن إنهاء عمل العامل في المؤسسة، يحق للموظف الحصول على يوم عامل أو 8 ساعات أثناء الأسبوع للبحث عن عمل آخر، بشرط أن يُبلغ صاحب العمل قبلها.

ويجوز لصاحب العمل إعفاء الموظف من عمله مع استمرار احتسابه كموظف بأجر كامل إلى حين انتهاء مدة الإخطار.

أما الاستقالة فلا يُعتد بها إلا إذا كانت مكتوبة ويجوز للموظف الرجوع فيها وسحبها خلال أسبوع وكأنها لم تكن.

وأخيرا وليس آخر يُمكن للموظفين في القطاع الخاص اللجوء للجهات والإدارات المختصة أو مكتب العمل للشكوى إذا أخل صاحب العمل بأي شروط أو قوانين من لائحة قانون العمل المصري. حورس للمحاماه 01111295644