انتحال الصوت بالذكاء الاصطناعي في مصر | عقوبة تقليد صوتك وسرقة أموالك والمسؤولية القانونية والتعويض
مقدمة: عندما يصبح صوتك وسيلة للنصب عليك!
تخيل أن تتلقى مكالمة هاتفية من شخص يتحدث بصوت ابنك أو شقيقك أو مديرك في العمل، ويطلب منك تحويل مبلغ مالي بصورة عاجلة، فتستجيب لطلبه اعتقادًا منك أنك تتحدث مع شخص تعرفه جيدًا، ثم تكتشف بعد تحويل الأموال أنك وقعت ضحية عملية احتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي!
لم يعد هذا السيناريو مجرد فكرة خيالية، فقد أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على تقليد الأصوات البشرية بدرجة قد يصعب معها التمييز بين الصوت الحقيقي والصوت المصطنع.
وهنا تظهر مجموعة من الأسئلة القانونية المهمة:
- هل يعتبر تقليد صوت شخص دون موافقته جريمة في القانون المصري؟
- ما العقوبة القانونية لمن يستخدم صوت شخص آخر في النصب؟
- هل يجوز تقديم التسجيل الصوتي المصطنع دليلًا أمام المحكمة؟
- من المسؤول عن تحويل الأموال بناءً على مكالمة صوتية مزيفة؟
- هل يحق للضحية المطالبة بتعويض مادي وأدبي؟
- كيف يمكن إثبات أن التسجيل الصوتي تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
انتحال الصوت بالذكاء الاصطناعي في مصر | عقوبة تقليد صوتك وسرقة أموالك والمسؤولية القانونية والتعويض
في هذا الدليل القانوني نتناول هذه المسائل وفقًا للقوانين المصرية، مع توضيح الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبي جرائم انتحال الصوت.
أولًا: ما المقصود بانتحال الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
يقصد بانتحال الصوت استخدام برامج وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء تسجيل صوتي يحاكي صوت شخص حقيقي، سواء كان قريبًا أو موظفًا أو مدير شركة أو شخصية عامة.
وتعتمد بعض هذه التقنيات على تحليل عينات صوتية للشخص المستهدف، ثم إنتاج مقاطع جديدة تتضمن كلمات وعبارات لم ينطق بها صاحب الصوت الحقيقي.
وقد يستخدم الجاني هذه التقنية في:
- تقليد صوت أحد أفراد الأسرة لطلب تحويل الأموال.
- انتحال صوت مدير شركة لإصدار أوامر مالية للموظفين.
- تقليد صوت موظف بالبنك للحصول على بيانات العملاء.
- إنشاء تسجيلات صوتية مزيفة للإضرار بسمعة شخص.
- تهديد الضحية باستخدام تسجيلات مصطنعة.
- إعداد أدلة صوتية مزيفة بقصد تضليل جهات التحقيق.
وتكمن الخطورة في أن الجريمة قد تبدأ بمجرد الحصول على مقطع صوتي منشور على الإنترنت، ثم استخدامه في إنتاج تسجيلات جديدة دون علم صاحبه.
ثانيًا: هل انتحال الصوت بالذكاء الاصطناعي جريمة في القانون المصري؟
لا يتضمن التشريع المصري نصًا عامًا مستقلًا يجرّم كل عملية محاكاة للصوت بالذكاء الاصطناعي لمجرد حدوثها.
ولكن ذلك لا يعني أن استخدام هذه التقنية خارج نطاق التجريم.
فالعبرة ليست بالتكنولوجيا المستخدمة وحدها، وإنما بالغرض من استخدامها، وطبيعة الفعل، والنتيجة التي ترتبت عليه.
وقد تشكل الواقعة جريمة وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، أو قانون العقوبات، أو قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، بحسب ظروف كل حالة.
ومن أمثلة ذلك:
1. انتحال شخصية شخص آخر بغرض الاحتيال
إذا استخدم الجاني صوت شخص حقيقي لإقناع المجني عليه بأنه يتحدث مع صاحب الصوت، وحصل بهذه الوسيلة على أموال أو منافع غير مستحقة، فقد تتوافر أركان جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، متى تحققت وسائل الاحتيال والاستيلاء على المال.
2. الاعتداء على الخصوصية والبيانات الشخصية
قد يثير جمع التسجيلات الصوتية واستخدامها دون سند قانوني مسؤولية وفق قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، إذا توافرت شروط تطبيقه.
وتزداد أهمية ذلك عندما ترتبط البيانات الصوتية بهوية شخص محدد وتستخدم في أغراض غير مشروعة.
3. اصطناع تسجيلات صوتية بقصد الإضرار بالغير
إذا أنشأ الجاني تسجيلًا مزيفًا ونسب إلى شخص أقوالًا لم تصدر عنه، بقصد الإضرار بسمعته أو ابتزازه أو تضليل جهة قضائية، فقد تتعدد الأوصاف الجنائية بحسب طبيعة الفعل والنتيجة والقصد الجنائي.
ولا يجوز اعتبار كل تسجيل صوتي مزيف جريمة تزوير تلقائيًا؛ إذ يجب بحث طبيعة المحرر أو الدليل محل الاصطناع والأركان القانونية للجريمة المنسوبة.
ثالثًا: عقوبة استخدام الذكاء الاصطناعي في تقليد صوت شخص آخر
تختلف العقوبة بحسب الجريمة التي ارتكبها المتهم.
فإذا استُخدم الصوت المصطنع لارتكاب النصب، تطبق الأحكام المتعلقة بجريمة النصب متى ثبتت أركانها.
وإذا اقترنت الواقعة بالدخول غير المشروع إلى حسابات أو أنظمة أو الحصول على بيانات أو استخدامها بالمخالفة للقانون، فقد تنطبق نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما يمكن أن تنشأ مسؤولية مدنية مستقلة عن المسؤولية الجنائية إذا ترتب على الفعل ضرر يستوجب التعويض.
ومن المهم التأكيد أن مجرد استخدام برنامج ذكاء اصطناعي لتقليد صوت لا يكفي وحده لتحديد العقوبة؛ وإنما يجب تحديد الفعل المرتكب والنص القانوني المنطبق عليه.
رابعًا: سرقة الأموال باستخدام صوت المدير أو صاحب الشركة
من أخطر صور هذه الجرائم استهداف الشركات والمؤسسات المالية.
فقد يتلقى موظف الحسابات اتصالًا صوتيًا يبدو صادرًا من المدير العام، يتضمن تعليمات بتحويل مبلغ مالي إلى حساب معين بحجة سداد مستحقات عاجلة.
ويستجيب الموظف للتعليمات، ثم يكتشف أن المدير لم يصدر أي أمر بالتحويل.
وتثير هذه الواقعة عدة مسائل قانونية:
- هل الموظف مسؤول عن تنفيذ التحويل؟
- هل الشركة مسؤولة عن الخسارة؟
- هل البنك ملزم بإعادة المبلغ؟
- هل يمكن ملاحقة الشخص الذي استقبل الأموال؟
- هل توجد مسؤولية على من شارك في تنفيذ العملية؟
لا توجد إجابة واحدة لجميع الحالات.
فالمسؤولية تتحدد وفقًا لطبيعة العلاقة الوظيفية، والتعليمات الداخلية، ووسائل التحقق المعتمدة، ومدى التزام البنك بواجباته، ومدى ثبوت الخطأ أو الاحتيال.
وقد يكون من الضروري اختصام أكثر من طرف بحسب ظروف الواقعة.
خامسًا: هل التسجيل الصوتي المزيف يعتبر دليلًا أمام المحكمة؟
تعتبر مسألة حجية التسجيلات الصوتية من أهم المسائل القانونية في هذا النوع من المنازعات.
فالتسجيل الصوتي لا يكتسب حجية مطلقة لمجرد وجوده على هاتف أو جهاز إلكتروني.
ويتعين بحث:
- مصدر التسجيل.
- سلامة الملف الأصلي.
- عدم تعرض التسجيل للتعديل أو الاجتزاء.
- مدى نسبة الصوت إلى الشخص المنسوب إليه.
- ظروف الحصول على التسجيل.
- مدى مشروعية تقديمه واستخدامه.
- مدى توافقه مع باقي الأدلة والقرائن.
وإذا ادعى أحد الأطراف أن التسجيل تم اصطناعه باستخدام الذكاء الاصطناعي، فقد يكون من المناسب طلب فحص فني متخصص.
ويجب التمييز بين إثبات أن الصوت يشبه صوت شخص معين وإثبات أن هذا الشخص هو من نطق بالفعل بالكلمات الواردة في التسجيل.
فالتشابه الصوتي وحده لا يحسم مسألة النسبة.
سادسًا: كيف تثبت أن صوتك تم تقليده باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
إذا اكتشفت وجود تسجيل صوتي مزيف منسوب إليك، فمن المهم التحرك بسرعة للحفاظ على الأدلة.
وتشمل وسائل الإثبات المحتملة:
1. الاحتفاظ بالتسجيل الأصلي
يجب الاحتفاظ بالملف الصوتي بصيغته الأصلية وعدم الاكتفاء بتسجيله مرة أخرى من خلال هاتف آخر.
2. الاحتفاظ بالمحادثات
تُحفظ الرسائل والمراسلات المرتبطة بالتسجيل، مع بيانات الحسابات التي نشرته أو أرسلته.
3. الفحص الفني
يمكن الاستعانة بمتخصصين لفحص الخصائص الفنية للتسجيل، والبحث عن مؤشرات المعالجة أو الاصطناع الرقمي.
4. تحديد مصدر النشر
من المهم تحديد الحساب أو الرقم أو المنصة التي استُخدمت في نشر التسجيل أو تداوله.
5. تقديم بلاغ رسمي
يجب عرض الواقعة على الجهات المختصة، مع تقديم الأدلة المتاحة وطلب اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.
ولا ينبغي حذف المحادثات أو إعادة نشر التسجيل على نطاق واسع قبل الحصول على المشورة القانونية المناسبة.
سابعًا: هل يحق للضحية المطالبة بتعويض مادي وأدبي؟

نعم، قد يكون للضحية الحق في المطالبة بالتعويض إذا توافرت أركان المسؤولية المدنية.
وتستند المطالبة بالتعويض إلى القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، وعلى الأخص المادة 163 من القانون المدني، التي تقرر أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وتشمل الأضرار المحتملة:
الأضرار المادية
- الأموال التي تم الاستيلاء عليها.
- المصروفات التي تكبدها المجني عليه.
- الخسائر التجارية الناتجة عن الاحتيال.
- الأضرار المالية التي لحقت بالنشاط المهني.
الأضرار الأدبية
- الإساءة إلى السمعة والاعتبار.
- المساس بالخصوصية.
- الأضرار النفسية والمعنوية.
- التشهير باستخدام تسجيلات مزيفة.
ويجب إثبات الضرر وعلاقته بالفعل غير المشروع، وتقدير التعويض يكون وفقًا لظروف الواقعة والقواعد القانونية.
ثامنًا: هل يستطيع البنك رفض إعادة الأموال المسروقة بسبب مكالمة صوتية مزيفة؟
قد تحدث جريمة الاحتيال من خلال اتصال صوتي ينتحل فيه الجاني شخصية صاحب الحساب أو أحد المسؤولين.
لكن تحديد مسؤولية البنك لا يكون تلقائيًا.
بل يجب بحث مجموعة من العناصر، أهمها:
- هل تمت عملية التحويل من خلال العميل نفسه؟
- هل تعرض الحساب لاختراق إلكتروني؟
- هل استخدم الجاني بيانات اعتماد مسروقة؟
- هل كانت هناك مؤشرات غير معتادة على العملية؟
- هل التزم البنك بإجراءات التحقق والأمان؟
- هل أبلغ العميل البنك فور اكتشاف الواقعة؟
وقد تختلف النتيجة القانونية إذا كان العميل قد وافق بنفسه على التحويل نتيجة خداع صوتي، عن حالة اختراق حسابه وتنفيذ التحويل دون علمه.
ولهذا يجب عدم التسرع في قبول رفض البنك قبل فحص المستندات وطبيعة العملية.
تاسعًا: مسؤولية الشركات عن حماية الموظفين من انتحال صوت المدير
أصبحت الشركات مطالبة بالاهتمام بالمخاطر القانونية والتقنية المرتبطة بالتزييف الصوتي.
ومن الإجراءات الوقائية المهمة:
- عدم اعتماد أوامر التحويل المالي بناءً على مكالمة هاتفية فقط.
- وضع نظام تحقق مزدوج للمدفوعات.
- اعتماد وسائل اتصال داخلية موثقة.
- تحديد صلاحيات الموظفين في تنفيذ التحويلات.
- تدريب العاملين على اكتشاف أساليب الاحتيال الحديثة.
- توثيق أوامر الدفع والموافقات المالية.
- وضع إجراءات للإبلاغ الفوري عن العمليات المشبوهة.
وقد يكون لغياب إجراءات الرقابة الداخلية أثر في تحديد المسؤوليات عند وقوع النزاع، بحسب ظروف كل حالة.
عاشرًا: نموذج واقعة عملية لانتحال الصوت بالذكاء الاصطناعي
لنفترض أن مدير شركة يعمل في مجال الاستيراد، ولديه تسجيلات صوتية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
قام أحد الأشخاص بالحصول على عينات من صوته واستخدامها في إنشاء مكالمة صوتية مزيفة.
ثم اتصل بموظف الحسابات وطلب منه تحويل مبلغ 300 ألف جنيه إلى حساب بنكي، مدعيًا أن المبلغ يمثل دفعة عاجلة لأحد الموردين.
نفذ الموظف التحويل، وبعد ساعات اكتشف أن المدير لم يطلب منه ذلك.
ما التصرف القانوني الصحيح؟
أولًا: إخطار البنك فور اكتشاف الواقعة وطلب اتخاذ الإجراءات المتاحة لوقف التحويل أو تتبع المبلغ.
ثانيًا: تحرير بلاغ لدى الجهات المختصة يتضمن تفاصيل المكالمة ورقم الهاتف والحساب المستفيد.
ثالثًا: تقديم التسجيل الصوتي والمراسلات والبيانات المتاحة.
رابعًا: طلب الفحص الفني للتسجيل لتحديد مدى اصطناعه.
خامسًا: بحث المسؤولية الجنائية والمدنية لكل من ساهم في ارتكاب الواقعة.
سادسًا: دراسة مدى مسؤولية البنك أو الموظف أو الشركة وفق المستندات والظروف الفعلية.
وهنا يجب التأكيد أن مجرد كون الموظف قد نفذ التحويل لا يجعله مسؤولًا تلقائيًا عن كامل المبلغ، بل يتعين بحث واجباته الوظيفية ومدى التزامه بإجراءات التحقق.
الحادي عشر: ما الفرق بين انتحال الصوت وانتحال الشخصية الإلكتروني؟
هناك فرق بين المفهومين.
انتحال الصوت يعني استخدام تقنية لإنتاج صوت يحاكي صوت شخص آخر.
أما انتحال الشخصية الإلكتروني فقد يشمل إنشاء حساب باسم شخص آخر أو استخدام بياناته أو صفته لخداع الآخرين.
وقد تجتمع الصورتان في جريمة واحدة، عندما ينشئ الجاني حسابًا باسم مدير شركة ويستخدم تسجيلًا صوتيًا مزيفًا لإقناع الموظفين بتحويل الأموال.
وفي هذه الحالة يجب تحديد كل فعل على حدة وتكييفه قانونيًا وفقًا للأدلة.
الثاني عشر: متى تحتاج إلى محامي متخصص في جرائم الذكاء الاصطناعي والاحتيال الإلكتروني؟
تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة إذا تعرضت لأي من الحالات الآتية:
- استخدام صوتك في مكالمات احتيالية.
- نشر تسجيل صوتي مزيف منسوب إليك.
- استخدام صوت مدير الشركة للاستيلاء على الأموال.
- اتهامك بإصدار تعليمات مالية من خلال تسجيل صوتي.
- استخدام تسجيل مصطنع كدليل ضدك.
- ابتزازك بتسجيلات صوتية غير حقيقية.
- تعرض حسابك البنكي للتحويل نتيجة عملية انتحال صوتي.
وتكمن أهمية المحامي في دراسة الأدلة الرقمية، وتحديد الوصف القانوني الصحيح، وطلب الفحص الفني، وإعداد البلاغات والمذكرات القانونية، والمطالبة بالتعويض عند توافر شروطه.
الثالث عشر: الأسئلة الشائعة حول انتحال الصوت بالذكاء الاصطناعي في مصر
هل تقليد صوت شخص آخر بالذكاء الاصطناعي جريمة؟
ليس كل تقليد صوت جريمة بذاته، ولكن استخدامه في النصب أو الابتزاز أو الاعتداء على الخصوصية أو ارتكاب أفعال مجرمة قد يرتب مسؤولية جنائية.
هل يجوز تقليد صوت شخص دون موافقته؟
يتوقف التقييم القانوني على الغرض وطبيعة الاستخدام والحقوق المتأثرة والنصوص القانونية المنطبقة.
هل يمكن إثبات أن التسجيل الصوتي مزيف؟
نعم، قد يساعد الفحص الفني المتخصص في اكتشاف مؤشرات الاصطناع أو التعديل، لكن النتيجة تخضع لتقييم الأدلة مجتمعة.
هل يحق لي المطالبة بتعويض إذا استخدم شخص صوتي؟
يمكن المطالبة بالتعويض متى ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وفقًا للقواعد القانونية واجبة التطبيق.
هل يتحمل البنك مسؤولية الأموال التي تم تحويلها نتيجة مكالمة مزيفة؟
يتوقف ذلك على ظروف التحويل ومدى التزام البنك بواجباته والإجراءات المتبعة، ولا توجد مسؤولية تلقائية في جميع الحالات.
هل يمكن استخدام التسجيل الصوتي المزيف لإدانة شخص؟
يمكن مناقشة التسجيل أمام جهة التحقيق أو المحكمة، لكن لا يجوز افتراض صحة نسبته لمجرد التشابه الصوتي، ويجوز منازعة الدليل وطلب فحصه فنيًا.
ما القانون الذي ينظم جرائم انتحال الصوت؟
قد تطبق أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، بحسب ظروف الواقعة.
الرابع عشر: لماذا تختار محاميًا متخصصًا في جرائم الذكاء الاصطناعي والاحتيال الرقمي؟
لم تعد الجرائم الإلكترونية تقتصر على اختراق الحسابات أو سرقة كلمات المرور، بل أصبحت تعتمد على تقنيات متطورة في تقليد الأصوات وإنشاء المحتوى المصطنع والتلاعب بالأدلة الرقمية.
ولهذا فإن التعامل القانوني مع هذه الوقائع يتطلب الجمع بين المعرفة بالقانون الجنائي والمدني وقواعد الإثبات وفهم طبيعة الأدلة الرقمية.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة من خلال منصة Avocato Online الدعم والاستشارات القانونية في المسائل المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال والتعويضات والمنازعات المدنية والتجارية.
المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض
إذا تعرضت لانتحال صوتك أو الاستيلاء على أموالك باستخدام الذكاء الاصطناعي، فلا تتسرع في حذف الأدلة أو التنازل عن حقوقك قبل معرفة موقفك القانوني.
احصل على استشارة قانونية لتحديد الإجراءات المناسبة لحماية حقوقك وملاحقة المسؤولين عن الضرر.
Avocato Online – استشارات قانونية تحمي حقوقك في العصر الرقمي.
وهذه أهم الأحكام التي أرشح إضافتها للمقال على موقع Avocato Online.
أولاً: أحكام محكمة النقض بشأن التسجيلات الصوتية ونسبة الصوت لصاحبه

1- الطعن رقم 472 لسنة 60 قضائية – جلسة 6 يونيو 1991
المبدأ القانوني: وجوب تحقيق دفاع المتهم بأن التسجيل الصوتي ليس بصوته.
قررت محكمة النقض أن دفاع المتهم بأن التسجيلات الصوتية ليست بصوته يعد دفاعًا جوهريًا إذا استند الحكم إلى تلك التسجيلات في الإدانة.
وإذا كانت نسبة الصوت إلى المتهم مسألة فنية بحتة، فلا يجوز للمحكمة أن تطرح هذا الدفاع بمجرد القول إنها تطمئن إلى التسجيل، دون تحقيقه بالوسيلة الفنية المناسبة.
وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم والإعادة.
أهمية الحكم في جرائم الذكاء الاصطناعي:
هذا الحكم مهم للغاية في حالة اصطناع تسجيل صوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ إذ يستطيع المتهم المنازعة في نسبة الصوت إليه، وطلب فحص التسجيل فنيًا، خصوصًا إذا كان التسجيل يمثل دليلًا أساسيًا في الاتهام.
المصدر: نص حكم محكمة النقض – الطعن 472 لسنة 60 قضائية
2- الطعن رقم 1807 لسنة 39 قضائية – جلسة 22 فبراير 1970
المبدأ القانوني: التسجيل الصوتي والإقرار غير القضائي.
قررت محكمة النقض أن التسجيل الصوتي يعد إقرارًا غير قضائي، وإذا أنكر الشخص المنسوب إليه التسجيل صدوره منه، وجب على من يتمسك به إثبات صدوره وفقًا لقواعد الإثبات القانونية.
أهمية الحكم:
يمكن الاستفادة منه عند منازعة شخص في صحة تسجيل صوتي منسوب إليه، مع مراعاة أن الحكم يتعلق بقواعد الإثبات المدني، ولا يجوز تعميمه باعتباره قاعدة مطلقة تحكم جميع التسجيلات في المواد الجنائية.
المصدر: نص الحكم ومبدأ حجية التسجيل الصوتي
3- الطعن رقم 882 لسنة 83 قضائية – جلسة 22 يناير 2018
المبدأ القانوني: التسجيلات الصوتية كقرينة تعزز أدلة الإثبات.
قررت محكمة النقض أن عدم إيراد المحكمة مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية لا يعيب الحكم، متى كانت المحكمة قد استندت إليها باعتبارها قرينة تعزز أدلة الثبوت الأخرى التي أوردتها.
أهمية الحكم:
يوضح الحكم أن التسجيلات الصوتية قد تستخدم كقرائن مساندة للأدلة الأخرى، وليس بالضرورة أن تكون الدليل الوحيد في الدعوى.
المصدر: أحكام النقض في منازعات التسجيلات الصوتية
4- الطعن رقم 23985 لسنة 86 قضائية – جلسة 9 أبريل 2017
المبدأ القانوني: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التسجيلات الصوتية.
أكدت محكمة النقض أن تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، وأن المجادلة في تقديرها للأدلة لا تصلح بذاتها سببًا لنقض الحكم.
كما تناول الحكم الاستناد إلى التسجيلات الصوتية باعتبارها قرائن تعزز أدلة الثبوت الأخرى.
أهمية الحكم:
يفيد هذا الحكم في بيان أهمية تقديم دفاع فني محدد بشأن اصطناع التسجيل أو التلاعب به، بدلًا من الاكتفاء بإنكار عام لا يواجه الدليل.
المصدر: أحكام النقض في التسجيلات الصوتية
5- الطعن رقم 43575 لسنة 85 قضائية – جلسة 6 أبريل 2016
المبدأ القانوني: كفاية بيان مضمون التسجيلات وتقرير خبير الأصوات.
تناولت محكمة النقض كفاية إيراد الحكم مؤدى الدليل المستمد من تفريغ التسجيلات الصوتية والمرئية، وفحوى تقرير خبير الأصوات، متى كان ذلك كافيًا للتدليل على الصورة التي اقتنعت بها المحكمة.
أهمية الحكم:
يمكن الاستناد إليه عند الحديث عن دور خبير الأصوات في فحص التسجيلات وتحليلها وبيان مدى نسبتها إلى الأشخاص المنسوبة إليهم.
المصدر: أحكام النقض في التسجيلات الصوتية وتقارير الخبرة
ثانياً: كيف تطبق هذه الأحكام على جرائم انتحال الصوت بالذكاء الاصطناعي؟
رغم أن الأحكام السابقة صدرت قبل انتشار تقنيات استنساخ الأصوات الحديثة، فإن المبادئ التي قررتها تظل مهمة عند بحث النزاعات المتعلقة بالتسجيلات الصوتية المصطنعة.
ويمكن الاستفادة منها في الحالات التالية:
| الواقعة | المبدأ القضائي المناسب |
|---|---|
| اتهام شخص بتسجيل صوتي ليس صوته | الطعن 472 لسنة 60 ق |
| إنكار نسبة التسجيل إلى صاحبه | الطعن 1807 لسنة 39 ق |
| استخدام التسجيل كقرينة | الطعن 882 لسنة 83 ق |
| المنازعة في تقدير التسجيل | الطعن 23985 لسنة 86 ق |
| طلب فحص الصوت بواسطة خبير | الطعن 43575 لسنة 85 ق |
ثالثاً: نص قانوني مهم
تنص المادة 11 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على منح الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة والوسائط الإلكترونية والنظم المعلوماتية حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي، متى توافرت الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.
وهذا النص مهم عند التعامل مع التسجيلات الصوتية الرقمية، لكنه لا يعني أن كل تسجيل إلكتروني صحيح تلقائيًا؛ بل يجب التحقق من سلامته الفنية ومصدره ومدى اتصاله بالواقعة.
المصدر: النص الرسمي لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
رابعاً: أحكام النقض
تؤكد مبادئ محكمة النقض المصرية أهمية التحقق من نسبة التسجيلات الصوتية إلى الأشخاص المنسوبة إليهم، وعدم إهدار الدفاع الجوهري القائم على إنكار الصوت متى كان الفصل فيه يتطلب خبرة فنية متخصصة.
وقد ظهر ذلك بوضوح في الطعن رقم 472 لسنة 60 قضائية، جلسة 6 يونيو 1991، الذي تناول ضرورة تحقيق دفاع المتهم بشأن عدم نسبة التسجيلات الصوتية إليه.
وتزداد أهمية هذا المبدأ في العصر الحالي مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على تقليد الأصوات وإنشاء تسجيلات لم ينطق بها أصحابها.
ومن ثم، فإن نسبة تسجيل صوتي إلى شخص معين يجب أن تخضع للفحص الفني والقضائي، ولا ينبغي بناء الإدانة على مجرد التشابه الصوتي دون بحث الاعتراض الجوهري على صحة نسبة التسجيل.
تنبيه مهني : هذه أحكام حقيقية تتعلق بالتسجيلات الصوتية والخبرة الفنية، وليست أحكامًا فصلت مباشرة في جريمة استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي؛ لذلك يجب تقديمها باعتبارها مبادئ قضائية يستفاد منها بالقياس في منازعات التزييف الصوتي، وليس باعتبارها سوابق مباشرة في جرائم الذكاء الاصطناعي.