الولايه التعليميه للأم قبل الطلاق وبعده

الولايه_التعليمية_للاب_دون_الحاضنه

الولايه التعليميه مصطلح معناه من له الحق في اختيار نوع التعليم الذى يريده لابنائه وله وحده حق اختيار نوع المدرسه التى يلحقهم بها
والولاية التعليمية هى حق اصيل للاب لان الولاية التعليمية هى قوام الولاية العامه التى هى امر من الامور التى فرضها ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء
وقد وضعت المحكمة الاداريه العليا مبدأ هام انتهت فيه الى ان الولاية التعليمية الخاصة بالابناء تكون للاب منفردا بمفرده وله وحده اختيار نوع التعليم الذى يناسبه ويناسب حالته المادية والاجتماعية وهو ما انتهى اليه ايضا راى مجمع البحوث الاسلامية فى هذا الشان . ومن ثم ليس للام الحاضنه ادخال الصغير مدارس خاصه بمصاريف باهظه دون موافقة الاب
في هذا المعنى حكم المحكمه الاداريه العليا في الطعن رقم 6573 لسنة 55 قضائيه جلسة 30/12/2009

الولايه التعليميه…

تظهر أهميته عند وجود خلافات زوجيه او عند انفصال الزوجين او عند وجود مشكله طويله الأجل بينهم.
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا:-
[ من له حق الولايه التعليميه ]؟؟
تصدا لهذا الموضوع القانون المصرى فى قانون الطفل رقم 21 لسنه 2008…

نصت الماده رقم 54 منه على الآتى:-

على ان تكون الولايه التعليمه على الطفل او الصغار للشخص الحاضن فقط…

الولايه التعليميه للأم قبل الطلاق وبعده

وبذلك تكون الام حاضنه فى موطنين هما كالاتى:-

1- ان يكون معها حكم حضانه بأسماء الأطفال المراد لهم الأمر بالولاية التعليميه ..
2- ان يكون معها حكم نفقه لأولادها مما يثبت انها حاضنه وان الاطفال فى حيازتها وحضانتها..
وبذلك يكون قانون الطفل السابق الاشاره إليه قد أنهى حاله خلاف بنسبه كبيره فى موضوع الولايه التعليميه لمن له الاحقيه فى مبادره ومباشره المسائل التعليمية للصغار وحرصا من المشرع على استقرار مصلحه الأطفال خاصه من الناحيه التعليمية والصحيه وخروجا بهم من دائره مشاكل الأبوين حتى لا يؤثر عليهم ذلك…
والجدير بالإشارة إليه ان مسائل الولايه التعليمية كانت تقدم إلى القاضى بناء على طلب على عريضه باسم صاحب الشأن المدعى ضد المدعى عليه للقاضى ويصدر الأخير اوامره باعطاء الولايه التعليمية للحاضن. ولكن من زمن ليس ببعيد تم التنحى عن هذه الطريقه واستبدالها بدعوى عاديه امام قاضى الأسره والاحوال الشخصيه –

الولايه التعليميه للأم قبل الطلاق وبعده

“الولاية التعليمية حق مين؟”.. الأصل للأب وحده.. والمشرع أجاز أن تؤول لـ”الأم” بطلب قضائى.. القرار تقديرى لقاضى الأمور الوقتية.. ويجوز التظلم عليه.. ومقترح بانشاء “قضاء مستعجل” للفصل فى النزاع

الإلتزام بمصاريف التعليم للأبناء يعد أمرا هاما وحيويا لتكوين الأبناء واعدادهم للقيام بأعباء الحياة الى أن يبلغوا حد الكسب، بما يتلاءم مع التطورات الإجتماعية والإقتصادية خصوصا فى هذا العصر الذى يعتبر فيه التعليم أمر هام وجوهرى وحيوى لبناء الإبن الصالح لنفسه ولأهله ولوطنه، كما أن قانون الطفل يرتب الجزاء على الشخص الملزم قانونا بتعليم الأبناء فى حال تقاعسه عن ذلك، حيث تنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على أنه: “يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى الأحوال الأتية: الفقرة الخامسة – إذا حرم من التعليم الاساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر” –

الأصل أن الولاية التعليمة للأبناء للأب وحده

وأيضا رتب قانون الطفل المشار إليه الجزاء على من يعرض مستقبل الأبناء التعليمى للخطر حيث ورد فى الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الإيضاح: “يعاقب كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامه لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”، بما يتبين معه أن القانون يرتب المسئولية الجنائية والجزاء على من يتقاعس عامدا فى منح الأبناء حق التعليم الجيد، وكذلك كل من حرم الأبناء من التعليم سوءا كان الأب – أو من يتم تعيينه كولى أو وصى على الأبناء القصر ليحل محل الأب فى حالة وفاته –

وبالتالى فالأصل أن حق الولاية التعليمية للأب، إلا أنه فى حال تقاعس الأب عن القيام بواجبة المتمثل فى توفير التعليم الجيد لأبنائه والإنفاق على مصروفات تعليمهم، بحيث إذا أصبح غير أمين على المستقبل التعليمى لابنائه، فقد أجاز قانون الطفل للأم أن ترفع الأمر إلى القضاء لمنحها الولاية التعليمية على الأبناء، حيث ورد بنص المادة 54 الفقرة الثانية من قانون الطفل المشار اليه ما يلى: “وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر الى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضه ….” –

المشرع أجاز أن تؤول لـ”الأم” بطلب قضائى

بالتالى فقد أجاز النص سالف البيان للأم التقدم بطلب قضائى لمنحها حق الولاية التعليمية على أبنائها، وذلك فى حال تقاعس الأب عن التزامه بتعليم الأبناء أو نشوب نزاع جدى بين الأب والأم حول مستقبل الأبناء التعليمى، ففى هذه الحالة يرفع الأمر للسيد رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمورالوقتية، وعند عرض النزاع على القاضى، تكون مهمته الموازنة بين الطرفين بعد سماع أقوالهما، ويحكم فى هذا الأمر بما يراه الأصلح والأفضل بالنسبة للأبناء تعليميا، فإذا رأى القاضى أن هناك نزاع جدى قائم بين الأب والأم حول مسألة الولاية التعليمية للصغر، ورأى القاضى وفقا لسلطته التقديرية أن مصلحة الأبناء التعليمية مع الأم، فلا يتوانى فى منح الأم الولاية التعليمية على ابنائها .

هذا وقد كفل القانون حق التظلم من أمر منح الولاية التعليمية الصادر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة حيث أشارت المادة 197 من قانون المرافعات على الطرق القانونية للتظلم من هذا الأمر سواء صدر هذا الأمر بالقبول أو بالرفض، كل ما سلف يتبين منه بوضوح ما كفله الدستور والقانون من حق الأبناء فى التعليم الجيد وترتيب المسئولية والجزاء على عاتق المسئول قانونا عن تعليم الأبناء فى حال حرمانهم من التعليم الجيد واللازم لهم.

القرار تقديرى لقاضي الأمورالوقتية

أما بعد فبمزيد من التعمق نجد أن قاضى الأمور الوقتية له بموجب النص آنف البيان سلطة منح الولاية التعليمة للأم وهذا منتقد، وذلك لأن قاضى الأمور الوقتى يصدر آمره فى أمر وقتى بمعنى أنه يفصل فى مسالة سريعة يتحتم الفصل فيها، فى حين أن مسالة منح الولاية التعليمة هى مسالة موضوعية محضة، فكيف يتصور قانونا أن يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية بأمر على عريضة، فحتى وإن كانت مسألة لا تحتمل التأخير فهى مسالة موضوعية حتى وإن كان له شق مستعجل، لذا وجب تعديل الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الطفل.

والنص صراحة على مسالة منح الولاية التعليمة على حدا وكيفية الفصل فى المسائل المتعلقة بما يثور من منازعات وقتية خاصة بالمشكلات التى تثور بين الأب والأم حول مسالة تعليم الصغار وأما الإبقاء على اختصاص قاضى الأمور الوقتية بالفصل فيها، إلا أن هذا الأمر له مثالبه، وذلك لأن التظلم من الأمر الوقتى وفقا لنص المادتين 197 و 199 مرافعات يستغرق شوطا طويلا قد يمتد لعام قضائى، وذلك لأن التظلم من الأمر الوقتى يأخذ حكم الدعاوى الموضوعية، ويسرى عليه ذات القواعد الموضوعية الخاصة بسبل نظر الدعاوى الموضوعية، والطعن عليها أمام محكمة الأسرة.

الولايه التعليميه للأم قبل الطلاق وبعده

التظلم على القرار

لذا نرى إما أن تكون مسالة الولاية التعليمية برفع دعوى موضوعية بشق مستعجل أو وأن يكون لقاضى الموضوع إصدار أمر وقتى إلى حين الفصل فى مسالة الولاية بحكم نهائي، وذلك على غرار اصدار االقاضى أمر بمنح نفقة مؤقتة هذه فكرة، والفكرة الثانية تكمن فى انشاء قضاء مستعجل بمحكمة الأسرة للفصل فى المنازعات حول مستقبل الصغار التعليمى على أن يكون هناك مكنة لأى من الخصوم بتقديم طلب لحسم نزاع سريع الى حين الفصل فى مسالة منح الولاية التعليمية، ويمكن القياس على ذلك بالتظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية التى يناط للقضاء المستعجل الفصل فيه وفيه مكنة تقديم طلب سريع لقاضى الموضوع للفصل فيه.

مقترح بإنشاء قضاء مستعجل للفصل في النزاع

وبالتالى فإن اعتبارات الموائمة تحتم انشاء قضاء مستعجل بمحكمة الأسرة، وذلك حرصا على صالح الأسرة المصرية والمجتمع على أن تدخل مسالة حسم الولاية التعليمة فى بوتقة الإختصاص النوعى للقضاء المستعجل بمحكمة الأسرة، ونرى أن يكون التعديل كالآتى:

“تكون الولاية التعليمية للأب وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى أو نشوب نزاع فى أى مسالة تتعلق بتعليم الطفل فيرفع أى من ذوى الشأن الأمر لقاضى الأمور المستعجلة بمحكمة الأسرة بدعوى مستعجلة للفصل فى مسالة سلب الولاية التعليمية من الأب ومنحها للأم أو لمن تحل محلها فى حضانة الصغار، ويجوز أن تشتمل الدعوى على طلب مستعجل لقاضى الأمور المستعجلة للفصل فى نزاع قائم متعلق بمصلحة الصغار التعليمى، وللقاضى إصدار آمره فى الطلب المقدم بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى على وجه السرعة، الى حين الفصل فى مسالة الولاية التعليمية بحكم نهائى”.

حورس للمحاماه                              01111295644