النفقه الزوجيه وأنواعها وأهم شروط وجوبها

نتحدث اليوم عن النفقه الزوجيه حيث أنها من أصعب المشاكل عند الطلاق ومشاكل الانفصال حيث يصعب على الكثيرين الحصول على حقوقهم وذلك بسبب عدم معرفتهم بالقواعد المتبعة في مسائل الأحوال الشخصية، والحاجة إلى محامي متخصص لفهم هذه الأمور، ونوضح اليوم معنى النفقة للزوجة وأنواعها وشروط وجوبها وحالات سقوطها عن الزوجة.

 النفقه الزوجيه

من أصعب الأمور القانونية التي يحتاج لمعرفتها الكثير من الناس وضرورة الاستعانة بمكتب محاماة متخصص في العديد من الأمور القانونية وعلى دراية تامة بالقوانين والمواد القانونية الخاصة بالأمر الذي يريدون الاستشارة القانونية لها ومن أفضل المؤسسات القانونية هي مؤسسة حورس للمحاماة وبها العديد من المحامين والمستشارين القانونيين البارعين في هذه المسائل.

 معنى النفقه الزوجيه

النفقة الزوجية هي التزام الزوج بوجوب أداء النفقة لزوجته، وهو حق شرعي أثناء الزواج والطلاق وعند الامتناع عنه يجب على الزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على دفع النفقة، والقانون المصري يأخذ برأي الأحناف في سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج وهو بمعنى حبس الزوجة نفسها من أجل رعاية شئون زوجها والدخول في طاعته لتحقيق أغراض الزواج.

 شروط وجوب النفقه الزوجيه

يوجد العديد من الشروط الواجب فيها نفقة الزوج لزوجته والشروط هي كالآتي:

• عقد الزواج يجب أن يكون صحيحاً لأن في حالة العقد كان فاسد أو باطل لا تجب في هذه الحالة النفقة، لأن في هذه الحالة يجب أن يتم التفريق بين الزوجين ولا تعتبر الزوجة محبوسة لحق الزوج.

• يجب أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق مقصد الزواج منها أي أن تكون الزوجة صالحة للقيام بالواجبات الزوجية، لأن في حالة كانت الزوجة لا تشتهي زوجها ولكنها تبقى في بيت الزوج لكي ينتفع بها من أجل الخدمة والاستئناس، فإن القانون المصري يأخذ برأي الأحناف من أن يكون لها حق في النفقة في هذه الحالة لأنها يحصل من خلالها نوع من المنفعة، أو كانت الزوجة مريضة بمرض يجعل تحقيق مقاصد الزواج صعب عليها في هذه الحالة القانون المصري ينص على أن الزوجة تستحق النفقة وينص القانون على ذلك في قانون رقم 100 لسنة 1985 على أن “ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة”.

• دخول الزوجة إلى منزل الزوجية فلو لم يحدث احتباس أو بقاء الزوجة في بيت الزوجية دون مبرر شرعي فإنه تسقط نفقة الزوجة عن زوجها.

 أنواع النفقه الزوجيه

هناك عدة أنواع النفقة للزوجة وهي توضح فيما يلي:

• نفقة الطعام والشراب للزوجة.

• نفقة الكسوة وهي ما يجب على الزوج وهي توفير ملبس الشتاء وملبس الصيف وعند عدم كفايتهما يجب عليه إضافة وشراء غيرهما.

• كما نفقة المسكن حيث على الزوج توفير مسكن لائق ويجب أن يشتمل على ما يلزم من الأثاث والأدوات المنزلية
  ويكون خالي من الغير “حتى إذا كان أهل الزوج” دون رضا الزوجة.

• ونفقة الخادم وهي على الزوج دفعها لزوجته إذا كان موسراً وزوجته ممن لا يخدمن أنفسهم في بيوت آبائهم.

• مصاريف العلاج حيث هناك نفقة مصاريف العلاج للزوجة من قبل الزوج وتم أخذ القانون المصري بمذهب الإمام مالك حول هذا الأمر.

 حالات سقوط النفقه الزوجيه

 

هناك العديد من الحالات التي تستدعي سقوط النفقة الزوجية على الزوجة وهي كما يلي:

الزوجة الناشز

الزوجة الناشز وهي من تخرج عن طاعة زوجها بدون وجود مبرر شرعي أو وجود سبب من جهته، في حالة الامتناع عن الانتقال لمنزل زوجها وهي معد إعداد لائق، أو خروج الزوجة من بيت الزوجية بدون إذن الزوج وعدم وجود مبرر شرعي،
أو الامتناع من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو إمتناع  الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش الزوج،
في هذه الحالات تكون الزوجة ناشز وتفويت على زوجها حقه في الاحتباس وبالتالي تسقط نفقتها.

لا تكون الزوجة ناشز أو تسقط نفقتها إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو الخروج من البيت بدون إذن زوجها كان بمبرر شرعي أو بسبب من جهة الزوج نفسه مثل الحالات التالية: (أن يكون المنزل غير صالح للسكن- إذا كانت الزوجة طلبت من الزوج الانتقال من منزلها الذي تقيم معه فيه إلى منزل آخر ولم يفعل ثم منعته من الدخول إلى بيتها- أو إذا كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن- إذا كانت الزوجة قد اشترطت على الزوج في عد زواجها ألا ينقلها من البلد الذي تعيش فيه- إذا كانت الزوجة خرجت من بيت الزوجية لتمريض أحد أبويها أو قضاء حوائجها التي يقضي بها العرف والضرورة).

 

الزوجة المسافرة

إذا قامت المرأة بالسفر وحدها أم مع محرم بدون أخذ الإذن من زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة لأنها فوتت على الزوج حقه في احتباسها.

 

الزوجة العاملة

تنص الفقرة الخامسة المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 على الآتي (ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل لمشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه”، وبناءاً على ذلك يجوز للزوجة أن تخرج من بيت الزوجية لأداء العمل ولا يجوز للزوج منعها من الخروج للعمل وإذا خرجت لا تسقط نفقتها ويتم ذلك في الأحوال التالية:

• ذكر الزوجة في عقد زواجها أنها يجب أن تعمل أو تظل في عملها.

• إذا تزوجت الرجل وهو يعلم بعملها قبل إتمام الزواج.

• إذا رضي الزوج خروج زوجته للعمل بعد الزواج منها.

• عمل الزوجة في هذه الحالات المذكورة يقف على أساس عدم إساءة حقها في الخروج للعمل وإلا جاز زوجها منعها من العمل
  ويجب أن يكون العمل لا يتنافى مع مصلحة الأسرة ولا يجب العمل استدعائها للعمل والسهر في الليل.

 

الزوجة المحبوسة

إذا تم حبس الزوجة في جريمة ما أو الحبس لدين وحتى لو كان الحبس ظلم، فإنها لا تستحق النفقة وقت حبسها، لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب هو لا دخل له به،
أما إذا كان حبس الزوجة قد تم بسبب الزوج كأن لو كانت مدينة له أو طالب بحبسها لعدم سداد الدين فإن ذلك لا يسقط النفقه الزوجيه لأنه هو من سعى لتضييع حقه في الاحتباس.

 

الزوجة المخطوفة

لا يتم دفع النفقه الزوجيه للزوجة المخطوفة في مدة خطفها، لأن بذلك فات حق الاحتباس، وإن لم يكن بسبب من جهة الزوجة فهو ليس بسبب من جهة الزوج.

 

الزوجة المرتدة

إذا ارتدت الزوجة المسلمة وخرجت عن الإسلام أو أي دين آخر أو ألحدت، فإن ذلك يسقط نفقتها، لأن ارتدادها في الإسلام يوجب التفريق بينهما.

في نهاية المقال قد تكلمنا عن النفقه الزوجيه ومعنى النفقة للزوجة وأنواعها وشروط وجوبها وحالات سقوطها عن الزوجة.