القرار الوزاري رقم 2945 لسنة 2020 بوقف تراخيص أعمال البناء
القرار الوزاري رقم 2945 لسنة 2020 بوقف تراخيص أعمال البناء
وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وبعقوبات رادعة ضد مخالفات البناء بالتعديلات التشريعية الجديدة الازالة والتحفظ والحجز الإدارى وغل يد المخالف والامتناع عن توصيل المرافق
وقرار التنمية المحلية رقم 181 لسنة2020
القرار الوزاري رقم 2945 لسنة 2020 بوقف تراخيص أعمال البناء
القرار الوزاري رقم 2945 لسنة 2020 بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها و إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى الجيزه والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى ولمدة 6 أشهرواستثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية من القرار الوزاري
وسيتم تشكيل لجان من القطاعات المعنية بالوزارة وقطاع التفتيتش والرقابة للمرور علي كافة المحافظات بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة للتأكد من تنفيذ القرار الوزاري وكذا مراجعة عمل الادارات الهندسية والتأكد من عدم وجود أي مخالفات خاصة بعدم تنفيذ القرار
وأن السادة المحافظين سيقوموا بالتنسيق مع مع الجامعات والمكاتب الاستشارية الموجودة فى نطاق كل محافظة ليكون لها دور فى متابعة تنفيذ تراخيص البناء الصادرة من الإدارة المحلية للمبانى ومراجعة ما نصت عليه الرخصة وإتاحة تدخل الدولة فى أى وقت فى حال عدم الإلتزام بالشروط الواردة فى الرخصة فيما يخص اشتراطات البناء وعلي راسها وجود جراجات
والمواطنين الذين حصلوا علي تراخيص للبناء بالتوجه الي جهة اصدار الرخصة وتقديم الرسومات الهندسية للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات البنائية ووجود جراجات بالمباني طبقاً للشروط الخاصة بذلك
سيتم أيضاُ تكليف مسئولى إدارات الأملاك فى الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة والتأكد من عدم التعدى عليها
وضرورة قيام محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية بإيقاف استصدار تراخيص البناء الجديدة أوالتعليات للمبانى السكنية فيما يزيد عن ستة أدوار ( أرضى + 5 متكرر ) وبشرط توفير الأماكن الكافية لانتظار السيارات بكل مبنى ، على أن يتم إعداد دراسات بإستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات وحصر مخالفات جراجات السيارات التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو المغلقة تمهيداً لإتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن ، وكذا الإستمرار فى الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين أو ضد من قام بتحويل الجراجات لأنشطة آخرى وعدم توصيل المرافق لأى عقارات جارى إنشاءهها وحصلت على تراخيص للبناء خلال الفترة الماضية ولم تلتزم بوجود جراجات أسفلها وإعداد حصر للعقارات الجديدة التى حصلت على تراخيص أو تعلية أدوار أخرى بها لمتابعة إقامة جراجات السيارات بها وفتح الجراجات المغلقة فى بعض المناطق بالمحافظة خاصة فى مناطق مصر الجديدة والنزهة وغرب وشرق مدينة نصر والمرج
وفقا للتعديلات الجديدة التي انتهى إليها البرلمان في مشروع قانون البناء، مع عدم الإخلال بالقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء
و مخالفات عقوبتها وجوبية الإزالة (1) التعدى على أراضى وأملاك الدولة ( 2 ) التعدى على مناطق الضغط العالى ( 3 ) التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردودى ( 4 ) التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار
مخالفات يتم التحفظ والحجز الإدارى عليها وغل يد المخالف عنها والامتناع عن توصيل المرافق( 1 ) المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص ( 2 ) الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا
( 3 ) الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات
وقد صدر القرار رقم 110 لسنة 2020 باحالة التعديات الخاصة بالبناء للنيابة العسكرية