الفرق بين احكام ومبادئ محكمة النقض والزاميتها

(١). احكام القضاء تعتبر من المصادر التفسيرية للقانون، و لا تكتسب صفة الإلزامية مثل التشريعات.

(٢). يجب التفرقة بين أحكام النقض التي تصدر من دوائر المحكمة، و بين المبادئ الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض مجتمعة.

فالأولى ليست ملزمة للمحاكم الأدنى بصفة عامة، أما الثانية فترتبط بتوحيد العمل القضائي، و في حال تكرار مخالفتها دون مقتضى، فإن المحكمة الأدنى تتعرض للمؤاخذة القضائية من قبل ادارة التفتيش.

(٣). يجب أيضاً التفرقة بين حجية حكم النقض امام محكمة الاحالة (والتي تلتزم بما قررته محمكة النقض)، و بين حجيته امام المحاكم الاخرى التي لا يلزمها القانون بإتباع ما قرره حكم النقض.

(٤). يجدر ملاحظة ان حكم النقض و ان كان يهدف لتطبيق صحيح القانون، الا انه يرتبط بوقائع الدعوى وما تم فيها من اجراءات ،وهو امر يختلف من دعوى لأخرى.

(٥). إن تواتر محكمة النقض على رأي معين يتحول مع الوقت ليصبح عرفاً قضائياً واجب الاتباع اذا تماثلت حالة الدعوى المنظورة مع الحالة التي تكررت بشأنها أحكام النقض.

(٦). بالنسبة للتحكيم، فإن مبادئ النقض المصري مقدمة عُرفاً على غيرها من قرارات مراكز التحكيم و مبادئ التمييز بالدول العربية.

أوضحت محكمة النقض المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك خمس خطوات لتقديم الطعون أمام المحكمة، وتتمثل في الآتي:

1- يقدم الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.

2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.

3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.

4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن في خلال مدة في المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.

5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.

مهام واختصاصات محكمة النقض
1- الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه – المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

2- الفصل في الطعن على الحكم الإنتهائي الصادر خلافاً لحكم سابق – المادة رقم 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الإنتهائية – المادة رقم 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح – المادتين 30 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

6- نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام – المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

7- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء – المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

8- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية – المادتين 11، 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية.

9- الفصل في الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب – المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.

10- الفصل في الطلب المقدم لتعيين المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم – المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية

11- الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية ، المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

12 – الفصل في الطعن على القرار الصادر بالإدراج في القوائم الإرهابية – المادة 6 من قانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

13 – الفصل في الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة لكلا من نقابات الأطباء ، المهن الطبية ، أطباء الأسنان ، المهن التعليمية ، المحامين و الفصل في الطعن في القرارات الصادرة منها وفق الأحوال المنصوص عليها بقوانين تلك النقابات