الزواج والطلاق المدني – و حل مشكلات الخلافات الأسرية

اعداد / عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

خرجت علينا خلال الفترة الماضية العديد من المطالبات بضرورة تطبيق فكرة الزواج والطلاق المدني للمسلمين والمسيحين في مصر، كما هو السائد الآن بين المصريين والأجانب والذي يتم زواجهم وطلاقهم مدنياَ في مصلحة زواج الأجانب بالشهر العقاري بوزارة العدل وأغلب دول العالم، وذلك فى محاولات لإنهاء المشاكل الآسرية المتزايدة.

الزواج والطلاق المدني – و حل مشكلات الخلافات الأسرية

وفى الفترة الأخيرة صدرت العديد من الأحكام القضائية بإقرار الزواج المدنى بين مسلمين ومسيحين، وذلك بعد أن أُعلن مؤخراَ عن إعلان شباب من ديانات مختلفة زواجهم ببعضهم البعض، وإتمام مراسم الزواج بحضور أسرتيهما وأصدقائهما، الأمر الذى فتح معه الباب للحديث عن إقرار الزواج المدني في مصر.  

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 تنص على 3 أمور رئيسية بالنسبة للزواج المدنى كالتالى:

1-للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين، وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.

2-لا يُعقَد الزواجُ إلاَّ برضى الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملًا لا إكراهَ فيه.

3-الأسرةُ هي الخليةُ الطبيعيةُ والأساسيةُ في المجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحماية المجتمع والدولة.

وهناك العديد من دول العالم تشرع الزواج المدني، وهو إتمام إجراءت الزواج أمام الجهات المعنية بالدولة، بعيدا عن المؤسسات الدينية، خصوصًا في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، دون النظر للدين أو المذهب، بل وفي بعض الدول وبعض الولايات الأمريكية، يتم عقد الزواج بين مثليي الجنس.

هل يوجد زواج مدني في مصر؟

فى هذا الشأن، يقول / عبد المجيد جابر المحامي ، أن الزواج المدني غير موجود بالقانون المصري، حيث أن أمور الزواج أو بمعنى أدق الأحوال الشخصية تخضع للأحكام الدينية، ويتولى تطبيقها مؤسسة الأزهر بالنسبة للمسلمين، والكنيسة بالنسبة للمسيحيين، مشيرة إلى أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الزواج المدني في الشهر العقاري لدى وزارة العدل، حينما يقرر مواطن مصري الزواج من أجنبية. 

وبخصوص حالة زواج مواطنة مسيحية من مواطن مسلم، أكد جابر ف- إنها تتم برفع دعوى إثبات للعلاقة الزوجية، حيث أنه لا يجوز العكس بأن يرفع مواطن مسيحي دعوى إثبات علاقة زوجية من مواطنة مسلمة إذ سيكون ذلك ضد الدستور في مادته الثانية التي جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والتي تجيز زواج المسلم من غير المسلمة وليس العكس لأنها تقر بلا ولاية لغير المسلم على مسلم.

شروط الزواج في مصر

و الطريقة الأسهل التي لا ينتج عنها أي مشكلات هي أن يذهب مواطن مسلم سني ومواطنة مسلمة سنية إلى المأذون الشرعي لإتمام مراسم الزواج لهما، وكذلك أن يذهب مواطن مسيحي أرثوذكسي مع مواطنة مسيحية أرثوذكسية لكنيستهما القبطية الأرثوذكسية وبالمثل مع بقية المذاهب المسيحية المعترف بها في مصر سواء الكاثوليكية أو الإنجيلية، ويمكن كما في الحالة التي ذكرت في السطور السابقة أن يرفع مواطن مسلم دعوى إثبات علاقة زوجية من مواطنة غير مسلمة فقط، وليس العكس.

صعوبات الزواج

وعن صعوبات الزواج، اضاف أن هناك صعوبات تواجه الزواج حتى لأبناء المذهب الديني الواحد، فمثلا، لا يمكن أن توثق وزارة العدل عقد زواج بين 2 من المواطنين المسيحيين، لم تزوجهما الكنيسة وتحرر لهما عقد الزواج، والكنيسة لا تسمح لشخص مسيحي أن يتزوج من أخرى مسيحية عبر وكيل، فقد تم إلغاء هذا الأمر، فقط تزوج شخصين يقفان أمام الكاهن في الكنيسة لإتمام المراسم الكنسية، وفي حالة أن هناك طرفا مسافر خارج مصر وأراد الزواج من الطرف الآخر عبر وجود وكيل عنه لإتمام العقود ثم بعد ذلك تتم المراسم الكنسية في الكنيسة القبطية في الخارج، فإن الأمر لا يتم أيضا. 

صعوبات تقنين الزواج المدني

وبحسب «جابر – منذ عامين ناقشت الدولة عبر وزارة العدل مع ممثلي الكنائس في مصر، إقرار تشريع جديد موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، خصوصا بعد ظهور أزمة في السنوات العشر الماضية وبالتحديد منذ عام 2008 عندما عدل البابا الراحل شنودة الثالث الأسباب الـ9 التي تسمح الكنيسة من خلالها بالطلاق، وإلغاها جميعا عدا سبب الخيانة الزوجية أو الزنى، وتفاقمت الأزمة لتعقد كثير من القضايا وعدم إتمام مراسم الطلاق أو الحصول على تصريح بالزواج الثاني، ففكرت الدولة في وضع تشريع يسمح بالزواج المدني بين المسيحيين فقط في مشروع القانون تفاديا لتلك الأزمة بين المواطنين المسيحيين والكنيسة.

بينما جاء رد جميع الكنائس بالرفض القاطع لهذا المقترح، وقالوا إن هذا القانون يخص الأحوال الشخصية للمسيحيين، وبالتالي هي أمور خاضعة للكنيسة التي لا تعترف بالزواج المدني، وقرروا وقتها إلقاء الكرة في ملعب الدولة عندما اقترحوا بأن تقر الدولة بعيدا عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تشريعا للزواج المدني لكل المواطنين، ومنذ ذلك الجدل دخل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين للأدراج مرة أخرى، ولن تسطتيع الدولة إقرار قانون للزواج المدني لكل المواطنين لأنه يخالف المادة الثانية من الدستور-

 واضاف فى سياق أخر، عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث بأسم حملة «ادعم نقيبك» بنقابة المحامين بتطبيق فكرة الزواج والطلاق المدني للمسلمين والمسيحين في مصر، كما هو السائد الآن بين المصريين والأجانب والذي يتم زواجهم وطلاقهم مدنيا في مصلحة زواج الأجانب بالشهر العقاري بوزارة العدل وأغلب دول العالم، وذلك لإنهاء المشاكل الآسرية المتزايدة، ووضع حد للتدخل من السلطة الدينية للتدخل في حياة البشر والعمل علي تعاستهم بأسم الدين أو بتفسيرات خاطئة للدين.

فالزواج المدني الزواج المدني – بحسب «جابر» فى تصريح خاص – أساسه اتفاق شخصين لم يجمعهما دين واحد أو الانتماء لعشيرة واحدة، ولم ينتظر هذا الاتفاق مباركة الدين ليتمّ،  وتُشرف الدولة ممثلة في وزارة العدل على هذا النوع من الزواج، ولكن في مصر يكون للأجانب فقط أو وجود أجنبي أو أجنبية مع طرف مصري، وتكون مراسمه بحضور ممثل عنها، وهو زواج حُرّ من كل قيد إلا القانون. 

بدعة المأذون فى المجتمعات الإسلامية

وجود المأذون مثلا «بدعة» فلم يكن موجود وقت وجود سيدنا النبي أو الصحابة أو الكثير من الدول الاسلامية الآن فيجب الإستغناء عنه، وأن يتم الزواج أو الطلاق بإتفاق الطرفين في المحكمة أو بالشهر العقاري حفظآ للحقوق كما هو المطبق الآن لزواج المصريين بأجنبيات في مصر، حيث أن اغلب المأذونين الآن للأسف بيتحايلون علي القانون ويزوجون القاصرات ويضيعون حقوقهن أو يزوجون المصريات عرفي للعرب وقد يكون فارق السن فوق الأربعين عامآ فيجب إلغاء دور المأذون وان يكون الزواج مدنيا في المحكمة أو الشهر العقاري فقط – هكذا يقول «جابر».

ويُضيف: قطاع كبير من المسيحين متذمرين من إلغاء لائحة 38 والتي كانت تعطي الحق في الطلاق لغير علة الزنا والملغية بقرار من البابا شنوده، فيجب إلغاء دور القيادات الدينية في التدخل في الحياة الشخصية للمصريين ايأ كان دينهم، بينما كان هناك فى السابق تسامحا في زواج المسلمين بالمسيحيات إلا أنه للأسف ووفقا للتيار الوهابي المتشدد السائد وضع عراقيل أمام اتمام هذه الزيجة، وأن الزواج المدني البعيد عن السلطات الدينية يجلب المليارات للدول التي تتبعه مثل قبرص وتركيا وأوكرانيا وجورجيا ويساعد علي تنشيط السياحة لو طبقناه بشكل أكبر مما هو عليه الآن وبمفاهيم حديثه. 

يذكر أن سبب أساسي لرفض تقنين الزواج المدني يعود لكثير من الأحداث الطائفية التي تقع بسبب علاقة عاطفية بين مسيحي ومسلمة، أو مسلم ومسيحية، والتي ينتج عنها تهديد حقيق للأمن المجتمعي في مصر، ورغم ذلك يوجد بعض الحالات الشهيرة للزواج بين مختلفي الديانة في مصر.