الخطوات المطلوبه لاى قضية او دعوى لاى عقار فى مصر
الخطوات المطلوبه لاى قضية او دعوى لاى عقار فى مصر
الاولى تبداء برفع الدعوى والثانية دور الخبراء اذا احيلت وايداع التقرير والثالثة الحكم فيها والرابعة تنفيذ الحكم
16 مثال لدعاوى امام الخبيرو 4 مراحل تمر بها منها 9 اعمال يقوم بها الخبير مستندا ل 7 اسباب لكسب الملكية و2 خطوة لبحث الملكية و10 قوانين متعلقة بالملكية العقارية وطرق وأسباب كسبها
الخطوات المطلوبه لاى قضية او دعوى لاى عقار فى مصر
ولكن هناك 24 قانون يحكم الملكية العقارية فى مصر منها 10 قوانين لطرق واسباب كسب الملكية العقارية و2 للبناء والتصالح و5 للشهر العقارى والتوثيق و4 للضرائب العقارية و1 للاسكان الاجتماعى و1 لتملك الاجانب و1 للاثبات
فكل هذه الاطراف والاسباب والخطوات والمعاملات والجهات ستجد لها طرف فى القضايا والمنازعات التى تكتظ بها المحاكم بداية من اطراف البحث واختيار العقار حتى إتمام الصفقات العقارية ورغم كتابة كافة العقود او عدم كتابتها تبداء بدون نهاية وندور فى حلقة مفرغة وقد تصل لعشرات السنين ومناخ غير جيد للجميع
الخطوة الاولى : تبداء برفع الدعوى والطلبات الختامية فيها واعلان الصحيفة وتداولها وقد تحال الى الخبراء وهناك
16 مثال لقضايا ودعاوى الملكية العقارية التى قد تحال الى الخبراء
أولا : 4 من قضايا الجنايات والجنح :
اولا : جنح البناء على الأراضى الزراعية
ثانيا : جنح التعدى على أملاك الدولة
ثالثا : جنح التعدى على أرض الآثار
رابعا : الجنايات التى يضبط فيها زراعات نباتات مخـــدرة
ثانيا : 12 من القضايا المدنية
اولا : دعاوى الريع فى حـــالة إغتصاب أحد المدعى عليهم لأملاك المدعى أو المدعين
ثانيا : دعــــاوى حقـوق الإرتفاق على الأراضى المجاورة لأراضى أى مــــــن أطراف النزاع
ثالثا : دعاوى الشفعة التى يستند فيها طالب الشفعة لأحقيته فى أخذ مســطح النزاع بالشفعة
رابعا : دعاوى فصل الحدود بين أملاك الجيران
خامسا : دعاوى الملكية والإستحقاق.
سادسا : دعاوى الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية التى إنتهى الوقف فيها
سابعا : الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعى
ثامنا : الدعاوى التى يدعى فيها بإكتساب الملكية بالتقادم المكســــــب
تاسعا : الدعاوى التى ترفع مـــن أو ضــــد بيت المال [ الذى يمثله بنك ناصر الإجتماعى ].
عاشرا : دعاوى التعويض عــن نزع الملكية للمنفعة العامة
حادى عشر : الدعاوى التى تتناول منازعات الملكيات الشائعة
ثانى عشر : الدعاوى المدنية المتعلقة بتملك أملاك الدولة الخاصة والأراضى الصحراوية
ثالثا : 2 من مأموريات الأحوال الشخصية
اولا : جـــــرد التركات الخاصة بناقصى أوعديمى الاهلية
ثانيا : إذا إنتدب الخبير لفحص عقد بيع مقدم لمحكمة الأحوال الشـــــــخصية للتصريح للوصى أو القيم على ناقص الأهلية أو عديمها بشراء عقار ما مـن أمواله أو مبادلته بعقار آخر
الخطوة الثانية : 4 مراحل للقضية والدعوى امام الخبراء :
المرحلة الاولى: 9 أعمال يؤديها أهل الخبرة فى تلك الدعاوى
طبقا لنص المادة ( 135 ) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فإن للمحكمة عند الإقتضاء أن تحكم بندب خبير بيانا للمأمورية ونورد النقاط التالية التى تشملها هذه الأحكام التمهيدية والتى يقوم الخبير المنتدب بأدائها تنفيذا لهذه الأحكام التمهيدية
اولا : قيام الخبير بالإطلاع على ملف الدعوى
ثانيا : قيام الخبير بتحديد موعدا لأطراف النزاع
ثالثا : بعد إتمام تقديم أطراف النزاع للمستندات اللازمة لإجراء البحث المكلف الخبير بأدائه من قبل المحكمة يحدد الخبير موعدا لأطراف النزاع لإجـــــــراء معاينة موقع النزاع على الطبيعة
رابعا : يمكن للخبير أن يقوم خلال المعاينة بسماع أقوال رجال الإدارة المحلية وجيران الموقع
خامسا : يقوم الخبير خلال المعاينة على الطبيعة أو فى جلسة تالية بالمكتب بسماع شهود الطرفين
سادسا : يمكن للخبير ايضا مع سماعه لأقوال شـــــهود الطرفين ورجال الإدارة المحلية وجيران العقار وشهود الصدفة الذين تـــــم سماعهم يوم المعاينة
سابعا : إذا كان الحكم التمهيدى صرح له بالإطلاع على ما يرى بالجهات الحكومية وغير الحكومية
ثامنا : يقوم الخبير بعد إنهاء محاضـــر أعماله فى الدعوى بوضع تقريره
تاسعا : للمحكمة أن تأمر بإســـــتدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره
المرحلة الثانية : 7 أسباب لكسب الملكية :
عدد القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 أسباب كسب الملكية فى الفصل الثانى من الباب الذى خصصه لحق الملكية وذلك فى المواد من [ 870 حتى 984 ] وهى 7 :
الإستيلاء الميراث الوصية الإلتصاق العقد الشفعة الحيازة
المرحلة الثالثة : 2 خطوتين لبحث الملكية :
أولا:عن طريق بحث مستندات الملكية الموجودة مع أطراف النزاع وكذا مراجع [مصادر] بحث الملكية ثانيا : تحقيق الشق المادى المتمثل فى تحقيق وضع اليد على العقار ومدى إستيفائه للشروط التى ينص عليها القانون و يتم إجراء معاينة العقار محل البحث على الطبيعة والاطلاع على أولا : المستندات والمحررات والحجج ثانيا : السجلات والدفاتر الرسمية ثم تحقيق وضع اليد
المرحلة الرابعة : 10 قوانين من 24 متعلقة بالملكية العقارية وطرق وأسباب كسبها
1- القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948
2-القانون رقم 18 لسنة 1923 بتعديل القانون المدنى الأهلى ــوالقانون رقم 19لسنة 1923 بتعديل القانون المدنى المختلط وأشترطا التسجيل لإنتقال الملكية فيما بين المتعاقدين وفى مواجهة الغير
3- قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 .
4- قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964
5- قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943
6- قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946
7- قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 وقانون حل الأوقاف على غير الخيرات رقم 180 لسنة 1952
8- قوانين الإصلاح الزراعى بتحديد حدا أقصى للملكية وهى : القانون رقم 178 لسنة 1952 القانون رقم 127 لسنة 1961 القانون رقم 50 لسنة 1969
9- قانون الإصلاح الزراعى رقم 15 لسنة 1963 بحظر ملكية الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية
10- القوانين المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والأراضى الصحراوية وهى القانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والقانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية
الخطوة الثالثة : بعد ان يقوم الخبير بايداع تقريرة وبعد سنوات من التقاضى تقوم المحكمة بحجز القضية او الدعوى للحكم ثم الحكم فيها
الخطوة الرابعة : بعد الحكم وعدم الطعن فيه واستخراج شهادة بعدم حصول استئناف واستخراج الصيغة التنفيذية تبداء الخطوة العملية وهى معركة تنفيذ الحكم القضائى ومقابلة وحل الصعوبات التى تواجه المحكوم لصالحه من استشكال فى الحكم ومن الغير وعرض وتاشيرة بالكسر او التمكين وخلافة لكثرة الطرق التى يمكن أن تمارس لعرقلة التنفيذ ( القانونية منها وغير القانونية )