الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع ؟
واستدل«عبدالسميع»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما هي حقوق الزوجة عند الخلع ؟ بما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
وأضاف أنه في حالة طلب المرأة الخلع؛ يجب عليها رد جميع الأشياء التي أهداها الزوج إليها من باب المهر، سواء كانت العفش أو الذهب أو نقود أو غير ذلك.
هل يٌسقط الزوج حقه في رد المهر بسبب إساءة معاملة الزوجة
من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن معاملة الزوج السيئة لزوجته، لا يؤثر في وجوب إرجاع المهر للزوج، مؤكدًا أن الزوجة يجب عليها دفع المهر كاملًا للزوج في حالة طلب الخٌلع.
حقوق الزوجة عند طلب الطلاق أو الخلع
في السياق ذاته قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الزوجة التي تطلب الطلاق يتم الوقوف على شكل هذا الإنفصال فقد يكون الطلب من الرجل أو من المرأة، ولها المؤخر والنفقة والمتعة وقائمة المنقولات، وعليها العدة و24 شهر متعة، إن كان الطلب من زوجها.
وأضاف جمعة، في فتوى له، أن المرأة لو كانت هي الراغبة في الطلاق فحينئذ يتحول الأمر إلى خلع وتتنازل المرأة عن المؤخر والمتعة ومستحقاتها.
وقال مفتي الجمهورية السابق، إن العلماء اختلفوا في أن الخُلع فسخ للزواج أم طلاق، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي رأى في الفقه القديم أنه فسخا، وغير رأيه في الفقه الجديد بأنه طلاق وليس فسخًا فيكون عدته «3 حيضات».
الخلع في القانون المصري
وأضاف أن القانون المصري جعل الخلع من الطلاق البائن، ويقع طلقة واحدة، موضحًا: أي أنه إذا أراد الزوج أن يرجع زوجته المختلعة فيكون بعقد ومهر جديدين، منوهًا بأنه يجوز الخلع من غير الذهاب إلى القاضي، عند طريق التراضي بين الزوجين.
الفرق بين الطلاق و الخلع
وعرف المفتي السابق، الطلاق بأنه مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، ومعناه في الشرع: حَلُّ رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية، والطلاق منه رجعي يملك الزوج فيه الرجعة مادامت الزوجة في العدة، ومنه بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه بعد ما طلق.
وأوضح: أما الخلع فإنه مشتق من خلع الشيء ونزعه وإزالته أو من خلع الثوب لأن كلًا من الزوجين لباس للآخر، قال الله تعالى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ» (البقرة: من الآية187) وقد عرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له.
وأشار إلى أنه من هذين التعريفين للطلاق والخلع نلاحظ الفرق بينهما، وهو أن الطلاق فراق بغير عوض، ويستطيع الزوج أن يراجع مطلقته المدخول بها ما لم تخرج من العدة أو يطلقها ثلاثًا، وأما الخلع فهو حل للعصمة بعوض مالي، وأن ترد إليه ما أعطاه لها.
ولفت إلى أن الخلع في مصر يعتمد على حكم القاضي النهائي وليس الابتدائي، وتبدأ فترة من وقت صدور الحكم النهائي وتظل 3 أشهر أو 3 حيضات، ثم يجوز لها أن تتزوج مرة أخرى، حتى لو زوجها قال لها أنتي مازلتي زوجتي، تتركه يتحدث مع نفسه وتتزوج؛ لأنها لم تصبح زوجته، منبهًا على أن حكم القاضي ينفذ ظاهرًا أمام الناس وباطنًا أمام الله عز وجل.
هل تتنازل الزوجة عن حقوقها فى حالة الخلع؟.. أعرفى حقك
الخلع حق كفله القانون للزوجة في حال رأت أن حياتها مع الزوج أصبحت مستحيلة، بناء على أسباب منطقية تقدمها للمحكمة التي تنظر موضوع الخلع، والبعض يعتقد خطأ أن الزوجة تتنازل عن كافة حقوقها فى الخلع، وهو الأمر الذى ينافى الحقيقة.
ونرصد حقوق الزوجة وما تتنازل عنه في حالة الخلع في التقرير التالى.
- للزوجة الحق في قائمة منقولاتها كاملة؛ لثبوتها بوثيقة مكتوبة وهي قائمة المنقولات.
- لو كانت الزوجة حاضنة لأطفال سوف تتمكن من شقة الزوجية بعد الخلع.
- الزوجة الحاضنة تستحق نفقة شهرية للأطفال حتى مع الخلع.
- الخلع لا يؤثر الا على ثلاثة حقوق للزوجة وتتنازل عنهم الزوجة فى الخلع وهي نفقة المتعة ونفقة العدة ومؤخر الصداف.
- تستحق الزوجة جميع المستحقات الشرعية للأطفال من نفقات طعام وملابس وعلاج وتعليم.
كانت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، قضت برد مقدم الصداق الحقيقى الذي دفعه زوج لزوجته والبالغ 125 ألف جنيه، وذلك بعد إقامتها دعوي خلع، وعرضها رد مقدم الصداق الصوري البالغ 9 آلاف، بعد تقديمها شهود وأدلة غير حقيقية، ليؤكد الزوج: “تعرض خلال 6 سنوات لمعاملة سيئة على يد زوجتى، لتتسبب فى تدمير حياتي، وحرماني من طفلى، وتهديدى بالحبس، وملاحقتي بتهم غير أخلاقية حال ذهابى لجلسات الرؤية“.
ووفقاً لحيثات الحكم، فالمهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، وهو ما خالفه المدعى بعد أن دفع مهراً محدداً ولم يثبته بوثيقة الزواج، تفادياً لمصاريف التوثيق، وفقا للشهود والأوراق الرسمية الموثقة بينهما .
وتابعت: “حيث كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة، وأن الزوج قد دفع أكثر منه سواء في صورة نقدية أو عينية، كان من حقه أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع، وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقى الذى قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000