مؤسسة حورس للمحاماة زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في مصر, إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر, توثيق عقود زواج عرفي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب , توثيق عقود زواج عرفي , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني

التوقيع على بياض وخطورته الجنائيه

0 22

التوقيع على بياض وخطورته الجنائيه

بقلم: الأستاذ/ عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

لجأ الناس للأوراق الموقعة على بياض وبصفة خاصة إيصالات الأمانة، وذلك ضماناً للالتزامات المستقبلية على المُوقع.

التوقيع على بياض: هو قيام شخص بالتوقيع على ورقة ـ أي كانت كينونة الورقة ـ دون وجود أي بيانات أخرى بها، وأحياناً لا يُسطر بها غير اسم المُوقع ورقم تحقيق الشخصية.

طريق معرفة حقيقة الورقة ذاتها: يتم التوصل كون الورقة سند الدعوى موقع عليها على بياض بلجوء المُوقع لطريق الطعن بالتزوير، فتخضع الورقة للفحص بالطب الشرعي قسم الأبحاث والتزييف ويرسل تقرير موضح فيه ذلك، والذي ينص صراحة فيه على كون الورقة موقع عليها على بياض وتم تسطير البيانات في ظرف مغاير للتوقيع.

فعند حدوث خلاف بين المُوقع وحائز الورقة، يقوم الحائز بمليء بيانات الورقة ويتخذها وسيلة للضغط على المُوقع باللجوء للقضاء بطرق مختلفة ومتنوعة، طمعاً في الحصول على حكم قضائي يرغم به أو يفاوض المُوقع للرضوخ لطلباته، والتي يتعسف فيها خاصة بعد إغلاق طرق الطعن على الحكم أمام المُوقع.

هناك اتجاهين للقضاء بناء على الورقة الموقعة على بياض ويغلب عليها الإدانة وهي على النحو التالي:

أحكام الإدانة (وهي الأغلب): وتتخذ من التالي نصوصاً مؤيدة لذلك الاتجاه

المادة 14 من قانون الإثبات والتي تنص:

“يعتبر المحرر العرفي صادراُ ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة”.

أحكام محكمة النقض وأهمها:

“حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه”.

الطعن رقم 2143 لسنة 58 ق جلسة 24/11/1993 تعليقاً على نص م 14 إثبات

وكذلك الطعن رقم 111 لسنة 33 ق جلسة 4/4/1957 س 18 ص 760 تعليقا على نص المادة 394/1 من القانون المدني.

ولكن أخطرهم حكم النقض التالي والذي أباح إضافة بيانات غير صحيحة للورقة الموقعة على بياض:

“يجوز أن يوقع الشخص ورقة على بياض خاصة في الشيكات ثم يسلمها للدائن ليدون فيها ما تم الاتفاق عليه، فإذا تمت كتابة البيانات فوق التوقيع أصبح للورقة حجية الورقة العرفية وإذا لم يكن من سلمت إلية الورقة أميناً ودون بيانات مغايرة للبيانات المتفق عليها فإن المدين لا يستطيع إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة متى تمسك المستفيد من الورقة بذلك”.

موسوعة الإرشاد القضائية -الكتاب الثاني- المرشد في قانون الإثبات المستشار / يحيى إسماعيل – الطبعة الرابعة 2013 ص 154

وغيره من أحكام محكمة النقض التي أيدت الإدانة بناء على الورقة الموقعة على بياض.

أحكام البراءة: على الجانب الآخر نجد أحكام صادرة من ذات المحكمة بتجريم تغيير الحقيقة في الورقة الموقع على بياض ومنها:

“الأصل في الأوراق الموقع على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استأمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ومن ثم يرجح في إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو من مبدأ ثبوت بالكتابة ولا يخرج عن هذا الأصل الإحالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري عندئذ يعد تغير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثابته بكافة الطرق”.

طعن رقم 36 لسنة 26 ق جلسة 9/1/1961 س 12/212

“لما كان المقرر قضاء أن تغيير الحقيقة في الورقة على بياض وأن كان يعتبر على ما جرى به قضاء محكمة النقض خيانة أمانة يخضع للقواعد العامة إلا أنه إذا وقع هذا التغيير من آخر بغرض سلمت له الورقة اختيار فأنه يعتبر تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة”.

طعن 457 لسنة 35 ق جلسة 22/1/1970 س 21 ص 174

“التزوير في الأوراق العرفية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو تغيير الحقيقة في المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التي عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وكان اصطناع المحررات هو من طرق التزوير المنصوص عليها في المادتين 217 ، 221 عقوبات …… “.

طعن رقم 813 لسنة 44ق جلسة 13/2/1979 تعليقاً على نص المادة 29 من قانون الإثبات.

“تغيير الحقيقة الذى يؤدى إلى اعتبار المحرر مزوراً هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعنى الذى قصد إثباته به م 49 ، 52 إثبات”.

طعن رقم 413 لسنة 48 ق جلسة 24/6/1982 س 33 ص 821

وغير ذلك من أحكام أخرى.

وبمطالعة الأحكام سواء المؤيدة للإدانة أو الرافضة لها بناء على الورقة الموقعة على بياض يتضح تضارب وتضاد واضح بين الأحكام وبعضها البعض، وبذلك يكون هناك اتجاهين متضادين لذات الموضوع وهو أمراً غير مقبول عقلاً أو قانوناً.

ولكن بالنظر الدقيق المتفحص نجد عدم وجود تضارب أو تضاد ولكن الاتجاهين قد اشترطا ثلاث شروط هامة وهي:

1– العلم النافي للجهالة: ويقصد هنا هو توافر علم المُوقع على بياض بما وقع عليه، وبما سيُسطر بصلب الورقة المسلمة منه في حالة لجوء حائز الورقة لاستخدامها.

2- التسليم بإرادة حرة بالصلب المستقبلي: ويقصد هنا بكون المُوقع قد وافق بشكل حر وبدون الضغط عليه أو إجباره بطريقة ما على التوقيع على الورقة دون ملئ صلبها بذات المجلس، مع علمه بما سيدون بالصلب مستقبلاً فصدرت موافقته بإرادة تامة غير معيبة.

3- حقيقة ما أُثُبت بالورقة:ـ يتضح بجلاء اشتراط أن يكون ما أثُبت بالورقة الموقعة على بياض هو بيان حقيقي؛ لما اتفق عليه الطرفين بالفعل وليس مجرد بيان غير حقيقي، قصد به الحائز للورقة استخدامه كوسيلة ضغط على المُوقع أو اصطناع مستند لواقعة غير حقيقية بالمرة.

الواقع العملي يظهر اتجاه أغلب الدوائر للإدانة في الورقة الموقعة على بياض، ولم تخف حدة الإدانة إلا بعد عمل حملة إعلامية بإظهار بعض الغارمات من سجونهم يستنجدنا من ظلم ما وقع عليهن، مما دفع عدد من الدوائر للقضاء برفع الحصانة الجنائية عن الورقة الموقعة على بياض وإصباغ الصفة المدنية عليها، وذلك في وجهة نظري المتواضعة كارثة، فتُأثر القاضي بالجدل الإعلامي أمر في غاية الخطورة.

الإدانة أو البراءة في الورقة الموقعة على بياض تستلزم بالضرورة سعى القاضي لإتاحة الفرصة لنفسه ولطرفي التداعي ليستقر في وجدانه بما لا يدع مجال للشك من توافر شروط الإدانة أو انتفاءها كما بينا بعاليه ـ العلم، الإرادة، الحقيقة، فارتكان القاضي للتوقيع الموجود على الورقة وحده كدليل إدانة أرى من وجهة نظري المتواضعة بأنه ارتكان خطأ.

خطورة إيصال الأمانة على بياض

 

لتسهيل حركة بعض أنواع المعاملات التجارية البسيطة بين الأفراد، يلجأ الكثيرون إلى التعامل مع إيصالات الأمانة والتعويل عليها فى حفظ حقوقهم.

ونظرا إلى أن الدين فى البعض من تلك المعاملات يكون غير ثابت القيمة كالبيع بالتقسيط ، يضطر الطرف الدائن لأخذ
إيصال أمانة غير محدد القيمة على مدينه وهو ما يعرف ب (إيصال الأمانة على بياض).

وفى الحقيقة أن هذا النوع من إيصالات الأمانة يهدد حق الدائن بالضياع ولا يحميه كما يتصور البعض .
و بالحديث عن الشروط الشكلية والموضوعية لصحة إيصال الأمانة عموما ، سوف نكشف عن خطورة إيصالات الأمانة “على بياض”.

أولا.

الشروط الشكلية لصحة إيصال الأمانة:
والمقصود بالشروط الشكلية هى كل مايكتب فى صلب الإيصال من بيانات :

1- أن يكون فى إيصال الأمانة ثلاثة أشخاص هم
( مسلم – مستلم – مستفيد ).
2- يحبذ أﻻ يكون إيصال الأمانة مؤرخا حتى لا يقع عرضة للإنقضاء .
3- ﻻ يكتب فى إيصال الأمانة تفاصيل تخص المبلغ المالى كأن يكتب على سبيل المثال .. أن هذا الإيصال هو ضمانة لعدم أحداث تلفيات فى العين المؤجرة.
4- يجب أن يكتب مبلغ الدين بدقة وتطابق بين الحروف والأرقام حتى لايخفض للقيمة الأقل إذا ما ثبت صحته .
5- يحبذ أن تكون جميع بيانات الإيصال مكتوبة بخط يد المستلم المدين ، وتحريرها أمام المسلم الدائن مما يصعب بعد ذلك الطعن فى صحة الإيصال.
6- الشطب أو الكشط أو التعديل في الإيصال يبطله، وربما يعرضك للأتهام بالتزوير .

ثانيا.

الشروط الموضوعية لصحة إيصال الأمانة:
وهى الشروط المتعلقة بموضوع الدين وأطراف الإيصال

1- يجب ان يرد إيصال الأمانة على مالا حقيقيا تم تسليمه بالفعل ، وليس ضمانا لعلاقة مدنية بين أطرافه كعلاقة المالك بالمستأجر أو علاقة بائع السيارة بشاريها .
2- معقولية المال المضمون بإيصال الأمانة من حيث القيمة بالنظر إلى أشخاصه و قدرتهم المالية.
3- جدية العلاقة بين أطراف الإيصال الثلاثة ، فمن غير المتصور مثلا أن يسلم شخص مالا لآخر كى يوفيه لأبنه الذى يعيش معه فى ذات البيت أو فى نطاق سكنى قريب ؛ وكذا من غير المتصور أن يحرر الشخص إيصال أمانة على زوجته وهى ربة منزل لاتعمل بالتجارة أو الصناعة .

خطورة إيصال الأمانة على بياض

فى الآونة الأخيرة صدر العديد من الأحكام عن محكمة النقض ، جاء فى منطوقها ما يفيد أن عدم أكتمال أركان إيصال الأمانة الشكلية (بيانات صلب الإيصال) فى نفس وقت توقيعه (الامضاء او البصمة) يفقد إيصال الأمانة صفته الجنائية إذا تم الطعن عليه بالتزوير من جانب الطرف المدين فيه “المستلم” ويخلع عن الدعوة وصفها كجنحة خيانة الأمانة
لذلك عدم كتابة مبلغ الدين فى إيصال الأمانة مع باقى البيانات فى نفس وقت تحريره يبطل الإيصال ككل حتى مع ثبوت صحة توقيع الطرف المدين.